حکم تبعید علی اکبر باغانی، تف سر بالا بر چهره نظام

حکم واپس گرایانه ی علی اکبر باغانی، مصداق تف سربالاست که سرانجام به چهره ی حاکمیت و دستگاه قضا بازمیگردد

 

 

علی اکبر باغانی کنشگر صنفی و نایب رئیس کانون صنفی معلمان ایران پس از تحمل یک سال حبس در زندان رجایی شهر در سخت ترین شرایط و عمدتا در بند محکومین به اعدام ، به مدت دو سال به زابل تبعید شد و هم اکنون نزدیک به شش ماه از اقامت اجباری وی در زابل میگذرد.

صدور این حکم از دیدگاه های مختلف قابل تامل و بررسی است که در ذیل فقظ به برخی از آنها اشاره میشود:
1- اگر قوه قضائیه شخصی را که مرتکب جرمی شده مستحق تبعید به مکانی میداندکه وی را برای مدتی از امکانات رفاهی و ضروری محروم سازد، این خود حاکی از ظلمی است که طی سالیان متمادی پس از گذشت سی و هشت سال از عمر نظامی که داعیه اش برقراری عدالت اجتماعی و حکومت عدل علی بوده در حق مردم سیستان و بلوچستان و نقاط دور افتاده مرزی روا شده است. پس میتوان نتیجه گرفت مردم شهر زابل و خطه سیستان و بلوچستان و سایر نقاط مرزی کشور مادام العمر به تحمل مجازات زیست در محرومیت ، بدون ارتکاب هیچ جرمی شده اند و این نقض آشکار عدالت اجتماعی است که بنیانگذاران نظام فعلی با نام آن نطام قبلی را سرنگون کرده بودند و امروز خود با این حکم اقرار میکنند شهرهایی در این کشور وجود دارد که از حداقل امکانات رفاهی بی بهره اند و آن را مناسب برای اعمال حکم تبعید میدانند.

2- فرض دیگر این است که زندگی و حشر ونشر با مردم یک منطقه با زبان ، نژاد وآئین خاص را به منزله مجازات برای مجرم تلقی میکنند که این خود دامن زدن به تعصبات قومی و دینی و برتر دانستن آئین قوم حاکم بر سایر اقوام است و فاصله زیادی با شعارهای وحدت گرایانه نظام دارد.

3- فرض سومی که بر صدور حکم تبعید مترتب است این است که صادر کننده حکم باور داردمحکوم علیه فردی تآثیر گذار در جامعه است و با دور کردن وی از زادگاه یا حوزه نفوذش از تاثیر وی بر جریانات اجتماعی میکاهد، که این فرض نشان از بی خبری صادر کنندگان حکم از پیشرفت های تکنولوژی ارتباطات دارد و حکایت از استیلای حال و هوای عهد قجر بر تفکر آنان دارد. با تبعید باغانی نه تنها طرح اندیشه ها و تئوری های وی در فضای مجازی ورسانه ها به شدت پر رنگ تر از زمان اقامت وی در مرکز حکومت شده بلکه ملاقاتهای حضوری و دسته جمعی معلمان با ایشان نیز بیش ازقبل رونق گرفته و زابل را به میعادگاه کنشگران صنفی بدل نموده است.

بنابر این میتوان نتیجه گرفت که از هر منظری که به این حکم واپس گرایانه بنگریم ، حتی از دید حاکمیت هیچ منفعتی بر اجرای این حکم مترتب نیست و مصداق تف سربالاست که سرانجام به چهره حاکمیت و دستگاه قضا بازمیگردد.

از قضاتی که دل در گرو آبروی نظام دارند صراحتا میخواهم که اجرای این حکم رامتوقف کنند.

مسعود زینال زاده عضو کانون صنفی معلمان ایران

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فرض اول درست است و واقعیت تلخ است/ ولی فرض دوم نه! چون زابل شهری عمدتا یعه و فارسی زبان است.
این اشتباه یا تکرار عمدی برخی است که سعی دارند استبداد مذهبی-نظامی به گروه قومی-زبانی ربط دهند.
این اشتباه باعث تشتت و تفرقه میان دمکراسی خواهان و فعالان حقوق بشری در ایران شده است.