حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در یک گردهمائی خواهان افزایش سهم بخش خصوصی در آموزش عمومی شد. وی از دو برابر شدن هزینه های دولت در امر آموزش ظرف چهار سال گذشته به عنوان انگیزه سپردن سهم بیشتری از عرصه آموزش عمومی به بخش خصوصی نام برد.

کالائی کردن آموزش در ایران پدیده تازه ای نیست. با آنکه قانون اساسی، دولت را موظف به تامین منابع آموزش در همه مقاطع پیش از آموزش عالی برای همه کودکان و نوجوانان کرده است،‌ نزدیک به سی سال است که کالائی وخصوصی شدن آموزش عمومی اجرا می شود. بسیاری از مدارس با هدف سودجوئی از طریق اخذ شهریه های کلان فعالیت میکنند. مدارس دولتی توان رقابت با این گونه مدارس را ندارند. علاوه بر این، بسیاری از مدارس دولتی نیز تحت پوشش های مختلف از خانواده ها شهریه می گیرند. در نتیجه، نظامی طبقاتی در آموزش عمومی ایران شکل گرفته است. قشرهای پائینی جامعه توانائی آن را ندارند که فرزندان خود را در مدارسی ثبت نام کنند که از بیشترین امکانات مالی برخوردارند. این گونه نظام آموزشی، تعلق طبقاتی شهروندان را از همان سنین کودکی تثبیت و شکاف طبقاتی در جامعه را عميق تر می کند.

اکنون دولت روحانی می خواهد نظام آموزشی ایران را از همین حد هم که هست تجاری تر کند. ما مخالف کالائی کردن آموزش ایم. ما همه کسانی را که دغدغه تخفیف بحران های اجتماعی، افزایش رفاه، گسترش آموزش، گسترش اشتغال و کاهش نابسامانی های اجتماعی را دارند فرا می خوانیم علیه تبدیل آموزش عمومی به کالا اعتراض کنند. آموزش عمومی نباید تابع مکانیسم های بازار و تجارت باشد. تجربه همه کشورها حاکی است کالائی شدن آموزش نه تنها فاصله طبقاتی را افزایش میدهد، بلکه برآیند کیفیت آموزش را نیز پایین می برد. موفق ترین و با کیفیت ترین نظام های آموزشی در کشورهائی است که نظام آموزشی را از سرایت مکانیسم های بازار مصون نگه داشته اند.

شواهد حاکی است که بخشی از مقامات دولت روحانی در همه تصمیم های اقتصادی و اداری دولت، هدف گشودن عرصه های سودجویی بیشتر برای بخش خصوصی را دنبال می کنند. ما مخالف این روندیم. ظن قوی وجود دارد که تنگناهای مالی دولت تنها بهانه ای برای اجرای سیاست های نئولیبرال در اقتصاد ایران است. طبق آمار خود مقامات دولتی، سهم آموزش عمومی در بودجه دولت امسال ۲۴ هزار میلیارد تومان است. این رقم حتی اگر آن را به نرخ دولتی به دلار تبدیل کنیم از هشت میلیارد دلار بیشتر نیست. تولید ناخالص داخلی ایران حتی پس از کاهش سال های اخیر هم اکنون حدود ۴۰۰ صد میلیارد دلار است. یعنی تنها حدود دو درصد تولید ناخالص داخلی ایران صرف آموزش عمومی می شود. رقم مشابه در کوبا نزدیک به ۱۳ درصد است. طبق آمار بانک جهانی، ایران به لحاظ سهم بودجه آموزشی در تولید ناخالص داخلی در میان ۱۷۳ کشور در رده ۱۱۹ قرار دارد.

در طول یکسال گذشته کانون صنفی معلمان تهران و شورای هماهنگی تشکل های صنفی طی بیانیه هائی سیاست کالایی کردن آموزش و رشد قارچ گونه مدارس پولی و دریافت شهریه های اجباری از خانواده ها را مورد نقد و اعتراض قرار دادند. در عين حال در اين مدت یاداشت ها و مقالات متعددی از سوی فعالین صنفی و بعضا صاحب نظران اموزشی در رسانه های مختلف منتشر شد که پيآمدهای ناگوار تداوم چنین سیاستی را در بخش اموزش گوشزد کردند. اما دولت نسبت به نقدها و اعتراض ها بی توجه ماند و به سياست کالائی کردن آموزش ادامه داد.

ما خواهان افزایش بودجه آموزشی دولتیم. ما برآنیم که تنها صرفه جویی مختصری در برخی اقلام بودجه دولت مانند بودجه نظامی، کمک به متحدان منطقه ای مانند رژیم سوریه، رانت های مختلف به نهادهای غیرشفاف و غیره می تواند همه تنگناها در تامین بودجه آموزش عمومی طبق اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی را بر طرف کند. اما برای چنین اقدامی اراده سیاسی لازم است و برای ایجاد این اراده سیاسی، بسیج اجتماعی ضروری است. آموزش عمومی، معضل گریبان گیر همه خانواده هاست. لازم است فرهیختگان و همه دلسوزان امر توسعه و پیشرفت اجتماعی، به این معضل توجه کنند و خواستار توقف کالائی شدن آموزش شوند.

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

۲٥ بهمن ۱۳۹۴ (١٤ فوريه ٢٠١٦)