رفتن به محتوای اصلی

حق آزادی و هی‌بی‌اس کورپُس Habeas Corpus
02.10.2016 - 12:34

 
سال ۱۶۷۹ میلادی در انگلستان؛ کلنجار رفتن پارلمان انگلیس با چارلز دوم Charles II پادشاه آن کشور، باعث شد حق آزادی، یعنی «هی‌بی‌اس کورپُس» Habeas Corpus به رسمیت شناخته شده، بگیر و ببندهای بی رویه زیر سئوال برود.
از آنجا که آشنایی با این موضوع ضروری است و در وب فارسی هم آنچنان که باید به آن پرداخته نشده‌، توضیحاتی در مورد آن خواهم داد. بررسی ابعاد حقوقی این موضوع فقط در صلاحیت حقوقدانان است و من بیشتر به جنبه های تاریخی موضوع می‌پردازم. آشنایی با هی‌بی‌اس کورپُس برای زندانیان سیاسی و همه کسانیکه آزادی برایشان آرمان است و تجارت نیست، ضرورت دارد. 
از نارسایی بحث و فقر قلمم پوزش می‌خواهم. آشنایی من تا همین اندازه است.
_________________
هی‌بی‌اس کورپُس چیست؟
هی‌بی‌اس کورپُس اشاره به حقِ زندانی است برای اینکه از عَلت توقیف خودش مطلع شود و بتواند به آن اعتراض کند. حق کنترل قضایی بازداشت، و حق بررسی مشروعیت بازداشت است. هی‌بی‌اس کورپُس در حقیقت حکم آزادی است.
...
هی‌بی‌اس کورپُس Habeas corpus در زبان لاتین معادل است با
You may have the body.
تو خود حاکم بر جسم خود هستی، او را در اﺧﺘﯿﺎر داری...
از ﻟﺤﺎظ ﻟﻐﻮی ﯾﻌﻨﯽ «ما تن او (خودش) را می‏‌خواهیم» (خود متهم باید بتواند در محکمه‏ حضور یابد).
هی‌بی‌اس کورپُس خطاب به زندانبان، امر به احضار شخص زندانی در محضر دادگاه می‌نماید و درواقع ﯾﮏ ﻧﻮع ﻗﺮار ﻓﻮق‌اﻟﻌﺎده ﺑﺮای ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ‌ﮐﺸـﯿﺪن اﻋﺘﺒـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﺎری ﻓـﺮد از ﻟﺤـﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ تا بازداشت‌ها بی‌رویّه وسرسری صورت نگیرد.
_________________
مفهوم حقوقی هی‌بی‌اس کورپُس
مفهوم حقوقی هی‌بی‌اس کورپُس، حق توسّل به قاضی و حق درخواستِ «ذکر دلایل برای توقیف» یا «صدور حکم آزادی» است.
بر اساس هی‌بی‌اس کورپُس، متهّمی که در توقیف بسر می‌بَرد و یا کسان و دوستان او، حق دارند که از قضات صالح درخواست رسیدگی به قانونی بودن توقیف را بنمایند.
...
هی‌بی‌اس کورپُس درواقع نوعی قرار قضایی Judicial Order است.
قرار قضائی یک وسیله موثر و مهم برای اجرای عدالت، تعمیم دمکراسی و حفظ حقوق افراد بشمار می‌رود و در حقوق آنگلوساکسون‌ها به آن توّجه شده‌است.
_________________
پیشینه تاریخی هی‌بی‌اس کورپُس
در قرون وسطی حقوق مشترک جمعی برای هر یک از اصناف وجود داشت و بعنوان امتیازات ویژه از بالا اعطاء می‌شد اما آزادی‌های فردی بدرستی شناخته و تعریف نشده بود.
در سال ١٢١٥ میلادی اعیان و اشراف انگلیسی علیرغم مقاومت دستگاه سلطنت با تدوین منشور بزرگ آزادی‌ (ماگنا کارتا) Magna Carta Libertatum که به پادشاه تحمیل کردند سنگ بنای قانون اساسی انگلیس را گذاشتند.
اصلی‌ترین دلیل تدوین این منشور، اختلاف بین ‌‌«اینوسنت سوّم» Innocent III (یکی از پاپ‌های کلیسای کاتولیک رم)، و اشراف انگلستان، با پادشاه بر سر میزان و حد قدرت وی بود.
ماگنا کارتا (منشور آزادی)، پادشاه را وادار می‌ساخت به تشکیلات قانونی احترام بگذارد و قبول کند که قانون بر ارادهٔ شخصی او ارجحّیت دارد. گرچه هدف اشراف انگلیس تحکیم حقوق رایج فئودالی بود و آن منشور هنوز به مثابه رشد جوانه دمکراسی و تکامل آن نبود، اما در آن قید شده بود: 
«هیچ انسان آزاد نباید دستگیر، زندانی و یا از دارایی‌اش محروم و یا محکوم، تبعید و یا بهر صورتی بی خانمان شود... مگر به حکم قانون»
از همان‌زمان تعّهد و التزام دستگاه حاکمّیت به حق و قانون بر سر زبان‌ها افتاد و در واقع به زیردستان پادشاه و فرودستان این حق داده شد که بدون حکم رسمی قاضی تن به موافقت به دستگیری ندهند و از جلب و تعقیب خودسرانه مصون بمانند.
اگر فردی به دستور عالی‌ترین مقامات هم توقیف می‌شد، می‌بایست این فرمان، و در واقع قرار (هی‌بی‌اس کورپُس) صادر ‌گردد. هی‌بی‌اس کورپُس وسیله‌ای موثر برای جلوگیری از توقیف غیرقانونی و یکی از تضمینات مهّم حقوق فردی بود.
_________________
۲۷ مه سال ۱۶۷۹ روز بزرگ در تاریخ حقوق
پارلمان انگلیس پس از اعدام «چارلز اول» و روی کارآمدن «چارلز دوم»، برای جلوگیری از استبداد، تصمیم مهمّی گرفت. ۲۷ مه سال ۱۶۷۹ که در تاریح حقوق روز بزرگی است، پارلمان انگلستان برغم مخالفت چارلز دوم پادشاه وقت، قانون هی‌بی‌اس کورپُس را تصویب نمود تا از دستگیری‌های بی‌روّیه و خلاف قانون جلوگیری شود و متهّم حق اعتراض و بازخواست داشته باشد.
بعدها هی‌بی‌اس کورپُس اصلی از اصول غیر قابل تغییر قوانین اساسی ملل دیگر و ضابطه کار قوای قضایی کشورها قرار گرفت. طبق آن قانون، کسی که بازداشت شده، می‌بایست ظرف سه روز به یک قاضی معرفی شود تا نسبت به آزادی وی تصمیم گیری شود.
مضمون هی‌بی‌اس کورپُس این بود:
تا متهّم در برابر قاضی حضور نیابد و سخنانش شنیده نشود، بازداشت وی وجه قانونی ندارد و خلاصه احدی را نمی‌توان بازداشت کرد مگر به حکم قاضی.
...
قانون ۱۶۷۹ مقررداشته که اگر قضات دادگاه عالی حتی در ایام مرخصی و تعطیل دادگاه به ناحق از صدور این فرمان خودداری نمایند می‌توان علیه آنها ادعای خسارت کرد و تا ۵۰۰ لیره پرداخت غرامت محکومشان نمود. در اصلاحیه‌های بعدی، وسعت حق متهم بیشتر شده و حکم قاضی مبنی بر بازداشت نیز استیناف پذیر شده‌است و دادگاه بالاتر مرکب از سه قاضی یا بیشتر باید نظر دهد تا بازداشت قانونی باشد.
...
برخی از کشورها در قوانین اساسی و قضایی خود آن را به سود متهّم تکمیل کرده‌اند. برای نمونه طبق قانون اساسی آمریکا، متهم بدون حضور وکیلی که خود انتخاب می‌کند می‌تواند به پلیس و ضابطین دیگر پاسخ ندهد و به زور و اکراه نمی‌شود از او بر ضد خودش اعتراف گرفت. بازرسی غیر منصفانه بدنی، محل سکونت، محل کار و توقیف اشیاء شخصی نیز جز با مجوز کتبی و صریح قاضی ممنوع است.
_________________
چند پرونده تاریخی مربوط به هی‌بی‌اس کورپُس
  • در سال ۱۷۷۲(میلادی)، یک لُرد انگلیسی، سیاه‌پوستی را از جامائیکا به بردگی گرفت و به بریتانیا آورد. عمل وی در انگلیس بحث و جدل زیادی برانگیخت و مقامات قضایی از جمله لرد مانسفیلد Lord Mansfield بر اساس حق هی‌بی‌اس کورپُس حکم به آزادی آن سیاه‌پوست دادند.
  • درسال ۱۸۳۹ عده‌ای در کانادا آشوبگر شناخته شده و به تبعید محکوم شدند. دوستان این تبعیدی‌ها حکم مذکور را مخالف قوانین جاری دانسته و به دادگاه عالی انگلستان عرض‌حال کردند. دادگاه با صدور قرار مذکور مامورین دولت را مجبور کرد تا آن به اصطلاح آشوبگران را در محضر دادگاه در لندن حاضر نمایند و بدین وسیله در انطباق حکم تبعید با قوانین کشور مطالعه به عمل آمد. دادگاه آن حکم تبعید را باطل اعلام نمود.
  • درسال ۱۸۵۴ تعدادی از ملوانان روسی در یکی از شهرهای انگلستان در پی کار بودند. یک صاحب منصب روسی با پادوهای خودش آنان را دستگیر نمود و به کمک پلیس محلّی، ملوانان را برای مراجعت به کشور روسیه به یکی از بنادر برد. ملوانان توقیف خود را غیرقانونی اعلام نمودند. آنان به دادگاه احضار شدند و مقامات قضایی بعد از استماع شکایت‌شان حکم به آزادی آنها دادند.
  • دولت انگلستان، طبق قانون اعاده نظم در ایرلند مصوب ۱۹۲۰، اختیار داشت که مقرراّتی برای استقرار نظم در آن کشور وضع کند و برابر یکی از این مقررات وزیر کشور حق داشت اشخاصی را که خرابکار تشخیص می‌داد به اینجا و آنجا تبعید کند. قرعه به نام فردی به‌نام «اوبرین» افتاد و قرار شد بار و بندیل خودش را ببندد و تبعید شود. اوبرین زیر بار نرفت و شکایت نمود. دادگاه محلی تقاضای او را رد کرد ولی دادگاه استیناف انگلستان مقّرر داشت که وزیر کشور دلائلی را که معتقد است هی‌بی‌اس کورپُس باید نقض شود به دادگاه در کاخ دادگستری لندن ارائه دهد و دادگاه می‌خواهد حرفهای متهم را هم بشنود.
خلاصه، دادگاه با استناد به حکم آزادی یعنی حق هی‌بی‌اس، حکم اوبرین را باطل و وزیر کشور را محکوم نمود.
...
این اواخر هم، یکی از دستگیرشدگان گوانتانامو که غیر امریکایی بود استدلال نمود که بازداشت‌شدگان در گوانتانامو می‌توانند از حق هی‌بی‌اس کورپُس استفاده کنند. وی طرح دعوا کرد. دادگاه آمریکا به استناد کنترل امریکا بر گوانتانامو دعوای وی را در دستور کار قرار داد و حق هی‌بی‌اس کورپُس را برای ساکنین گوانتانامو پذیرفت. اینکه قوه اجرائیه (پنتاگون و وزارت خارجه و امثال البرتو گونزالس دادستان کل آمریکا در دوران بوش)، استقلال قوه قضائیه را محترم نشناختند، بحث دیگری است. 
_________________
هی‌بی‌اس کورپُس و اعلامیه حقوق بشر 
اگر در اسناد بین المللی جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر؛ حق آزادی و امنیت شخصی مورد حمایت واقع شده و بازداشت های خودسرانه و سلب آزادی‌ها به شدت نکوهش شده‌است، بی ارتباط با تلاش و مبارزه برای به کرسی نشاندن حکم آزادی و هی‌بی‌اس کورپُس نیست. هی‌بی‌اس کورپُس در اکثر اسناد بین‌المللی جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته‌است.
هی‌بی‌اس کورپُس؛ در شمار قوانین بین‌المللی در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق مدنی و سیاسی (مربوط به سال ۱۹۶۶) برجسته است و بر ماده اول اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه که ۲۶ اوت سال ۱۷۸۹ میلادی ارایه شد، تأثیر گذاشته‌است.
«انسان‌ها آزاد زاده می‌شوند و آزاد زندگی می‌کنند و در حق برابرند»
این اصل مترقی گرچه متاثر از اصول فلسفی و سیاسی عصر روشنگری؛ چون فردگرایی، قرارداد اجتماعی و تفکیک قوا بود و نشان از اندیشه امثال ژان ژاک روسو و توماس جفرسن داشت اما بیش از همه متأثر از به رسمیت شناختن هی‌بی‌اس کورپُس در سال ۱۶۷۹ است که نقطه عطفی در تاریخ حقوق بشمار می‌رود.
جوهر و مضمون هی‌بی‌اس کورپُس در اعلامیه‌های آمریکا از ۱۷۷۶ تا ۱۷۸۰ اشاره شده و در فرانسه بعد از انقلاب کبیر هم پذیرفته شده‌است.
_________________
دهن‌کجی به هی‌بی‌اس کورپُس
در سال ۱۸۶۱ مدت کوتاهی پس از شروع جنگ‌های داخلی آمریکا، آبراهام لینکلن در دو ایالت مریلند و بخش هایی از ایالات غرب میانه، هی‌بی‌اس کورپُس را معلق کرد.
اگرچه انگیزه اصلی لینکلن مبارزه با کوکلس‌کلان‌ها و جوخه های ترور بود که وقت و بیوقت به سباهان حمله می‌کردند، امّا معلق‌شدن هی‌بی‌اس کورپُس با واکنش قضات دیوان عالی کشور روبرو شد و یکی از آنان استدلال ‌کرد اگرچه نقض هی‌بی‌اس کورپُس، با نیت پاک صورت گرفته اما این قانون اساسی است که لگدمال می‌شود. فردا پس فردا دیگران با نیات پلید آنرا بی اعتبار می‌کنند.
...
در زمان ریاست جمهوری «یولیسیز سایمن گرانت» Ulysses Simon Grant (برای مقابله با کوکلس کلان‌ها)، دوره «فرانکلین روزولت» (برای مقابله با ژاپنی هایی که اشتباهاً تصور می‌شد علیه آمریکا جاسوسی می‌کنند)...و مهمتر از همه زمان جورج دبلیو بوش، هی‌بی‌اس کورپُس نقض شده‌است.
...
زیرپاگذاشتن هی‌بی‌اس کورپُس در اروپا هم سابقه دارد. در سال ۱۹۷۱ دولت بریتانیا، دستگیری صدها فعال سیاسی را که گمان می‌رفت با ارتش جمهوری‌خواه ایرلند سر و سرّی دارند،در دستور کار خود قرار داد. چه بسا می‌خواست به فعالیت امثال «بابی ساندز» پایان دهد اما بگیر و ببندها نتیجه عکس داد.
...
با مصوبه ضد تروریستی اکتبر ۲۰۰۱، در انگلیس یکبار دیگر به هی‌بی‌اس کورپُس تیپا زده شد و تونی بلر متهم گشت که به بهانه مبارزه با تروریسم، قانون اساسی و حاصل رنج دهها حقوقدان را در گذشته، به بازی گرفته‌است.
گفته شد تونی بلر اولین نخست وزیر زمان صلح است که حق هی‌بی‌اس کورپُس را نقض می‌کند و به روی خودش هم نمی‌آورد.
میخائیل زاندر Michael Zander یکی از استادان شناخته شده حقوق گفت مصوبه ضد نروریستی اکتبر ۲۰۰۱ در تاثیر واقعه یازده سپتامبر در دستور کار قرار گرفته و آقای تونی بلر می‌داند که قربانی، حق آزادی است. قربانی هی‌بی‌اس کورپُس است که حقانیت و مشروعیت آن تردید برنمی‌دارد.
...
درقانون جزائی امریکا؛ هی‌بی‌اس کورپُس گنجانده شده و گرچه در قانون اساسی کشور (ماده یکم، فصل دوم، بخش نهم)، تصریح شده جز در شرایطی که شورش داخلی یا تهاجم خارجی پیش آید، هی‌بی‌اس کورپُس نباید به حالت تعلیق درآید، اما دولت جورج دبلیو بوش با تمسک به قانون کمیسیون نظامی/ Military Commission Act 2006، سیاست جدیدی را به تصویب رسانید که بر اساس آن هی‌بی‌اس کورپُس، عملاً گم و گور شد.
...
وقتی کنگره، قانون کمیسیون نظامی را تصویب نمود و ۱۷ ‏اکتبر ۲۰۰۶ با امضای بوش اجرایی شد، پروفسور چاناتان تورلی Jonathan Turely نویسنده و استاد نامی حقوق آن را شرم‌آور خواند و گفت کنگره و آقای بوش، اصول و ارزش‌های آمریکا را که از قدمت آن بیش از ۲۰۰ سال می‌گذرد زیر پا گذاشته‌اند. زندانى کردن افراد بدون محاکمه و بی‌توجهی به مراحل قانونى، وجود یک آزادى بسیار قدیمى / هی‌بی‌اس کورپُس / را که این کشور تا به امروز به آن افتخار می‌کرد، بطور جدى زیر سئوال برده است...
...
با سیاست جدید افراد زیادی در داخل و خارج ایالات متحده (به ویژه افغانستان) توقیف شدند و مدت‌های مدید از دسترس قضات دور بودند. زندانیان گوانتانامو یک نمونه است. (توجه کنیم که دفاع از حق زندانیان گوانتانامو، دفاع از اندیشه های ارتجاعی نیست.)
...
قانون کمیسیون نظامی‏‎ از نظر نقض حقوق بشر و بی‌اعتنایی به ‏حقوق مدنی شهروندان، انتقادات زیادی را دامن زد چون برای اولین بار حق متهم در زمینه دفاع از خویش در مقابل دادگاه ‏سلب می‌شد. بنا بر سیاست فوق؛ هر کسی ممکن است ناگهان دستگیر شده و به مدت نامحدود بازداشت یا از کشور ‏اخراج گردد بدون آنکه به وکیل متهم فرصت دفاع از اتهامات وارده در مقابل دادگاه داده شود.‏
با قانون جدید، دولت امریکا اصل برائت presumption of innocence و هی‌بی‌اس کورپُس را دور زد و عملاً نشان داد هیچ الزامی برای اثبات جرم فرد ندارد ‏بلکه هر گونه «اشاره» Indication به اینکه وی اقدامی خلاف منافع امریکا انجام داده‌است، کافی است ‏تا فرد بازداشت و زندانی شود.
فرد دستگیر شده متهم است حتی اگر هیچ سندی دال بر اقدام وی علیه امریکا هم وجود نداشته ‏باشد، او است که باید از خود رفع اتهام نموده و ثابت کند که بیگناه است.
پرسش‌های سناتور آرلن اسپکتر Arlen Specter از البرتو گونزالس Alberto Gonzales دادستان کل آمریکا در مورد هی‌بی‌اس کورپُس، بحث زیادی برانگیخت. گونزالس فقط مغالطه می‌کرد.
_________________
هی‌بی‌اس کورپُس و استبداد زیر پرده دین
در میهن ستمدیده ما نیز اصحاب قدرت با مردم آزاری، «مواخذه بلا برهان» و «عقاب بلا بیان»، خو گرفته‌اند و توجه به جوهر و مضمون هی‌بی‌اس کورپُس که رعایت مروت و انصاف در مورد زندانی است، پوچ و بی‌معنا است.
...
قاتلین زندانیان سیاسی برای مفاهیمی که در کتب فقهی هم آمده و تا حدودی مترادف هی‌بی‌اس کورپُس است یعنی به رعایت حقوق زندانی گوشه می‌زند مثل «قاعده درأ» (که از مشهورترین قواعد باب حدود و فقه جزا است)، «حدیث رفع» یا «اصل برائت» … فاتحه هم نمی‌خوانند و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها که از دستاوردهای مهم حقوق بشر به شمارمی‌رود، برای آنها معنا ندارد.
«قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» هم که ۱۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۳ با های و هوی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، و ظرف ۲۴ ساعت شورای نگهبان آنرا تأئید نمود، برای خالی نبودن عریضه بود و نیات خاصی پشتش خوابیده بود.
......
توبه‌فرمایان؛ بارها و بارها از «شبهه و تاثیر آن در حکم قاضی» سخن گفته و روضه قاعده درا...و اصل برائت را خوانده و نقل کرده‌اند: الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَات، یعنی با شبهات، حدود را رفع کنید. با دقت و وسواس حقوق متهم را پاس بدارید.
اما ضربات هولناکی که به اعتماد مردم ستمدیده ایران وارد شد، و آنهمه جوان رعنا که با حکم فقهی بر دار شقاوت رفتند، نشان داد اینها همه حرف و ادعاست.
آنچه چون پسته دیدمش همه مغز
پوست بر پوست بود همچو پیاز
_________________
باغی که کلیدش از چوب مُو باشد انگور هم نخواهد داد
با انقلاب بزرگ ضدسلطنتی با توجه به اصل چهارم قانون اساسى مبنى بر به اصطلاح اسلامى‌شدن قوانین کیفرى و حقوقى، قوانین (به ویژه قانون حدود و قصاص و دیات و تعزیرات) براساس منابع فقهى و فتاوى آیت‌الله خمینى، تنظیم و تدوین شد.
اصلاً بسیارى از مواد قانونى، ترجمه تحت اللفظى متن کتب فقهى است. اما حوادث دردناک انقلاب ایران نشان داد نظام فقه‌مدار و شریعت‌باور و ریاپرور، و «فقه»ی که عملاً از تکلیف، و نه حق مردم صحبت می‌کند، نمی‌تواند مرجع نیکویی برای قانونگذاری و قانون مجازات باشد.
...
اگرچه فقه در لغت به معنای فهمیدن و درک‌کردن است، و فقه جواهری معاصران، با فقه‌ روایی گذشتگان قابل مقایسه نیست، اما. تجربه نشان داد باغی که کلیدش از چوب مُو باشد انگور هم نخواهد داد!
فقه عملاً نه از حق مردم، بلکه از تکلیف آنان می‌کند. اینکه تکلیف با شرایط عامه‌‏اش موجب کرامت انسان است تعارف و شوخی است....
...
بیش از سه قرن پیش حق آزادی و رعایت حال زندانی مسئله روز بود و میخ هی‌بی‌اس کورپُس کوبیده شد اما حالا در قرن بیست و یکم استبداد زیر پرده دین، با پوشش تکلیف شرع و عمل به تکلیف، ارزشها را به بازی می‌گیرد.
گویی دست از سر مردم برداشتن و مضمون آیاتی چون لَّسْتَ عَلیهِم بِمُصَیطِر (نباید بر مردم سلطه جوئی و زور گوئی کنی)...، فقط برای عصر جاهلیت بوده‌است. گویی مخاطب امثال علی بن ابیطالب که می‌گفت مبادا تصور کنید حکومتى که به شما سپرده شده یک شکار است، تنها معاویه و عمر و عاص بود. گویی حُرمتِ دِما و نفوس انسان در فقه حرف بود و بس.
نهان گشت کردار فرزانگان
پراکنده شد کام دیوانگان
هنر خوار شد؛ جادویی ارجمند
نهان راستی؛ آشکارا گزند
شده بر بدی دست دیوان دراز
به نیکی نبودی سخن، جز به راز

_________________
پانویس
اگرچه پیشینه هی‌بی‌اس کورپُس به دوران آنگلوساکسون و حتی پیش از آن برمی‌گردد و در قرن دهم مورد بحث بوده و در سال ۱۳۰۵ به آن استناد شده‌است،. اما از سال ۱۶۷۹ میلادی رسمیت یافته‌است.
نام آنگلوساکسون‌ها معمولاً برای اشاره به قبایلی از ژرمن‌ها (گروه‌های نژادی- زبانی که از اروپای شمالی سرچشمه می‌گیرند)، به‌کار می‌رود.
...
تا قبل از تصویب قانون تشکیلات دادگستری در سال ۱۹۳۸، به قرار های قضائی که حقوق «کامن لا» ایجاد و تکمیل نمود فرامین شاهی می‌گفتند. امر، امر ملوکانه بود و بس.
(کامن لا Common law اساس و پایهٔ حقوق انگلستان است و به جهت مشترک بودن این نظام برای همهٔ بخش‌های انگلستان و «ویلز»، آن را کامن لا می‌نامند.)
_________________ 
منابع
Corpus, by William F. Duker
_________________
...
سایت همنشین بهار
ایمیل 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

همنشین بهار

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.