وزیر کار و نمایندگانی از سوی کارگران و کارفرمایان دیروز، یکشنبه، به قصد شرکت در یکصد و پنجمین اجلاس بین المللی کار (ILO) به ژنو پایتخت سوئیس سفر کردند. سفری که هر ساله با جدال پنهان اعضای هیات مدیره تشکل‌های کارگری و کارفرمایی همراه است تا شاید در لیست هیات اعزامی قرار بگیرند. گاهی هم آن را دستمایه امتیازهای سیاسی بعدی قرار می‌دهند. درکنار این جدال های تکراری و مبتذل، آنچه سفر به ژنو را همواره در هاله ای از ابهام قرار داده است، گزارشی بوده که هر سه گروه اعزامی، براساس قاعده، پس از اجلاس سالانه این سازمان باید به افکار عمومی ارائه می کردند. چنین گزارشی در تمام این سال ها در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است. این وضعیت دست کم در بین کارگران به این شائبه دامن زده است که شرکت گروه اعزامی در اجلاس سالانه سازمان بین المللی کار امری جدی نیست، اگرچه برخی سال ها که کارگران ایرانی به دلایل مختلف به این سازمان شکایت کرده بودند، سران تشکل های کارگری از دخالت خود برای جلوگیری از رسیدگی به این شکایت ها و موارد مشابه خبر دادند.

امسال از جانب کارگران اولیا علی بیگی، رحمت‌الله پورموسی و چنگیز قاسمی از شوراهای اسلامی کار، غلامرضا عباسی، ابوالفضل فتح‌اللهی و ناصر چمنی از انجمن های صنفی کارگری و محمد یاراحمدیان و مجید فیروزآبادی از مجمع نمایندگان کارگران در اجلاس بین المللی کار شرکت می کنند. هیچ کدام از این 8 نماینده رسمی کارگری پیش از این سفر درباره برنامه های احتمالی ای که در ژنو پیگری می کنند، گزارشی به کارگران ندادند. گزارشی که می تواند چرخه سفر مرموز و در سکوت هیات ایرانی به ILO را در هم بشکند.

سفر تفریحی

کاظم فرج اللهی، کارشناس حوزه روابط کار در این رابطه به «نوآوران» گفت: نشست های سه جانبه سازمان بین المللی کار برای طرح مشکلات هر سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان در حوزه روابط کار است. طبعا هر سه گروه مشکلات خود در قبال گروه های دیگر را بیان می کنند و به دنبال راهکاری برای حل این مشکلات هستند. علت وجودی مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار نیز همین است. تعدادی از این مقاوله نامه ها بنیادین و اساسی هستند و همه کشورهای عضو سازمان بین المللی کار می بایست به آنها بپیوندند، اما متاسفانه در ایران نمایندگان واقعی کارگران تاکنون نتوانسته اند در این نشست ها شرکت کنند و امکان حضور آنها در سازمان بین المللی کار فراهم نبوده است، چرا که قوانین داخلی اجازه نمی دهد تشکل های کارگری فارغ از دخالت دولت و کارفرمایان تشکیل شوند.

او ادامه داد: در چند سال گذشته حتی یکبار هم شاهد نبودیم که نمایندگان تشکل های رسمی کارگری اعم از انجمن های صنفی، شوراهای اسلامی کار و مجمع نمایندگان فراخوان دهند تا درباره مشکلاتی که باید در این نشست ها مطرح کنند، نظر خواهی کنند تا بعدتر نظرات کارگران را در این کنفرانس ها بیان کنند. از سویی بعد از سفر هم گزارشی به کارگران ارائه نمی دهند که برای مثال بگویند دستاورد سفرشان چه بوده است. طبقه کارگر در ایران در 20 سال گذشته با مشکل دستمزد، قراردادهای موقت، برخورد قضایی با اعتراضات صنفی، آزاد نبودن تشکل های کارگری و… مواجه بوده است، به گونه ای که دولت و حاکمیت در مورد آخر در تعیین آیین نامه آنها نیز دخالت می کنند، اما نمایندگان کارگری در نشست های سالانه سازمان بین المللی کار هیچگاه این مشکلات را طرح نکرده‌اند.

فرج اللهی با اشاره به ضرورت تسلط گروه کارگری اعزامی به زبان انگلیسی، گفت: زمانی که تشکلی می خواهد به اعضایش برای سفر به ژنو ماموریت دهد، به طور معمول باید کسانی را انتخاب کند که به زبان انگلیسی و روابط کار مسلط باشند و از قدرت سخنوری بالایی برخوردار باشند، اما انتخاب نفرات اعزامی به ژنو هر ساله به ترتیبی بوده است که انگار به سفر تفریحی می روند. گویی سفر ژنو تقسیم امتیاز میان اعضای تشکل های کارگری است و نه راهی برای بیان و حل مشکلات کارگران.

این کارشناس کارگری تصریح کرد: یکی از راه های برون رفت از بن بست فعلی، تبادل نظر با گروه های کارگری دیگر کشورهاست که این مهم نیازمند تسلط به روابط کار و زبان انگلیسی است، چیزی که در میان اعضای اعزامی تشکل های رسمی کارگری به ندرت دیده می شود.

فرج اللهی با اشاره به عضویت وزیر کار در هیات رئیسه سازمان بین المللی کار، گفت: اعضای هیات رئیسه این سازمان به صورت دوره ای انتخاب می شوند و یکی از وظایف آنها نظارت بر اجرای مقاوله نامه های بنیادین در کشورهای عضو است. مقاوله نامه بنیادین 87 که بر آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی تاکید دارد، همچنان بلاتکلیف است. نمایندگان سازمان بین المللی کار سال 83 به ایران سفر کردند و در زمینه اجرای این مقاوله نامه تفاهم نامه ای نیز به امضاء طرفین رسید، اما این تفاهم نامه از آن زمان تاکنون بر روی زمین مانده است. اگر حضور وزیر کار در هیات رئیسه سازمان بین المللی کار نتواند به اجرایی شدن این مقاوله نامه بیانجامد، که تاکنون اینطور بوده است، سفر به ژنو از اساس چه فایده ای برای کارگران ایرانی می تواند داشته باشد؟

سرنخ تشکل‌های وابسته

فرامرز توفیقی، عضو مجمع نمایندگان کارگران ایران ضمن بی حاصل خواندن سفر گروه کارگری به ژنو، گفت: گروه کارگری اعزامی به ژنو از برنامه اش برای چگونگی شرکت در این نشست اطلاع رسانی نکرده است، اما می توان براساس روال هر ساله حدس زد که این نشست دستاوری برای کارگران ایرانی نخواهد داشت.

او ادامه داد: وقتی بند «ه» ماده 73 برنامه پنجم توسعه که بر به رسمیت شناختن اعتراضات صنفی کارگری تاکید دارد، هنوز اجرایی نشده است، چطور حضور در سازمان بین المللی کار و عضویت وزیر کار در هیات رئیسه می تواند به پذیرش و اجرای رسمی مقاوله نامه های بنیادین 87 و 98 ]مقاوله نامه 98 بر حق تشکل یابی و مذاکره دسته جمعی تاکید دارد[ منجر شود. رکود اقتصادی، حقوق معوقه، دستمزدهای ناکافی، ناامنی شغلی و … کارگران را محاصره کردند و حتی اعتراض نیز به جایی نمی رسد، به گونه ای که بسیاری از کارگرانی که از مراجع رسمی حکم می گیرند، قادر به اجرای حکم نیستند. از آن طرف شلاق خوردن کارگران و خودسوزی آنها که نشان از انفعال در حوزه روابط کار است را می بینیم.

او با طرح پرسشی درباره محورهای گزارش وزارت کار در ژنو، گفت: می خواهیم در ژنو درباره کدام مساله صحبت کنیم؟ اگر بخواهیم درباره دستمزد صحبت کنیم، شکاف دستمزد آنقدر در کشور بالاست که جای هیچگونه دفاعی ندارد. اگر بخواهیم درباره هدفمندی یارانه ها صحبت کنیم، این قانون نه به درستی اجرا شده و نه به پرداخت سهم واقعی صنعت و کارگران منجر شده است. نرخ تورم نیز وضعیت نامناسبی در سبد معیشت دارد و قیمت کالاهای اساسی هر بار به بهانه ای افزایش می یابد.

توفیقی در عین حال به نوآوران گفت: وقتی در انتخاب اعضای تشکل های کارگری در سطح واحدهای تولیدی، استانی و کشوری آزاد نیستیم و نهادهای دیگری از بیرون برای کارگران تصمیم گیری می کنند، هر کس دیگری نیز جز اعضای کنونی به ژنو سفر کنند، دستاوردشان هیچ خواهد بود. تا زمانی که تشکل های رسمی کارگری به صورت آزادانه انتخاب نشوند، مشکلات کارگران حل نمی شود چرا که هر کس در این تشکل ها عضو شود، زیر سایه و نظارت وزارت کار و دیگر نهادها بالا می آید و همواره وابسته خواهد ماند. اگر اعتراضی هم کند، بلافاصله به حاشیه رانده می شود.