رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با انتقاد از حکم دادگاه قانون اساسی مبنی بر آزادی دو روزنامه‌نگار ترک، هشدار داد که اگر چنین رویه‌ای تکرار شود، مشروعیت دادگاه زیر سؤال می‌رود.

جان دوندار و اردم گول، سردبیر و عضو تحریریه روزنامه جمهوریت ترکیه به دنبال شکایت رجب طیب اردوغان (۲۹ نوامبر) به اتهام «جاسوسی» و «عضویت در یک ائتلاف تروریستی» بازداشت شدند. روزنامه جمهوریت در آن زمان تصاویر و ویدئوئی از ارسال احتمالی سلاح از ترکیه به گروه‌های افراطی در سوریه منتشر کرد و دولت ترکیه دستور سانسور هرگونه خبری در این زمینه را داد. همچنین اردوغان مدعی شد که سلاح‌های ارسالی برای ترکمن‌های سوریه بودند که متحد ترکیه به شمار می‌روند.

اما دادگاه قانون اساسی ترکیه به آزادی این روزنامه‌نگاران حکم داد و حبس این دو روزنامه‌نگار را «نقض حریم خصوصی و آزادی بیان» دانست. جلسه دادگاه در روز پنجشنبه (۲۵ فوریه/ ۶ اسفند) در آنکارا برگزار شد و در جریان آن ۱۲ قاضی به نفع دو رونامه‌نگار رای دادند و در مقابل۳ تن از قاضیان با آن مخالفت کردند.

گرچه حالا دو روزنامه‌نگار آزاد هستند، ولی دادگاه بعدی آنها قرار است روز ۲۵ مارس برگزار شود. در پرونده‌ای که با شکایت دولت برای این دو تشکیل شده، اتهام آنها "اقدام علیه امنیت ملی ترکیه" اعلام شده است.

اردوغان که روز جمعه در اجتماعی در شهر بوردور سخن می‌گفت حکم دادگاه را ناقض علیه ترکیه و مردم آن توصیف کرد.

او اندکی پس از صدور حکم دادگاه نیز آن را به چالش کشیده و گفته بود که به آن وقعی نمی‌نهد. اردوغان حکم را همچنین ناقض قانون اساسی دانست. وزیر دادگستری ترکیه هم اعلام کرد که در قانون مربوط به حق شکایت که باعث آزادی دو روزنامه‌نگار شد تغییراتی خواهد داد.

ترکیه در مقام ۱۴۸ از بین ۱۸۰ کشور

اظهارات اردوغان و اعضای دولت او با پاسخ متقابل زوهتو ارسلان، رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه روبرو شد. او گفت که حکم دادگاه قانون اساسی بر مبنای قانون اساسی اخذ شده و برای همه شهروندان ترکیه صادق و تعهدآور است.

منتقدان اردوغان را متهم می‌کنند که با شکایت مکرر دولت علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران بیش ازپیش در صدد محدودسازی آزادی بیان در ترکیه است. شمار این شکایات حالا از ۲ هزار مورد هم فراتر رفته است. ترکیه در حال حاضر به لحاظ آزادی بیان در فهرست گزارشگران بدون مرز که ۱۸۰ کشور را در برمی‌گیرد در مقام ۱۴۸ ایستاده است. شماری از روزنامه‌نگاران ترکیه در حال حاضر در زندان به سر می‌برند.

در آخرین اقدام دولت ترکیه برای محدودسازی آزادی رسانه‌ها، روزنامه پرتیراژ زمان و خبرگزاری جیهان که به گروه فتح‌الله گولن، متحد سابق و رقیب کنونی دولت اردوغان نزدیک بودند، اجبارا تحت اختیار و کنترل هیاتی از دولت قرار گرفتند تا مشی و شیوه خبررسانی آنها با خواست و سلیقه دولت هماهنگ شود.

اردوغان و دولت ترکیه پیوسته اتهام تلاش برای محدودسازی آزادی رسانه‌ها را رد کرده‌اند.