مراجعه به تاريخ ايران وبررسي نقش ملت ايران درروند تمدن بشري ، و درصورت دستيابي به نقدي تاريخي ديالکتيکي از گذشته ، امکان راهيابي سياسي  شايسته وفارغ از کلي گويي ها والگوبرداريهاي مجرد را فراهم ميکند. اگر دستاوردهاي ارزشمند پيشينيان ما که همچنان در حافظه تاريخي مردم جاي دارد ويا بخشا زيرآوار کج انديشيها پنهان مانده اند شناخته شوند ، مبنايي براي ايجاد پيوند خلاق ميان گذشته ، حال و آينده بدست مي آيد. هدف از نگاه به گذشته ، چاره جويي سياسي براي مسايل امروز و فرداي ما مي باشد.

 تمدن باستاني ايران محصول رشد شهرنشيي وتکوين نهادهاي سياسي – اجتماعي – اقتصادي و سازمانهاي اداري بوده است که آغازآن  بدوران مادها ميرسد.

مادها درابتداي قرن هفتم ق.م سلطنت ماد را تشکيل دادند که ابتدا در آذربايجان کنوني و کردستان و سپس در "عراق عجم" حکومت ميکردند. سلسله هاي هخامنشي ، اشکاني وساساني بتدريج ازسازمانهاي سياسي اداري پيچيده تري برخوردار گرديدند بطوريکه در دوره هخامنشيان تشکيلات دولتي ، ساختاري غيرمتمرکز داشته و ايران متشکل از ولايات بوده وهرولايت والي خود را داشت. ساختار دولت مرکزي و درعين حال غير متمرکز، ظرف گنجايش پلوراليسم نژادي ، قومي ، زباني ، ديني و فرهنگي آنزمان بود . 

درايران دوران هخامنشيان "چهل و شش مردم" از نژادهاي مختلف، مذاهب مختلف ، زبانها، عادات و  اخلاق گوناگون زندگي ميکردند .

همه ازآزادي مذهب و زبان برخوردار بوده وآنها مختار بودند تا موسسات ايالتي خويش، امرا و روحانيون خود را حفظ نمايند .                                                       

ايران  در دوران هخامنشيان:      

" به عناصر مهمي از مدنيت جهاني و بشري  دست يافت و از شيوه هاي پيشرفته کشورداري گرفته تا تکامل صبرسوز و تدريجي خوي بياباني به منش شهرنشيني و ازستيزه جويي به کردار مسالمت آميزو رفتار ظريف، به اوجي در تکامل دوران باستان دست يافت ، که اگرشيرازه اش گسسته نمي شد ، با قوام خردگرايي ، ديري نمي پاييد ، که " مدنييت عصر جديد " در هزاره اي پيش تر در اين سرزمين رخ مي گشود."

    ( رگ تاگ : دلارام مشهوري)

مردماني که در چارچوب مرزهاي ايران زمين مي زيستند ومهمترين مختصات جامعه آنها تنوع نژادي، قومي، زباني ، مذهبي و جغرافيايي بود، ملت ايران را تشکيل دادند. تاريخ ايران ، تاريخ شکستها و پيروزيها، افت و خيزهاي جامعه ايراني است. ريشه هاي تکوين روحيه هم سرنوشتي ديرينه ملي در جامعه ايراني را ميتوان بدرستي از پيوندهاي تاريخي ، اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و درآميختگي نژادي – قومي و ميراث غني همزيستي مسالمت آميز مردم نتيجه گيري کرد.

تحولات اجتماعي – اقتصادي صد ساله اخير، که با انقلاب مشروطه آغازگرديد ، روند درآميختگي قومي و همبستگي ملي را ، در بستر فروپاشي نظام زمينداري وپيدايش و رشد سرمايه داري ، بشدت تقويت کرد ، بگونه اي که امروز دراکثرمناطق ايران مظاهردرآميختگي قومي ديده ميشود. درآميختگي قومي آنچنان تعميق يافته که مرزکشي هاي قومي – جغرافيايي تنها در ذهن عقب مانده قوم پرستان و يا محاسبات اشتباه دشمنان ايران ميتواند نقش ببندد .  

گسترش مناسبات و فرهنگ سرمايه دارانه ، تحولات مهمي در ارزش هاي فرهنگي– اجتماعي قرون وسطايي ايجاد کرده است. نمونه هاي بازتاب آن را در انزوا و شکست سياست و فرهنگ دين محورانه شاهد هستيم. نمود ديگر آنرا در انزواي  سياست و فرهنگ قوم پرستانه بمثابه آخرين تير ترکش ارتجاع  به سوي جنبش دمکراتيک کشورمان است .

ايران ما در آستانه گفتن يک " نه تاريخي " به جمهوري اسلامي است ، و همچنين در تدارک برخورد با مسائل گره اي تاريخي مان قرار دارد. عزيمتگاه و استراتژي سياسي ما در حل مسائل خانوادگي مان ، سرنوشت دموکراسي در ايران را رقم خواهد زد. يکي از بديهيات نيروهاي جنبش آزادي و دمکراسي ، تدوين مشي روشن در قبال تأمين تحقق خواسته هاي بحق و دموکراتيک گروهبنديهاي سياسي – اجتماعي جامعه است ، ومهمتر ازهمه اينست که اين موضوع  در ابعاد توده اي هضم و قانونمند شود که هيچ نوع اجحافي به هيچ گروهبندي سياسي – اجتماعي تحمل ناپذير گردد. مسئله کرد ، آذري ، ترکمن و بلوچ مسئله من بختياري هم هست و در واقع معضل شهروند ايرانيست که هيچ انسان آزاده اي نميتواند از کنار آن بي تفاوت بگذرد.         

مسئله کرد ، موضوعي تنها ملي و در چارچوب ايران نيست، بيش از نيمي از قوم کرد ، چهارده ميليون انسان در ترکيه حتي آزادي پوشش لباس کردي ندارند ، چه رسد به آزاديهاي ديگر مدني– سياسي ، و اين نه تنها نقض آشکار دمکراسي است بلکه توهين به انسانيت است. هيچ انسان آزاديخواه و دموکراتي نميتواند چنين بي حرمتي ها را به انسان، فارق از آيين وقوميتش بپذيرد.

استراتژي سياسي برخورد به مسئله اقوام از دو روند دمکراتيک 1- دمکراتيزاسيون ملي و 2– اتحاد دمکراتيک و داوطلبانه دول همجوار، پيروي ميکند. سياست يک قدرت سياسي دمکراتيک در فرداي برکناري جمهوري اسلامي از يکسو پاسخگويي به مطالبات پايمال شده مردم در چارچوب مرزهاي کشوري است و از سوي ديگر زمينه سازي و همکاري هاي  فرهنگي ، اقتصادي – اجتمايي با سمتگيري مشخص اتحاد داوطلبانه فدرالي منطقه اي ميتواند حرکت ما را در حل بنيادي و متمدنانه مسائل اقوام ، امکانپذير سازد. حسن بزرگ اين مشي تقويت فرهنگ و روحيه همبستگي ملي ، منطقه اي و بشري است و نگاه به آينده و يگانگي جامعه انساني دارد. پيشبرد چنين سياستي مستلرم همدلي و هم رأيي و همکاري ملي و اراده واحد ملي ايرانيان است. تنها يک ايران دمکراتيک ميتواند نقش تعيين کننده در دمکراتيزاسيون ملي و منطقه عهده دار شود و پرچمدار مبارزه عليه سياستهاي ارتجاع مذهبي وقومي باشد. سازماندهي اراده ملي برمبناي استراتژي دوگانه ، دموکراسي داخلي و اتحاد دمکراتيک – فدرالي منطقه اي ، راه دشوار و پر فراز و نشيب ما بسوي نهادينه سازي دمکراسي است.     

 ما دو رژيم جنايتکار را تجربه کرده ايم. عوارض ديکتاتوري رژيم پهلوي را در جامعه ايران  ديديم و همچنين جمهوري اسلامي را بمثابه يکي ازستادهاي ارتجاع و تروريسم جهاني شاهد هستيم ، لذا نميتوانيم نسبت به سمت و سوي تحولات جاري انفعال سياسي را پيشه کنيم . حرکت هاي ارتجاعي انشقاق قومي ميتواند اختلالاتي در روند پيشروي جنبش دمکراتيک مردم ايران ايجاد کند و فضايي را براي قدرت گيري سرداران و ژنرال ها آماده آماده سازند. آنها که امروز بذر قوم پرستي ميکارند ، آيا ميدانند که فردا  فرزندانشان هم آتش درو خواهند کرد ؟ 

پس تلاش کنيم تا انرژي و پتانسيل عظيم نهفته در جامعه را نه بسوي جنگ و برادرکشي ، بلکه در راستاي صلح ، امنيت ، آسايش و رفاه اجتماعي وزندگي بهتر، کاناليزه شود.

زمان آن فرا رسيده که روي ستونهاي عناصر اصلي مدنييت ايراني ، مدنييت عصر نوين را نهادينه سازيم.       

مباحثه و گقتگو را ، جانشين اختناق

استدلال را ،  جانشين قلدري

آزادي انديشه را ،  جانشين سرکوب

انسان محوري را ،  جانشين قوم پرستي

خردگرايي را ،  جانشين دين محوري

نتيجه انتخابات دمکراتيک را، جانشين تسخير قهري قدرت

و ، حضور موثر و سازنده در پيشرفت خانواده بشري را ، جانشين تروريسم و جنگ طلبي سازيم .

روند تکوين، تعميق و نهادينه سازي دمکراسي به دليل پيچيدگيها ومعضلات تاريخي – اجتماعي جامعه ايراني پروسه اي بغرنج و طولاني خواهد بود . نيروي پيشرو جامعه با پيوسته نگري تاريخي ، هوشياري سياسي ، و باور به مردم ، بايستي جاده پيشرفت و ترقي ، آزادي و زندگي بهتر براي شهروندان برابرحقوق ايراني هموار کند. دره هاي بي اعتمادي را بايستي با دفاع از مطالبات بحق اقوام و با صداقت، اعتماد ، بردباري ، روشنگري فرهنگي– سياسي پر کرد.

اقبال اقبالي         15 يولي 2005