رهبری

آیت الله خامنه ای در مقطع انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، بر خلاف انتخابات ۱۳۸۸، رویکردی بی طرفانه در پیش گرفت که زمینه‌ساز پیروزی حسن روحانی شد. وی پس از آن هم، با وجود اصرار به حفظ لحنی انتقادی، در عمل با مذاکرات هسته ای همراهی نشان داد.

با وجود این، برآیند موضع گیری های آقای خامنه ای در ارتباط با دولت یازدهم، در مجموع انتقادآمیز بوده است. وی به ویژه در دوران پس از توافق هسته ای، به کرات در مورد زمینه سازی "نفوذ غرب" در ایران هشدار داده و این هشدارها، به وضوح سیاست دولت آقای روحانی در عادی سازی روابط با غرب را هدف گرفته اند.

رهبر جمهوری اسلامی ایران، همچنین صراحتاً در مقابل انتقادات حسن روحانی به میزان دخالت شورای نگهبان در انتخابات و نیز میزان دخالت سپاه در سیاست موضع گرفته و نسبت به طیفی از حامیان آقای روحانی (از منسوبان اکبر هاشمی رفسنجانی گرفته تا اصلاح طلبان) بدبین است.

به طور کلی، به نظر می رسد هرچند آقای خامنه ای مایل است که دولت یازدهم به اجرای توافق هسته ای مطابق برجام ادامه دهد، اما احتمالاً ترجیح می دهد که مجلس، در این میان نقش کنترل کننده دولت را داشته باشد و جلوی "زیاده روی"های آن در نزدیکی به غرب یا اجرای سیاست های "غربگرایانه" را در کشور بگیرد.

این رویکرد، به آن معنی نیست که میزان دخالت آیت الله خامنه ای در انتخابات مجلس دهم، شبیه الگوی دخالت حداکثریِ انتخابات ریاست جمهوری دهم باشد، اما احتمالاً، از الگوی دخالت حداقلیِ انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بیشتر خواهد بود.

توافق هسته ای

توافق هسته ای احتمالا مهم ترین کارت برنده دولت در انتخابات آینده است. تاریخ اجرایی شدن رفع تحریم ها، یکی- دو ماه قبل از برگزاری انتخابات مجلس خواهد بود. به عبارت دیگر، انتخابات درست در زمانی برگزار می شود که افکار عمومی، تحت تأثیر بزرگترین دستاورد دوران مسئولیت حسن روحانی قرار دارد.

هرچند اجرایی شدن رفع تحریم ها، به نفع آقای روحانی خواهد بود که موفق به تحقق مهم ترین وعده انتخاباتی خود شده، اما بعید است که تأثیرات چنین تحولی بر معیشت مردم، در حد انتظارات عمومی باشد و این واقعیت، ممکن است در درازمدت به نوعی سرخوردگی از دولت منجر شود.

با وجود این، روز برگزاری انتخابات از روز (تخمینی ) اجرای رفع تحریم ها فاصله کمی خواهد داشت؛ زمانی که می توان انتظار داشت کماکان، میزان خرسندی عمومی از برداشته شدن تحریم های هسته ای از میزان سرخوردگی احتمالی از سرعت یا میزان تحولات اقتصادی بیشتر باشد.

از سوی دیگر، نمی توان فراموش کرد که در هفته های منتهی به اجرایی شدن رفع تحریم ها، ایران متعهد به انجام تغییراتی مهم در تأسیسات هسته ای خود است. می توان انتظار داشت که انجام این تغییرات، به راه افتادن موج تبلیغات منفی اصولگرایان در آستانه انتخابات بینجامد که آقای روحانی و همکارانش را به "عقب نشینی از دستاوردهای هسته ای" متهم می‌کنند.

در عین حال انتظار نمی رود که این موج، همراهی انتخاباتی معنی داری را در سطح افکار عمومی ایجاد کند.

وعده های غیرهسته ای

هر چند سرنوشت وعده اصلی حسن روحانی، برگ برنده مهم او در انتخابات آینده خواهد بود، سرنوشت طیفی از دیگر وعده های او، ممکن است به ضررش تمام شود.

در هفته های پیش رو قابل انتظار است که بسیاری از رسانه های اصولگرا، محقق نشدن تعدادی از وعده های اقتصادی و بین المللی دولت را زیر ذره بین گذاشته و این واقعیت را اثبات کننده ناکارآمدی دولت و حامیانش بدانند.

از سوی دیگر، می توان انتظار داشت که مجموعه ای از رأی دهندگان آقای روحانی – و مشخصاً اصلاح طلبان – نیز، او را به خاطر محقق نشدن تعدادی از وعده های خود در عرصه های سیاسی و امنیتی مورد انتقاد قرار دهند.

البته قابل انتظار است که اغلب این منتقدان، برای جلوگیری از افزایش قدرت اصولگرایان مخالف دولت، به حامیان حسن روحانی رأی بدهند. اما همچنین می توان انتظار داشت که طیفی از آنان نیز، به ویژه در صورت رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب، برای شرکت در انتخابات مردد شوند.

ولی با وجود همه این تردیدها، احتمالاً در انتخابات آینده جریان "تحریم" کمتر از گذشته – مشخصاً، کمتر از انتخابات مجالس هفتم، هشتم و نهم – اهمیت خواهد داشت. گسترده شدن دامنه رقابت و افزایش نسبی امیدواری به ایجاد تغییر از طریق انتخابات، منطقا در ایجاد چنین تفاوتی نقش خواهد داشت.

سپاه پاسداران/ بسیج

اگر چه رهبر جمهوری اسلامی ایران، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ سپاه را از دخالت در انتخابات بر حذر داشت، اما به نظر نمی رسد که وی در انتخابات پیش رو، حساسیت مشابهی را ابراز کند. هشدارهای مکرر آیت الله خامنه ای در مورد "نفوذ" غرب و تأکیدات وی بر نقش سپاه در حفاظت از انقلاب در مقابل چنین تهدید هایی، ممکن است نشان دهنده دست بازتر سپاه و نیروی شبه نظامی وابسته با آن –بسیج- در جریان انتخابات آینده باشد.

بخشی از تاثیرگذاری این دو نیرو بر انتخابات، از طریق رسانه های وابسته به سپاه و بسیج (که رهبر در جریان مذاکرات هسته ای آنها را به تعدیل انتقاداتشان به دولت فراخواند ولی در ۵/۱ سال اخیر تذکر مشابهی به آنها نداده)، موضع گیری مسئولان سپاه و بسیج (که به ویژه در دوران پس از برجام لحن آنها علیه دولت تندتر شده)، اقدامات سازمان اطلاعات سپاه (که حامیان حسن روحانی را تحت فشار فزاینده قرار داده) و نیروهای لباس شخصی خواهد بود (که عمدتا اعضای بسیج هستند و اقداماتشان علیه حامیان دولت از پشتیبانی فرماندهان این نیرو است).

ولی علاوه بر همه این دخالت های غیررسمی، سپاه و بسیج به طور رسمی نیز از امکان تأثیر گذاری "قانونی" بر انتخابات مجلس برخوردارند. نخستین روش تأثیر گذاری، از طریق ده ها هزار نیروی بسیجی متصل به "دفاتر دائمی نظارتی شورای نگهبان" است که از پیش از زمان ثبت نام کاندیداها، وظیفه رصد کردن کسانی که در معرض کاندیدا شدن هستند را در سرتاسر کشور به عهده دارند.

دومین شیوه تأثیر گذاری رسمی، از طریق سازمان اطلاعات سپاه است که وظیفه کسب و ارائه اطلاعات امنیتی به شورای نگهبان در مورد نامزدهای انتخاباتی را عهده دار است.

می توان پیش بینی کرد که گزارش های بسیج و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، به رد صلاحیت شدن تعداد زیادی از نامزدهای حامی دولت یازدهم در انتخابات مجلس بینجامد.

فضای رسانه ای

رفتار صدا و سیما - گسترده ترین رسانه رسمی ایران - در انتخابات آینده، احتمالا از الگویی مشابه با رویکردش به مذاکرات هسته ای تبعیت می کند که جنبه بارز آن، انعکاس گسترده صدای اصولگرایان منتقد دولت بود.

مهم ترین تاثیرگذاری قابل انتظار از این رسانه، برجسته کردن موارد ضعف عملکرد دولت یازدهم است که به معنی حمله غیرمستقیم به کاندیداهایی خواهد بود که قصد دارند با شعار حمایت از دولت وارد مجلس شوند.

بر مبنای تخمین های جسته و گریخته ای که از وضعیت سایر رسانه های رسمی ایران وجود دارد، می توان گفت که تعداد رسانه های منتقد دولت بیشتر، و میانگین تیراژ رسانه های حامی دولت بالاتر است. معادله ای که نشان می دهد "تعداد کل مخاطبان" رسانه های دو جریان در آستانه انتخابات آینده، تفاوت تعیین کننده ای نخواهد داشت.

با وجود این، قطعا "شرایط فعالیت" رسانه های دو طرف یکسان نیست. به عنوان نمونه، رسانه های اصولگرا در صورت متهم کردن بلندپایه ترین اعضای دولت به اتهامات سنگین (حتی در حد خیانت به کشور) با تبعات قضایی جدی مواجه نمی شوند؛ در صورتی که قابل تصور نیست که رسانه های حامی دولت، مجاز باشند لحنی مشابه را در مورد دیگران (حتی در حد فرمانده سپاه یک شهرستان) به کار ببرند.

اما در فضای رسانه های غیررسمی ایران، که بارزترین بخش آن شبکه های اجتماعی هستند، فضای تبلیغاتی کاملا به ضرر اصولگرایان حاکم است. فضای رسانه ای غیررسمی، البته در حالت کلی نه به نفع دولت و نه به نفع اصولگرایان منتقد است، اما جنبه انتقادی این فضا علیه اصولگرایان، به شدت تندتر است. به عنوان یک نمونه، مروری بر "طنزهای سیاسی" جاری در فضای مجازی، به وضوح نشان می دهد که چگونه مفاهیم و اشخاص مورد علاقه اصولگرایان حاکم، به طور گسترده و مهارناپذیر- و به میزانی بسیار بیشتر از طنزهای متوجه دیگران- موضوع طنز کاربران اینترنت هستند.

شورای نگهبان

تجربه عملکرد شورای نگهبان در سال های گذشته، گرایش آن به سمت اصولگرایان را به اثبات رسانده و اعضای موثر این شورا نیز، به صراحت ازعزم خود برای استفاده گسترده از ابزار رد صلاحیت در انتخابات مجلس دهم سخن گفته اند.

با توجه به موضع گیری های بی پرده اعضای شورای نگهبان در درگیری های سیاسی ایران، تقریبا واضح است که اغلب کاندیداهای مهم جریان اصلاح طلب و بسیاری از دیگر حامیان حسن روحانی، در معرض رد صلاحیت این شورا قرار خواهند داشت.

با وجود این، دولت یازدهم دارای یک ویژگی مشخص است که ممکن است آسیب پذیری نسبی آن را در مقابل ابزار رد صلاحیت شورای نگهبان کاهش بدهد: گستردگی کم سابقه طیف حامیان آقای روحانی که شاید در مقایسه با سایر روسای جمهور ایران بی نظیر باشد.

برای داشتن تصویری کلی از تنوع حامیان سیاسی حسن روحانی، شاید بتوان طیف این حامیان را به لحاظ تنوع، مشابه ترکیب دولت وی دانست که متشکل از چهره هایی با پس زمینه های سیاسی کاملا مختلف است:

چهره های نزدیک به محمد خاتمی (همچون مجید انصاری، معصومه ابتکار یا علی ربیعی)، چهره های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی (همچون محمدباقر نوبخت، اکبر ترکان یا علی جنتی)، چهره های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی (همچون بیژن زنگنه یا اسحاق جهانگیری)، محافظه کاران علاقه مند به اکبر هاشمی رفسنجانی (همچون عباس آخوندی و محمود علوی)، مدیران دارای سابقه نزدیکی با محمد خاتمی و آیت الله خامنه ای (همچون علی شمخانی و محمد شریعتمداری)، ... وحتی چهره هایی که همیشه منحصرا در جناح محافظه کار بوده اند (همچون عبدالرضا رحمانی فضلی و مصطفی پورمحمدی) یا چهره هایی که در سابقه سیاسی خود، عضو هیچ جناح سیاسی مشخصی نبوده اند (همچون علی اکبر صالحی یا محمدجواد ظریف).

طبیعتا شورای نگهبان، در رد صلاحیت بخش هایی از طیف متنوع فوق مشکلی ندارد، اما رد صلاحیت بخش هایی دیگر، سخت تر خواهد بود.

وزارت کشور

وزارت کشور حسن روحانی، تحت نظارت شدید شورای نگهبانی قرار دارد که به جناح سیاسی رقیب وابسته است. این رقابت، جلوی تاثیرگذاری وزارت کشور بر انتخابات به شیوه انتخابات مجلس نهم ۱۳۹۰ (زمان آقای احمدی نژاد) را می گیرد. پس از آن انتخابات، همسویی دستگاه های اجرایی و نظارتی به اعلام نتایج عددی عجیب منجر شد که بازخوانی آنها، بی فایده نیست.

به عنوان نمونه، مصطفی محمد نجار وزیر کشور گفت که "کل آرای ماخوذه" در انتخابات حدود ۲۶.۵ میلیون نفر و "میزان مشارکت" حدود ۶۴ درصد بوده است. این در حالی بود که وزارت کشور ایران، قبل و بعد از برگزاری انتخابات تعداد واجدان شرایط رای دادن را حدود ۴۸ میلیون نفر عنوان کرده بود که به معنی ۵۵ درصد مشارکت بود. در پی خبرسازشدن این تناقض در رسانه های ایران، وزیر کشور تعداد شرکت کنندگان در انتخابات را ۲۹ میلیون نفر اعلام کرد. در حالی که اولا وی رقم ۲۶ میلیون نفر قبلی را به عنوان آمار نهایی شرکت کنندگان در انتخابات اعلام کرده بود و ثانیا حتی با فرض صحت عدد دوم، میزان مشارکت در انتخابات حدود ۶۰ (و نه ۶۴) درصد می شد.

این تناقضات در شرایطی بود که اعلام وزارت کشور مبنی بر وجود ۴۸ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هم، در معرض تردید قرار داشت؛ چون بر مبنای اطلاعات مرکز آمار ایران، تعداد آنها حدود ۵۱.۵ میلیون نفر بود که با فرض شرکت ۲۶ میلیون نفر در انتخابات، حدود ۵۱ درصد مشارکت را به دست می داد. یعنی، تقریبا به اندازه درصد مشارکت در انتخابات مجلس هشتم، که دولت آقای احمدی نژاد آن را ابتدا ۵۱ درصد اعلام کرد و سپس بدون هیچ توضیحی، این رقم را به ۵۵ درصد تغییر داد.

نهایت آنکه بعد از انتخابات مجلس نهم، وزارت کشور اعلام کرد که وقایع انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، نه تنها اطمینان مردم به برگزارکنندگان انتخابات را کمتر نکرده، که باعث شده تا میزان مشارکت در انتخابات مجلس نهم، ۱۱ درصد از مجلس هشتم بیشتر شود. آن هم در شرایطی که هیچ یک از دو عدد متناقض اعلام شده برای مشارکت انتخاباتی مجلس هشتم (۵۱ و ۵۵ درصد) با ۱۱ درصد افزایش به مشارکت ادعایی وزارت کشور در انتخابات مجلس نهم (۶۴ درصد) نمی رسید.

وزارت کشور حسن روحانی، ممکن است در شرایط آرمانی قرار نداشته باشد، اما بر خلاف دولت قبلی، زیر ذره بین شورای نگهبان و دستگاه های نظارتی قرار دارد که به آن، اجازه اعلام "هر" عددی را به عنوان نتایج انتخابات نخواهند داد.