رسول کوهپایه زاده ضمن تایید سخنان وکیل شرکت ملی نفت مبنی بر تصرف یا فروخته شدن، اموال شناسایی شده بابک زنجانی در ترکیه توسط امنای وی گفت: در این زمینه چند نکته ضروری قابل ذکر وجود دارد، موکل من حدود 30 ماه به صورت بازداشت موقت در زندان به سر می برد و ارتباطی با بیرون و شرکای خارجی ندارد.

به گزارش اعتماد آنلاین، نکته دوم این که برای زنجانی در دادگاه بدوی مجازات اعدام در نظر گرفته شده که این مسائل در کنار هم یک فرصت طلایی را برای کسانی که اموالش را در خارج از کشور در اختیار دارند فراهم کرده تا آنها را تصرف کنند.

وکیل بابک زنجانی همچنین عنوان کرد: چندی پیش فردی به نام«قدرت تونجل» در ترکیه بخشی از اموال موکلم را تصرف کرده بود که رسانه ای شد.

وی ادامه داد: اولویت ما باید در ابتدا کمک به بازگشت و استراداد وجوه باشد تا مجازات و انچه وکیل شرکت نفت در خصوص تصرف اموال موکلم در ترکیه عنوان کرده صحت دارد و دلیل این مساله همانی است که گفتم.

کوهپایه زاده با اشاره به اینکه قرار است شرکت نفت تصرف اموال بابک زنجانی در ترکیه را به شکل قضایی پیگیری کند تا بقیه اموال از تصرف مصون بماند گفت: این کار به وسیله وکالتنامه ای که از سوی موکل من در اختیار شرکت نفت در خصوص اموال خارجی و داخلی داده شده امکان پذیر است.

وی در خصوص میزان اموالی که در ترکیه تصرف شده نیز گفت: شاید بازگویی و رسانه ای کردن این میزان اموال به دلیل احتمال اخلال در کار وکیل شرکت نفت درست نباشد اما تا این حد بگویم که این اموال ارزش بالایی داشته و هواپیمایی «اونورایر» یکی از این اموال است که دارای ارزش فراوانی ست.

وکیل بابک زنجانی همچنین اضافه کرد: در خصوص اموالی که در ترکیه تصرف شده نیازی به پیگیری من به عنوان وکلی بابک زنجانی نیست چرا که همه این اموال به صورت وکالتنامه در اختیار شرکت نفت است و تاکنون نیز اقداماتی مثبتی در این خصوص انجام شده است.

کوهپایه زاده همچنین در خصوص روند پرونده بابک زنجانی در دیوان عالی نیز گفت: هنوزشعبه و روند پرونده به من اطلاع داده نشده اما با توجه به ایراداتی که در دادنامه بدوی وجود دارد و همچنین شأن دیوان و حضور قضات دانشمند و باتجربه، احتمالا رای تجدید نظر با نقض و نقص صادر شود.

وی گفت: امکان بازگشت پول ها به بیت المال وجود دارد و این در صورتی است که مر قانون در خصوص موکل من اجرا شود و منطقی ترین راه نیز این است که قرار بازداشت به قرار قانونی کافی و مناسب تبدیل شود تا بتواند هم اموال خارجی را از تصرف های بعدی مصون بدارد هم بدهی خود را تصفیه کند.

گفتنی ست، غلامرضا مهدوی،وکیل شرکت ملی نفت گفته:«در حال حاضر بخشی از اموال وی که در دبی شناسایی شده به شرکت نفت عودت داده شده، اما آن بخش از اموالی که در ترکیه موجود بود به‌دلیل اینکه در اختیار اشخاصی که به اصطلاح امین وی بودند اما خیانت کردند، قرار گرفته بود و این افراد نیز یا اموال را تصرف کرده یا فروخته‌اند.»