پیش گفتار و چند نکته:

شرکت ترک سل (Turkcell) که برنده اصلی مناقصه شبکه دوم تلفن همراه در ایران در سال 2004 بود، پس از آن که با تبانی شرکت ام تی ان با حکومتیان ایران بازنده اعلام شد، چند هفته پیش شکایتی را تسلیم دادگاه بخش کلمبیا در واشنگتن دی سی کرد. در این شکایت ترک سل تقاضای 4 میلیارد دلار خسارت کرده است. متن این شکایت در 70 صفحه به دستم رسید. در این شکایت ترک سل 268 مورد خلاف را برشمرده است. به نظر می آید که ترک سل به خروارها اطلاعات محرمانه ایرانسل و ام تی ان دست یافته است. متن شکایت پر است از نمونه های پرداخت رشوه به مقامات حکومت ایران، سفیر آفریقای جنوبی در ایران و دیگران و دیگر موارد بسیار حساس. دعوای جنجالی بر پا خواهد شد!

چند نکته:

-         یادمان هست که در سال 2004 برای افتتاح فرودگاه امام سپاه پاسداران جنجالی به پا کرد تا یک شرکت ترک به نام «تاو» را به بهانه ارتباط با اسراییل بیرون بیندازد. حتی باند فرودگاه را با ماشین های نظامی اشغال کردند تا هیچ هواپیمایی نتواند فرود آید و موفق شدند که تمام کارهای فرودگاه را بر عهده گیرند. پس از این داستان و کمی هم درگیری با دولت ترکیه ناگهان اعلام شد که امتیاز شرکت «ترک سل» برای شبکه دوم تلفن همراه باطل است. این در حالی بود که ترک سل مبلغ 300 میلیون یورو ضمانت نامه برای امتیاز را نیز پرداخت کرده بود. امروز می فهمیم که این جریان ها با هم ارتباط داشتند.

-         در سالهای 2007 و 2008 من از سوی شرکت نوکیا و سپس نوکیا-زیمنس مدیریت پروژه بخشی از شبکه ایرانسل، از جمله شبکه موبایل اینترنت (GPRS) را بر عهده داشتم. از این رو شاهد برخی از کارها بودم. پس از خواندن اظهارات مدیر پرسنلی ام تی این در زیر، به این نکته ها نیز توجه کنید:

• جو محیط کار در ایرانسل بسیار امنیتی است.
• این سخن که ام تی ان تمام مقررات سازمان ملل و تحریم ها را رعایت کرده، شوخی است. تمام شبکه پر است از تجهیزات آمریکایی و اروپایی.
• حتی کارمندان عادی شرکت و دوستان و آشنایان و فامیل هایشان نیز به اطلاعات مشتریان دسترسی دارند. تنها کافی است کسی را در آنجا بشناسید و از او بخواهید تا کسی را شناسایی کند. دیگر دسترسی اطلاعاتی ها و بسیجی ها و نوچه های آقای دزفولی که جای خود دارد!
• 30 نفری که به گفته آقای نورمن تنها کارمندان ام تی ان در ایران هستند، همگی مدیران بالای آنجا بودند (و شاید هنوز نیز هستند). در راه اندازی شبکه در سالهای 2006 به بعد حتی یک مدیر ایرانی نیز نبود. کار با آن خانم و آقایان از آفریقای جنوبی بسیار دشوار بود و بیشتر آنها (نه همه) تنها چیزی که سرشان نمی شد اخلاق و ادب کاری بود که هر از چندی باعث درگیری نیز می شد، چه رسد به این که آنها چیزی به نام منشور اخلاقی شرکت و یا رعایت اصول حقوق بشر بشناسند. به جز چند نفر که خوب و مودب بودند، بیشتر آنها ادبیات F داشتند که حتی یک بار یکی از مدیرانشان را به همین خاطر از دفتر بیرون انداختم.  با این حال من از این که با هیچ یک از مدیران ایرانی سروکار نداشتم بسیار راضی بودم. به مشکلات کار در آن صورت بی سوادی، تکبر و روابط امنیتی مدیران ایرانی نیز افزوده می گشت.
• گزارش های بسیاری از مزاحمت های جنسی کارمندان آفریقایی برای کارمندان زن در ایرانسل به دست ما می رسید؛ چیزی که در ساختمان ما قابل تصور نبود و اگر هم چیزی پیش می آمد، به سرعت مورد را حل می کردیم. بارها کارمندان ایرانسل از جو سالم و حرفه ای حاکم بر نوکیا، اریکسون و دیگر شرکت های اروپایی تعریف می کردند و از ما می خواستند که برای خروج از ایرانسل به آنها کمک کنیم. هر چند که ما اجازه این کار را نداشتیم، در چند مورد این کار را کردیم.
• آقای «نورمن» در مخمصه ای قرار گرفته است که برای کار شرکت های مخابراتی وجود دارد. تجهیزات شنود مکالمه و پیامک (نه فیلترینگ یا کنترل ترافیک اینترنت یا ردیابی جغرافیایی)، بخشی از شبکه مخابراتی است و در هر کشوری، از جمله ایران این تجهیزات باید در شبکه باشد تا پلیس قادر به پی گیری مجرمان باشد. شبکه ای که این امان را نداشته باشد، مجاز به کار نیست. اما در کشورهای آزاد و قانونمند برای این کار نیاز به اجازه دادگاه هست. دشواری کار در اینجاست که در ایران دادگستری مستقل وجود ندارد و آنها که امروز دادگستری را می چرخانند، خودشان جانی و مجرم هستند. از این رو ام تی ان نمی تواند خودش را کنار بکشد که به ما مربوط نیست. امروز دیگر ام تی ان می داند که از ژوئن سال 2009 در چه چارچوب سیاسی و اجتماعی در ایران کار می کند.
• در عین حال این سخن که «هیچ سندی وجود ندارد که از اطلاعات شبکه ایرانسل برای ردیابی و دستگیری کسی استفاده شده باشد«، شوخی است. همین امروز چند شکایت در دادگاه های بین المللی طرح شده است که البته امکان دارد با بالا گرفتن دعوا میان ترک سل و ام تی ان کسانی که مدعی هستند که در زندان بازجو ها متن پیامک و یا مکالمات تلفنی آنها را در برابرشان گذاشته اند، به دادگاه های بین المللی رجوع کنند و ادعای خسارت کنند. آن وقت است که باید دید ام تی ان چه می خواهد بگوید. فعلا که آقای نورمن زیر همه چیز زده است تا کم کم با فشار عمومی یک به یک همه چیز را بپذیرد.
• تجهیزات شنود مکالمات و پیامک (LIMS) در سال 2007 از سوی شرکت آلمانی Utimaco در شبکه ایرانسل راه اندازی شد. این که آیا این تجهیزات هنوز هم در آنجا هستند یا نه را نمی دانم. شاید چینی ها (شرکت هواوی یا ZTE) آنها را مجانی جایگزین کرده باشند. اگر کسی می داند، بگوید.
• شرکت Creativity Software از بریتانیا نیز تجهیزات شنود و جاسوسی خود را در شبکه ایرانسل نه تنها نصب کرد، بلکه آن را برای ایرانسل نیز می گرداند و خانم کارمندی که هر روز در آنجا کار می کرد، کارمند این شرکت بود و نه کارمند ایرانسل.
• آقای نورمن می گوید که شبکه ردیابی جغرافیایی را برای سرویس خانگی homezone لازم دارند. این سخن چرند است. برای این کار اطلاعات آنتن (BTS) کافی است. شبکه ردیابی LBS یا Location-based Sertvices برای تعیین موقعیت جغرافیایی دقیق مشتری است. در آن روزها در سال 2007 که من دیگر در ایران نبودم، نوکیا در راه اندازی این سیستم مشکل فنی داشت و کمک خواست و من که در عربستان سعودی  مدیر پروژه بودم، یکی از مهندسان اردنی را برای چند روز به تهران فرستادم که به آنها کمک کند. در آن روزها این که دو سال بعد این سرویس را ام تی ان و ایرانسل این گونه سخاوتمندانه در اختیار اطلاعاتی ها و آدم کشان بسیجی قرار دهند، را در خواب نمی دیدیم. از این سرویس در کشورهای دیگر برای دریافت اطلاعات مورد علاقه مشترک، تبلیغات محلی، یافتن کودکان از سوی پدر و مادر و یا مثلا دیدن تاکسی ها روی یک نقشه در مرکز و این چیزها استفاده می کنند و نه برای دستگیری و شکنجه کسانی که در اعتراض به احمدی نژاد و خامنه ای حقه باز و متقلب به خیابان آمده بودند. ام تی ان نمی تواند مسئولیت خود در این کارها را انکار کند. خوشبختانه فضای بین المللی هر روز بر دیکتاتورها و کسانی که به آنها یاری می رسانند، تنگ تر می شود.

نویدار

======================

شبکه ایرانسل، شکایت ترک سل، شرکت ام تی ان، رشوه به مقامات ایرانی، جاسوسی مشتریان ایرانسل و دیگر ماجراها

لینک نوشته روزنامه میل اند گاردین به انگلیسی

شرکت ام تی ان (MTN) با توفانی از اتهام هایی روبرو است که بر اساس آنها، این شرکت برای دولت ایران به جاسوسی مشتریان خود پرداخته و به رژیم در سرکوب وحشیانه معترضان در سالهای 2009 و 2010 یاری رسانده است.

ترک سل (Turkcell) شرکت مخابراتی رقیب که هفته پیش شکایتی را از ام تی ان به یک دادگاه ایالات متحده آمریکا تسلیم کرده است، مدعی است که ام تی ان به شریک ایرانی خود که به محافل نظامی نزدیک است، قول داده بود که به وزارت دفاع اجازه شنود مشتریان خود را خواهد داد.

منابع آشنا به فعالیت تجاری ام تی ان در ایران از شرایط «دیکتاتوری نظامی» (در متن انگلیسی واژه Orwellian environment به کار برده شده است که به رمان 1984 جورج اورول اشاره دارد. نویدار)  در محیط کار این شرکت در ساختمان مرکزی در تهران می گویند و این که شرکت به محافل امنیتی و نظامی دسترسی آزاد به اطلاعات مشتریان را می داده است.

این منابع می گویند:

-         از آنجا که بخشی از ام تی ان ایرانسل و مرکز اطلاعاتی آن به نظامیان ایرانی تعلق دارد، اطلاعات مشتریان در چارچوب «روابط میان همکاران» در اختیار بخش امنیتی قرار می گرفته است.

-         طبقه دوم نیمه تاریک در ساختمان ام تی ان در اختیار کارمندان نظامی-امنیتی ، شبه نظامی های بسیجی و روحانی ها قرار داشت.

-         در جریان جنبش سبز در سالهای 2009 و 2010، مردانی از طبقه دوم به همراهعلیرضا دزفولی، مدیر ایرانسل، همواره به سراغ کارمندان بخش مشتریان می آمدند و خواستار اطلاعات مشتریان خاصی می شدند.

-         در یک مورد، آنها خواستار شماره یکی از فعالان جنبش سبز شدند که پس از آن که این اطلاعات به آنها داده شد، از آن شخص دیگر خبری نشد.

-         اشخاص ثالث به مکالمات کارمندان با سیم کارت ایرانسل گوش می دادند و از آنها می خواستند تا به انگلیسی حرف بزنند و نه به یکی از زبان های دیگر آفریقای جنوبی.

ترک سل در طرح شکایت خود در دادگاه بخش کلمبیا در واشنگتن دی سی در هفته گذشته، درخواست 4 میلیارد دلار خسارت کرده است. ترک سل ام تی ان را متهم به پرداخت رشوه به مقامات ایرانی و آفریقای جنوبی، یاری به امضای قرارداد تسلیحاتی میان دو کشور و نفوذ بر سیاست خارجی آفریقای جنوبی پیرامون فعالیت های هسته ای ایران کرده بود تا با این کارها بتواند مانع از برنده شدن ترک سل در مناقصه امتیاز شبکه دوم تلفن همراه در ایران گردد.

ام تی ان که بهای سهام آن در بازار به پایین ترین میزان در 12 ماه گذشته رسیده است، اعلام داشت که با این طرح شکایت مقابله خواهد کرد.

شرکت های مخابراتی تلفن همراه در ایران به خاطر همکاری گسترده برای سرکوب اعتراض هایی زیر انتقاد شدید قرار گرفته اند که پس از پیروزی پر تردید رییس جمهور محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 2009 به راه افتاده بود.

فعالانی که پس از دستگیری مورد شکنجه قرار گرفته بودند، می گویند که مقامات امنیتی جزییات تلفن همراه آنها را داشته اند.

نقض حقوق بشر

در این هفته «ائتلاف دمکراتیک» از کمیسیون حقوق بشر آفریقای جنوبی درخواست کرد که به بررسی «امکان مسئولیت مستقیم یا غیر مستقیم ام تی ان در نقض حقوق بشر در ایران» بپردازد.

دیوید می نیر (David Maynier)، نماینده «ائتلاف دمکراتیک» در پارلمان بیان داشت که هنوز سندی مبنی بر این که آیا ام تی ان نقش مستقیم یا غیر مستقیم داشته است، در دست نیست. اما او به گزارش های رسانه ها مبنی بر این که این شرکت تجهیزاتی برای کنترل و شنود مکالمه ها، فیلتر و یا بلوکه پیامک ها و مکان یابی مشترکان خریده است، اشاره می کند.

ام تی ان تمام این اتهام ها در این هفته را رد کرده و اعلام داشته است که «پیرامون حقوق بشر گروه ام تی ان بر اساس احترام به سیاست های دولت آفریقای جنوبی و سازمان ملل متحد عمل می کند.» آفریقای جنوبی رعایت حقوق بشر را به عنوان اصول پایه در قانون اساسی خود آورده است.

«تاریخ گذشته خود آفریقای جنوبی و تلاش ما بر علیه نظام آپارتاید و توجه به حقوق مدنی محور توجه ما چه در چارچوب شرکت و چه در چارچوب فردی است.«

این شرکت می گوید که تجهیزات مورد استفاده آنها نه برای کنترل مخالفان در نظر گرفته شده بود و نه سندی موجود است که نشان دهد که دولت ایران از اطلاعات موجود برای شناسایی و ردیابی شهروندان و مخالفان استفاده کرده است.

ام تی ان مالک  49 درصد از سهام ایرانسل است. 51 درصد نیز در اختیار یک مجموعه نزدیک به حکومت است که بخش بزرگی از آن را «صا ایران«  یا شرکت صنایع الکترونیک ایران که یک شرکت متعلق به وزارت دفاع است، نمایندگی می کند. »صا ایران» در راستای جلوگیری از ایران برای دست یابی به تسلیحات کشتار جمعی در تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.

این شرکت در مجموعه «آریا همراه» نیز سهام دارد که نگهداری مرکز اطلاعات ایرانسل، سرورها و سخت افزار ها بر عهده آن است.

جاسوسی نظامی

منابع آگاه به فعالیت های ام تی ان در ایران می گویند که بر اساس این مالکیت ها ام تی ان به راحتی اطلاعات مشترکان را به مقامات امنیتی می داده است.

یکی از منابع می گوید: «مرکز اطلاعاتی ام تی ان در ایران در عمل از سوی نظامیان و امنیتی ها اداره می شود. هیچ یک از مراکز امنیتی نیازی به مراجعه به ارگان های قانونی برای دسترسی به اطلاعات مشترکان وردیابی آنها ندارند.«

یکی از مدیران ارشد با اشاره به فضای مراکز ام تی ان در ایران می گوید که این مراکز در کنترل مقامات امنیتی، نظامی و «گشت ارشاد» قرار دارند: «در آنجا یک آبدارچی زن بود که همیشه در کنار چاپگرها ایستاده بود و کارش این بود که ما را زیر نظر داشته باشد.» این زن که گویا یکی از افراد «گشت ارشاد» بود، کارش تذکر دادن به کارمندان زنی بود که به گمان او لباس یا رفتارشان دارای اشکال بود.

این منبع در ایمیل خود می گوید: «افراد حاضر در طبقه دوم نظامی، بسیجی و تعدادی روحانی هستند. آنها تمام فعالیت های کارمندان ایرانسل را زیر نظر دارند. همه ایمیل ها، گفتگوهای تلفنی و پیامک های کارمندان زیر کنترل دایمی قرار دارند. این مورد همواره به ام تی ان به عنوان تهدیدی برای بیرون انداختن نشان داده می شود هر گاه که آنها می خواهند از ام تی ان امتیازی بگیرند.«

این کارمند شرح داده است که چگونه مردان طبقه دوم دزفولی را برای دریافت اطلاعات مشترکان و مخالفان همراهی می کردند: «در موارد بسیاری یکی از افراد طبقه دوم و دزفولیمی آیند و از کارمندان امور مشترکان می خواهند که: همه جزییات این شماره را به ما بدهید! و آنها مجبور به این کار هستند.« این کارمند می گوید که اطلاعات مشترکان، موقعیت جغرافیایی، مکالمه ها و تاریخچه پیامک ها به آنها داده می شود.

نگهداری اطلاعات ام تی ان در اختیار شرکت پی بی تی (PBT) از آفریقای جنوبی است. بر اساس گفته های این منبع: «پی بی تی تنها کار نگهداری اطلاعات را بر عهده دارد. به بیان دیگر، آنها کار ذخیره سازی و استخراج اطلاعات برای طراحی محصولات جدید، تقسیم بندی بازار و غیره را بر عهده گرفته اند. اطلاعات متعلق به ام تی ان است و آنها هیچ امکان دیگری ندارند.«

ردیابی فعالیت ها

سخنگوی پی بی تی «نایتش ولاب» (Nitesh Vallabh)می گوید: «ما تنها کار تبدیل داده ها به اطلاعات دسته بندی شده بر اساس درخواست مدیریت ام تی ان برای اطلاع رسانی به مدیریت شرکت در جهت مدیریت فعالیت تجاری برعهده داریم.« این منبع می گوید: ام تی ان این اطلاعات را برای دسته بندی و استفاده در بازار نیاز داشت و قرار نبود جهت شناسایی فعالیت های افراد و ردیابی آنها قرار گیرد. اما این گونه شد.

در سال 2009 و 2010 در هر ماه چهار تا پنج بار این کار صورت می گرفت و هر گاه که راه پیمایی و جنبش اعتراض به حکومت در جریان بود، این کار به اوج خود می رسید. این کارمند می گوید که در یک مورد، او شماره یکی از دوستان خود که در جنبش سبز ایران فعال بود، را دید که برای شناسایی داده بودند. «ما با هم دوست بودیم و شاید هر دو هفته یک بار با هم تماس داشتیم. تا این که روزی درخواستی برای شماره او آمد و آنها این اطلاعات را دادند. من در آن شب تلاش کردم تا با او تماس بگیرم و نتوانستم او را بیابم. تا چهار ماه بعد نیز من نمی توانستم او را با شماره اش و یا با اسکایپ بیابم.«

در مورد دیگری این کارمند می گوید که او با یکی از آشنایانش در آفریقای جنوبی به زبان محلی آفریقای جنوبی در حال گفتگو بود که ناگهان صدای نفر سومی آمد: «انگلیسی، انگلیسی، انگلیسی!» در آن زمان او از سیم کارت ایرانسل استفاده می کرد. » نمی دانم این یک ویژگی شبکه ملی در ایران بود یا یکی از ویژگی های شبکه ام تی ان.«

در این لینک می توانید متن کامل طرح شکایت ترک سل بر علیه ام تی ان در دادگاه کلمبیا در واشنگتن دی سی را ببینید.

«هیچ سندی که ام تی ان از داده ها برای ردیابی مخالفان استفاده کرده است، وجود ندارد»

زمان کوتاهی پیش از انتشار این گزارش «پل نورمن» (Paul Norman) مدیر نیروهای انسانی ام تی ان پاسخ کتبی زیر را در پاسخ به پرسش ها پیرامون اتهام های همکاری با رژیم ایران برای کنترل مکالمات و تحرکات فعالان سیاسی، ارسال کرد:

« نقش  ام تی ان در ایران بیشتر تنها به عنوان یک شریک فنی است. ما شریکی هستیم که نقش کنترل کننده نداریم. از دو هزار کارمند ایرانسل، تنها کمتر از سی نفر کارمند ام تی ان ( که همه آنها نیز از آفریقای جنوبی نیستند) در آنجا کار می کنند.

همه تجهیزاتی که ام تی ان برای ایرانسل خریده است، در چارچوب اهداف معمولی کار هستند. ما از این نرم افزار ها در دیگر شاخه های ام تی ان نیز استفاده می کنیم.

ادعای این که ما این تجهیزات را آگاهانه با هدف گسترش ظرفیت حکومت برای کنترل غیرقانونی شهروندان خریده ایم، ما را آشفته می سازد. ما هیچ گاه به اسکایپ گوش نداده ایم و گذرگاههای بین المللی مخابراتی (Gateways) نیز در تعلق ما نیستند. بخشی از تجهیزات در لیست ها برای گسترش سرویس «محل سکونت» (homezone service) خریده شده اند که امکان کاهش هزینه مکالمه در منطقه خاص را می دهند و از این رو به گسترش شمار مشتریان یاری می رسانند.

نرم افزار ذخیره سازی اطلاعات برای تخمین و ارزیابی فعالیت مشترکان در شبکه رادیویی خریداری شده است تا با آن بتوان تجهیزات لازم برای سرویس های جدید را تعیین کرد. این یک نرم افزار استاندارد است که مورد استفاده شرکت های مخابراتی، سرویس های مالی و دیگر شرکت ها در سراسر جهان برای بهبود سرویس به مشتریان است. این نه ارتباطی به شنود دارد و نه مدرکی مبنی بر استفاده حکومت ایران از این اطلاعات برای شناسایی و ردیابی شهروندان یا مخالفان وجود دارد.

مهم است که بدانیم که زمانی که ام تی ان وارد ایران شد، ایران تنها 4 میلیون مشترک تلفن همراه داشت. اکنون این رقم به 35 میلیون رسیده است که از میان آنها بیش از شصت درصد زیر 25 سال هستند. اینها جوانانی هستند که از شبکه برای ارتباط با یکدیگر، اسکایپ، گوگل یا توییتر استفاده می کنند.

در جهت رعایت تحریم ها، ام تی ان با مشاوران بین المللی حقوقی همکاری گسترده داشتهاست. دیدگاه های ام تی ان در باره حقوق بشر روشن است. ما یک شرکت از آفریقای جنوبی هستیم که در همان سالی تاسیس شده است که نخستین انتخابات آزاد در چارچوب قانون اساسی نوین برگزار شد.

حقوق مدنی و حقوق بشر برای شرکت ما اهمیت پایه ای دارند. در مدیریت ام تی ان یک کمیته اجتماعی و اخلاقی هست که بر این گونه مسایل نظارت دارد. یکی از ارزش های پایه ای ما احترام به حقوق بشر و حقوق شخصی مردم در بازارهایی است که ما در آنها فعالیت داریم. ما با هر گونه سوء استفاده از این حقوق از سوی هر کس که می خواهد باشد از جمله حکومت ها، مقابله می کنیم. ما مقررات داخلی خود در این باره را به اطلاع همه می رسانیم. ما انتظار داریم که همه شریک های تجاری ما منشور اخلاقی ما را بپذیرند.

شرکت های مخابراتی تلفن همراه یکی از نیروهای موثر در 10 سال اخیر در ایجاد آزادی های سیاسی و اقتصادی در جهان در حال توسعه بوده اند. ام تی ان به این که در این روند نقش دارد، افتخار می کند. اما ما به پیچیدگی اخلاقی پیرامون فعالیت شرکت های مخابراتی در شرایط جدید و توانایی سوء استفاده برای اهداف غیراخلاقی نیز آگاه هستیم.

اینها گستره های جدیدی برای گفتگوی سیاسی و اخلاقی هستند. این مسایل به دیگر شرکت های مخابراتی و سرویس دهنده های اینترنتی نیز برمی گردند. ام تی ان در پی همکاری با سازمان های بین المللی برای طراحی استانداردهای روشن تر بین المللی است.«