شاید در نگاه اول تیتر این نوشتار اندکی نا متوازن بنظر آید. زیرا می توان ادعا کرد که مبارزه برای کسب و یا گسترش حقوق شهروندی و مبارزه برای دمکراسی تعارضی با هم ندارند، و نیازی به تقدم بخشیدن یکی بر دیگری نیست. به ویژه که گفته می شود، مبارزه برای کسب حقوق شهروندی بخودی خود راه را برای دمکراسی باز می کند، و بنا بر همین مفروضات و پیش نهاده هاست که بعضی ها قضیه را درست برعکس تیتر عنوان شده در بالا مطرح می کنند و می گویند، مبارزه برای حقوق شهروندی مقدم و اولی بر مبارزه برای استقرار نظام دمکراسی است، و دمکراسی موکول به گسترش مبارزه برای حقوق شهروندی است.
اما همین تفاوت در طرح قضیه و پیش نهاده های-فرض های- به ظاهر کم اهمیت، یکی از علل بروز درک های متفاوتِ احزاب سیاسی از وضعیت کشور و راه های برون رفت از بحران سیاسی در ایران شده است.
به این ترتیب در جامعه امروز ایران در موضوع مطروحه دو نوع اولویت متفاوت در دستور کار فعالان سیاسی کشور به چشم میخورد: 1- آنان که مساله را از سیاست و نظریه سیاسی آغاز می کنند و تغییر نظام سیاسی از استبدادی به دمکراسی را در فعالیت های خود در اولویت قرار می دهند و: 2 – آنان که حقوق را بر سیاست مقدم می دارند و برای کسب حقوق شهروندی تلاش می ورزند. در انتخابات اخیر مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، این دو نگرش -البته با طیف های متنوع – در صحنه سیاست کشور به حرکت درآمدند، و در مقابل یکدیگر صف آرایی کردند.
آنانی که به سیاست اولویت دادند و معتقد بودند که بدون استقراردمکراسی، کسب حقوق شهروندی فریبی بیش نیست، در انتخابات شرکت نکردند و از حضور در صف های رای گیری امتناع کردند. برعکس آنان که حقوق را برتر دانستند، شرکت در انتخابات را وسیله ای برای کسب حقوق شهروندی تلقی کردند، و آن را گامی در جهت گسترش حقوق شهروندی حتی دمکراسی دانستند. آنها در کنار حزب الهی ها، مدافعان ولایت مطلقه و غیر مطلقه فقیه نظام ایستادند و رای دادند.
حال با ذکر این مقدمات گردشی در تاریخ می کنیم تا ببینم در تنور تجارب گذشتگان چه می یابیم، آیا پاسخی برای این تقدم و آن تاخر می یابیم.
در عصر روشنگری فیلسوفان برای خروج از انجماد سده های میانه و گشایش در وضع اجتماع نظریه هایی عنوان کردند. فشرده این نظرات به قرارداد اجتماعی موسوم و معروف است، که در آن بایستی یکطرف اش پادشاه صاحب اقتدار باشد و طرف دیگرش رعیت بی حقوق. نظریه قرار داد اجتماعی که به نام ژان ژاک روسو شهرت یافته است، در واقع نظریه ای است که توسط متفکران متعدی تکمیل و تشریح گردیده است. برای آن که این قرارداد نظری(تئوریک) بتواند شکل واقعی به خود بگیرد، بایستی تغییرات تند و ژرفی در نظام سیاسی بوجود می آمد. بدون این تغییرات سیاسی تبدیل رعیت به شهروندِ آزاد صاحب حقوق از یک سو و قبول محدودیت از جانب فرمانروا از سوی دیگر ناممکن بود.
آغازگرِ واقعیت بخشی به نظریه قرارداد اجتماعی وقوع دو انقلاب بزرگ بود، یکی در آمریکا و دیگری در فرانسه، و پس از آنها در نقاط دیگر. در اثر این انقلابات مفهوم ملت- خود واژه پیش از آن هم وجود داشت- محتوای جدیدی بخود گرفت و دولت ملی نیز تبدیل به یک ساخت متمرکز سیاسی و نظامی گردید. در چنین چارچوب سیاسی بود که رعیت-فرد تابع پادشاه- به شهروند به معنی انسان شایسته و صاحب حقوق ارتقاء یافت. رعیت به کسی گفته می شد که بیشتر وظیفه داشت و کمتر حقوق. اما شهروند کسی است که هم حق-مدار است و هم وظیفه شهروندی بعهده می گیرد.
انقلاب آمریکا در طی سال های(1775-1783) مراحل نهایی را پیمود و قانون اساسی ایالات متحده در 1787 به تصویب رسید- قانون اساسی نخستین سپس نزدیک به سی بار مورد جرح و تکمیل قرار گرفته است-. این قانون اساسی بر اساس نظریه های عصر روشنگری دمکراسی آمریکا را بنیاد نهاد. اما حقوق شهروندی به تدریج و با اتکا به بنیادهای ساختار سیاسی دمکراتیک نظام سیاسی آن کشور عملی گردید. در فرانسه نیز چنین بود نخست بنیاد سیاسی دگرگون شد و ساختاری بوجود آمد که حقوق شهروندی را ممکن گردانید و آن هم مرحله به مرحله. بطور مثال با انقلاب آمریکا وفرانسه ابتدا تنها حق رای فقط برای مردانی که از حد معینی از ثروت و یا سواد بهره مند بودند امکان پذیر گردید. این حق بتدریج طی چندین سال و آنهم با فشار از پایین و مبارزه برای کسب حقوق به همه مردان تعمیم یافت. کسب حق رای برای همه مردان حدود یکصد سال پس از انقلاب آمریکا تحقق یافت-1870. در همین زمان نیز برده داری لغو گردید، اما رنگین پوستان همچنان از حقوق شهروندی محروم ماندند و سال ها طول کشید تا آنان دارای حقوق شهروندی برابر با سفید پوستان گردند.
در اروپا نیز کسب حقوق شهروندی پیش از تغییرات سیاسی در دولت ها عملی نگردید. در انگلستان مبارزه طبقاتی بین کارگران متشکل در اتحادیه های کارگری و مزد بگیران سر انجام در در 1918 به نتیجه رسید و حق رای برای همه مردان انگلیسی به رسمیت شناخته شد. در آلمان نیز پس جنگ ها و انقلابات متعدد سیاسی و پس از اتحاد دولت های آلمانی زیر رهبری بیسمارک حق همگانی رای برای مردان به رسمیت شناخته شد. کسب حق رای برای زنان با تاخیر بسیار بیشتری پس از انقلابات سیاسی تحقق یافت. در آمریکا حق رای برای زنان 124 سال پس از انقلاب آمریکا تحقق یافت. در این مدت زنان منفعل نبودند بلکه مبارزه سختی را برای احقاق حقوق خود پیش بردند. حق رای برای زنان آفریقایی- آمریکایی از این هم طولانی تر شد و پس مبارزات شدید زنان موفق شدند در 1920 مانند مردان حق رای بدست آورند. در انگلستان هم وضع همینگونه بود و زنان سیاه پوست در 1914 دارای حق رای گردیدند. در فرانسه با انقلاب ودر اعلامیه حقوق بشر 1789فرانسه گفته شد، که همه انسان ها برابر بدنیا می آیند و بایستی حقوق یکسان داشته باشند . اما تنها در 1944 زنان فرانسه به کسب حقوق سیاسی برابر با مردان نایل شدند. در انگلستان نیز پس از کشمکش های سیاسی زیاد در 1928 زنان دارای حق رای شدند. در بلژیک که قانون اساسی مشروطیت ایران متاثر از قانون اساسی آنجاست در 1948 زنان دارای حق مشارکت سیاسی شدند.
در ایران نیز بنا بر همین روال که در اروپا رخ داده بود، نخست انقلاب سیاسی مشروطیت(1905-6) رخ داد و متعاقب آن مبارزه برای کسب حقوق شهروندی آغاز و بتدریج توسعه یافت. پیشروان مشروطیت به تجربه به این نتیجه رسیده بودند که تا تغییر سیاسی دمکراتیک در نظام دولتی ایجاد نگردد، سخن از حقوق شهروندی اتلاف وقت و بی نتیجه خواهد بود. اما با تحول در ساختار نطام سیاسی از استبداد سده میانه ای به یک نظام دمکراتیک قانون محور، تحقق حقوق شهروندی مانند حق تحصیل، حق مشارکت سیاسی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای مجالس قانون گذاری، حق ورود به نظام اجرایی ، حق انتخاب محل سکونت، گام های مهم در زمینه حقوق زنان و غیره امکان پذیر شد.
ساختار سیاسی که با نظام حمهوری اسلامی بر ایران تحمیل گردید، فاقد ظرفیت های لازم برای به اجرا در آوردن حقوق شهروندی به آن معنایی است که در عصر جدید بشریت به آن دست یافته است ودر اعلامیه های جهانی حقوق بشر انعکاس یافته اند. حقوق شهروندی تماما مبتنی بر سکولاریتت و دمکراسی است. نظام اسلامی بنیادش در نفی سکولاریتت و دمکراسی است و اگر به فرض عده ای با نیت خیر بخواهند در این نظام چنین حقوقی را متحقق کنند، بطور قطع موفق نخواهند شد. حقوق شهروندی هدفش رفع تبعیض است. در حالیکه در نظام اسلامی ایران کلیه نهادهای دولتی-سیاسی برای حفاظت و اعمال تبعیض بوجود آمده اند. تا این نظام سیاسی پابرجاست، بی حقوقی و تبعیض برقرار است. بی جهت نیست که اصلاح طلبان حکومتی و حامیان بیرونی آنها که سال هاست بر حقوق شهروندی در چارچوب نظام اصرار ورزیده اند و آن را مقدم بر تغییرات سیاسی قلمداد کرده اند، نتیجه کارشان جز به طولانی شدن عمر استبداد نیانجامیده است.
در پایان شاید بیان این نکته خالی از فایده نباشد که روی سخن این گفتار با احزاب و سازمان های سیاسی است. روشن است که مبارزه تشکل های خود جوش صنفی و مدنی که ماهیت سیاسی ندارند از موضوع گفتار حاضر خارج اند و تلاش های آنها در کسب حقوق، موضوع دیگری است که نباید با کوشش های سیاسی احزاب سیاسی مشتبه گردد.
احمد تاج الدینی
12مارس 2016برابر با 22 اسفند1394
ahmadtadjdini@yahoo.no