انحلال سازمان اطلاعات سپاه و بازگشت سپاه به پادگان ها را به خواست عمومی فرارويانيم!

سازمان اطلاعات سپاه ساخته و پرداخته علی خامنه ای و فرماندهان سپاه است که برای چنگ انداختن به تمام حوزه های اجتماعی خيز برداشته اند. تشکيل سازمان اطلاعات سپاه، مغاير قوانين خود جمهوری اسلامی است. خامنه ای برفراز قوانين خود جمهوری اسلامی عمل کرده و معاونت اطلاعات سپاه را به سازمان اطلاعات سپاه تبديل نموده است.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان با مورد بررسی قرار دادن تازه ترین اقدامات سرکوبگرایانه سپاه پاسداران، برآن شد تا این بررسی منجر به تاکید دیگر باره ما را بر خطوط اصلی سیاست مان در قبال سپاه که با نگاه به تاریخ تحولات عملکرد امنیتی این نهاد همراه بود، در شکل یک بیانیه انتشار دهد.

سازمان اطلاعات سپاه طی ١٠ روز سه بار اطلاعيه داده و بازداشت روزنامه نگاران، فعالين شبکه های اجتماعی و فعالين ملی ـ قومی را خبر داده است. در اطلاعيه اول خبر بازداشت "چند تن از اعضای شبکه نفوذی همکار با دولت های متخاصم غربی"، در اطلاعيه دوم بازداشت چند مدیر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه و در اطلاعيه سوم بازداشت چند تن از فعالان عرصه مجازی به اتهام "تحریک آذری زبان‌های گیلان" اعلام شده است. براساس اعلام سایت گرداب ـ وابسته به سپاه ـ بیش از ۱۷۰ نفر در قزوین بازداشت شده اند. انتشار سه اطلاعيه در طی ١٠ روز و اين حجم از بازداشت ها، نشان می دهد که سازمان اطلاعات سپاه بعد از برجام در سايه حمايت ولی فقيه، در سرکوب منتقدين و مخالفين يکه تاز شده است.

 بازداشت روزنامه نگاران و فعالين سياسی و مدنی تحت عنوان پروژه "نفوذ" صورت گرفته است. سپاه قبل از اين هم چنين پروژه هائی را طراحی نموده و با نام های "چشم روباه" و "عنکبوت" روزنامه نگاران، مستندسازان و وبلاگ نویسان جوان در تهران و کرمان را بازداشت کرده بود.

 پروژه "نفوذ"، تازه ترين پروژه از اين دست است. قبل از اين بازداشت ها، مسئله "نفوذ" را علی خامنه ای بارها در سخنرانی ها خود مطرح کرده است. نگاه مشترک او، فرماندهان سپاه، امنيتی ها و راست افراطی اين است که غرب و به ويژه امريکا بعد از توافق وين به سياست "نفوذ" از بيرون و "استحاله از درون" روی آورده است. خامنه ای خطر "استحاله نظام" را از جانب نيروئی در درون حکومت می بيند که خواهان گسترش مناسبات با غرب و کاهش تنش بين دولت ايران و امريکا است. محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه از "نفوذ" به عنوان فتنه چهارم نام برده است. می توان گفت که ديگر "فتنه" منتسب به جنبش سبز به حاشيه رفته و "نفوذ" جای آن را گرفته است. آن ها بلوک رفسنجانی ـ روحانی را حامل سياستی میدانند که بسترساز نفوذ امريکا و اتحاديه اروپا و استحاله نظام است. به اعتقاد آنها اين بلوک برای انتخابات مجلس و خبرگان برنامه دارد و میخواهد مجلس را به چنگ آورد، در خبرگان جای پای قوی پيدا کند تا برنامه اش را پيش ببرد.

 خامنه ای مسئوليت رصد کردن "نفوذ" غرب و مبارزه با آن را به سپاه و ارگان اطلاعاتی ـ امنيتی آن  سپرده است. سازمان اطلاعات سپاه به رياست حسين طائب با گرفتن چنين مجوزی از خامنه ای، ميدان را در دست خود گرفته و گوی سبقت را از وزارات اطلاعات در حفظ و تشديد فضای امنيتی، دستگيری روزنامه نگاران، فعالين شبکه های اجتماعی، سياسی و مدنی و احضارها و تهديدها ربوده است.

 فرماندهان سپاه می گويند مسئوليت اصلی حفظ امنيت نظام و تداوم انقلاب با سپاه پاسداران است. بر همین پايه آن ها می خواهند ثقل مسائل اطلاعاتی، امنیتی و عملیاتی در سپاه و بخش های اطلاعاتی آن متمرکز کنند. در ابتدای انقلاب، سپاه دارای واحد اطلاعاتی ـ امنيتی بود. واحد اطلاعات سپاه با انگيزه جمع آوری اطلاعات از گروه های مخالف در سال ٥٨ ايجاد شد. كادر اين واحد در اين دوره عمدتا از نيروهای بسيار جوان تشكيل شده بود. اما هدايت آن ها زير نظر كسانی بود كه قبل از انقلاب تجربه فعاليت های مخفی و نيز برخورد با ساواك را داشتند. واحد اطلاعاتی سپاه در فاصله اندکی از جزوات ساواک دانش آموخت، با سرکوب مخالفين تجربه کسب کرد و تشکيلات گسترده ای را راه انداخت. اين واحد در سرکوب فرقان، مجاهدين، پيکار و حزب توده ايران نقش اصلی را داشت.

 در سال های اول انقلاب، ارگان های امنيتی ـ اطلاعاتی جمهوری اسلامی متعدد و پراکنده بود. سعيد حجاريان برای متمرکز کردن فعاليت اطلاعاتی و امنيتی، مقدمات و طرح تفضيلی تشكيل وزارت اطلاعات را تهيه و در اختيار مجلس گذاشت. طرح در سال ١٣٦٣ با حمايت هاشمی رفسنجانی از تصویب مجلس گذشت و وزارت اطلاعات و امنيت در همان سال تشکيل گرديد. با تشکیل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه موظف شد کلیه امکانات و اسناد و مراکز خود را تحویل این وزارتخانه دهد و در امور اطلاعاتی با این وزارتخانه هماهنگ باشد. سپاه با اکراه به اين مسئله تن داد. پس از تشكيل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه با محدوديت زيادی در عرصه داخلی و خارجی روبرو گرديد و جريان اطلاعات در سپاه مدت ها به ركود كشيده شد.

 اما سپاه با حمایت ولی فقيه در دهه ٧٠ سپاه قدس را تشکیل داد. سپاه قدس مأموریت برون مرزی داشت و بر همين پايه به ایجاد پایگاه های اطلاعاتی در خارج از کشور اقدام نمود. اين پايگاه ها در ترور نيروهای اپوزيسيون در دوره رياست جمهوری هاشمس رفسنجانی نقش داشتند. با افشاء شدن نقش وزارت اطلاعات در قتل های زنجيره ای، وزير اطلاعات مورد اعتماد خامنه ای استعفا داد و بخشی از کادرهای وزارت اطلاعات کنار گذاشته شدند. اين امر موجب شد که خامنه ای نتواند از کانال وزارت اطلاعات برنامه های خود را پيش ببرد. او به تقويت بخش اطلاعات سپاه روی آورد و مأموريت های درون مرزی را هم به وظائف آن اضافه کرد.  

 اطلاعات سپاه در آن دوره با مجوز خامنه ای برای شنود مکالمات مخالفين و منتقدين، مقامات دولتی و وزارت اطلاعات، اقدام به واردات سیستم های شنود نمود. وزارت اطلاعات این اقدامات را غیرقانونی و بر خلاف اصول قانون اساسی تلقی کرده و از فعالیت های سپاه در حد امکان جلوگیری می کرد. خامنه ای برای دور زدن قانون با اطلاعات سپاه و عناصر تصفیه شده وزارت اطلاعات در جريان قتل های زنجيره ای، اطلاعات موازی را تحت عنوان "دفتر اطلاعات رهبری" راه انداخت. این دفتر پوششی برای اقدامات فراقانونی اطلاعات موازی بود. اطلاعات موازی که به لحاظ سازمانی در مجموعه سپاه بود، هرگاه برای پیشبرد برنامه هايش به مانع برمی خورد، آنرا تحت پوشش "دفتر اطلاعات رهبری" انجام می ‌داد. با اين کار، وزارت اطلاعات در مقابل اطلاعات موازی خلع سلاح گرديد و نتوانست جلو اقدامات آن را بگيرد.

 با قدرت گيری اطلاعات موازی، رقابت بين دو ارگان اطلاعات و امنيت تشديد يافت و در مواردی به تقابل کشيد. آندو  در بسياری از عرصه‌های داخلی و خارجی، رودروی هم قرار گرفتند. وزارت اطلاعات در اواخر دهه ٧٠ گزارش مفصلی از عملکرد اطلاعات موازی منتشر کرد و به افشاء کارکردهای آن پرداخت.

 در آن سال ها، اطلاعات موازی با فرمان خامنه ای تحت عنوان مبارزه با "براندازی نرم" سراغ فعالين سياسی و مدنی رفت. نيروهای ملی ـ مذهبی نخستين قربانيان اطلاعات موازی بودند. در آذرماه سال ۱۳۷۹ مهندس عزت الله سحابی و عده ای از فعالين ملی ـ مذهبی توسط اطلاعات سپاه بازداشت و روانه زندان ۵۹ سپاه ـ پادگان عشرت آباد ـ گردیدند. اين بازداشت ها تا اواسط اسفند همان سال ادامه يافت و در اوایل فروردین ۱۳۸۰ اعضاء نهضت آزادی ایران را هم فرا گرفت. اتهام بازداشت شدگان، "براندازی نرم" بود. با گسترش دستگيری ها،، سپاه زندان ٥٩ را تعطيل کرد و در اوين زندان ديگری راه اندازی کرد که به نام ٢ الف مشهور است. 

 دومين موج حمله اطلاعات موازی به فعالين سياسی و مدنی در سال ۸۲ سال بود. در این سال طیف وسیعی از فعالان سیاسی بازداشت و در زندان ۲ الف به زنجير کشيده شدند.  بازداشت شدگان عده ای فعالان ملی ـ مذهبی، فعالين دانشجوئی و وبلاگ نويس بودند. اتهام آنها براندازی حکومت با هدایت سرویس های اطلاعاتی خارجی و هماهنگی با اپوزیسیون برانداز خارجی بود. در دوره اول رياست جمهوری احمدی نژاد، به تدريج تصفيه شدگان در جريان قتل های زنجيره ای به وزارت اطلاعات برگشتند و عنوان اطلاعات موازی موضوعيت خود را از دست داد و اطلاعات سپاه راسأ وارد عمل شد.

 موج سوم دستگيری ها به انتخابات سال ١٣٨٨ برمی گردد. اطلاعات سپاه سال ها در مورد چهره های شاخص اصلاح طلبان، اطلاعات جمع آوری می کرد و برای انها پرونده می ساخت. انتخابات فرصت مناسبی بود که اطلاعات سپاه اقدام به بازداشت جمعی فعالين سياسی از جمله اصلاح طلبان نمايد. حکم بازداشت آن ها، پيش از انتخابات صادر شده بود. اطلاعات سپاه قبل از اينکه شمارش آراء انتخابات به پايان برسد برنامه از قبل طراحی شده خود را به اجراء گذاشت و اقدام به دستگيری گسنرده کرد.

 اطلاعات سپاه هم در طرح "براندازی نرم" و قبولاندن آن به خامنه ای و هم در کودتای انتخاباتی سال ٨٨ نقش برجسته  ای داشت. خامنه ای در تجليل از اقدامات اطلاعات سپاه در کودتای انتخاباتی، جايگاه آن را از معاونت اطلاعاتی به سازمان اطلاعات ارتقاء داد و حسین طائب را به عنوان رییس سازمان اطلاعات سپاه منصوب نمود. حسین طائب در دوران وزارت علی فلاحیان معاون ضد جاسوسی وزارت اطلاعات بود. او در همان دوران برای هاشمی رفسنجانی که رئيس جمهور وقت بود، می خواست پرونده درست کند که رفسنجانی مطلع شد و او را از وزارت اطلاعات کنار گذاشت. مجتبی خامنه ای با وجود آگاهی از پرونده سازی او عليه هاشمی، حسين طائب را به بيت برد. خامنه ای بعد از قتل های زنجيره ای او را به مسئوليت "دفتر اطلاعات بيت" گماشت و هدايت اطلاعات موازی را به دست او داد. بعد از مدتی طائب به سپاه منتقل شد و فرمانده نيروی بسيج به او سپرده شد. طائب به عنوان فرمانده بسیج، نقش پررنگی در سرکوب جنبش سبز داشت. خامنه ای به پاس نقش او در سرکوب جنبش سبز، غلامحسین رمضانی را که مسئول اطلاعات سپاه بود، به عنوان معاون حفاظت فرماندهی سپاه گماشت و رياست سازمان اطلاعات سپاه را به حسين طائب سپرد.

 

حسین طائب با اتکاء به حمايت خامنه ای تا جائی که می توانست سازمان اطلاعات سپاه را گسترش داد و بر قدرت خود افزود. خواست سپاه اين بود که تبديل به بزرگترين تشكيلات نظامی و به اصلی‌ترين سازمان اطلاعاتی و امنيتی تبديل گردد. سازمان اطلاعات سپاه همواره در صدد اين بوده است که وزارت اطلاعات را عقب بزند و در جايگاه سازمان اصلی اطلاعات و امنيت قرار گيرد و نشان دهد که کاراتر و توانمندتر از وزارت اطلاعات و امنيت است. سازمان اطلاعات سپاه در سايه حمايت همه جانبه ولی فقيه توانسته است در جايگاه امروزی قرار گيرد. اين سازمان در تصميم سازی های راس قدرت نقش قابل توجهی دارد.

 سپاه بر سياست و اقتصاد کشور و اطلاعات سپاه بر بخش اطلاعات و امنيت کشور چنگ انداخته است. اگر در کشورهای استبدادی يک ارگان اطلاعاتی ـ امنيتی برای سرکوب مخالفين وجود دارد، در کشور ما دو سازمان قدرتمند اطلاعاتی ـ امنيتی فعالند و در رقابت با يکديگر به سرکوب منتقدين و مخالفين و مسدود کردن فضاهای عمومی مشغولند. در جمهوری اسلامی مجموعأ ١٦ ارگان اطلاعاتی و امنيتی وجود دارند که از ميان آن ها  سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و امنيت، دو سازمان اصلی در حوزه اطلاعات و امنيت به حساب می آيند.

 سازمان اطلاعات سپاه ساخته و پرداخته علی خامنه ای و فرماندهان سپاه است که برای چنگ انداختن به تمام حوزه های اجتماعی خيز برداشته اند. تشکيل سازمان اطلاعات سپاه، مغاير قوانين خود جمهوری اسلامی است.  خامنه ای برفراز قوانين خود جمهوری اسلامی عمل کرده و معاونت اطلاعات سپاه را به سازمان اطلاعات سپاه تبديل نموده است.

 دست اندازی سپاه بر سياست و اقتصاد به معضل جدی کشور ما تبديل شده است. تشکيل سازمان اطلاعات سپاه و تسلط آن بر حوزه اطلاعات و امنيت بر اين معضل افزوده است. ولی فقيه برای حفظ حکومت و حفظ موقعيت خود، وجود وزارت اطلاعات و امنيت را کافی ندانسته و سازمان موازی با آن را تشکيل داده است.  افزوده شدن بر تعداد سازمان های اطلاعاتی ـ امنيتی به معنی نقض هرچه بيشتر حقوق شهروندی، تشديد سرکوب، فشار و تهديد، افزايش زندانيان سياسی و زندان ها، کنترل بيشتر فعالين سياسی و مدنی، شنودگذاری و جمع آوری اطلاعات بيشتر از منتقدين و مخالفين، مسدودتر شدن حوزه های عمومی و تشديد جو اختناق در دانشگاه ها و در سطح کشور است.  

 سازمان های اطلاعاتی و امنيتی در کشور ما، عليه امنيت مردم و به ويژه فعالين سياسی و مدنی، فعالين جنبش کارگری و زنان، کنشگران شبکه های اجتماعی، فعالين حقوق ملی ـ قومی و حقوق معلمان و ... عمل می کنند. فعاليت آن ها برای حفظ سلطه مستبدين و غارتگران ثروت کشور است. بايد سازمان های اطلاعاتی و امنيتی منحل شوند تا امنيت مردم و فعالين سياسی و مدنی تامين گردد. بايد سپاه سازمان اطلاعات خود را برچيند، سياست را به دست احزاب و سياست مداران بسپارد، از فعاليت اقتصادی دست برداشته و به پادگان ها برگردد. وظيفه سپاه به عنوان سازمان نظامی، حفاظت از مرزها در مقابل تجاوز ديگر کشورها است نه زندانی کردن و زندان درست کردن، شکنجه دادن، بازجوئی کردن، شنود گذاشتن، پرونده ساختن، تهديدهای تلفنی و سازماندهی ترور منتقدين و مخالفين حکومت ولائی. لازم است کوتاه شدن دست سپاه از سياست، اقتصاد، سياست خارجی، امنيت، رسانه ها، ورزش و حوزه فرهنگی توسط احزاب و سازمان های سياسی منتقد و مخالف و فعالين مدنی و سياسی طرح و تبليغ شود. تا زمانی که شرایط ادغام ضرور این نهاد در ارتش و یکی شدن نیروی نظامی کشور تحت نظر و کنترل نمایندگان منتخب مردم قرار بگیرد، می توان و باید کوشيد که انحلال سازمان اطلاعات سپاه و بازگشت سپاه به پادگان ها را به خواست عمومی تبديل شود.    

 هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

٢ آذر ١٣٩٤ (٢٣ نوامبر ٢٠١٥)

 

 

برگرفته از: 
کارانلاین
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.