٣١ سال مبارزه

 در تير ماه ١٣٠٠" هيات مديره مجمع رسمى وكلا" داوطلبانه و به ابتكار وكلاى تهران به راه افتاد. اما سازمان وكلا به مدت ٣١ سال بخشى از وزارت دادگسترى بود. روز ٢٦- اسفند ١٣١٦، شانزده سال پس از گردهمایی وكلاى تهران، دكتر احمد متين دفترى وزير دادگسترى وقت شخصيت حقوقى كانون وكلا را به ثبت رساند. در آن زمان هيات عمومى وكلا ٣٦- نفر از وكلا را براى هيات مديره انتخاب و به وزير دادگسترى معرفى مى كرد. وزير از بين آنان ١٢ نفر عضو اصلى و ٦- عضو على البدل را بر مى گزيد تا تحت نظر او به امور كانون رسيدكى كنند. 

اين ترتيبات با اندك تغیيراتى تا ٧- اسفند ١٣٣١- ادامه يافت. 

                                       مصدق واستقلال كانون 

- استمرار مبارزات وكلاى ايران، تلاشهاى هيات مديره، همراهى وهمدلى زنده ياد لطفى قاضى درستكار، وزير نيك انديش دادگسترى ايام فرمانفرمائى نهضت ملى با همت واراده آزاديخواهانه مصدق، مظهر شرف وحيثيت ايرانيان در روز ٧- اسفند ١٣٣١- به آرزوى تاريخى وكلاى ايران جامه عمل پوشاند. مصدق با تصويب لايحه قانونى استقلال كانون وكلاى دادگسترى، حق دفاع مردم را از بندهاى دولتى رهاند. 

                                       از كودتا تا سرنگونى شاه 

با كودتاى ٢٨مرداد ١٣٣٢- نهال جوان كانون وكلاى دادگسترى مانند بسيارى از اصلاحات اساسى مصدق دچار آسيب هائى شد. "قانون" الغا كليه لوايح قانونى مصدق توسط مجلس كودتا در آبان ١٣٣٣-به تصويب رسيد. اما چون اجراى اين قانون مى توانست مشكلات فراوانى در سازمانهاى ادارى كشور فراهم اورد قرار شد بخشى از قوانين مورد نياز موقتاً اجرا شود و دولت اصلاحات لازم را به مجلس پيشنهاد نمايد. به اين ترتيب قانون استقلال از خطر نابودى نجات يافت . وزارت دادگسترى وقت پيشنهاد تغيراتى درلايحه استقلال را داد كه به تصويب كميسيون مشترك مجلسين رسيد. اين اضافات و" اصلاحات" اصل لايحه را نابود نكرد. لايحه استقلال از كودتا تا سرنگونى شاه حاكم بر روابط وكلا بود. شاه از مداخله وكلا در پرونده هاى سياسى وحشت داشت و آنها را يكسره حواله چكمه نظاميان كرد. به اين ترتيب در برابر اصلى ترين بخش اختلافات وكلا با ديكتاتورى سدى كشيد. 

در اين فاصله انتخابات براى گزينش هيات مديره كانون وكلا مركز هر دو سال يكبار انجام مى شد. معمولاً رقابت هاى انتخاباتى از اوائل پائيز اغاز مى شد و با راى‌گيرى در اسفند ماه به پايان مى رسيد. 

طى سالهاى ٥٦-و٥٧- وكلاى ايرانى از خانواده هاى مختلف سياسى در جمعيت حقوقدانان ايران، وكانون هاى وكلاى مركز و شهرستانها با دفاع از حقوق ملت به انجام وظيفه واقعى خود واداى دين نسبت به مردم وميهن پرداختند. كانون وكلاى دادگسترى مركز به انجمنى همبسته با همه نيروهاى سياسى در سراسر كشور تبديل شد. ان روزها آرزوى تاريخى پدران ما در متمم قانون اساسى مشروطيت تبلور يافت كه " ديوان عدالت عظما ومحاكم عدليه مرجع تظلمات عمومى هستند...." در اقتدار محاكمات اصل هفتاد يكم - 

تحصن خانوادهاى زندانيان سياسى،اجتماع همه زندانيان سياسى در محل كانون وخانواده همافران دستگير شده، دفاع وكلا در سراسر ايران از متهمان سياسى به ویژه دانشجويان، مقام وموقعيت اخلاقى رسالت وكيل ومفهوم واقعى وكالت را آشكار كرد. 

                                              انقلاب عليه عدالت 

٢٦ روز بعد از هبوط امام از ماه وعروج جلاد به تخت ولايت مطلقه فقيه نگذشته بود كه زنان قهرمان ميهن ما اولين گام جدى مبارزه با ارتجاع را برداشتند. هزاران تن از آنان در تظاهراتى بزرگ به دادگسترى آمدند و با اجتماع در محل كانون وكلاى مركز قطعنامه اعتراضى خود را ارائه دادند واز جمله به خمينى گوشزد كنند كه او گفته است زنان " به هزار وجهار صد سال به عقب برنمى گردند.." كنكره سراسرى وكلا واظهارات صريح آقاى حسن نزيه رئيس كانون در اينكه با قوانين اسلامى نمى توان ايران را اداره كرد خرداد ١٣٥٨- " اين امر در شرايط حاضر نه مقدور است ونه ممكن ونه مفيد...." تشكيل سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى توسط جمعيت حقوقدانان در باشگاه دانشگاه تهران (١٣٥٨) در تعارض با خط امام بود دادگاه هاى پشت بام خانه امام نمونه عدالت اسلامى نظام خمينى را به معرض نمايش مى گذارد. فتواى قتل آقاى دكتر متين دفترى وشروع زندگى مخفى ايشان، اجبار رئيس كانون آقاى حسن نزيه به پذيرش تبعيد، زنگ خطر را به صدا در آورد. از شش نفر اعضاى هيئت رئيسه ٥ نفر ناگزیر به ترك ديار ، خانه و خانواده، ميهن وهمكاران شدند كه عبارتند از آقايان حسن نزيه(رئيس)، دكتر هدايت الله متين دفترى و دكتر عبدالكريم انوارى دو نايب رئيس كانون آقاى صارم الدين صادق وزيرى بازرس كانون و آقاى دكتر معينى عراقى منشى هيئت رئيسه. دكتر محمد تقى دامغانى بازرس ، عبدالحميد اردلان (رئيس بعدى كانون) جهانگير امير حسينى در حمله به محل كانون دستگير و زندانى شدند. اقاى پزشکپور عضو اصلى هيئت مديره و آقاى على شاهنده به تبعيد رفتند. از اين پس نمايندكان عدالت اسلامى رسيدگى به امور كانون را به ستاريان،نراقى، خواجوى افتخار جهرمى، داود فاطمى بخشيدند. به اين ترتيب كانون وكلا به مدت ١٧ سال ميدان تاخت وتاز اعوان وانصار خمينى قرار گرفت، بزن ببند، دستگيرى خودسرانه، شكنجه، محاكمات انقلابى، زندانهاى طويل المدت وقتل وكلا به راه افتاد . 

                                        سر كوبى سيستماتيك                                

سركوبى هاى كور وگوناگون، در انواع واقسام اشكال پاسگوی نيازهاى نظام اسلامى نبود. كانون وكلا تنها دستگاهى است كه زير سايه ولى فقيه سه بار از رحمت تصفيه و پاكسازى اسلامى بهره مند شد. اين همه اما وافى وكافى نبود. نياز نظام وعطش انتقام سيرى‌ناپذیر بود.قوانين زيادى گذراندند مثلاً  "به منظور تصفيه و پاكسازى در كانون "تصميم گرفتند كه تا "تصفيه كامل در كانون وكلاى دادگسترى انتخاب هيئت مديره جديد در كانون " صورت نگيرد- مصوبه شوراى انقلاب ٢٠ خرداد ٥٩- بعد كانون را اشغال انقلابى- اسلامى كردند. 

يازده سال سلطه عوامل اسلامى بر كانون نتايج مطلوب را به بار نياورد.  با " قانون نحوه اصلاح كانونهاى وكلاى دادگسترى " هيات " بازسازى كانونهاى وكلا" به اراده خامنه اى، همدستى رفسنجانى و اطاعت مجلس شوراى اسلامى براه افتاد ١٦/٧/١٣٧٠- در سال ٧٢ قانون اخير را براى دو سال ديگر تمديد كردند. 

انتقال كانونها، تصفيه كامل، پاکسازى، اصلاح و بازسازى از سال ١٣٥٩- تا ١٣٧٦ محصول مطلوبى نداشت. بنابراين مى بايد كانون را تبديل به كانون اسلامى وكلاى شيعه اثنى عشرى پیرو ولايت مطلقه فقيه كرد. 

                                    شرط وكالت، اعتقاد، التزام عملى وتعهد به ولايت مطلقه فقيه 

بس از ١٧-سال ،با تصويب قانون" كيفيت اخذ پرانه وكالت دادگسترى " ١٩/١/١٣٧٦، در تعيین تعداد كارآموزان كميسيونى مركب از رئيس كانون، رئيس دادگسترى استان و رئيس شعبه اول دادكاه انقلاب تصميم خواهند گرفت ، بايد فقه، مبانى حقوق اسلامى و دروس حوزوى را هم علاوه بر تحصيلات حقوقى را دانست و البته  " اعتقاد والتزام عمل به احكام و مبانى دين مقدس اسلام"  " اعتقاد وتعهد به نظام جمهورى اسلامى ايران ،ولايت فقيه، قانون اساسى " لازم است و مشروط به استعلام  " از مراجع ذيصلاح به منظور احراز شرايط فوق ". سى در صد از وكلا هم از ايثارگران ، رزمندگان، اسرا، جانبازان و بستگان درجه اول شهدا انتخاب مى شوند وبالاخره صلاحيت نامزدهاى شركت در انتخابات اعضاى هيات مديره را بايد " دادكاه عالى انتظامى قضات " احراز كند. به اين ترتيب وكلاى مؤمن ومسلمان بايد از صافى آدمى مانند آيت الله نيرى بگذرند تا نامزد انتخابات هيات مديره كانون وكلا باشند. 

براى شناخت اين قاضى شرافتمند اسلامى بد نيست " با چهره حسينعلى نيرى رئيس هيات كشتار٦٧-آشنا شويم " 

http://news.gooya.com/politics/archives/2014/01/1…

با مقدماتى كه شتابزده مواردى از آن را ديديم . در تاريخ ٢٤/١٠/١٣٧٦ با " تائيد صلاحيت عضويت در هيات مديره" توسط دادكاه انتظامى قضات جمهورى اسلامى بيستمين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاى دادگستری مركز بس از قريب هجده سال ممنوعيت امكان اجرا يافت . 

                                                 رقيب تراشى 

سه سال بعد در ايام متبرك وحماسى سيد خندان خاتمى، تداركچى جامعه مدنى-ولائى، عدالت اسلامى ضمن تصويب برنامه سوم توسعه اقتصادى در ماده ١٨٧- براى " تسهيل دستيابى مردم به خدمات قضائى وحفظ حقوق عامه ...." به قوه قضائيه ولى فقيه مجوز داد تا براى وكلا رقيب " خودى" خلق كند. ١٧/١/٧٩- اين نهاد مركز اجرائى مشا وران حقوقى، وكلا وكارشناسان  قوه قضائيه است . اعتبار اين قانون محدود به مدت برنامه سوم اقتصادى بود اما مصلحت نظام به ادامه حيات اين عجيب الخلقه است كه اكنون سيزده ساله شده در تمام استانها دفتر و دستك دارد با١٥تا١٧ هزار مشاور ، وكيل، كارشناس حقوقى، كار اموز و كارمند . 

اين تمهيد را براى " شكستن انحصار موجود" توسط كانون وكلا ، " كاهش چشمكير " حق الوكاله والبته حل مشكل  " بيكارى جمع كثيرى از فارغ التحصيلان رشته حقوق " مفيد دانستند. 

البته رقيب تراشى و خلق  وكيل  " خودى" فايده اى نداشت . در ميان وكلاى زندانى به علت انجام رسالت حرفه اى از اعضاى اين مركز هم وجود داشت، دارد و خواهد داشت . انشا الله . 

                                                    قانون جامع وكالت

در همه اين سالهاى سياه، عملاً و"قانوناً " نظام اسلامى آزاديهاى اساسى مردم را در مسلخ اسلام ولائى قربانى كرد. بديهى است حق دفاع از مردم و سازمان آن يعنى كانونهاى وكلا مزاحم هستند. در دولت احمدى نژاد لايحه جامع وكالت تدوين شد. بريدن زبان شكستن قلم وقدم وكلا به طور كامل هدف اين طرح بود. هست وخواهد بود. ان دولت پاكدست جاى خود را به دولت اميد واعتدال داد با رئيس جمهورى كه تاج فريدون را با عمامه روحانى تاخت زد و مدعى است از سال ١٣٨٦ پروانه وكالت دارد. حالا ميراث احمدى نژاد چند مدعى دارد، اصلاح طلبان خجالتى در كانون ، دولت روحانى، مجلس واز همه گردن كلفت تر لاريجانى رئيس قوه قضائيه كه خرش را بسيار دراز مى بندد . قرار است رقباى كانونى با " خودى " هاى مراكز وكلا يكدست شوند. دخالت هاى فعلى عمامه به سران كافى نيست . مى خواهند استقلال كانون را با نظارت قوه قضائيه ممزوج كنند. مخلوطى از وكيل شيعه ولايت فقيهى مرغوب با اسلام خالص ومطلقه بسازند. روحانى مى خواهد اين اسب راهوار به لاريجانى سوارى ندهد. 

لاريجانى اصل مسأله را قبول ندارد. مدعى است او بايد " لايحه قضائى " خودش رابه مجلس بفرستند. مجلس هم انگشت به دهان منتظر حل اختلاف است . اصلاح طلبان خجالتى كانون هم فعل عمل را به باب مفاعله وتفاعل مى برندتا معامله وتعامل با ولى فقيه ميوه دهد. صنار بده آش به همين خيال باش . در اين بين وكلا در زندانها با بيمارى ومرگ دست به گريبان هستند وبخشى از دادسراى انتظامى وكلاى مركز با ٦٠ داديار و ٩ دادكاه تبديل به دايره اجراى دادسراى اوين شده تا وكلا دست از پا خطا نكنند والا پروانه آنها را ابطال مى كنند. 

در اين معركه در آخرين دقايق تصويب قانون اصلاح قانون آئين دادرسى كيفرى عبارتى به تبصره ذيل ماده ٤٨- اضافه مى كنندتا  " در جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى كشور هم چنين در جرائم سازمان يافته ....در مرحله مقدماتى ...." بايد وكيلى انتخاب شود كه مورد تائيد رئيس فوه قضائيه باشد. يعنى در مهمترين دعاوى مربوط به حقوق ملت اين طرف دعوا يعنى نظام جمهورى اسلامى است كه براى متهم وكيل مى تراشد. اين است مفهوم الزامى بودن و تضمين حق دفاع در جمهورى ولى فقيه. ادامه دارد

محمدرضا روحانی

 ٢٤ اسفند ١٣٩٤