بنابر گزارش های منتشرە، شورای عالی کار در جلسە ٢٤ اسفند ٩٥ خود حداقل دستمزد ماهانە کارگران در سال ٩٦ را ١٤،٥ درصد افزایش داد. با این افزایش، حداقل دستمزد کارگران از ٨٢٠ هزار تومان بە ٩٣٠ هزار تومان افزایش پیدا کرد. سایر سطوح مزدی نیز تنها ١٢ درصد بە علاو رقم روزانە  ٦٧٦٨ ریال افزایش دادە شد. اما مزایای مزدی کە  حق مسکن و بن خواروبار را شامل می شود ثابت ماند و چیزی بر آن افزودە نشد.

تعیین ٩٣٠ هزارتومان بعنوان حداقل دستمزد ماهانە در شرایطی در نظر گرفتە شد کە حتی بنا بە دادەهای آماری رسمی هزینە زندگی یک خانوار چهار نفرە در شهرهای بزرگ بین ٣،٣ و ٤،١ میلیون تومان بر آورد شدە است و چند هفتە پیش شورای عالی کار سبد هزينه خانوار را ٢ ميليون و ٤٨٩ هزار تومان اعلام و روی این مبلغ بە توافق رسیدە بود. نمایندگان تشکل های کارگری حکومتی در شورای عالی کار، خواهان افزایش ٣٠ درصد بە حداقل دستمزد شدە بودند.

با این حال، دولت و نمایندگان سازمان های کارفرمایی بخش خصوصی امسال نیز همان گونە کە پیشبینی می شد، مانند سال های گذشتە، بە رغم تائید ناچیز بودن دستمزد کارگران حتی حاضر بە افزایش آن مطابق مادە ٤١ قانون کارنشدند و در نهایت با افزایش دستمزد براساس تخمین رسمی نرخ تورم سال آیندە رضایت دادند. نمایندگان تشکلات کارگری نیز کە طی ماه های گذشتە گفتە بودند افزایش دستمزد بایستی مطابق مادە ٤١ قانون کار باشد و از آن کوتاە نخواهند آمد، در نهایت تسلیم شدند و زیر قول شان زدند. بدین سان امسال نیز قدمی در جهت انجام وعدە وزیر کار دولت مبنی بر افزایش پلکانی دستمزد برای پرکردن تدریجی شکاف ژرف میان هزینە ها و دستمزد برداشتە نشد و بە واقع سطح دستمزدها بدون افزایش واقعی باقی ماند.    

بە قرار اطلاع دولت و کارفرمایان امسال حتی حاضر بە افزایش بیش از دە درصد بە حداقل دستمزد نبودند، اما گسترش موج اعتراضات کارگران، بازنشستگان و معلمان در هفتە های اخیر و همچنین نزدیکی انتخابات، موجب شد تا کمی از این موضع عقب نشینی کنند. روشن است کە بر خلاف گفتە وزیر کار و نمایندگان تشکل های حکومتی، این مقدار افزایش دستمزد در بهترین حالت نە تنها بهبودی در وضعیت معیشتی کارگران ایجاد نمی کند بل کە بە تثبیت دستمزدهای ٣ تا ٤ برابر زیر خط  فقر منجر خواهد شد و بە تبع آن بە نارضایتی بیشتر کارگران و گسترش اعتراضات کارگری دامن خواهد زد.

عدم افزایش دستمزدها متناسب با هزینە های واقعی زندگی کە ظاهرا با هدف انجماد دستمزدها و تضمین نیروی ارزان کار برای سرمایە داران و سرمایە گذاران داخلی و خارجی صورت می گیرد مورد حمایت همە جناح های حکومتی قرار دارد و در واقع از این لحاظ تفاوت و اختلاف چندانی بین اعتدال گرايان و اصول گرايان وجود ندارد. در چنین شرایطی کارگران و مزدبگیران تنها در پرتو گسترش همبستگی، اعتراضات و تشکل یابی و پیوند خوردن با سایر جنبش های اجتماعی و تلفیق مطالبات صنفی با مطالبات دمکراتیک عمومی است کە می توانند این توازن قوا را برهم بزنند و همزمان هم زمینە تغییرات ضرور برای پایان دادن بە رکود و هم افزایش واقعی دستمزدهایشان را فراهم کنند. انتخابات پیش روی ریاست جمهوری نیز صرف نظر از این کە بە نفع کدام جناح حکومتی مدیریت و تمام شود، تغییرات مثبتی در وضعیت معیشتی کارگران و عموم مزدبگیران بە وجود نخواهد آورد. کمااینکە سهم کارگران و مزدبگیران از ٤ سال دولت روحانی، چیزی جزء افزایش فقر و بیکاری، انجماد دستمزدها، گسترش تعرض بە قوانین کار و تامین اجتماعی نبوده است.

هئیت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) مصوبە شورای عالی کار در مورد تعیین دستمزد سال ٩٦ کارگران را در راستای سیاست های ضدکارگری دولت و عامل تثبیت کنندە دستمزدهای زیر خط فقر، مغایر با قانون کار و سطح انتظار کارگران و بی ارتباط با هزینەهای واقعی زندگی می داند. بە عقیدە ما این مصوبە کمکی بە رفع فقر و فلاکت کارگران نخواهد کرد و وضعیت دشوار معیشتی و زیستی مشقت بار خانوادە های کارگری را بهتر نخواهد کرد. بە نظر ما بهانەهای دولت و کارفرمایان برای تن ندادن بە افزایش واقعی دستمزدها واهی و فرافکنانە است و کارگران نبایست بە تنهایی تاوان رکود و سیاست های دولت ها را بپردازند. رکود اقتصادی به عوامل متعدد از جمله به هزينه هائی برمی گردد که خامنه  ای در سوريه و منطقه خرج می کند. ما این مصوبە شورای عالی کار را محکوم و از مبارزات کارگران برای افزایش واقعی دستمزد قاطعانە حمایت می کنیم.

هيئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

٢٥ اسفندماه ١٣٩٥ (١٥ مارس ٢٠١٧)