هدف اصلی از فعالیت ژورنالیستی عبارت از آنست که با بازگویی حقایق از انتشار اطلاعات نادرست و شایعه پراکنی جلوگیری شود اما شما تصور کنید ژورنالیستها به جای بازگویی حقایق خود به شایعه پراکنی و انتشار اخبار دروغ دامن بزنند در آنصورت افکار عمومی دچار اغتشاش فکری خواهد شد و عملا اطلاعات نادرست در عرصه های مختلف باعث کشمکش و بحران خواهد گردید به قول معروف «هرچه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک» اخیرا خبری به نقل از یورو نیوز در سایت ایرانگلوبال با این تیتر خواندم«حمایت پارلمان ترکیه از لایحه ای که مردان متجاوز را در صورت ازدواج تبرئه می کند» در این خبر قید شده است که لایحه از سوی دولت حاکم مطرح شده است در رابطه با این خبر جز اصطلاح دروغپراکنی چیزی دیگری به ذهنم نمی رسد اولا این لایحه از طرف دادگاه قانون اساسی ترکیه به پارلمان تورکیه داده شده است نه از طرف دولت حاکم. لازم به یادآوری است دادگاه قانون اساسی ترکیه بعنوان ارگان عالی قضایی، مستقل از دولت عمل می کند برای مثال زمانی که حزب اسلام گرای عدالت وتوسعه در راس قدرت بود رأی دادگاه قانون اساسی ترکیه در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۸۷ به تداوم ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌های این کشور، به مسئله بزرگی در سیاست این کشور تبدیل شد. این دادگاه با هیئتی متشکل از ۱۱ دادستان، قانون مجاز دانستن حجاب را در مغایرت با قانون اساسی سکولار جمهوری ترکیه تشخیص داد. در همان سال کوکسال توپتن، رئیس مجلس ترکیه خواهان کاهش اختیارات دادگاه قانون اساسی این کشور شد. وی دادگاه قانون اساسی را متهم کرد که فراتر از اختیارات و قدرت خود عمل می‌کند. در حال حاضر هم پیشنهاد اصلاح قانون  آزار جنسی کودکان از طرف دادگاه قانون اساسی این کشور به پارلمان برده شده است و ربطی به حزب اسلام گرای حاکم ندارد در اینجا این سوال پیش می آید که چرا دادگاه قانون اساسی تورکیه خواستار اصلاح قانون مجازات آزار جنسی کودکان می باشد؟

سن ازدواج در همه كشورهاي دنيا يكسان نيست و همين وضعيت در مورد تركيه نيز صادق است . به طوري كه براساس ماده ۸۸ .م . تركيه : “پسرتا اتمام ۱۷ سالگي و دختر تا اتمام ۱۵ سالگي نمي توانند ازدواج نمايند.” طبق ماده 103 قانون مجازات  هر نوع رفتار جنسی نسبت به کودکان زیر 15 سال و یا کودکی که از درک معنای قانونی عمل و تبعات ‏آن عاجز است جرم تلقی میشود و فرد خاطی به حبس طولانی محکوم می شود در حال حاضر در تورکیه رابطه جنسی با دختران زیر 15 سال به 3 حالت صورت می پذیرد در حالت اول دختران زیر 15 سال ازدواج می کنند در حالت دوم دختران زیر 15 سال با جوانان مورد علاقه خود رابطه جنسی برقرار می کنند در حالت سوم بطور وحشیانه از طرف مردان مورد تجاوز واقع می شوند امروزه در  هر سه مورد فرد خاطی طبق ماده 103 قانون مجازات بطور یکسان مجازات می شوند به نظر  دادگاه قانون اساسی تورکیه در این مورد مجازات با جرم تناسب ندارد برای مثال شما دختری را در نظر بگیرد که کمتر از 15 سال دارد و با پسر  مورد علاقه خود بطور پنهانی رابطه جنسی برقرار می کند  و آنرا مقایسه کنید با دخترهمسن او که بطور وحشیانه مورد تجاوز واقع می شود آیا در این دو مورد می توان افراد خاطی را بطور یکسان مجازات کرد پاسخ «نه» می باشد چون مجازات با جرم تناسب ندارد بنابراین باید توجه کرد دادگاه قانون اساسی تورکیه خواستار لغو مجازات افرادی نیست که با دختران کمتر از 15 رابطه جنسی برقرار می کنند بلکه خواستار اصلاح قانون مجازات آزار جنسی کودکان می باشد بطوری مجازات با جرم متناسب باشد