تایید حکم شش زندان اسماعیل عبدی در دادگاه تجدید نظر را قویا محکوم میکنیم

حکم شش سال حبس اسماعیل عبدی که پیش تر توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب با اتهامات واهی “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” صادر شده بود، توسط شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تایید و 16 مهر ماه جاری به وکیل ایشان ابلاغ شد.

اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران(تهران) و از چهره های سرشناس جنبش اعتراضی معلمان است که همراه و همدوش صدها هزار نفر از همکارانش در سطح کشور بطور خستگی ناپذیری برای برخورداری معلمان از یک زندگی انسانی مبارزه کرده است.

خواست اسماعیل عبدی و صدها هزار معلم در سرتاسر کشور پایان دادن به فقر و فلاکت، اجرای کامل قانون نظام هماهنگ پرداختها در مورد فرهنگیان شاغل و بازنشسته، بر چیده شدن استخدام موقت معلمان با حقوقهای بسیار ناچیز تحت عناوین حق التدریس و شرکتی و پیمانی، جلوگیری از رشد فزاینده مدارس غیر انتفاعی و هیات امنایی و برخورداری فرزندان ما کارگران و عموم مردم ایران از آموزش و تحصیل رایگان و مطابق با استانداردهای امروزی است. اما در این مملکت، این مطالبات برحق و تلاش و مبارزه برای تحقق آنها، اقداماتی امنیتی و تبلیغ بر علیه نظام جمهوری اسلامی به حساب میایند و معلمان برجسته و شریفی همچون عبدی و یارانش در کانونهای صنفی معلمان با این اتهامات به زندانهای طویل المدت محکوم میشوند.

مبارزه خستگی ناپذیر معلمان ایران برای دست یابی به مطالبات بر حق شان، چیزی نیست که با زندان و سرکوب آرام بگیرد. جنبش اعتراضی معلمان سالهاست بی وقفه ادامه دارد و علیرغم هزینه های سنگینی که متحمل شده است امروزه استوارتر و آگاه تر از هر زمان دیگری در حال پیشروی و گره خوردن با دیگر جنبشهای عدالتخواهانه اجتماعی و بطور اخصی با جنبش کارگری ایران است.

ما کارگران و معلمان، خود به خوبی میدانیم که چه چیزی را در این مملکت به خطر انداخته ایم. ما با تلاش برای تحقق مطالبات انسانی مان، نوید بخش یک زندگی توام با سعادت و خوشبختی و بالاترین درجه از امنیت اقتصادی اجتماعی برای جامعه هستیم و بدیهی است که تحقق هر درجه ای از امنیت اقتصادی اجتماعی همگانی، میتواند منافع و امنیت رانت خواران و چپاولگران ثروتهای اجتماعی را به مخاطره بیاندازد و آنان را از بهشت برینی که بر روی دوش فقر و فلاکت و بی تامینی ما برای خود ساخته اند محروم نماید. به همین دلیل نیز هست که اینان با وارونه سازی و قرار دادن خود در مقام مدافعان امنیت ملی، اتهام بی اساس و پوچ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور را به ما فعالین صنفی و مدنی وارد میکنند تا حفاظی در برابر به خطر افتادن منافع خود ایجاد کنند.

اما واقعیت این است که دیگر دوره وارد کردن اینگونه اتهامات نخ نما و به زندان افکندن فعالین صنفی و مدنی با چنین اتهامات پوچ و بی اساسی به سر آمده است. اعتصاب غذای مشترک اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده با محوریت خواست برداشته شدن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی و جنبش عظیمی که همین چند ماه پیش حول این مطالبه شکل گرفت خود گواه این مدعاست.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تایید حکم زندان اسماعیل عبدی اعلام میدارد: به نوبه خود در قبال احتمال اجرای این حکم و یا به زندان انداختن دوباره جعفر عظیم زاده و محمود بهشتی لنگرودی ساکت نخواهد نشست و همدوش با معلمان و دیگر سازمانها و نهادهای کارگری داخلی و بین المللی دست به اعتراضات گسترده ای بر علیه زندانی کردن این فعالین خواهد زد.

جای اسماعیل عبدی زندان نیست، اسماعیل زبان گویای مطالبات ما کارگران نیز هست و ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران، با اعلام حمایت قاطعانه از وی، همراه و همدوش او و معلمان کشور برای دست یابی به مطالبات شان محکم و استوار ایستاده ایم.

کارگر معلم اتحاد اتحاد

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 23 مهر ماه 1395