قرارداد اجتماعی در فلسفه سیاسی توماس هابس و جان لاک

انگیزه نگارش این نوشته توجه به اوضاع اجتماعی کنونی ایران است. نزدیک چهاردهه حکومت دین بنیاد، جامعه را به سوی یک وضعیت طبیعی خطرناک سوق داده است. این وضعیت اگر به یک توافق جمعی برای گذار از هرج و مرج فعلی به حکومتی که منافع همگان در آن لحاظ شده باشد نیانجامد، می تواند کار را به جنگ داخلی یا مداخله خارجی بکشاند. قرار داد اجتماعی در دوران ما به قانون اساسی تعبیر می گردد.تفاهم بر سر یک قانون اساسی می تواند راهی برای علاج واقعه قبل از وقوع باشد.
 

قرارداد اجتماعی در فلسفه سیاسی, عبارت از پیمانی است که مردمان در وضعیتی فاقد دولت و آزاد از تعهدات شهروندی که اصطلاحا وضعیت طبیعی خوانده می شود با یکدیگر منعقد می کنند، تا به موجب آن  به درجات مختلف از بعض از آزادی ها  و حق اعمال  آنها صرفنظر کنند و آن آزادی ها را به دولت مورد تفاهم  یکدیگر واگذارند. فیلسوفانی با مبنا قرار دادن وضغیت طبیعی کوشیده اند، تا استدلال کنند که چرا بایستی افراد از  بعضی از حقوق و آزادی های فردی خود بسود یک دولتی که پشتیبان علاقه های مشترک جامعه باشد صرفنظر کنند. توماس هابس و جان لاک و ژان ژاک روسو از فیلسوفان کلاسیکی هستند که در این باره سخن گفته اند. این فیلسوفان از برجسته ترین متفکران عصر روشنگری(سده های 17 و 18)هستند و فلسفه سیاسی آنها نقش مهمی در تحولات دولت مدرن در اروپا و متعاقب آن در دیگر نقاط جهان داشته است. در این نوشته تلاش شده است که به کوتاهی  دو اصطلاح وضعیت طبیعی و قرارداد اجتماعی در فلسفه سیاسی این متفکران و درک های متفاوتی که آنان از این دو اصطلاح ارایه داده اند اشاره شود. در این نوشته به نظرات توماس هابس و جان لاک در این باره پرداخته شود، و در نوشته ای دیگر نظرات ژان ژاک روسو در این زمینه معرفی گردد.

 انگیزه نگارش این نوشته توجه به اوضاع اجتماعی کنونی ایران است. نزدیک چهاردهه حکومت دین بنیاد، جامعه را به سوی  یک وضعیت طبیعی خطرناک  سوق داده است. این وضعیت اگر به یک توافق جمعی برای گذار از هرج و مرج فعلی به حکومتی که منافع همگان در آن لحاظ شده باشد نیانجامد، می تواند کار را به جنگ داخلی یا مداخله خارجی بکشاند. قرار داد اجتماعی در دوران ما به قانون اساسی تعبیر می گردد.تفاهم بر سر یک قانون اساسی می تواند راهی برای علاج واقعه قبل از وقوع باشد.     

آیا فرد  می تواند، حقوقی طبیعی فارغ و مستقل از دولت داشته باشد؟ چه حقوقی می تواند آزادی ها و حقوق فرد را محدود سازد؟ دولت در معیشت و اقتصاد فرد و جامعه چه نقشی می تواند ایفا کند؟ آیا حقوقی طبیعیی وجود دارد که دولت های خودکامه نیز مکلف به رعایت آن باشند؟ از نخستین دانشورانی که تلاش کرد تا برای این پرسش ها پاسخی بیابد، توماس هابس است(1588-1679).

برای هابس پرداختن به این پرسش ها قبل از هر چیز زاده ترس بود. خودش می گوید من همزاد با ترس هستم. مادرش زن کشیش فقیری بود که توماس را در محیط وحشتی که خبر حمله اسپانیا به انگلستان ایجاد کرده بود به دنیا آورد. هابس می گوید مادرم دوقلو زایید، من و ترس.

دوره زندگی هابس هم زمان است با انقلاب علمی که در اثر آن اقتدار کیهان شناسی باستانی و محدود ارستویی  درهم شکست و اندیشه بی کرانگی کیهان جای آن گرفت.  در چنین شرایطی هابس زمینه را برای گسست رادیکال از ارستو گرایی و تفکر سیاسی سنتی ارستویی فراهم کرد.

اندیشه سیاسی هابس بربستر یک وضعیت تاریخی که متاثر از جنگ ها و درگیری های سیاسی درازمدت در انگلستان و اروپا بود شکل گرفت. او حدود سی سال داشت که جنگ های معروف سی ساله در اروپای میانی شعله ور شد. جنگ های خونین مذهبی بین پروتستان ها و کاتولیک ها قربانیان زیادی از مردم گرفت. در همین زمان در انگلستان نزاع بین پادشاه و مجلس اوضاع این کشور را درهم ریخته بود و هرج ومرج و جنگ داخلی فراگیر شده بود. نتیجه آن شد که بین شاه و مجلسیان کار به جنگی تمام عیار منتهی شود. در نهایت سلطنت طلبان مغلوب شدند و پادشاه به چوبه اعدام سپرده شد. هابس از جنگ داخلی و هرج ومرج  به پاریس گریخت. . در آنجا بود که فلسفه سیاسی خود را در اثری به نام عوامل  قانون طبیعی و فلسفه سیاسی ارایه کرد. در این اثر است که می گوید بشر دارای یک «حقوق طبیعی»است، یعنی حق حراست از خویش. در چنین  وضعیت طبیعی یعنی وضعیتی که هیچ نهادی قادر به حفظ امنیت جامعه نیست، و هرکس برای بقای خویش وارد رقابت و جنگ با دیگری می گردد، نتیچه اش می شود «جنگ همه علیه همه». هابس معتقد است که فرد برای خروج از این وضعیت جنگی، چاره ای ندارد جز آنکه حق حفاظت از خویش را که در وضعیت طبیعی گریزی از آن نیست، مطابق یک قرار داد اجتماعی(پیمان جمعی) به یک مقام یا نهاد حاکم واگذار کند. بنا بر این نظریه، افراد بنابر این توافق جمعی حق کاربرد آزادانه ، زور و سلاح را از خود سلب و این حق را به دولت یا حاکم واگذار می کنند، و این مرجع مکلف می گردد که امنیت همگان را مطابق قرار داد اجتماعی  تامین کند. هابس در آثار خود بطور جدی به دو عامل شهروند و حاکم می پردازد و به لحاظ اهمیتی که این مفاهیم در فلسفه سیاسی دارند، نام خود را به عنوان یک متفکر فلسفه سیاسی پر آوازه کرد.

هابس برای خروج از وضعیت طبیعی بر ضرورت وجود یک حاکم یا دولت با قدرت مطلق و تجزیه ناپذیر استدلال می کند. هابس با توجه دادن به روان شناسی جامعه از خوانندگانش می خواهد به حالتی بیندیشند که قدرت حاکم از بین برود و هرج ومرج رواج یابد و وضعیت طبیعی حاکم گردد و همه سلاح بردارند و برای حفاظت از خود با دیگری وارد جنگ شوند. از لحاظ عقلی می توان تصور کرد که مردم برای احتراز از این وضعت خطرناک، با هم توافق کنند که سلاح را کنار گذارند و برای خود قوانینی وضع کنند و دولتی بوجود آورند. هابس می گوید انسان از لحاظ روان شناختی خود خواه است و همه چیز را برای خود و حراست از خود می خواهد، لذا برای عبور از این خود خواهی و حالت طبیعی باید از حق فردی حراست از خویش بنا بر یک  پیمان جمعی صرفنظر کرد و این حق به دولت یا حاکمی که فقط او حق کاربرد انحصاری قدرت را خواهد داشت واگذار کرد. به عقیده هابس پیمان اجتماعی به کاربرد انحصاری قدرت بوسیله دولت مشروعیت می بخشد.

قرار داد اجتماعی در فلسفه سیاسی هابس بازتاب هرج و مرج وسیع سیاسی و جنگ های وحشت ناک فرقه های مذهبی و اوج گیری اختلاف برسر قدرت بین پاپ و کلیسا با پادشاهان و جنبش های اصلاح طلبی دینی در اروپای سده شانزدهم و هفدهم بود، که بنیاد جامعه را به نابودی تهدید می کرد. فلسفه سیاسی هابس مبتنی بر برداشتی طبیعی ،ماتریالیستی و مکانیستی است.

نظریه قرارداد اجتماعی هابس مدلی را که از ماهیت قدرت ارایه می کند، ناسازه ای را در خود دارد: از یک سو این قرارداد می تواند، توجیه گر استبداد فردی و یا ایجادگر ساخت دولتی استبدادی گردد.، اما از سوی دیگر این نظریه، از آنجا که  نهاد قدرت سیاسی  را مشروط به موافقت و قبول مردم-کسب مشروعیت از پایین- می کند یک عامل دمکراتیک را وارد در ساخت دولت می سازد.

جان لاک و قرارداد اجتماعی

بنا بر طنزی تلخ ، در صورت وقوع انقلاب، فیلسوفان سیاسی از نخستین کسانی خواهند بود که به درون شعله های آتش پرتاب خواهند شد. اگر قرار بود این طنز صورت واقعیت پیدا می کرد، قطعا جان لاک(1632-1704) بایستی در زمره این فیلسوفان می بود. او نیز چون هابس در فضای سیاسی آشفته و درگیری های خشونت بار داخلی انگلستان و اوضاعی درهم ریخته در اروپا  زندگی پر فراز و نشیب خود را سپری کرد. نزاع بر سر منشاء مشروعیت قدرت پادشاه در اینکه آیا او مشروعیتش را از خدا می گیرد و فقط در مقابل او مسول است و یا اینکه مشروعیت قدرت پادشاه از مردم سرچشمه می گیرد و در مقابل مردم مسول است، موضوع ایجاد جنبش های متخاصم و جنگ قدرت گردیده بود. لاک متفکری رادیکال بود و  در عین حال  در سیاست عملی بشدت مداخله داشت. اثار او در فلسفه سیاسی از جمله نامه ای در باره بردباری و دیگری دو رساله در باره حکومت                        می باشند. در اثر نخست لاک نظریه ای را که معتقد است سلطان خودکامه برخوردار از فیض خداوندی است را رد می کند. رساله دوم دفاعی است از انقلاب 1688 انگلیس و از آثاری است که به عنوان یکی از بنیادهای اندیشه ای لیبرالیسم کلاسیک شناخته می شود. لاک در اینجا نظریه های حاکمیت مردم، حقوق طبیعی و وضعیت طبیعی که پیش از این مورد استفاده هابس قرار گرفته بود را در جهت استدلالی برای سلطنت مشروطه،کنترل شده دمکراتیک مورد استفاده قرار می دهد. تفاوت او با هابس در آن است که هابس همین قدر که حاکمی یا دولتی بتواند نظمی را هر چند غیر دمکراتیک جایگزین وضعیت طبیعی کند بسنده می کند. اما لاک می خواهد گذار از وضعیت طبیعی، به نظمی دمکراتیک اما کنترل شده منجر گردد. از نظر او مضمون حقوق طبیعی بوسیله هرکسی می تواند درک شود. از قواعد حقوق طبیعی نقض ناپذیری حق هر شخص بر خودش و بهره مند شدن از نتیجه کار خودش است. به این ترتیب حق مالکیت بر اساس حقوق طبیعی مستدل می گردد. همانگونه که پیش از این گفته شد لاک از وضعیت طبیعی نیز درکی متفاوت از هابس ارایه می کند. به زعم هابس وضعیت طبیعی یک وضعیت بی قانونی است که همه علیه همه می جنگند، اما در نزد لاک حقوق طبیعی تامین کننده حق زندگی، آزادی و حق مالکیت فرد، شامل هر وضعیتی می گردد. افراد برای حفاظت از امنیت خود یک پیمان جمعی –قرار داد اجتماعی- منعقد می کنند تا در مقابل قانون شکنان بایستند، و جامعه به عنوان یک مجموعه دارای حق حاکمیت، حکومتی را منصوب می کند.  لاک می گوید هر فرد با مشارکت در پیمان اجتماعی حق حاکمیت مطلق خود را به حکومت واگذار نمی کند، و همواره این حق را برای خود محفوظ می دارد که هر زمان که حکومت از پیمانی که با مردم بسته عدول کند،حکومت را برکنار کنند و حکومتی را روی کار آورند که مطابق پیمان عمل کند. به این ترتیب قرارداد اجتماعی مورد نظر لاک حق قیام و ساقط کردن حکومت را در صورت تخلف حکومت از محدوده قرارداد اجتماعی برای آحاد مردم محفوظ می دارد.

سوم آوریل2016برابر 15 فروردین1395

ahmadtadjdini@yahoo.no

http://www.tribuneiran.org/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%A...

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
انسان تعجب میکند، کسانی از فلسفه صحبت میکنند، که کلمه "حقوق طبیعی انسان" حتا بگوششان نخورده است. چیزیکه حتا انحصار طلب ترین فیسوفی مثل هوبست، از آن دفاع کرده است. اما گویا هنوز در قرن بیست و یکم، این موضوع برای کوروش پرستان، و پانفارسها وجود خارجی ندارد. و اصلا تو باغ نیستند! اکنون چیزهائی از جانلاک و دیگر فیلسوفان دراینجا ..... آقای عزیز! شما که از فسلفه بحث میکنی، آیا بحث فلسفی "حقوق طبیعی" بگوشت خورده است؟ اگر نخورده است، اول بحث حقوق طبیعی یعنی( تصاحب حقوق زبانی، ملی مدنی، فرهنگی، هر ملت به این پدیده های اجتماعی را بخوان، بعد ازجانلاک موعظه کن. شما و امثال شما که بمیلیونها ملل غیرفارس جغرافیای موسوم به ایران به اندازه پشیزی ارزش قائل نیستی، آیاحمایت شما ازقانون رژیم اسلامی پانفارس، و صحبت از فلسفه خنده دار نیست؟