رفتن به محتوای اصلی

سازمان دیده بان حقوق بشر: حکم ۸ سال زندان دکتر یزدی برابر حکم مرگ اوست
28.04.2012 - 08:06

سازمان دیده بان حقوق بشر با صدور بیانیه ای احضار دکترابراهیم یزدی دبیرکل ۸۰ ساله نهضت آزادی ایران را محکوم کرد. در قسمتی از این بیانیه گفته شده که « دیده بان حقوق بشر تاکنون مطلع نشده است که هیچ یک از محاکمات افراد مخالف، از جمله یزدی، با حضور هیات منصفه صورت گرفته باشد.». در قسمت دیگری از این بیانیه آمده است :«با توجه به وضعیت سنی و سلامتی یزدی، حکم هشت سال زندان او به راحتی می تواند برابر با حکم مرگ در زندان برای او باشد». متن کامل این بیانیه به نقل از ندای آزادی به شرح زیر است : چهرهء نمادین انقلاب زندانی خواهد شد رهبر مخالفان یکی از ده ها معترض سیاسی است که به دلیل استفاده از حقوق انسانی خود محکوم شده است. دیده بان حقوق بشر امروز گفت که دولت به فعال هشتاد ساله که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی نقشی برجسته داشت دستور داده است که برای سپری کردن حکم هشت سال حبس، خود را به زندان معرفی کند. در ۲۱ دسامبر، ابراهیم یزدی، رهبر حزب نهضت آزادی، به دلیل اتهاماتی که صرفاً به خاطر استفاده از حق آزادی بیان و اجتماعات بر او وارد شده بود به زندان محکوم شد. او از بیماری قلبی و نیز سرطان رنج می برد. در ۱۶ آوریل ۲۰۱۲، مقامات زندان اوین یزدی را از طریق فردی که ضامن وثیقه او شده مطلع کردند که وی باید ظرف بیست روز خود را برای اجرای حکم زندان که در یازده دسامبر ۲۰۱۱ توسط دادگاه انقلاب تهران و مبتنی بر جرائم امنیتی صادر شده است معرفی کند. مقامات بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹، سه بار یزدی را دستگیر و قبل از محاکمه او را ماه ها در بازداشت و سلول های انفرادی نگه داشتند؛ اما سپس او را برای درمان پزشکی از زندان آزاد کردند. سارا لی ویتسون، دبیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر، گفت: «اذیت و آزار یزدی مصداق کامل عدم تحمل دولت ایران نسبت به هرگونه مخالفی است. مقامات هیچ نوع مدرکی علیه یزدی، یکی از برجسته ترین رهبران سیاسی کشور، ارائه نداده اند به غیر از رهبری یک حزب سیاسی مخالف و ابراز مخالفت علیه دولت – که هیچ کس نباید به این دلایل در ایران و یا سایر نقاط جهان مورد اذیت و آزار قرار بگیرد». دیده بان حقوق بشر از قوه قضائیه ایران خواست که حکم یزدی را باطل اعلام کرده و فورا همه اعضای حزب نهضت آزادی را که به دلیل استفاده از حق آزادی اجتماعات و سایر حقوق سیاسی محکوم شده اند آزاد کند. یزدی یکی از نزدیکترین معتمدین آیت الله خمینی در اوان پیروزی انقلاب اسلامی بود و وی را در بازگشت پیروزمندانه اش به تهران در فوریه ۱۹۷۹ همراهی کرد. وی مدت کوتاهی در اوایل انقلاب به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ایفای وظیفه کرد و یکی از اولین اعضای شورای انقلاب اسلامی بود که توسط خمینی برای اداره امور داخلی کشور بعد از پیروزی انقلاب و قبل از تاسیس دولت دائمی تاسیس شده بود. همچنین او یکی از اولین اعضای حزب نهضت آزادی بود که توسط نخست وزیر پیشین مهدی بازرگان و چند تن دیگر در سال ۱۹۶۱ تاسیس شد. یزدی توسط شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران به دلیل اتهاماتی مانند «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تلبیغ علیه نظام»، و «تاسیس و رهبری حزب نهضت آزادی» محکوم و از شرکت در هرگونه فعالیت سیاسی برای پنچ سال محروم گردید. پسر یزدی به دیده بان حقوق بشر گفت که پدرش از اذعان به درستی اتهامات وارد شده به خود در دادگاه خودداری کرده و حاضر نشده در مقابل این اتهامات از خود دفاع کند. پسر یزدی افزود که مقامات پدرش را در حالی به زندان فرا خوانده اند که پیش از این به وکیل وی، محمد علی دادخواه، اطمینان داده بودند که قوه قضائیه هنوز حکم نهایی را در مورد او صادر نکرده است. خانواده یزدی معتقد است که دادگاه تجدید نظر در چند روز اخیر حکم دادگاه ابتدایی را تائید کرده، اما خانواده و وکیل یزدی را از این تصمیم به درستی مطلع نکرده است. حزب نهضت آزادی، که یزدی دبیر کل آن میباشد، از رئیس جمهور احمدی نژاد به طور فزاینده ای انتقاد کرده است. بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی با فرا خواندن و دستگیری چندین عضو این حزب از جمله یزدی، به هدف گیری این حزب و اعضای آن شدت بخشیده اند. در نتیجه ی این فشار های فزاینده، حزب تصمیم گرفت فعالیت هایش را به حالت تعلیق در آورد. در مارس ۲۰۱۱، همزمان با انتشار خبر آزادی یزدی از زندان با قرار وثیقه، مقامات اعلام کردند که وی از مقام دبیر کلی حزب کناره گیری می کند. طبق گفته پسرش، یزدی در اثر فشارهای سنگین از سوی مقامات “مجبور شد از “سمت خود استعفا دهد. با توجه به اطلاعات دریافت شده توسط دیده بان حقوق بشر، پنج تن از اعضای حزب نهضت آزادی در حال حاضر دوران حبس خود را در زندان سپری می کنند. آنان عبارت اند از امیر خرم، عضو شورای مرکزی حزب که حکم شش سال زندان خود را سپری می کند؛ عماد بهاور، رئیس شاخه جوانان، که در حال سپری کردن ۱۰ سال حکم زندان خود است؛ محسن محققی، عضو شورای مرکزی، که حکم چهار سال زندان خود را سپری می کند؛ محمد فرید طاهری قزوینی، که حکم سه سال زندان خود را سپری می کند؛ و محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی حزب، که در حال حاضر در بازداشت قبل از محاکمه به سر می برد. پسر یزدی به دیده بان حقوق بشر گفت که وضعیت سلامت توسلی خوب نیست و خانواده او از ادامه بازداشت وی در شرایط نامناسب و انفرادی نگران اند. علاوه بر یزدی، هفت عضو دیگر این حزب نیز با قید وثیقه آزاد هستند که یا در انتظار حکم دادگاه تجدید نظر به سر می برند و یا منتظر دریافت دستور معرفی خود به زندان هستند. این افراد عبارت اند از مهدی معتمدی مهر، رئیس کمیته آموزش، پنج سال حبس؛ سولماز علی مرادی، عضو کمیته آموزش، هجده ماه حبس؛ سارا توسلی، هفت سال حبس؛ هاشم صباغیان، محمد بنی اسدی، خسرو قشقایی، و محمود نعیم پور. یزدی یکی از ده ها تن از مخالفان و فعالان سیاسی است که توسط مقامات ایرانی بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ محاکمه، محکوم، زندانی و یا بازداشت شده اند. کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور، که مسئولیت ثبت نام و نظارت بر فعالیت احزاب سیاسی را بر عهده دارد، مجموعه ای از شکایات را علیه احزاب مخالف، که عمدتا طرفدار جنبش اصلاحات هستند، با قصد انحلال آنان در دادگاه مطرح کرده است. به عنوان مثال، در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۰، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه حکم دادگاه را مبنی بر انحلال دو گروه سیاسی اصلاح طلب – جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی – اعلام کرد. قانون کنونی احزاب سیاسی ایران به وزارت کشور و قوه قضائیه اختیارات زیادی را برای تنظیم فعالیت های گروهای ثبت شده در آن کشور می دهد. ماده ۱۴ آن قانون از احزاب سیاسی متقاضی مجوز فعالیت در آن کشور می خواهد که «صراحتاً التزام خود را نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان کنند» و ماده ۱۶ آن قانون به مسئولین اجازه می دهد که مجوز فعالیت گروه سیاسی ثبت نام شده را در صورت شرکت افراد آن حزب در فعالیت های منجر به «نقض وحدت ملی»، «نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی» و یا ترویج «تبلیغات ضد اسلامی» لغو کنند. با این حال، قانون تصریح می کند که دادگاه باید حکم نهایی را در مورد اختلاف بر سر ثبت نام میان احزاب سیاسی و دولت با توجه به ماده ۱۶۸ قانون اساسی ایران صادر کند که حضور هئیت منصفه را در تشکیل محاکمات سیاسی و مطبوعاتی الزامی می سازد. دیده بان حقوق بشر تاکنون مطلع نشده است که هیچ یک از محاکمات افراد مخالف، از جمله یزدی، با حضور هیات منصفه صورت گرفته باشد. مقامات رهبران مخالفان، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی، را بعد از آن که آنان در فوریه ۲۰۱۱ خواستار برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز در حمایت از اعتراضات گسترده مردمی به دنبال انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ شدند، تاکنون در بازداشت خانگی نگه داشته اند. در ۲۴ آوریل ۲۰۱۲، وبسایت اصلاح طلب و ضد دولتی کلمه (kaleme.com) گزارش داد که بیشتر از دو هفته است که «خانواده آقای موسوی و زهرا رهنورد مطلقا هیچ نوع اطلاعی از وضعیت آنان ندارند». ویتسون گفت: «با توجه به وضعیت سنی و سلامتی یزدی، حکم هشت سال زندان او به راحتی می تواند برابر با حکم مرگ در زندان برای او باشد».

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی
ملی مذهبی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.