کشور ما شرائط دشواری را پشت سر می گذارد. تحریم های بین المللی و سیاست های اقتصادی ویرانگر دولت جمهوری اسلامی اقتصاد کشور را به رکود بی سابقه ای کشانده است. بیکاری، فقر و گرانی سرسام آور مایحتاج عمومی بخش مهمی از مردم را از حداقل زندگی محروم ساخته است. اوضاع سیاسی کشور هم چنان بحرانی است. از شدت بحران اتمی هنوز کاسته نشده است. گرچه گفت و گوهای اخیر از سوی هر دو طرف مذاکره مثبت ارزیابی شده است، اما هنوز روشن نیست که تکلیف تحریم های بین المللی چه خواهد شد. انتخابات نمایشی مجلس نهم تحت شرائط خفقان حاکم بر جامعه برگزار شده است و حکومت مشغول نمایش ثبات برای مجامع بین المللی است، اما از هر صدای مخالفی در درون کشور در هراس است. اپوزیسیون اگرچه در تحریم انتخابات نمایشی به هم صدایی گسترده ای دست یافت، اما هنوز از ارائۀ یک نقشه راه روشن برای تحولات به دور است. تحرکات جدیدی در میان بخش های مختلف اپوزیسیون در خارج از کشور در جریان است. و گروهبندی های جدیدی در حال شکل گیری است. و بالاخره تحولات در برخی از کشورهای منطقه به نتایج دوگانه انجامیده است. از یک سو دیکتاتوری ها سقوط کرده اند، از سوی دیگر از دل هر انتخاباتی که برگزار می شود، از درون صندوق های رای جریانات مذهبی به عنوان قوی ترین نیرو بیرون می آیند و خطر جدیدی تحولات در این جوامع را تهدید می کند. مجالس مصر و تونس در جریان انتخابات آزاد توسط احزاب اسلامگرا تسخیر شده است. کشتار در سوریه ادامه دارد . اگرچه دولت سوریه طرح کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل را پذیرفته است، اما هنوز اوضاع در این کشور نامعلوم است. درگیری بین نیروهای دولتی و اپوزیسیون مسلح می تواند هر لحظه شدت گیرد. تانک ها هنوز در شهر ها مستقرند. به هر کدام از این مسائل به اختصار می پردازیم. ۱ - تشدید بحران اقتصادی، تداوم سرکوب دولتی و مقاومت جنبش های اجتماعی: جنبش اعتراضی بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ اکنون دیگر زیر فشار سرکوب و اختناق دو سال گذشته عقب نشسته است. عقب نشینی اجباری جنبش از خیابان اما، به معنی نبود اعتراض علیه استبداد مذهبی حاکم و تلاش برای تامین حقوق اولیه و انسانی در جامعه نیست. جنبش اعتراضی اخیر نشان داد که جمهوری اسلامی با نارضایتی وسیعی در عمق جامعه مواجه است، که در شرائط به هم خوردن توازن قوا، توان تبدیل شدن به یک اعتراض گسترده و ملیونی را دارد. اکنون که خیابان ها از معترضان به تقلب در انتخابات، فعالان سیاسی و جنبش های مدنی و مدافعان حقوق بشر با زور سرنیزه خالی شده است، حکومت در هراس از برآمد جدیدی از اعماق جامعه است. نیروهایی که با تشدید فقر و بیکاری در جامعه، زندگی به خور و نمیرشان نیز دیگر با خطر مواجه شده است، حکومت را بیش از پیش نگران کرده است. تشدید بحران اقتصادی بعد از تحریم های بین المللی و حذف ضربتی یارانه ها با تشدید بیکاری، گرانی بی سابقۀ مایحتاج عمومی، سامانه زندگی بخش مهمی از جامعه را دگرگون ساخته است. کارخانه ها یکی پس از دیگری تعطیل می شوند. کارگران گروه گروه اخراج شده، بیکار می شوند. دستمزد ناچیزی را هم که گاه با ماه ها تاخیر دریافت می کردند، از دست می دهند. بدون آینده و با دست خالی به حاشیه جامعه رانده می شوند. وسعت اخراج ها از عواقب ویرانگر تشدید بحران اقتصادی است. تاکنون عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران از مشکلات اصلی کارگران در مواجهه با کارفرمایان و سرمایه داران تحت حمایت دولت جمهوری اسلامی و خود دولت بود. اما اکنون تشدید اخراج های دسته جمعی هم بر آن افزوده شده است. این امر بار دیگر مقاومت کارگران در مقابل سرمایه داران و دولت را بیش از پیش دامن زده است. تحصن ها و تجمعات کارگران طی ماه های اخیر افزایش یافته است. فشار بر کارگران زمانی قابل درک است که بدانیم حداقل دستمزد تعیین شده توسط دولت جمهوری اسلامی به مراتب کم تر از خط فقر اعلام شده است. تنها در یک رقم با دو برابر شدن قیمت ارز ارزش دستمزد ناچیز کارگران ۵۰ درصد تقلیل یافته است. وخامت اقتصادی بیشتر می تواند جنبش "نان" را در ابعاد وسیع شکل دهد و چه بسا به شورش های موضعی گرسنگان منجر شود. حکومت اگر نتواند بحران داخلی و بین المللی خود را حل کند و از سیاست خارجی و سیاست داخلی خود عقب نشینی های جدی بکند، تحریم اقتصادی حتی اگر تشدید هم نشود در همین حد نیز می تواند قدرت خرید مردم و قدرت مالی حکومت را تقلیل داده و جامعه را بر بستر مجموعه ای از نارضایتی ها، با تلاطمات غیر قابل مهار روبرو سازد. بخش اعظم جامعه با ادامه سیاست های تاکنونی حکومت، در معرض ورشکستگی و فلاکت قرار دارد. مقاومت کارگران در برابر تعرض کارفرمایان و دولت اگرچه در نبود تشکل های مدافع حقوق آنان پراکنده و بدون امکان ارتباط با همدیگر است، اما بسیار گسترده است. اعتصابات، اعتراضات در محیط کارخانه ها، تجمع در برابر مجلس و یا نهادهای دولتی دیگر تشدید شده است. در کنار مشکلات اقتصادی، فشار سیاسی حکومت نیز بر گرده فعالان جنبش های مدنی سنگینی می کند. هم اکنون تعداد زیادی از فعالان جنبش کارگری، زنان و دانشجویی در زندان به سر می برند. فعالان جنبش های مدنی در کردستان و خوزستان، بلوچستان، آذربایجان... بازداشت و به زندان و اعدام محکوم می شوند. سیاست جمهوری اسلامی در هم شکستن نهادهای مدنی و به شکست کشاندن هر گونه تلاش برای ایجاد نهادهای مدنی از قبیل سندیکاهای کارگری، تشکل های مستقل زنان، جمعیت های مدافع حقوق بشر و سازمان های دانشجویی، دانشگاهی و معلمان در مدارس است. سیاست ما باید ارائۀ برنامه و راه حل برای نجات جامعه از بحران، پشتیبانی از خواست برابر حقوقی زنان با مردان، حق کار برای کارگران، آزادی عقیده و رفع تبعیض علیه اقلیت های مذهبی، دفاع از حقوق دمکراتیک ملیت های ساکن ایران اعم از کرد، عرب، بلوچ، اذری، ترکمن، و تلاش در تقویت نهادهای مدنی مدافع حقو.ق گروه های اجتماعی مختلف، و پشتیبانی از ایجاد چنین نهادهایی و تبدیل آن ها به ستون های اتکاء اصلی جامعه برای گذار به یک شرائط بهتر، برای ایجاد دنیایی دیگر و ازاد باشد. ۲- بحران اتمی ، تحریم های بین المللی، خطر حمله نظامی بحران بر سر برنامه اتمی به نقطه حساسی گام گذاشته است. تحریم های گسترده اقتصادی و سیاسی به انزوای هر چه بیشتر جمهوری اسلامی و کشور ما منجر شده است. حوزه شمول این تحریم ها از طرف ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدان آن ها در سراسر جهان آن چنان گسترده شده است که همه عرصه های حیات اقتصادی کشور را در بر گرفته است. تحریم بانک مرکزی و تحریم خرید نفت، راه تنفس اقتصاد بیمار کشور ما را هر چه بیشتر بسته است، جمهوری اسلامی به جای چاره اندیشی برای رفع این تحریم ها و تلاش برای حل بحران اتمی هم چنان مشغول رجز خوانی در مورد دستآوردهای اتمی خود هست. رژیم جمهوری اسلامی، طی چند ماه گذشته فریاد های جنگ، جنگِ دولت دست راستی اسرائیل و محافل جنگ طلب در آمریکا را با کوبیدن بر طبل توخالی بستن تنگه هرمز و ... پاسخ داده است. بار اصلی تحریم های اقتصادی بر دوش مردم ایران است. حکومت بااتکا به منابع وسیع اقتصادی موجود نفت و گاز کشور، در تلاش بیرون کشیدن گلیم خود از زیر آوار تخریب اقتصادی کشور است که در سایه سیاست های اقتصادی ویرانگر حکومت از یک سو و تاثیر تحریم های فلج کننده اقتصادی غرب از سوی دیگر در حال درهم شکستن است. تحریم های اقتصادی در کنار سیاست هدفمندسازی یارانه ها و نیز واردات بی برنامۀ کالاهای مصرفی، بر حاتم بخشی با اعتبارات بانکی و ارز دولتی به بنیادها و سرمایه داران وابسته به رژیم اضافه شده و فشار بر اقتصاد تولیدی در کشور را بیش از پیش افزایش داده، موجبات ورشکستگی و تعطیلی بخش مهمی از کارخانه ها را فراهم ساخته است و تاثیر مستقیمی بر زندگی میلیون ها نفر از مردم داشته است. نوسانات ارزی طی ماه های اخیر و بیش از دو برابر شدن قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران، علیرغم تهدیدات دولت، نشاندهندۀ عمق تاثیرات تحریم های بین المللی در وضعیت اقتصادی جامعه ما و کاهش یک بارۀ قدرت خزید بخش اعظم شهروندان کشوراست. ادامۀ این وضعیت می تواند لایه های جدیدی از مردم را به زیر خط فقر رانده، تولید را در کشور متوقف، بیکاری و فقر را افزایش دهد و دلالان و واسطه های فروش کالاهای مورد نیاز مردم را فربه تر سازد شکی نیست که اقدامات دول غربی به تحریم های کنونی خلاصه نخواهد شد. اگر ادامه تحریم ها آن ها را به هدفی که در پیش دارند، نرساند، از حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران نیز ابائی نخواهند داشت. بنا بر این ادامه وضعیت فعلی نه فقط وخامت اوضاع و تشدید بیشتر تحریم های فلج کننده و محاصره کامل اقتصادی کشور در پی خواهد داشت، خطر حملۀ نظامی و درگیر شدن کشور ما با یک جنگ ویرانگر دیگر با عواقب وخیم آن نیز افزایش افزایش خواهد داد. راه لغو تحریم ها، همکاری با جامعه بین المللی در جهت حل بحران اتمی است. تغییر سیاست خارجی تنش زا و تنظیم مناسبات با کشور ها و نهادهای بین المللی بر اساس حفط منافع مردم و کشور ایران، می تواند کابوس جنگ و تشدید بیشتر فقر را از سر کشور دور سازد. باید با تمام قوا در برابر ادامه این وضعیت ایستاد و جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی نمود. در عین حال باید به کشورهای غربی در تحمیل شرائط اقتصادی طاقت فرسا بر مردم ایران اعتراض نمود و تهدیدات به حمله و جنگ را محکوم دانست. این گونه تهدید ها عملا آب به آسیاب باندهایی می ریزد که جنگ و درگیری را «برکت» می دانند و از فضای جنگی، سپری برای ادامه اختناق و سرکوب می سازند. ادامه این وضعیت به ضرر جنبش آزادیخواهانه مردم ایران است مذاکرات با کشورهای ۵+۱ در استانبول در ۱۴ آوریل امسال آخرین فرصتی بود که ادامه شتابناک تحریم ها را متوقف کند. اگرچه هنوز مشروح مذاکرات منتشر نشده است، اما از اظهار نظر های طرفین می شود فهمید که دو طرف از نتایج ان راضی هستند و قصد دارند این مذاکرات را یک ماه بعد در بغداد ادامه دهند. توافق بر سر ادامه گفت و گو، فضای ملتهب بیش از یک سال گذشته را آرام تر کرده است و بار دیگر امکان توافق بین طرفین را محتمل ساخته است. راه حل بحران کنونی توافق طرفین بر سرغنی سازی اورانیوم در ایران، لغو تحریم های بین المللی و بازگشت پرونده اتمی ایران از شورای امنیت سازمان ملل به آژانس بین المللی انرژی اتمی است. ادامه تشدید تحریم ها و تهدید ها می تواند منطقه را با خطر درگیری و جنگ دیگری مواجه سازد. به نظر می رسد دستگاه ولایت خطر را جدی گرفته است و سیاست عقب نشینی را برگزیده است. اما نتیجه این عقب نشینی هنوز نامشخص است. هنوز راه درازی در پیش است تا روشن شود که طرفین روی چه مسائلی به توافق می رسند. آن چه که روشن است، توافق شده است که در جهت اعتمادسازی متقابل پیش رفته و پیرامون موضوعات مورد مناقشه گفتگو انجام گیرد. از اظهار نظرهای جسته و گریخته معلوم است که طرفین چراغ سبز هایی هم به همدیگر داده اند. در هر حال تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، چالش های جدیدی را در داخل کشور برخواهد انگیخت و این تغییرات اگر صورت بگیرند، نمی توانند فقط در عرصه سیاست خارجی باقی بمانند. ۳ - انتخابات مجلس و نتایج آن: انتخابات مجلس نهم اولین انتخابات پس ازاعتراضات میلیونی مردم بعد از خرداد سال ۱۳۸۸ بود. این انتخابات توسط کسانی برگزار می شد که جنبش اعتراضی میلیونی مردم را با ضرب و شتم و کشتار سرکوب کرده اند. حضور در انتخابات و معرفی کاندیدا، منحصر به یک جناح از حکومت بود که به جناح راست یا اصولگرا معروف است و در جریان حذف اصلاح طلبان از حکومت، پشت سر رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی و نظامی تحت امر او ایستاده بود. علیرغم حذف جناح رقیب از گردونه انتخابات، این بار جنگ قدرت در درون باندهای مختلف رژیم ادامه یافت. همه تلاش ها برای متحد نمودن صفوف حکومت به شکست انجامید و به جای یک جبهه واحد، چندین جبهه در انتخابات شکل گرفت. نتایج اعلام شده انتخابات نشاندهنده پراکندگی در صفوف حکومت، تضعیف موقعیت حامیان دولت احمدی نژاد، تقویت جایگاه جریان موسوم به راست سنتی (جبهه متحد اصولگرایان ۹۷ نماینده در دور اول) ، ناکامی باندهای امنیتی و نظامی (جبهه پایداری ۱۷ نماینده) بود. ویژگی این انتخابات تعداد قابل توجه( ۸۳ نفر) افرادی بود که در لیست هیچ کدام از جریانات حکومتی از آن ها نام برده نشده است. در جریان انتخابات مجلس نهم، فضا نه فقط نیم بند هم باز نشد، بلکه بسته تر از پیش هم گشت و هراس از برآمد مجدد جنبش اعتراضی بر فضای حکومت چنان مستولی بود که برگزاری آن رسما امنیتی اعلام شد. بازداشت ها، تبعید ها و تهدید ها در آستانه انتخابات ابعاد گسترده ای یافت. همزمان دعوت به شرکت گسترده و «دشمن شکن» هم شد. اما برای عموم مردم و قبل از همه، خود حکومت هم روشن بود که شرکت در این انتخابات «دشمن شکن» نخواهد بود. تلاش برای نشان دادن مشارکت گستردۀ مردم و اعلام رقم ۶۴،۲ درصد ، حکومت را در تنگنای رقم سازی قرار داد. پایین آوردن رقم حائزین شرائط شرکت در انتخابات و تقلیل آن از ۵۱ میلیون در سال ۸۸ به حدود ۴۸ میلیون و به خصوص اعلام کاهش رای دهندگان در تهران از آن جمله بود. این رقم سازی در مورد میزان مشارکت در تهران از همه برجسته تر بود. واجدین شرائط رای، ۵ میلیون ۴۰۰ نفر اعلام شد. در حالی که در سال ۱۳۸۸رقم ۸ میلیون ۸۰۰ هزار نفر یعنی ۲ و نیم میلیون نفر بیشتر اعلام شده بود. مساله دیگر که رقم سازی حکومت را افشا می کرد، ادعای مشارکت بیشتر در این انتخابات در مقایسه با انتخابات مجلس هشتم بود، که اصلاح طلبان هم در آن مشارکت داشتند و نرخ مشارکت حدود ۵۱ درصد اعلام شده بود. در این انتخابات که یک جناح از حکومت غایب بود و میلیون ها نفر از رای دهندگان بعد از انتخابت ۸۸ با ضرب و شتم و زندان مواجه شدند، بار دیگر تقلب و رای سازی رژیم برای همه روشن شد. در تحریم این انتخابات، برای اولین بار در درون نیروهای سیاسی اتفاق نظر گسترده ای ایجاد شد. انتخابات مجلس نهم اولین انتخاباتی بود که علاوه بر مخالفان نظام جمهوری اسلامی و منتقدان آن، جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی نیز بر عدم شرکت در آن تاکید داشت. تجربه تحریم این انتخابات و همسویی ها در جهت عدم شرکت در آن، حلقه محاصره حول استبداد مذهبی را تنگ تر ساخت. رقم سازی حکومت هم هدفی جز این نداشت که نشان دهد تحریم موفق نبوده است. اگرچه اثبات این که تاچه حد تحریم انتخابات موفق بوده است، در شرائطی که امکان نظارت بی طرفانه در بر جریان انتخابات وجود ندارد، دشوار است، اما تاثیر آن را در هراس حکومت از تحولات غیرقابل پیش بینی و امنیتی کردن شدید فضای کشور قبل از انتخابات و رقم سازی های پر تناقض بعد از انتخابات، می توان دید. هدف حکومت از انتخابات اخیر بسیج مردم و جذب آرا نبود. این کار دیگر بعد از سرکوب های اخیر آسان نبود و همان طور که خامنه ای اقرار کرد، بازکردن فضا به بهانۀ انتخابات، مخاطره آمیز و برای امنیت حکومت مضر بود. هدف رژیم دیگر نه کسب مشروعیت از طریق رای مردم در انتخابات محدود به درون حکومت، که دیگر حصول به آن با ادامه وضعیت فعلی خالی از خطر نیست، بلکه اعلام ثبات به دنبال بی ثباتی های بعد از انتخابات خرداد سال ۸۸ بود. حکومت جمهوری اسلامی امروز بیش از پیش به خصوص در خارج از ایران و در صحنۀ بین المللی به تصویری از ثبات در کشورنیازمند بود. ۴ - صف بندی های درونی حکومت بعد از انتخابات: موفقیت «جبهه متحد اصولگرایان» که در آن گروهبندی های سنتی مثل موتلفه و جامعه روحانیت و ... نقش برجسته ای دارند، موقعیت این نیروها را بهبود بخشیده است. شکست جبهه پایداری که عمدتا از نیروهای امنیتی و نظامی و وزرای سابق کابینه احمدی نژاد تشکیل شده بود، بیانگر موقعیت این نیروها در گروهبندی های حاکم بود. از سوی دیگر، هنوز روشن نیست که چه تعداد از نیروهایی که تحت عنوان منفرد انتخاب شده اند، از نیروهای وابسته به دولت هستند که با چراغ خاموش وارد مجلس شده اند. ترکیب فعلی انتخاب شدگان نشان می دهد که مجلس آتی در مجموع مطیع فرامین دفتر رهبر خواهد بود. انتخابات محلس نهم از این نظر نیز اهمیت داشت که پیش درآمد انتخابات ریاست جمهوری آتی نیز بود. نقشه احمدی نژاد و حامیانش برای تبدیل انتخابات مجلس به پلکانی برای انتخابات ریاست جمهوری با تشدید اختلاف با خامنه ای، نقش بر آب شد. بال و پر نیروهای حامی احمدی نژاد با اسم رمز «جریان انحرافی» چیده شد. شرکت خاتمی در انتخابات، با توجه به موضع رسمی عدم شرکت اصلاح طلبان، موجب سردرگمی بخشی از نیروهای آن ها از اقدام خاتمی شد، که خود برای شرکت در انتخابات شرط گذاشته بود و تا لحظه آخر هم بحث رای دادن در انتخابات را مطرح نساخته بود. این اقدام نشان داد که خاتمی گرایشی را در درون اصلاح طلبان نمایندگی می کند که خواستار حضور در چارچوب نظام جمهوری اسلامی با تمام محدودیت های آن برای اصلاح طلبان است. انتصاب اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی دیگر از تحولات درون حکومت بود. خامنه ای از یک طرف همه همفکران و نزدیکان رفسنجانی را از مجمع کنار گذاشت و از طرف دیگر خود رفسنجانی را در ریاست مجمع ابقا کرد. ابقای رفسنجانی درست زمانی که حکم زندان دختر او تایید می شود و سایت شخصی او به دلیل برنداشتن خطبه آخرین نماز جمعه اش فیلتر است، نشاندهندۀ تناقض خامنه ای در برخورد با هاشمی رفسنجانی است. ظاهرا حذف کامل رفسنجانی که همواره شخصیت دوم حکومت جمهوری اسلامی بوده است، پر هزینه تر از حفظ او در موقعیت ریاست مجمعی است که اعضای آن را مخالفان سیاسی او تشکیل می دهند. از طرف دیگر، واکنش های تند و هماهنگ جریانات مختلف جناح حاکم در مورد اظهارت رفسنجانی پیرامون مذاکره با آمریکا، نشاندهندۀ تضعیف بیش از پیش موقعیت او در میان جناح راست حکومت است. ۵- اپوزیسیون و نقشه راه برای گذار به دمکراسی: تحرکات اخیر در صفوف بخشی از اپوزیسیون اگرچه با هدف راهیابی برای برون رفت از وضعیت نا بسامان کنونی صورت می گیرد، اما بدون توجه به ویژگی های خاص اپوزیسیون جمهوری اسلامی، و ترکیب آن، بدون توجه به پایه های جنبش دمکراسی خواهی در بطن جامعه و بدون پشت سر گذاشتن سیاست های فرقه ای و حذفی تاکنونی، نه تنها قادر به ارائه راه حل نیست، بلکه خود مسبب تعمیق شکاف های درون آن است. باید پذیرفت که بعد از انتخابات ۸۸ جریانی از درون حکومت سر برآورده است که تحت فشار دستگاه حکومتی قرار دارد و هم اکنون چهره های شاخص آن در زندان و حبس خانگی به سر می برند. بخشی از نیروهای این گروه از معترضان به دستگاه ولایت و خامنه ای، در حال رانده شدن تدریجی و قرار گرفتن در صف محالفان جمهوری اسلامی هستند. در طرف دیگر ثقل اصلی مخالفان جمهوری اسلامی قرار دارد که در سال های بعد از انقلاب بهمن از صحنه سیاسی کشور با توسل به قهر و خشونت و کشتار حذف و از هر گونه مشارکت سیاسی محروم شده اند. بخش مهمی از این نیروها در اعدام ها و کشتار های دهه اول انقلاب قتل عام شده اند و بخشی از آن ها از زیر تیغ سرکوب جان سالم به در برده و بخشی به تبعید روانه شده اند. باید توجه داشت که پایه اجتماعی این نیروها از بین نرفته است و این نیروها در جنبش اعتراضی سال های اخیر نقش مهمی ایفا کرده اند. طبیعی است که نقشه راه این دو نیرو در مواجهه با حکومت متفاوت باشد. توافق در بین اپوزیسیون حکومت بر سر یک نقشه راه مشخص می تواند بخش مهمی از انرژی و توان متکثر اپوزیسیون را در مقابله با حکومت همراه کند، بدون آن که هویت هیچ کدام از آن ها را مخدوش سازد. اپوزیسیون اگر چه در تحریم انتخابات اخیر همصدا بود، اما در این که ادامۀ این تحریم و وجه اثباتی آن، چه باید باشد، هم چنان سخت متفرق بود. هنوز بر سر توافقی که بتوان از استبداد مذهبی جمه.ری اسلامی عبور کرد، در میان نحله های مختلف اپوزیسیون راه حل های مختلف و گاه مغایر با همدیگر وجود دارد. این که هر کدام از جریانات برنامۀ ویژه خود را داشته و برای تحقق آن مبارزه می کنند، مانع از آن نیست که نیروهای مختلف مخالف حکومت نتوانند بر سر هدف مشترکی برای عبور از این سد بزرگ در برابر دمکراتیزاسیون جامعه و ایجاد جامعه ای آزاد که در آن همه از حقوق شهروندی برابر و از آزادی های اولیه فردی، گروهی و عقیدتی برخوردار شوند، همصدا و همراه شوند. امروز با این سوال مواجهیم که ما چه سیاستی را باید دنبال کنیم که وسیع ترین نیرو بتواند علیه استبداد بسیج شود؟ چگونه می توان بیشترین نیرو را حول برنامه ای برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک متحد نمود؟ اپوزیسیون جمهوریخواه، دمکرات و خواهان جدایی دین از دولت، باید قبل از همه با ایجاد یک بلوک قدرتمند وارد عرصه رقابت برنامه ای با نیروها و بلوک های دیگری شود که خواهان مشروط نمودن رای و اراده مردم به میراث این یا آن خانواده و شخص و یا این که منشایی غیر از اراده مردم برای حاکمیت قائل هستند. این بلوک باید حول استقرار بی چون و چرای نظام جمهوری متکی بر اراده جمهور شهروندان کشور و برای پاسداشت آن در هر تحول سیاسی آتی متشکل شود. ۶ - تحولات منطقه بهار عربی و تحولات سریع در منطقه نتایج متناقضی به بار آورده است. از یک سوی حکومت های دیکتاتوری و مادام العمر در کشورهای عربی را به لرزه درآورده و اکثر آن ها را ساقط نموده است و از سوی دیگر با توجه به این نتایج متناقض در ادامه خود به مانع جدیدی برخورد نموده است. در تونس اولین کشوری که جرقۀ تحولات جدید را زد، در یک انتخابات آزاد حزب اسلامگرا بیشترین ارا را به خود اختصاص داده است. اما بدون همکاری با احزاب چپ و دمکرات قادر به تشکیل حکومت نبوده است. ترکیب این نیروها علیرغم اکثریت اسلامگرایان امکان گذار به دمکراسی را بیشتر کرده است. هنوز باید دید قانون اساسی کشور هم چنان بر بنیان جدایی دین از دولت تنظیم می شود و یا تحت تاثیر حضور اسلامگرایان در قدرت نقش مذهب در آن پر رنگ تر می شود. در مصر اما تحولات در دو عرصه جهت معکوس یافته است. از یک سو نظامیان هم چنان حرف آخر را در این کشور می زنند و جنبشی که مبارک را از قدرت راند، به طرق مختلف از میدان به در می شود. از سوی دیگر، در انتخابات مجلس این کشور دو جریان اسلامگرا، اخوان المسلمین و سلفی های افراطی، بیش از دو سوم کرسی ها را به خود اختصاص داده اند. باید توجه داشت که اخوان المسلمین از آغاز با جنبش دمکراسی خواهی همراهی قابل رویتی نداشت و دست آخر نیز بیشتر با ژنرال های در قدرت سازگار بود تا با جوانان معترضی که در میدان تحریر ایستادند تا دیکتاتوری مادام العمر مبارک را به زیر بکشند. سلفی ها نیز بعد از تحولات یک سالۀ اخیر سر برآوردند و عمدتا با پول کلان عربستان و قطر به دومین نیروی مهم پارلمان مصر تبدیل شدند. کشمکش بر سر انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، چالش مهم جامعۀ مصر است. هم اخوان المسلمین و هم ژنرال ها برای کسب این پست مهم تلاش می کنند. نتیجۀ این انتخابات برای آیندۀ مصر مهم خواهد بود. هم اکنون جامعه مصر از تاثیرات اقتصادی تحولات بهار عربی رنج می برد. مهم ترین منبع درآمد ارزی کشور، یعنی صنعت توریسم عملا خوابیده است و میلیون ها نفر بیکار شده اند. هتل ها و دیگر موسسات در رابطه با حمل و نقل مسافران، رستوران ها و ... در حال تعطیل شدن هستند. رای بالای جریانات مذهبی در پارلمان اوضاع را برای رونق مجدد کار این بخش از جامعه مصر دشوار تر نیز ساخته است. در بحرین اوضاع ارام تر شده است و حکومت بعد از سرکوب خونین اعتراضات دست به عقب نشینی های محدودی زده است، اما هنوز رفرم های وعده داده شده، عملی نشده اند. بازداشت مخالفان ادامه دارد. در لیبی بعد از سقوط قذافی هم چنان اوضاع آشفته است. دارو دسته های مسلح بر شهر ها و جان و مال مردم مسلط شده اند. دولت مرکزی از قدرت کافی برای کنترل اوضاع برخوردار نیست. ادامۀ این وضعیت می تواند نا امنی و بی ثباتی در منطقه را دامن بزند. تجربۀ دخالت سازمان ملل در لیبی، با توجه به نحوۀ برخورد کشور های غربی و ناتو به قطعنامۀ شورای امنیت، و فراتر رفتن از آن، به تجربۀ شکست خورده ای هم در سازمان ملل و هم در خود لیبی تبدیل شده است. بازتاب این واقعیت را در تعلل جامعۀ بین المللی در برخورد به کشتار مردم در سوریه می توان دید. حکومت سوریه در طول یک سال گذشته هزاران نفر از معترضان کشور را به قتل رسانده است. با توپ تانک به شهرها حمله کرده و ده ها هزار نفر را آواره نموده است. دیکتاتوری خاندان اسد از دست زدن به هیچ جنایتی رویگردان نیست. هم چنین، مخالفان حکومت نیز با پیوستن بخشی از نیروهای ارتش سوریه دست به اسلحه برده اند و به مقابله با حکومت برخاسته اند. برخی از شهرهای سوریه از جمله «حما» «حمص» عملا به میدان نبرد دو جانبه تبدیل شده اند. تلاش سازمان ملل و جامعۀ عرب به منظور وادار کردن حکومت برای توقف کشتارها، بعد از ماه ها، به یک آتش بس بین طرفین انجامیده است. کوفی عنان به عنوان نمایندۀ سازمان ملل و جامعۀ عرب طرح صلحی را به دولت بشار اسد و مخالفان حکومت ارائه کرده است که مرحله اول آن استقرار آتش بس و عقب نشینی ارتش از شهر ها، استقرار ناظران سازمان ملل در مناطق درگیری، و سپس آغاز گفت و گو بین حکومت و مخالفان برای برگزاری یک انتخابات آزاد در کشور است. طرح عنان از سوی شورای امنیت سازمان ملل هم تایید شده است. اما بخشی از اپوزیسیون که در ترکیه و تحت عنوان شورای ملی سوریه متشکل شده است، روی خوشی به آن نشان نداده است. در میان مردم سوریه اعتماد ی به وعده های رژیم اسد وجود ندارد و طرح عنان خواست برکناری بشار اسد را که قبلا از طرف جامعۀ عرب و در شورای امنیت ارائه شده بود، کنار گذاشته است. با این وجود، در حال حاضر طرح کوفی عنان تنها شانس جلوگیری از ادامه حمام خون و جنگ داخلی در سوریه است. سرنوشت رژیم بشار اسد در سوریه، بر دایره نفوذ سیاسی رژیم ایران در منطقه تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. محدودیت این دایره نفوذ، زمینه تضعیف و تحول در رژیم ایران را فراهم می سازد. مساله فلسطین هم چنان لاینحل باقی مانده است. علاوه بر اختلافات داخلی فلسطینیان، تشدید بحران بر سر برنامه اتمی ایران و سخنرانی های ضد اسرائیلی احمدی نژاد و خامنه ای بهانه های لازم را به دولت دست راستی اسرائیل داده است که با بزرگ نمایی خطر اتمی ایران و با تهدید حمله به تاسیسات اتمی ایران عملا مساله فلسطین را در سایه قرار دهد و با بی توجهی به خواست های فلسطینیان هم شهرک سازی در سرزمین های فلسطین را گسترش دهد و هم مذاکره با آن ها، پایان دادن به اشغال و تشکیل دولت مستقل فلسطین را به فراموشی بسپارد.