نگاهی به آینده / تاریخچه جنبشِ سوسیال دمکراسی در سوئد

تاریخ سیاست در کشور سوئد بیانگر تاریخ کشوری است که نشان میدهد که چگونه گام به گام یک جامعهء طبقاتی کهنه و خشن به یک جامعهء مرفه و دمکراتیک تبدیل میشود. همگامی و هم پیمانی سوسیال دمکراتها و اتحادیهء سراسری کارگری در این کشور، نخستین گام و اقدام جدی و کارساز برای پیشرفت و استقرار رفاه اجتماعی برای عموم شهروندان در این کشور محسوب میشود.
 

نگاهی به آینده

تاریخچه جنبشِ سوسیال دمکراسی در سوئد

پارلمانها و مدیریتهای سیاسی استانی و شهرداریها

پارامترهای یک حکومت غیرمتمرکز

حدود صد سال پیش در جامعهء کنونی سوئد، نه از دمکراسی خبری بود و نه همهء شهروندان اینکشور حق رأی داشتند. حق رأی به کسانی تعلق داشت که نخست میبایست از جنسیت مرد باشند و سپس صاحب شهرت و ثروتی کلان. با چنین اوصافی در صد سال پیش در یکی از سرآمدترین دمکراسیهای امروز جهان، تنها حدود 5% از مردم حق شرکت در «انتخابات» را داشتند تا برای سرنوشت 95% دیگر شهروندان این کشور تصمیم بگیرند.

در صد سال پیش در کشور سوئد نه نشانی از رفاه اجتماعی بود و نه امنیت جانی در محیط های کاری برای کارگران برقرار بود. کار کودک از پدیده های معمول اجتماعی در بازار کار محسوب میشد و کار روزانه کمتر از ده تا دوازده ساعت اساساً معنایی نداشت. بازنشستگی، کمک مالی دولت به کودکان و یا وام تحصیلی برای نوجوانانی که خیال تحصیل داشتند، مطلقاً وجود نداشتند. حدود صد سال پیش در جامعهء سرد و یخ زده سوئد، فقر بیداد میکرد تا اینکه ابعاد رو به گسترش این درماندگیهای اجتماعی موجب شد تا جنبش کارگری و اندیشه سوسیال دمکراسی در پیوند با یکدیگر شکل گیرند تا فقیرترین جامعهء اروپایی به یکی از ثروتمندترین و پیشرفترین دمکراسیهای جهان تبدیل شود.

تاریخ سیاست در کشور سوئد بیانگر تاریخ کشوری است که نشان میدهد که چگونه گام به گام یک جامعهء طبقاتی کهنه و خشن به یک جامعهء مرفه و دمکراتیک تبدیل میشود. همگامی و هم پیمانی سوسیال دمکراتها و اتحادیهء سراسری کارگری در این کشور، نخستین گام و اقدام جدی و کارساز برای پیشرفت و استقرار رفاه اجتماعی برای عموم شهروندان در این کشور محسوب میشود.

جامعهء رفاه در سوئد بر چند اصل انکار ناپذیر بنا شده است؛ همکاری، تعاونمندی و برابری که این اصول هم در قانون اساسی این کشور انعکاس یافته است و هم در اجرای سیاستهای رفرم در این کشور محسوس است. اساس و اهداف سیاستهای رفرم بر این پایهء هستند که همهء آحاد جامعهء شهروندی میبایست از حق رفاه عمومی و امنیت اجتماعی برخوردار باشند. دفاع از رفاه و امنیت اجتماعی بدین مفهوم است که همهء شهروندان این کشور از هر گروه و طبقه اجتماعی میبایست با یکدیگر تلاش کنند تا مطالبات عمومی مردم تحقق یابند.

****

 1 . «خانه مردم»               

«سون آسپلینگ»1 منشی سابق حزب سوسیال دمکرات سوئد، در کتاب خود تحت عنوان «100 سال در سوئد»2 تلاش کرده است تا چگونگی دست یافتن مردم این کشور به جامعه ای مرفه و آزاد را شرح دهد که چگونه مردمان این سرزمین طی چند دهه مبارزه و دشواریها موفق میشوند تا فقیرترین و غیر دمکراتیک ترین کشور اروپایی را تبدیل به مرفه ترین و شاخص ترین دمکراسی در جهان کنند. او مینویسد: « پس از آنکه اجتماع حزبی سوسیال دمکراتها در سال 1889 تشکیل شد، خیلی مسائل دیگر در این کشور تغییر کردند.» «سون آسپلینگ» در کتابِ «100 سال در سوئد»اشاره میکند: «جنبش کارگری سوئد که متشکل از سوسیال دمکراتهای حزب سوسیال دمکرات و اتحادیه های کارگری مختلف بودند، موفق میشوند پس از چند دهه کشمکش و مبارزه علیه صاحبین زور و ثروت، دمکراسی و عدالت اجتماعی را در این کشور نهادینه کنند». او در ادامه گفتار خود مینویسد؛ «ما بعنوان سوسیال دمکراتهای سوئد نسبت به آنچه که در کشورمان رخ داده است افتخار میکنیم، علیرغم اینکه هنوز میدانیم عدالت به آن حد مطلوبیتی که ما میخواهیم در سوئد برقرار نشده است و از این رو برای رسیدن به این هدف همچنان در حال مبارزه هستیم.» «سون آسپلینگ» در همین رابطه مینویسد: «برای اینکه بخواهیم منبع اصلی این پیشرفت سیاسی و اجتماعی در جامعهء سوئد را درک کنیم، میبایست به منابع مبارزات جنبش کارگری سوئد مراجعه کنیم تا حقایق پیشرفت در کشور را بیشتر درک کنیم.»

2 . «آگوست پالم»3 و حوادث میانهء قرن نوزدهم میلادی

«سون آسپلینگ» در بخشی از کتاب خود مینویسد: «جنبش کارگری سوئد در قرن نوزدهم میلادی مبارزات عدالتخواهانهء خود را آغاز کرد، اگر چه این جنبش در شروع نسبت به جنبش کارگری در دانمارک، بسیار ناتوانتر بنظر میرسد، ولی از همان آغاز کمک های بسیاری را از تجربیات های موفقیت آمیز رهبران جنبش کارگری دانمارک دریافت کرد. از جمله این کمک کنندگان میتوان از سخنران و آژیتاتور برجسته جنبش کارگری آنزمان سوئد «آگوست پالم» نام برد که در 6 نوامبر سال 1881 در شهر «مالمو» نخستین سخنرانی مهیج و تأثیرگذار خود تحت عنوانِ «چه چیزی را ما سوسیالیست ها میخواهیم» ایراد کند و متعاقب آن او سخنرانیی با همان محتوا در روز بعد در استهکلم انجام داد. سخنرانی «آگوست پالم» بشدت مورد توّجه جنبش کارگری سوئد قرار گرفت و از آن پس اندیشه های جامعهء سوسیالیستهای سوئد در بین اعضای رهبری اتحادیهء کارگری سوئد نفوذ گسترده یافتند که همین امر موجب شد تا حزب سوسیال دمکرات از پیوند جنبش کارگری و سوسیالیستها در سوئد شکل گیرد.

  1. جانشین «آگوست پالم»، «هایلمار برانتینگ»4

«آگوست پالم» که یکی از سخنوران برجسته سوسیالیسم دمکراتیک در دوران خود محسوب میشود، بنا بقولی اندیشه او نقطه تقاطع نیکی و شرارت معنا میگردد. او از همان آغاز با نگاهی انتقاد آمیز به اندیشه های تحول طلبانه در جنبش سوسیالیستی و سخنگویان آن، تلاش میکرد تا جاده رسیدن به یک سوسیالیسم دمکراتیک را هموار کند که مبتنی بود بر کسب حق رأی عمومی و رفرمهای اجتماعی. با چنین بینش سیاسی او طبقه کارگر سوئد را به جنبش نوپای سوسیالیست های دمکراتیک دعوت میکند که بستر ساز رسیدن به سوسیالیسم بحساب میامد.

در پایانهء قرن نوزدهم پرفسور جوانی که نزدیک به 25 سال سن میداشت بر صحنه سیاسی جنبش سوسیال دمکراسی ظاهر میگردد تا پیوند جنبش سوسیال دمکراسی با جنبش کارگری سوئد را ممکن سازد. «هایلمار برانتینگ» در سال 1886 نخستین سخنرانی خود در شهر «یوّله»5 را ایراد میکند و تأکید میورزد که چرا میبایست جنبش کارگری سوئد به جرگهء خانواده سوسیالیستها بپیوندد. او مهمترین نقطه نظر خود در این سخنرانی را متمرکز بر تشکیل حزب سوسیال دمکرات در پیوند با اتحادیهء کارگری سوئد میکند.

تأکید «برانتینگ» در این گفتار و مبارزاتی آتی اش استوار بود برهمکاری و پیوند سوسیال دمکراتها و اتحادیهء کارگری سوئد که در راستای احقاق آزادی و عدالت اجتماعی برای کارگران فعالیت میکردند. آزادی و عدالت اجتماعی برای «برانتینگ» در آن مقطع زمانی حق برسمیت شناختن رأی عمومی برای همهء شهروندان این کشور بود که تا آن زمان از سوی بورژوازی رد و غیرقابل پذیرش بود. مسیری را که «برانتینگ» مطرح میکرد نه انقلاب بلکه رفرم سیاسی برای دست یافتن به سوسیالیسم بود.

4 . همکاری سیاسی و رفرمیسم

بر پایه این نقطه نظر، تصمیم گرفته میشود همکاریهای تشکیلاتی سوسیال دمکراتها و اتحادیه های کارگری دست در دست یکدیگر پیش روند تا آزادی کامل جنبش رهائبخش کارگری تحقق یابد. «برانتینگ» تأکید میکند؛ همکاری تشکیلاتی سوسیال دمکراتها با اتحادیه های کارگری علیه بورژوازی میبایست با پیشبرد روشهای رفرمیستی، و نه انقلابی، از جمله برای تحقق حق رأی عمومی برای آحاد جامعه شهروندی برنامه ریزی شوند. با توجه به تلاشهای مشترک «آگوست پالم» و «هایلمار برانتینگ» برای احقاق حق رأی عمومی، دولتمردان سوئدی نسبت به این کوشش ها سخت برآشفته شده و در سال 1886 نه تن از رهبران سوسیال دمکرات را دستگیر و مجموعاً به 61 ماه زندان محکوم میکنند که در بین محکومین نامهای «آگوست پالم» و «هایلمار برانتینگ» نیز مشاهده میشود.

 5 . تشکیل احزاب سوسیال دمکراسی در سرتاسر جهان

با اوجگیری مبارزات کارگری در پایانهء قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم در اقصی نقاط دنیا، یک به یک احزاب سوسیال دمکرات در جهان تشکیل میگردند که از جمله آنها، احزاب سوسیال دمکرات که در کشورهای اسکاندیناوی و اروپای شمالی بنیاد گذاشته میشوند که از خلال همکاری سوسیال دمکراتها و اتحادیه های کارگری پایه گذاری میشوند. در رأس همهء این تشکل ها، تشکیلات حزب سوسیال دمکرات سوئد قرار دارد که در سال 1889 بنیاد گذاشته میشود. بعبارتی دیگر قریب به 125 سال در قلب جامعه سوئد حزبی سامان مییابد که همچنان بزرگترین حزب سیاسی این کشور محسوب میشود، علیرغم اینکه در سه دهه اخیر میزان آرای اجتماعی این حزب در بین شهروندان سوئدی کاهش یافته است. مطالبه حق رأی عمومی و 8 ساعت کار برای همهء آحاد جامعه از سوی این حزب، بسرعت تبدیل به خواستهای فوری و عاجل جنبش اتحادیه کارگری سوئد میشوند.

کنگره مشترک سوسیال دمکراتها و 70 نماینده از سازمانهای کارگری در فواصل روزهای 19 تا 22 آپریل 1889 برگزار میشود که از خلال این کنگره مشترک، حزب سوسیال دمکرات سوئد متولد میگردد. حق رأی عمومی، نخستین و برجسته ترین خواست حزب سوسیال دمکرات محسوب میشود که اکثریت نمایندگان رهبری این حزب که متعلق به سازمانهای کارگری در این کنگره بودند، هم پیمان میشوند که از طریق پیشبرد سیاستهای رفرمیستی به این خواست دست یابند.

حزب سوسیال دمکرات با 3000 عضو فعال تشکیل میگردد که کارگران همچنان به لحاظ شرایط قانونی فاقد حق رأی برای ورود به مراکز اداره محلی و شهرداریهای مناطق زیست خود بودند. اغلب آنها پس از برملا شدن نامهایشان در رابطه با عضویت شان در حزب سوسیال دمکرات در لیست سیاه قرار میگرفتند و از محل های کاری خود توسط صاحبین سرمایه اخراج میشدند.

تابستان 1889 از سوی کنگره سوسیالیستهای جهان، اول ماه مه روز جهانی و اعتراض کارگری انتخاب میشود و در سال بعد، اول ماه مه 1890، در استهکلم حدود 50000 نفر گردهم میایند که بعدها در سال 1938 این روز یک روز تعطیل و رسمی در سوئد مورد تأیید و تصویب حکومت قرار میگیرد.

6 . انتخاب نخستین رهبر حزب سوسیال دمکرات

در سال 1896، «کلاس امیل تولین»6 که دوزنده ای ساده بود از سوی کمیته اجرایی این حزب، و نه از طریق کنگره حزب، بعنوان نخستین رهبر حزب سوسیال دمکرات برگزیده میشود. نخستین نماینده حزب در پارلمان، پرفسور جوان «هایلمار برانتینگ» میباشد. او با کمک برخی از لیبرالها اطراف خود در شهر استهکلم موفق میشود تا کرسیی را بنمایندگی حزب سوسیال دمکرات در پارلمان سوئد برای خود دست و پا کند. «هایلمار برانتینگ» در سال 1908 از سوی کنگره حزب به رهبری حزب سوسیال دمکرات سوئد برگزیده میشود و در سال 1920 او نخستین سوسیال دمکراتی میشود که مسئولیت تشکیل دولت در این کشور را بعهده میگیرد.  

7 . تشکیل بزرگترین اتحادیه های کارگری و کارفرمایی

سال 1898 بزرگترین اتحادیهء کارگری سوئد، «اِل اوُ»7، چون چتری فراگیرِ برای متحد ساختن دیگر تشکل های کارگری تشکیل میشود. در شکل گیری اتحادیهء سراسری کارگری، سوسیال دمکراتها نقش بسزایی را ایفاء میکنند، بهمان نسبت که در تشکیل حزب سوسیال دمکرات، اتحادیهء سراسری کارگری، «اِل اوُ»، نقش تعیین کننده ای را بعهده گرفت. نخستین رهبر «اِل اوُ»، «فردریک اِستِرکی»8 بود.

پیشرفت و تحول جنبش اتحادیه ای در سوئد در سال 1890 در جهان موردی است استثنایی. سرمایه داران و روسای صنایع هم بیکار ننشسته و آنها هم درصدد برمیایند تا در مقابل اتحادیهء کارگری، اتحادیهء کارفرمایان را تشکیل دهند. در سال 1902 بزرگترین اتحادیهء کارفرمایان سوئد،«ساف»9، نیز تشکیل میشود. هدف کارفرمایان سوئد از تشکیل «ساف» این بود که بتوانند در بازار کار در مقابل اتحادیهء کارگران، «اِل اوُ»، یک توازن قوا بوجود آورند تا تاب مقاومت و امکان مقابله با مطالبات جنبش کارگری را داشته باشند. در آگوست سال 1909 بزگترین اعتصابِ کارگری سوئد با نظمی بیسابقه و با حضور سیصدهزار کارگر آغاز و تا ماه سپتامبر همان سال ادامه مییابد. این اعتصاب گسترده دستاورد چندان مثبتی را برای کارگران بهمراه نیاورد. پس از پایانِ اعتصاب، بسیاری از کارگران از محیط های کاری خود اخراج میشوند، حقوق های آنها کاهش مییابند و نام بسیاری از فعالین جنبش کارگری در لیست سیاه کارفرمایان قرار میگیرد. امّا همهء این شکستها منجر نشد که کارگران از ادامه مبارزات مأیوس و از آن دست بکشند. مطالبات آنها؛ 8 ساعت کار در روز و حقوق مکفی و منصفانه برای میزان کار خود، همچنان بقوت خود باقی میمانند تا در فرصتی دیگر در مقابل کارفرمایان به چالش کشیده شوند.

از جمله مشکلات دیگر کارگران در آن روزگار آپارتمانهای کوچک و محقری بود که همراه با خانواده های خود در آنها زندگی میکردند که تحت مالکیت صاحبین کارخانه ها بودند. از این رو کارفرمایان با در اختیار داشتن این حربه فشار، هر گاه کارگران دست به اعتصاب میزدند حکم تخلیه آنها از این آپارتمانهای اجاره ای را صادر میکردند. با توّجه به این شرایط بسیار دشوار، بعدها خود کارگران تلاش کردند با بهره جستن از منابع مالی صندوقهای بیکاری که به همت خود کارگران بوجود آمده، شرکت ساخت و سازی را تأسیس کنند که برای تسهیلات رفاهی کارگران، خانه های کوچک و مناسبی را با اجاره بهای اندک بسازد. این شرکت ساختمان سازی تا بامروز هم یکی از مراکز بزرگ خانه سازی در سوئد محسوب میشود، تحت نام شرکت ساختمانی «هُواس ب»10 که همچنان از اعتباری بالایی برخوردار است.  تلاش دیگر کارگران در رابطه با ارتباطات گسترده با یکدیگر ایجاد مراکز تجمعی بود که بعدها این مراکز ملاقاتها، «خانه مردم»11 معروف شدند. در همین بین تلاش شد تا اقدامات تحصیلی رایگان برای کارگران و اعضای خانواده های آنها فراهم آید که تا آنزمان به سبب فقر مطلق، فرزندان این طبقه محروم کشور فرصت کسب دانش و سواد آموزی در جامعه را نیافته بودند. «فُولک هُگ اِسکولان»12 آن مراکز تحصیلی محسوب میشوند که این امکان را برای کارگران و فرزندان شان فراهم آورد که پس از پایان ساعات کار به آنجا رفته تا به تحصیل علم و دروس مدرسه ای مشغول شوند. «کُنسوم»13 نیز از مراکز خرید برای کارگران محسوب میشوند که با کمترین سود کالاهای مورد نیاز کارگران با قیمتهای نازل را در اختیارشان میگذارند. 

8 . تلاش برای تحقق حق رأی عمومی

مبارزات سوسیال دمکراتها در سوئد در تمامی دوران پایانی قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، اختصاص مییابد به تصویب و اجرای قانون حق رأی عمومی برای زنان و مردان. به همین خاطر حق رأی عمومی برای همهء آحاد جامعه، اعم از زنان و مردان، نخستین و مهمترین خواست سوسیال دمکراسی در سوئد در پایانهء قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم محسوب میگردد. در سال 1896 «هلمار برانتینگ»14 با کمک و همیاری لیبرالها موفق میشود وارد پارلمان گردد. در سال 1902 سه سوسیال دمکرات دیگر به جمع نمایندگان پارلمان افزوده میشوند. حق رأی و انتخاب شدن تا همین زمان هنوز بستگی بمیزان ثروت دارد. بزرگترین حامیان سوسیال دمکراتها، کارگران، همچنان فاقد رأی هستند. در سال 1902 در میدان «نُورابانت تُوریت»15 که مرکز ساختمانی اتحادیهء سراسری کارگری در آنجا قرار گرفته، بزرگترین تظاهرات اعتراضی تاریخ سوئد برگزار میشود که سخنران اصلی این تظاهرات«هلمار برانتینگ»، نخستین نماینده سوسیال دمکراتها در پارلمان میباشد. در این تظاهرات بزرگ حدودِ صد و بیست هزار نفر که اغلب آنها کارگران میباشند شرکت میکنند. خواستِ اصلی آنها تصویب و اجرای حق رأی عمومی برای همهء شهروندان سوئد میباشد.

پس از این تظاهرات موفقیت آمیز، دولتمداران محافظه کار میپذیرند که حق رأی عمومی برای مردانیکه که به سن 24 سالگی رسیده اند مورد پذیرش قرار گیرد و جهت بررسی و تصویب به پارلمان ارسال گردد. امّا زنان هنوز از این حقوق اجتماعی محروم میمانند. البتّه این حق رأی عمومی برای مردان با شرط معین دیگری در پارلمان تأیید میشود، بدین شکل که این گروه سنی از مردان فقط حقّ رأی برای مجلس دوم پارلمان را دارند و نه مجلس اوّل.

در خصوص حق رأی برای شهرداریها هنوز شرط داشتن ثروت محفوظ است و این بدین معنا است که تنها صاحبین ثروت میتوانند شهرداریها را اداره کنند و تصمیم گیرندگان اصلی باشند. در خصوص مجلس نخست پارلمان، هنوز ثروتمندان از حق نمایندگی 40 کرسی برخوردار میباشند و این بدین مفهوم است که مجلس نخست پارلمان همچنین در زیر نفوذ و قدرت صاحبین ثروت میباشد.

حق رأی عمومی برای مجلس دوم برای مردانیکه که از مرز 24 سالگی گذشته اند به نشانه آن است که بسیاری از مردم که هوادار سوسیال دمکراتها میباشند، میتوانند به کاندیدهایی از میان این گروه سیاسی رأی بدهند، ولی مبارزه همچنان برای تحقق و اجرای حق رأی عمومی و برابر برای همه شهروندان اعم از زنان و مردان برای همهء نهادهای اداره کننده کشور ادامه دارد.

بالاخره زیر شدیدترین فشارهای جنبش کارگری و حوادث انقلابی در کشورهای همجوار، بویژه در روسیه، محافظه کاران ناچار میگردند که در مقابل این خواست عمومی جامعه، یعنی حق رأی عمومی برابر برای زنان و مردان، عقب نشینی کنند و به اجرای این مطالبه تن در دهند. یکسال پس از انقلاب اکتبر روسیه در سال 1918 پارلمان سوئد نیز میپذیرد در قانون اساسی این کشور تغییرات اساسی بوجود آورد و حق رأی عمومی و برابر برای همهء آحاد جامعه اعم از زنان و مردان را به تصویب برساند. از سویی دیگر سوسیال دمکراتها موفق میشوند، پس از اجرای حق رأی عمومی برای همگان و دوری جستن از روشهای انقلابی برای بر پا ساختن یک نظام سیاسی سوسیالیستی، کشور را از ورود به یک جنگ داخلی باز دارند.

در سال 1921 «آگدا اُستلُند»16  و «نِلی تُورینگ»17  که اولین زنان سوسیال دمکرات بودند، موفق میشوند وارد پارلمان سوئد شوند. «آگادا اُستلُند» یک خیاط معمولی بود و خانم «نِلی تُورینگ» به شغل عکاسی مشغول میبود. آنها منتخبین تجدید انتخابات و قوانین جدید هستند که توانستند وارد پارلمان سوئد شوند. هر دو آنها عضو انجمن زنان سوسیال دمکراتها بودند و از سویی دیگر خانم «آگدا اُستلُند» رئیس انجمن زنان سوسیال دمکرات در شهر استهکلم میبود. دومین خواست سوسیال دمکراتها، یعنی قانون 8 ساعت کار در سال 1919 به تأیید پارلمان سوئد میرسد و این بدین معنا بود که حدود سی سال مبارزه بی امان جنبش کارگری بهمراهی سوسیال دمکراتها نتیجه بخش میگردد و موجب میشود تا این دو خواست عمومی که سرلوحهء مطالبات سوسیال دمکراتها و اتحادیهء سراسری کارگران سوئد میبود به واقعیت تبدیل گردند.

9 . سال 1917، سال تلاشی جنبش سوسیال دمکراسی

وقتی که  «هلمار برانتینگ» در فوریه 1917 دهمین کنگره حزب سوسیال دمکرات را افتتاح میکند، از سوی کنگره این قول را دریافت میکند که ایام برگزاری کنگره مزبور را بنام «روز تفاهم» نامگذاری شود. دلیل آنهم این بود که جناح چپ سوسیال دمکراتها از پیش زمزمه جدایی از حزب را سر داده بود. پیش زمینه این اختلاف نظر، تردیدهای جناح چپ سوسیال دمکراتها بود که میاندیشد که آیا جنبش کارگری میبایست برای رسیدن به اهداف سیاسی خود راهکار مبارزاتی «پارلمانتاریسمی» را پیش گیرد و یا به روشهای «انقلابی» روی آورد؟ روش «انقلابی» همان شیوه مبارزاتی بود که «بلشویکها» و بعدها حزب کمونیست روسیه برهبری «لنین» برای کسب قدرت سیاسی و اداره دولت و کشور در روسیه طرح ریزی کرده بود. انشعاب اجتناب ناپذیر بود. دوم ماه مه همان سال جناح چپ سوسیال دمکراتها حزب جدیدی را تشکیل دادند تحت عنوان «حزب چپ سوسیال دمکراسی» که پس از چند سال این تشکل به حزب کمونیست تغییر نام داد که امروز در صحنه سیاست سوئد بنام «حزب چپ» فعالیت میکند.

در سال 1917 سازمان جوانان حزب سوسیال دمکرات با ابتکار سازمان جوانان شهر «اِسکلیستُنا»18 تحت عنوان «اس اس یُو»19  تشکیل شد. سازمان جوانان حزب سوسیال دمکرات از همان آغاز نقش بسزایی را برای پیشبرد سیستم سواد آموزی برای همگان بعهده میگیرد.

10 . «پَر آلبین هانسُون»20، رهبر جدید سوسیال دمکراتها

پس از مرگ «هلمار برانتینگ» در سال 1925، «پَر آلبین هانسُون» در کنگره حزب در سال 1928 بعنوان رهبر جدید حزب سوسیال دمکرات انتخاب میشود. او پیش از این رئیس کمیتهء اجرایی حزب بود. در همان سال که «پَر آلبین هانسُون» برهبری حزب انتخاب میشود و سخنرانی بسیار معروف و درخشانی را در کنگره حزب در خصوص مفهوم «خانه مردم»21 که همیشه هدف سوسیال دمکراسی در سوئد بوده، ایراد میکند. نکات مهم این سخنرانی در واقع منعکس کنندهِ چارچوبهای فلسفه فکری سوسیال دمکراتها پیرامون جامعهء ایده آل آنها بود که تأکید میورزند؛ که هیچ صاحب قدرتی حق ندارد ضعیفی را بسود منافع شخصی خود در زیر پا لگد مال کند. از نظر «پَر آلبین هانسُون» جامعهء خوب آن جامعه ای است که برابری، تعاونمندی، یاری رساندن به یکدیگر و اتحاد عمومی همهء آحاد جامعه بر سر حل مشکلات اجتماعی را سر لوحهء برنامه ها و اهداف سیاسی خود برگزیند. در فلسفه سیاسی سوسیال دمکراتها اساساً فردگرایی محلی از اِعراب ندارد، اگرچه حقوق اجتماعی و سیاسی فرد بشدت در این نظم سیاسی مورد احترام میباشد. آنها باور دارند برای ساختن یک جامعه انسانی و آیده ال، همهء گروه بندیهای اجتماعی از هر طبقه اجتماعی میبایست مسئولیت بپذیرند و برای رفاه و آزادی همگان متحد با یکدیگر تلاش کنند.

11 . تداوم تلاشها برای برپا ساختن جامعه ایده آل

در انتخابات پارلمانی سال 1928 گروههای بورژوازی موفق شدند با تبلیغ گسترده پیرامون شبح کمونیست که به مسئله جنگ داخلی در روسیه ارتباط میافت، آرای بسیاری از شهروندان سوئدی را بخود اختصاص بدهند و اکثریت کرسیهای پارلمان را در اختیار گیرند، علیرغم اینکه آرای سوسیال دمکراتها هم نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشت. امّا واقعهء اعتصاب کارگران در سال 1931 در شهر «اُدالِن»22، نقطه عطف تحول سیاسی در تاریخ مبارزاتی مردم این کشور محسوب میشود که پس از اعتصاب گسترده کارگری در سال 1879 در شهر «سُونسوَل»23 حادث میشود. در واقعهء اعتراضات کارگری در «اُدالِن» در برخورد مسلحانه پلیس با کارگران اعتصابی، پنج تن از معترضین کشته میشوند.

  1. تحول سیاسی دههء 30 میلادی

انتخابات پارلمانی سال 1932 را میتوان نقطهء اوجِ پیروزی برای سوسیال دمکرات ها در سوئد ارزیابی کرد. برای نخستین بار آنها موفق میشوند اکثریت کرسیهای پارلمان را بخود اختصاص دهند و نمایندگان گروههای بورژوازی در اقلیت قرار میگیرند.

مبارزه برای کاهش بیکاری از اصلی ترین هدف سیاسی سوسیال دمکراتها در پارلمان محسوب میشود. در این کارزار سیاسی حزب سوسیال دمکرات با انجمن دهقانان در درون پارلمان یک انتلاف سیاسی قدرتمند تشکیل میدهند. وزیر اقتصاد آقای «ارنست ویگفُرس»24، سیاست اقتصادی نوینی را برای افزایش سرمایه گذاریهای مولد که بتوانند مؤلف های کاری بیشتری را در جامعه ایجاد کنند طراحی میکند، تا از سویی دیگر توانمندیهای نیروهای دمکراتیک در جامعه در مقابله با اندیشهء رو به رشد «نازیسم» تقویت گردد.

در همین رابطه سرمایه گذاریهای دولتی چندین برابر میشود. شرایط نابسامان مسکن برای گروههای فقیر، کارگران و سالمندان مورد توجه و بررسی قرار میگیرد و تلاش میشود برای رفع این معضل بزرگ اجتماعی سیاست کارآمدتری را برگزینند. در این دوران پیش از نیمی از خانواده های صاحب بچه در آپارتمانهای تک اتاقی زندگی میکردند.

13 . شکل گیری سیاست رفاه اجتماعی

 اجرای سیاستِ مبارزه برای کاهش بیکاری همزمان است با پیشبرد سیاست رفرم برای بهبود شرایط زندگی برای کودکان، خانواده های پر جمعیت و سالخوردگان. با افزایش مالیات بر درآمد ثروتمندان تلاش میشود صندوق مالی دولت برای ایجاد موقعیت های بیشتری شغلی تقویت شود. علیرغم بحران اقتصادی دههء 30 میلادی در بیشتر اقصی نقاط جهان، مشاهده میشود برای نخستین بار در تاریخ کشور سوئد شرایط زندگی برای بخش کم درآمد بهبود مییابد. حقوق بازنشستگی افزایش مییابد، قانون بیمه بیکاری به اجرا درمیاید و خانواده ها امکان مییابند برای بهبود مسکن خود از بانکها وام بگیرند. اقتصاد و خدمات اجتماعی در دهه 30 میلادی در اوج بحران اقتصادی در اروپا و جهان از مهمترین موضوعات حزب سوسیال دمکرات سوئد محسوب میگردد. کمکهای مادی و پولی به مادران تنها که دارای فرزند میباشند یکی دیگر از اقدامات بشردوستانه ای بود که در رأس برنامه های رفرم اقتصادی سوسیال دمکراتها قرار میگیرد. در سال 1938 قوانین جدیدی برای رفع نیازهای دندانپزشکی مردم به تصویب پارلمان میرسد و دو هفته تعطیلات در سال برای همه نیز از سوی پارلمان پذیرفته میشود.

در سال 1934 «آلوا میردال»25 بهمراه همسرش «جان گونار میردال» 26  کتابی را تحت عنوان «پرسش پیرامون بحران جمعیت»27 در سوئد منتشر میکنند که اهمیت بسزائی برای پیشبرد و بالا رفتن رفاه اقتصادی خانواده در این کشور مییابد. آنها پیشنهاد میکنند برای تأمین زندگی و آینده کودک همهء آحاد جامعه میبایست مشترکاً اقدامات کمک رسانی مادی به کودکان را بعهده گیرند. کتاب برای پیشبرد رفاه برای کودک و خانواده های صاحب فرزند در سوئد بسیار مورد توجه قرار میگیرد و یکی از منابع پیشبرد سیاست رفاه اجتماعی برای دولت سوسیال دمکراتها در دههء 40 محسوب میشود.

14 . تحولات سیاسی و اجتماعی در دههء 30 میلادی

در انتخابات سال 1938 جهت گزینه های نمایندگانی برای استانها و شهرداریها، سوسیال دمکراتها با کسب 50.4 درصد آرا پیروز اصلی انتخابات میشوند. دلیل این پیروزی افزایش دو برابری اعضای اتحادیهء سراسری کارگری در دههء 30 میلادی است که کارگران امکان مییابند که به نمایندگان سوسیال دمکراتها رأی بدهند.

در سال 1938 برای نخستین بار نمایندگان اتحادیهء سراسری کارگران و کارفرمایان رو در رو با یکدیگر بر سر توافقنامه ای مشترک به تفاهم میرسند که به قرارداد «سالتوُ شوُ بادن»28  معروف میشود. هدف اصلی این پیماننامه ایجاد ثبات در بازار کار و پرهیز از درگیری و اختلاف بین کارگران و کارفرمایان میباشد. این قرارداد از آنچنان اهمیتی در تاریخ سیاسی سوئد برخوردار است که تا بامروز پس از هفتاد و شش سال، از اعتبار بالایی برخوردار است که در عرصه بین المللی به مدل سوئدی بازار کار معروف است. در واقع دههء 30 را دوران تحولات و پیشرفت رفرم سیاسی و اجتماعی در سوئد نامیده میشود که موجب تغییرات اجتماعی گسترده ای در این کشور میشود. با گسترش رفاه اجتماعی و دیگر رفرمهای اقتصادی در همهء زمینه ها در دههء 30 میلادی، شاهد پیشرفتهای شگرفی هم در عرصه سواد آموزی و فرهنگ در این کشور هستیم.

15 . «تاگِ اِرلَندِر»29 و قانون «آ تِ پ»30

در تمامی دوران جنگ جهانی دوّم، از سال 1939 تا 1945، دولتِ ائتلافی سوئد توسط «پَر آلبین هانسُون» رهبری و اداره میشود. وقتیکه جنگ پایان یافت، «پَر آلبین هانسُون» تا پایان عمرش، ششم اکتبر 1946، همچنان نخست وزیر سوئد باقی میماند. سه روز پس از مرگ «هانسُون»، گروه پارلمانی سوسیال دمکراتها، «تاگِ اِرلَندر» را به جانشینی «هانسُون» برمیگزینند. «تاگِ اِرلَندر» از سال 1946 تا 1969 بمدت 23 سال بطور ثابت نخست وزیر و رهبر حزب سوسیال دمکرات میباشد که در دوران او یک سری از مهمترین رفرمهای اجتماعی، بویژه در خصوص حقوق بازنشستگی برای عموم مردم، تأیید و به اجرا در میاید که در لیست رفرمهای اجتماعی این کشور به «آ تِ پِ» معروف است.

پیش از آن تا دههء 50 میلادی تنها به بخشهای معینی از کارمندان حقوق بازنشستگی تعلق میگرفت، بگونه ایکه کارگران از این حقوق محروم میبودند. از این رو در سال 1957 بر سر قانون حق بازنشستگی عمومی، رفراندومی برگزار میشود که توسط آرای اکثریت گروهها بندیهای مختلف بورژوازی رد میشود. تا اینکه در سال 1960 پس از سالها بحث و گفتگوهای طولانی، قانون حق بازنشستگی برای همهء عموم شهروندان به تصویب میرسد.

در میانه دههء 50 میلادی قانون حق بیمه برای بیماران به تصویب میرسد که دیگر از این پس کسی نمیبایست نگران باشد که اگر بیمار شد فاقد درآمد مالی است. از دیگر رفرمهای اجتماعی که در دهه 50 میلادی به تصویب رسید و قانونی شد، در نظر گرفتن حقوق برای مادرانی است که فرزند بدنیا میاورند تا بتوانند با ماندن در خانه و نگهداری از نوزاد تازه متولد شده خود، از بیمه حقوق دریافت کنند. کمک مالی به دانش آموزان برای انجام تحصیل و بالا رفتن ایام تعطیلات سالانه برای کارگران به تأیید پارلمان میرسد. تصویب قانون کمک مالی دولتی به کودک در سال 1974 تأیید و به اجرا در میاید.

16 . سیاست عمومی رفاه اجتماعی

 تاریخ سیاست اجتماعی در سوئد، تاریخ کشوری است که نشان میدهد که چگونه گام به گام یک جامعهء طبقاتی کهنه و خشن به یک جامعهء مرفه و دمکراتیک تبدیل میشود. همگامی و هم پیمانی سوسیال دمکراتها و اتحادیهء سراسری کارگری در این کشور، نخستین گام و اقدام جدی و کارساز برای پیشرفت و استقرار رفاه اجتماعی برای عموم شهروندان در این کشور محسوب میشود.

جامعهء رفاه در سوئد بر چند اصل انکار ناپذیر بنا شده است؛ همکاری، تعاونمندی و برابری که این اصول هم در قانون اساسی این کشور انعکاس یافته است و هم در اجرای سیاستهای رفرم در این کشور. اساس و اهداف سیاستهای رفرم بر این پایهء هستند که همهء آحاد جامعهء شهروندی میبایست از حق رفاه عمومی و امنیت اجتماعی برخوردار باشند. دفاع از رفاه و امنیت اجتماعی بدین مفهوم است که همهء شهروندان این کشور از هر گروه و طبقه اجتماعی میبایست با یکدیگر تلاش کنند تا مطالبات عمومی مردم تحقق یابند.

بطور مثال در دهه 50 میلادی چند قانون مهم بیمه های اجتماعی به تصویب پارلمان میرسید. به این معنا که همگان در این کشور میبایست از حقوق بیمه عمومی برخوردار شوند که پس از آن تصمیم گرفته شد قانون بیمه دارو برای رفع نیازهای داروی عموم مردم نیز به اجرا در آید.

17 . پیشرفت جامعهء رفاه در سالهای دههء 60 و 70 میلادی

در دههء 60 و 70 میلادی چندین قانونِ دیگر رفاه اجتماعی به بحث و داوری گذاشته میشوند، که بشدت از سوی نیروهای محافظه کار و هواداران نظم بورژوایی مورد انتقاد قرار میگیرند.

از جمله چند قانون پزشکی در زمینه تسهیلاتی برای معالجات و مصارف داروی برای کودکان افلیج مطرح و به تصویب میرسد. در همین عرصه قانونی به تصویب میرسد که راه را برای بازگشایی بیمارستانِ ویژه برای کودکان فلج هموار میگردد. در سال 70 میلادی قانون بیمهء عمومی بهداشت دندان تأیید میشود که امکان گشایش درمانگاههای دندانپزشکی عمومی را برای همهء شهروندان میسر میکند. در سال 1975 تصمیم گرفته شد که برای همهء کودکان 6 سالهء یک دوره یکسالهء پیش دبستانی عمومی گردد. در سال 1974 قانون سقط جنین با نظارت دقیق پزشکی به تصویب میرسد و به زنها این اجازه داده میشود که برای مراقبت و کنترل سلامت بدن و بارداری خود از امکانات و وسایل ضد بارداری بهره مند شوند. در سال 1975 بیمه خانواده تصویب میشود که به خانواده ها و بویژه به زنان این آسودگی خاطر داده میشود که در صورت بارداری و تولد کودک از حقوق بیمه های اجتماعی برخوردار خواهند شد، بدین معنا که برای مدت 480 روز شرایطی برای مادر و یا پدران فراهم خواهد شد که با دریافت حقوق به تناوب در خانه بمانند تا نوزادان تازه متولد شده خود را مراقبت کنند.

در سال 1964 در کنگره حزب سوسیال دمکرات در اسناد مکتوب سیاسی حزب، قوانینی در خصوص برابری زنان در جامعه طرح و به تصویب میرسد. در کنگره سال 1968 در خصوص پیشرفت برابری حقوق زنان، خانم «آلوا میردال» گزارشی را در اختیار کنگره حزب میدهد  و در پی آن در همین کنگره «اُلاف پالمه» به جانشینی «تاگِ اِرلندِر» برگزیده میشود. در اکتبر سال 1969 «اُلاف پالمه» بطور رسمی رهبری حزب سوسیال دمکرات را بدست میگیرد.

«اُلاف پالمه» در هنگام برگزیده شدنش به رهبری حزب سوسیال دمکرات 42 سال سن بیشتر ندارد که دوران او مصادف میشود با نخستین اقدامات سیاسی حزب سوسیال دمکرات که بیشتر به دمکراتیزه کردن ساختار سیاسی نظام منجر میگردد.

در سال 1971 پارلمان سوئد از دو مجلسی به یک مجلسی بودن تغییر شکل میدهد. چرا که پیش از آن این امکان وجود داشت که اگر قانونی در مجلس دوّم پیشنهاد و یا تصویب میشد، مجلس اوّل آنرا میتوانست رد کند. یک مجلسی شدن پارلمان سوئد از این پس بدین معنا است که نمایندگان پارلمان بطور مستقیم با آرای مخفی و عمومی همهء شهروندان کشور انتخاب میشوند و پارلمان یک مجلسی تنها مرجع قانونگذاری در کشور محسوب میگردد و از سویی دولت بعنوان قوه مجریه تابع تصمیات پارلمان خواهد بود. از این رو سوسیال دمکراتها از دههء 70 میلادی نظام سیاسی کشور را بیشتر به یک نظام قدرتمند پارلمانی سوق میدهند که در واقع خواست آنها از 125 سال پیش در این مملکت بوده است.

18 . اقدامات نوین در عرصه زندگی کاری

سالهای 60 و 70 میلادی اختصاص مییابد به سالم سازی فضای محیط های کاری که میبایست هر چه بیشتر انسانی تر و بهداشتی تر از گذشته گردند. چندین سیاست رفرم برای سلامت بیشتر و دمکراتیزه تر کردن محیط های کار مطرح و به تصویب میرسند. برخی از این سیاستهای رفرم متوجه قوانینِ خود تصمیم گیری نیروهای مولد و کاری در محیط های کار هستند. نیروهای بورژوازی بشدت با این قوانین مخالفت میکنند ولی قادر نیستند که موانعی را بر سر راه پیشرفت و دمکراتیزه کردن محیط های کار ایجاد کنند.

در سال 1970 قوانینی به تصویب پارلمان میرسد که این امکان را به نمایندگانی از بین کارگران میدهند که عضو هئیت مدیریت کارخانه ها شوند. سال 1973 قانون دفاع از کار به تصویب میرسد؛ بدین معنا که قانون این حق را از کارفرما سلب میکند که هر زمان به دلخواه خود، کارگر و یا کارمندی را اخراج کند. در مقابل قانون جدیدی تصویب میگردد که تحت عنوان قانون دفاع حقوقی سخنگوی کارگران که موجب میگردد تا موقعیت کارگران در مقابل کارفرمان تقویت شود. در طی دههء 70 میلادی قانون حق تعطیلات برای تحصیل به تصویب میرسد که موجباتی را برای کارگران فراهم میاورد که برای بهتر شدن موقعیت شغلی خود در بازار کار، درخواست ایام مرخصی برای تحصیل کنند. در طی همین دوران پارلمان نیز قانون 5 هفته تعطیلات در سال با حقوق کامل را برای عموم کارگران و کارکنان تصویب میکند.

دههء 70 میلادی را میتوان به جرأت گفت دههء شتاب اصلاحات سیاسی و اجتماعی برهبری «اُلاف پالمه»، رهبر جدید حزب سوسیال دمکرات، میبود. «اُلاف پالمه» که خود از خانواده های اشراف و متمکن سوئدی مهاجر میببود در رابطه با دلایل پیشبرد اصلاحات اجتماعی میگوید؛ من با افتخار اعلام میکنم که یک سوسیالیست دمکرات هستم. او میگوید این اندیشه زمانی به سراغ من آمد که در سفری به هند تجربه کردم که  فقر چه چهره زشت و بیرحمی دارد. و همچنین در هنگامی که در جوانی در آمریکا تحصیل میکردم از نزدیک شاهد زندگی مردمانِ بیخانمانی بودم که در تنگدستی دست و پا میزدند. «اُلاف پالمه» نه تنها چهره شناخته شده ای برای همهء شهروندان سوئدی است، بلکه او در عرصه بین المللی نامی است آشنا. دفاع همیشگی او از حقوق برابر انسانها در ابعاد جهانی زبانزده عام و خاص است. امروز پس از 31 سال که از قتل او میگذرد، «مرکز اُلاف پالمه» بهمراه جنبش کارگری سوئد همچنان در اقصی نقاط جهان جهت پیشبرد دمکراسی در مقیاس جهانی در بسیاری از پروژه های دمکراسیخواهی سرمایه گذاریهای شایان توجهی را به لحاظ مادی و معنوی میکنند. در واقع این موضوع به یک سنت سوسیال دمکراسی در سوئد تبدیل شده است که در عرصه جهانی برای استقرار صلح جهانی از هیچ تلاشی خوداری نکند. و به همین خاطر پس از پایان جنگ اول جهانی «هلمار برانتینگ» نخستین سوسیال دمکرات عضو پارلمان سوئد برای فعالیت هایش برای صلح جهانی، جایزه صلح نوبل را بخود اختصاص داد و در سال 1982 «آلوا میردال» بواسط تلاشهایش برای خلع سلاح اتمی در جهان مفتخر به دریافت جایزه صلح نوبل شد.

  1. ریشه های ایدئولوژیکِ سیاست اقتصادی سوسیال دمکراتها در سوئد

تحوّلِ سوسیال دمکراسی در سوئد، از دکترین مارکسیسم تا اقتصاد بازار آزاد، در طی صد سال اخیر در این کشور با فراز و نشیب های بسیاری مواجه بوده است. بجای اینکه علیه اقتصاد بازار آزاد اقدامی صورت گیرد، تلاش میشود آنرا رام کنند و تحت کنترل دولت درآورند. کوشش میشود نتایج منفی نظم سرمایه داری را به کناری انداخته، آنهم برای مردمی که میخواهند زندگی خوب، امنیت، عدالت و آزادی را تجربه کنند. هدف از تقویت اقتصاد بازار آزاد در این دوران، دست یازیدن به رفاه، موقعیت های شغلی و پیشرفت برای همهء آحاد جامعهء و نه گروه معین اجتماعی بوده است.    

****

بارزترین هدفِ سیاست اقتصادی سوسیال دمکراتها در سوئد از آغاز، پس از تشکیل حزب سوسیال دمکرات، اجرای سیاست اقتصادی بسود همهء گروه بندیهای اجتماع در این کشور بوده که برگرفته از تئوری «ارزش اضافی» مارکس است که در «کاپیتال» بدان پرداخته شده است. بر این اساس سوسیال دمکراتهای سوئد از ابتداء مطرح کردند که مارکس در کتاب «کاپیتال» خود تأکید دارد که نیروی کار همچون کالا در بازار خرید و فروش میشود. در ادامه همین مطلب اشاره میشود؛ نیروی کار بمثابه کالا ماهیت ویژه ای در مقایسه با دیگر کالاهای تولیده شده در جامعه دارد و روزی ارزش آن کمتر از دیگر کالاهایی خواهد شد که خود کارگران تولیدگران اصلی آنها هستند. بطوریکه ارزش نیروی کار به پایین ترین مرتبه سقوط خواهد کرد که کارگران دیگر قادر نیستند چون مصرف کننده، کالاهای مورد نیاز خود را برای بازسازی نیروی کار از دست رفته شان خریداری کنند. در این شرایط است که مارکس تأکید میکند؛ با سقوط ارزش نیروی کار و کاهش قدرت خرید کارگران، جامعهء با تولید انبوه اضافی کالا در بازار مواجه خواهد شد که خریداری ندارند. در این مرحله مارکس اشاره میکند؛ بحران های ادواری جامعه سرمایه داری فرا میرسند و سیستم سرمایه داری در زیر فشارهای نیروهای متضاد داخلی خود دچار نوسانهای شدید میگردد. و یکی از نتایج مشخص بحران در جوامع سرمایه داری، افزایش تعداد بیکاران است که در تأمین حداقل مایحتاج زندگی خود ناتوان میباشند.

  1. 31 Ernst Johannes Wigforss و سیاست مبارزه با بیکاری

تدوین یک برنامهء سیاسی اقتصادی برای حل بحران اقتصادی در سال 1920  مورد توجه  سوسیال دمکراتهای سوئد قرار میگیرد. در سال 1920 همزمان وقتیکه حزب سوسیال دمکرات همراه با حزب لیبرال سوئد اختیار دولت مشترکی را بعهده میگیرند، با یکدیگرهم پیمان میشوند تا تلاش کنند که بحران اقتصادی جامعه سرمایه داری در آن مقطع زمانی را  که ناشی از سقوط ارزش نیروی کار و پایین آمدن قدرت خرید جامعه میبود، حل کنند. راه حل پیشنهادی سوسیال دمکراتها در دولت ائتلافی متکی بود بر تجزیه و تحلیل و تئوری مارکس در مورد قانونمندیهای نظام اقتصادی سرمایه داری و علل بحرانهای ادواری که در ذات این نظام کالایی نهفته است . تا آغاز دهه 30 میلادی با توجه به گسترش بحران اقتصادی جهان و افزایش ارتش بیکاران در مقیاس جهانی، سوسیال دمکراتهای سوئد بر آن شدند که برنامه های سیاست اقتصادی خود را در سطح جهانی تنظیم کنند.

چشم اندازهای مارکسیستی ((Socialisering چون راه حل پایانی برای برون رفت از بحران اقتصادی موجود در آن زمان مورد توجه سوسیال دمکراتها قرار نمیگیرد و همچنین سیاست اقتصادی نیروهای هوادار سرمایه داری جهت پایین آوردن آمار بیکاری و حل بحران اقتصادی. بورژوازی آن دوران میاندیشید و پیشنهاد میداد با پایین آوردن دستمزدها میتوان بحران بیکاری را برطرف کرد و موجب شد تا با سود رسانی بیشتر به صاحبان سرمایه آنها را تشویق کرد تا برای اشتغال زایی بیشتر، سرمایه ها خود را در بازار کار بکار گیرند. این در واقع نقطه نظری بود که نیروهای لیبرال جامعه مطرح میکردند و معتقد بودند؛ افزایش بیکاری نتیجه بالا بودن دستمزدها و خودداری سرمایه داران در این کشمکش اقتصادی جهت سرمایه گذاری مجدد است که دیگر برای آنها سودآور نیست. در مقابل یک تئوری «مارکسیستی» عنوان میکرد یک رابطه مستقیم بین افزایش «ارزش اضافی» و کاهش قدرت خرید نیروی کار وجود دارد که سبب بحران اضافه تولید در سطح جامعه میشود که بدنبال آن سرمایه بازتولید نمیشود و تعداد بیکاران با تعطیل شدن صنایع افزایش مییابد. مارکس معتقد بود که بحران در درون جامعه سرمایه داری غیرقابل حل است، در حالیکه Wigforss بعنوان یکی از رهبران حزب سوسیال دمکرات سوئد در سال 1920 معتقد بود با کمک قدرت دولت میتوان دامنه بحران را کاهش داد. Wigforss  تأکید میورزید؛ دولت میبایست شرایط ایجاد یک بازار کار عمومی را برای ارتش بیکاران فراهم آورد و دستمزدها میبایست بر طبق شرایط موجود بازار کار پرداخت شوند تا با افزایش قدرت خرید کارگران، بحران بیکاری و اضافه انبوه کالای تلمبار شده بدون خریدار در بازار از بین برود. در واقع هدف Wigforss اجرای عملی برنامه اقتصاد ملی Keynes بود که بنام «انقلاب اقتصادی کینز» معرفی میشد. برنامهء «اقتصاد ملی کینز» در صدر برنامه اقتصاد سیاسی حزب سوسیال دمکرات سوئد پذیرفته میشود و راهنمای عملِ سیاست اقتصادی این حزب برای چندین دهه میگردد. برنامه اقتصادی کینز در سال 1932 از سوی حزب سوسیال دمکرات سوئد، بعنوان اصول بنیادی سیاست اقتصادی سوسیال دمکراتها در این کشور انتخاب میشود. در  سال 1933 برنامهء «اقتصاد ملی کینز» از سوی یکی از تئوریسین های جنبش سوسیال دمکراسی سوئد،32  Karl Gunnar Myrdal، پذیرفته میشود که او برای این برنامه اقتصادی جدید عنوانی را نیز برمیگزند که به راه سوّم معروف میگردد و بنام «اقتصاد مرکب» و یا اقتصادِ «مدرسه استهکلم» (Stockholmsskolan) معروف میشود.

Nils Teodor Karleby 33  .21 و سوسیالیسم کاربردی

در مقابل یک جناح محافظه کار در بین سوسیال دمکراتها در همان دوران معتقد بود که هرگونه رفرم در چارچوب نظام سرمایه داری بی معنا و بی نتیجه است تا مادامیکه ابزار تولید اجتماعی و یا بزعم دیگر دولتی نشوند. در همان سالِ 1920، و بعد ها این اندیشه تحت عنوان «funktionssocialism» در بین سوسیال دمکراتها معروف شد. آنها باور داشتن سیاست رفرم بیشتر به صاحبین سرمایه این اطمینان را میبخشد که با استفاده از ابزارهای دولتی و نیز اتحادیه های کارگری موقعیت خود در بازار سرمایه را تثبیت شده ببینند. در مقابل این تفکر، Tage Erlander34 که بعدها بمدت 23 سال رئیس دولت سوسیال دمکراتهای سوئد در بین سالهای 1946 تا 1969 بود اعلام میدارد؛ سیاست رفرم تدریجی بهترین روشی است که ما میتوانیم از آن بهره جوییم.

22 .اقتصاد برنامه ریزی شده

در کنگره حزب سوسیال دمکرات در سال 1932،   Wigforssاعلام میدارد؛ سوسیال دمکراسی سوئد از دو ریشه سیاسی تشکیل شده است: مارکسیسم و لیبرالیسم. از منظر Wigforss ، مارکسیسم یعنی اجتماعی شدن ایدئولوژی که سوسیال دمکراتها را به تماشاگران غیر فعال در جامعه تبدیل خواهد کرد و لیبرالیسم موجب خواهد شد تا سوسیال دمکراتها در عرصه پیشبرد سیاست های اقتصادی نقشی فعال داشته باشند. او میگوید این بسیار امکان پذیر است که ما سوسیال دمکرات ها همهء صنایع بزرگ در این کشور را یک به یک به مالکیت عمومی (دولتی) درآوریم، ولی این بدین معنا نیست که پس از آن قادر خواهیم شد صنایع را از درون این بحران مهلک نجات دهیم. ولی در مقابل میتوانیم از طریق یک اقتصاد برنامه ریزی شده بشکل کنترل دولتی و اجرای سیاست اقتصادی منطقی در بازار کار و رفرمهای اجتماعی و با برپا داشتن یک سیستم اداری منظم، بحران اقتصادی موجود را کاهش دهیم. در ادامه همین گفتار  Wigforssتأکید میورزد؛ بدین شکل موفق خواهیم شد که بتدریج مالکیت عمومی سوسیالیستی در جامعه را در آینده برقرار کنیم. او همچنین اشاره دارد؛ این هدف با اجتماعی کردن یکباره صنایع بزرگ امکان پذیر نیست، بلکه با پیشبرد یک سیاست اقتصادی و دخالت در زندگی اقتصادی توسط دولت ممکن است.

سال 1932، سالی برجسته برای تحول ایدئولوژیک اقتصاد سیاسی سوسیال دمکراتهای سوئد محسوب میشود. ایدئولوژی قدیمی، اجتماعی کردن یکباره ابزار تولید، جای خود را به اندیشه برپا ساختن «خانه مردم» میدهد با این هدف که سیاست فعال اقتصاد بازار همراه با سیاستهای رفرم اجتماعی در کنار رشد یک دستگاه بورکراسی دولتی موجب میگردد تا راه حلهای بازدارنده برای رشد آنارشی در بازار تدوین گردد. این اهداف و برنامه های سیاسی با قدرت گیری حزب سوسیال دمکرات سوئد در دستگاه دولتی همزمان میشود و آنها با در اختیار گرفتن دستگاه دولت برای مدت زمان طولانی تلاش میورزند تا اهداف سیاسی خود را در سطح جامعه متحقق سازند.

با  این حساب سوسیال دمکراتها با کسب قدرت سیاسی در مقابل بزرگترین وظایف سیاسی خود قرار میگیرند؛ مبارزه با بیکاری بی امان و فقری که در جامعه توسعه یافته  است. مهمترین این اهداف؛ پیشبرد یک سیاست اقتصادی فعال است که پیش از هر چیز بتواند امکانات کاری کامل در سطح جامعه را برای بیکاران فراهم آورد و همزمان با انجام رفرمهای اجتماعی تقسیم نابرابر ثروت و دستمزد در جامعه را ریشه کن کنند.

  1. اقتصاد دورانِ پس از جنگ

شرایط اقتصادی پس از جنگ در دهه 50 و 60 میلادی با نتایج خوبی همراه بود. رفاه بسرعت جانی تازه میگیرد، امنیت اجتماعی در همهء سطوح برقرار میگردد و موقعیت های کاری در بازار کار بخوبی حفظ میشوند. در این دوران شکوفایی اقتصادی نگاه سوسیال دمکراتها نسبت به اقتصاد بازار آزاد را تغییر میدهد. برای نخستین بار سرمایه داران توانایی ها خود را به نمایش میگذارند که قادرند در پیشرفت رفاه اجتماعی و اقتصاد جامعه نقش بسزایی را ایفاء کنند. و در این بین جنبش کارگری متوجه میشود در یک چنین وضعیت با ثبات اقتصادی میتوانند به درجه ای انسانی از برابری، امنیت و آزادی دست بیابند. نتایج مثبت این پیشرفت اقتصادی با یک تحولِ رو به اعتدال جنبش اتحادیه های کارگری و دستگاه اداری بورکراتیک همراه است که برای تعادل اقتصادی در بین حقوق بگیران تلاش میکنند. سیاست اقتصادی دولت در این دوران موفق میگردد تا شرایط کامل شغلی را برای همهء گروه بندیهای اجتماعی تأمین کند.

تحوّلِ سوسیال دمکراسی در سوئد، از دکترین مارکسیسم تا اقتصاد بازار آزاد، در طی صد سال اخیر در این کشور با فراز و نشیب های بسیاری مواجه بوده است. بجای اینکه برعلیه اقتصاد بازار آزاد اقدامی انجام گیرد، تلاش میشود آنرا رام کنند و تحت کنترل دولت درآورند. کوشش میشود نتایج منفی نظم سرمایه داری به کناری انداخته شود، آنهم برای مردمی که میخواهند زندگی خوب، امنیت، عدالت و آزادی را تجربه کنند. هدف از تقویت اقتصاد بازار آزاد در این دوران، دست یازیدن به رفاه، موقعیت های شغلی و پیشرفت برای همهء آحاد جامعهء و نه گروه معین اجتماعی بوده است.    

  1. مشکلات اقتصادی دهه 70 میلادی

رشد اقتصادی در پایان دهه 60 میلادی ادامه مییابد. جامعه شاهد بالاترین رکورد رشد اقتصادی میباشد. بیشترین امکانات شغلی در دهه 60 میلادی ایجاد میشود و قیمت کالاهای مورد نیاز مردم همچنان ثابت باقی میمانند. در بسیاری از مناطق مردم فرا میگیرند که چگونه با کنترل قدرت بازار، مانع رشد اقتصادی نشوند. از نگاه سوسیال دمکراتها تقریباً تنش بین سوسیالیسم و اقتصاد بازار از میان رفته. امّا در میانه دهه 70 میلادی بناگهان رشد اقتصادی از حرکت باز میماند. بحران نفتی دهه 70 میلادی همهء برنامه ریزیهای رشد اقتصادی در غرب را در هم می شکند و بتدریج بیکاری بالا میگیرد. دولتها به شکل سابق قادر به کنترل بازار نمی باشند. بحران در ابعاد بین المللی، بویژه در عرصه تجارت جهانی خود را نشان میدهد. قدرت خرید مردم با شکست رشد تجارت جهانی در غرب کاهش میبابد. با توسعه بورکراسی اداری و با بالا بودن مالیات ها دیگر دشوار میشود که صاحبین سرمایه را تشویق کرد در بازار سرمایه گذاری کنند. ادامه تورم در بازار جهانی ره آوردهای منفی را برای تک اقتصادهای ملی کشورها بهمراه دارد. بسیاری از صنایع پایه ای در سوئد بواسطه بحران جهانی از ادامه فعالیتهای خود بازمیمانند.

بحران اقتصادی شرایط را برای رشد اندیشه سیاسی گروه محافظه کاران در اروپا را هموار میکند. در همهء نزاعهای سیاسی در مطبوعات و رسانه های جمعی، نولیبرالیسم قدرت مسلط میگردد. ایدئولوژی نولیبرالیسم تحت عنوان    Public Choice – Schoolبا تأثیر پذیری از اقتصادی ملی، همهء ابعاد بحران اقتصادی در دهه 70 را بگردن برنامه های اقتصادی دولتهای صنعتی اروپا پس از پایان دوران جنگ میاندازد. عنوان میشود دولت رفاه با هزینه های سرسام بورکراسی دولتی موجب شده تا سرمایه های بخش های خصوص را به نفع خود تصاحب کنند. گفته میشود با بالا بودن مالیاتها و اقتصاد برابر، موتور حرکت و علایق بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری از بین میرود. اتحادیه های قدرتمند کارگری و حقوق بگیران همهء علایق صاحبین سرمایه برای سرمایه گذاری را از آنها بازستانده و مانع فعالیت آزادنه آنها میشوند. نتیجه گرفته میشود میبایست اجازه داد تا اقتصاد بازار یکبار دیگر خودش را بازسازی کند و بازار تصمیم بگیرد که چگونه مسئله اشتغال زایی و بحران بیکاری را حل کند. در کشور سوئد هم در بین سالهای 1976 تا 1982 احزاب بورژوازی رهبری دولتها را بعهده میگیرند. در اروپای غربی تا سال 1985 تعداد بیکاران 11 در صد تخمین زده میشود که در بریتانیا میزان بیکاری 13 درصد و در هلند 15 درصد میگردد. تعداد بیکاران در بین جوانان در اروپای غربی بالای 22 درصد ارزیابی میشود.

  1. راه سوّم

در طول بحرانِ دهه 70 میلادی، سوسیال دمکراتهای سوئد تصمیم میگیرند که بر علیه نولیبرالیسم قدرت یافته برنامه اقتصادی خود را ارائه دهند. این برنامه اقتصادی دوران بحران در سال 1981 تحت عنوان آینده برای سوئد(framtid för Sverigee) با هدف اشتغال زایی کامل و توزیع رفاه عمومی برای همهء در رأس برنامه حزب سوسیال دمکرات قرار میگیرد. برنامه بحران اقتصادی سخت پایبند به توسعه صنعت برای اشتغال زایی گسترده تنظیم میشود. در این برنامه اقتصادی در نظر گرفته میشود که شرایط سرمایه گذاری صنعتی با هدف رشد سود سرمایه برای صاحبین سرمایه فراهم و تأمین گردد تا فرصت های کاری در کشور افزایش یابند. تأکید میشود این رشد اقتصادی میبایست از دو طریق مهیا گردد؛ سرمایه گذاری های جدید و صادرات تا بدهیهای خارجی بدین شکل کاهش یابند تا از سویی دیگر کاهش بودجه دولتی جبران گردد. گفته میشود تنها تورم پایین، رشد اشتغال زایی و توسعه اقتصادی تنها راه ممکنی است که بتوانیم از این بحران جان سالم بدر آوریم و مردم بتوانند با کسب درآمد کافی، مایحتاج زندگی خود را در شرایط عادی تأمین کنند.  

ساختار مدیریت سیاسی سوسیال دمکراسی در سوئد

پارلمانها و مدیریتهای سیاسی استانی و شهرداریها

پارامترهای یک حکومت غیرمتمرکز

با توّجه به تحولات سیاسی جدید سیاسی در قوانین و ساختارهای سیاسی اتحادیهء اروپا، شاهد هستیم که بورکراسی اداری شهرداریها که حال به یک بخش از بورکراسی قدرتمند تبدیل شده اند، بخشاً بزرگترترین بخش بورکراسی حکومتها محسوب میشوند. این بدان معنا است که روز بروز قدرت از مرکز به پیرامون منتقل میشود و قدرت و مسئولیت های بورکراسی دولتی در ابعاد گسترده ای در بین واحدهای کوچک سیاسی در این اتحادیهء تقسیم میشوند. در اروپای غربی، با توّجه به موجودیت زبانها و فرهنگهای گوناگون، این خطر پیش بینی میشد اگر پروسهء دمکراتیزه شدن این بخش از جغرافیای جهانی بفوریت در دستور کار قرار نگیرد، بیم نهادینه شدن مشکلات متعدد اجتماعی در این بخش از قاره جهان به امری اجتناب ناپذیر و ثابتی تبدیل شوند. بعبارتی دیگر پروژهِ تشکیل اتحادیهء اروپا و انتقال بخش بزرگی از قدرت به هزاران واحد کوچک سیاسی و کاهش قدرت حکومتهای مرکزی، سیاست بازدارنده ای بود برای گریز از بحران های ادواری اجتماعی در اروپای بزرگ.

روند رو به رشد چند فرهنگی شدن جوامع غربی

 صد و بیست و پنج سالی است سوسیال دمکراسی در سوئد با پیوند با نیروهای سوسیال لیبرال در تلاش هستند تا در این کشور ساختار نظام سیاسیی را سر و سامان دهند که بنیادش بر اصول انساندوستی، رفاه و عدالت اجتماعی بنا گردد. بویژه آنکه در چند دههء اخیر این کشور کوچک به لحاظ نیروی انسانی، متأثر از تحولات و فجایع سیاسی در جهان بوده و بواسطه دفاع از حرمت انسانیت، با گشاده رویی، از ورود ملل گوناگون تحت ستم با زبانها و فرهنگهای متفاوت استقبال کرده است تا آنها با گریز از گزندهای تیغ سرنیزه، تعقیب، جنگ و خونریزی در این سرزمین سکنی گزینند. کشور سوئد در بسیاری از اوقات و خصوصا در چند سال اخیر پس از گسترش جنگ و بحران در خاورمیانه، دومین کشور اتحادیه اروپا میباشد که خیل پناهندگان از این منطقهء آشوب زده را در خود جای داده و همچنان با آغوش باز در انتظار ورود تعداد بیشتری از گریزندگان کشتار و سرکوبِ جنگهای داخلی از اقصی نقاط جهان میباشد. 

بدنبالِ تحولات جدید دِمُگرافی و بغرنج شدن ترکیب جمعیت  (demografi)، مدیران سیاسی این کشور با طرحهای اندیشگرایانه در چارچوب سنت بشر دوستانه در تلاش میباشند که پاسخگوی نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعهء جدید خود باشند. بدیهی است برآورده کردن همهء نیازهای گروه های اجتماعی کاملاً متمایز از یکدیگر در این شرایط خاص، بویژه در عرصه فرهنگی و زبانی، نه امر ساده ای است و نه دشوار. دشوار از این جهت نیست که بنیادهای اجتماعی و سیاسی در این کشور پس از یک قرن تلاش روشنفکران و جامعه شهروندی اش بگونه ای سامان یافته اند که دیگر اعمال تبعیض علیه هر شهروند امر انجام شدنی نباشد. بدیهی است هر رفتار تبعیض آمیز علیه هر شهروند در این کشور، چه تازه وارد و یا چه از اهالی بومی این کشور، اگر حادث گردد با واکنش سریع جامعه مواجه خواهد شد. چرا که بیم آن می رود که بیعدالتی دوباره باب روز گردد و بار دیگر عمومیت یابد. امّا برای بازداری از اعمال رفتار تبعیض آمیز دولتمداران و مدیران سیاسی در این کشور از پیش پیشگیریهای لازم را تدارک دیده که در این نوشتار قصد این است به تفسیر و بررسی بنیادهای آنها بپردازم، به آن امید که این تصویر رهگشای گفتمانی برای یافتن راه حلهایی برای ایران آینده گردد که چگونه میتوان با بهره جستن از این تجارب ارزشمند، راه حلهای منطقی و عملی برای حل نیازهای جامعه چند فرهنگی خود بیابیم.      

  1. تقسیم مدیریت سیاسی در سوئد

تقسیم مدیریت سیاسی در کشور سوئد در سه عرصهء معین اجتماعی معین شده است؛ حوزه کشوری، استانی و محلی که در واقع حوزهِ محلی همان شهرداریها و یا کمونها (kommunerna)  منظور میباشد. هر چهار سال یکبار در سومین یکشنبه ماه سپتامبر،همزمان برای هر سه حوزهء مزبور، انتخابات پارلمانی برگزار میشود. از هفته ها قبل احزاب شرکت کننده در انتخابات، آزادانه و بدون هیچگونه محدودیتی، لیست های منتخبین خود برای پارلمانهای مرکزی، استانی و شهرداریها را منتشر و در اختیار عموم مردم قرار میدهند. به همانگونه که در روز انتخابات در حوزه های رأی گیری لیست های برگزیدگان احزاب در آرایشی نظم یافته در فواصلی معین از صندوق آرا قرار داده میشوند و همزمان نمایندگان احزاب در بیرون از حوزه انتخاباتی با توزیع برگه هایی از لیست کاندیدهای مورد نظر خود، آخرین تبلیغات سیاسی بسود احزاب خود را انجام میدهند. در واقع در سومین یکشنبه ماه سپتامبر هر چهار سال یکبار، شهروندان سوئدی برای سه حوزهِ سیاسی و اجتماعی به انتخاب نمایندگان پارلمانها و نهادهای سیاسی اقدام میورزند. از جمله انتخابات برای پارلمان مرکزی که برای تصمیمات کلان کشوری تصمیم میگیرد و پارلمانهای استانی و شهرداریها که همانند پارلمان مرکزی حکومت، امّا در محدودهِ کوچکتر، به رتق و فتق امور مردم میپردازند. گزینش نمایندگان پارلمانی برای هر سه حوزهء اجتماعی برای رأی دهندگان از اهمیت خاص برخوردار است، بویژه انتخاب نمایندگانی برای پارلمانهای استانی و شهرداریها، چرا که شهروندان این کشور بخوبی آگاه هستند که تصمیمات پارلمانهای استانی و شهرداریها بیشترین تأثر در تحقق مطالبات مردم نسبت به پارلمان مرکزی خواهد داشت. در واقع پارلمانهای استانی وشهرداریها ابزار برنده ای هستند که بواسطه آنها شهروندان این کشور میتوانند مدیران سیاسی حکومت را آگاه سازند که خواستها و نیازهای مبرم امروز جامعه شهروندی در دور افتاده ترین مناطق کشور چیست.

  1. حوزهِ مسئولیتهای مدیریت سیاسی شهرداریها

کشور سوئد به  290  شهرداری تقسیم شده است. مسئولیت شهرداریها (کمونها) عمدتاً مدیریت و ادارهِ مدارس و سیستم آموزشی و ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی به جوانان و بازنشستگان را در اختیار دارند. شهرداریها مسئولیتهای عمده ای در رابطه با شهر سازی، ترافیک و جاده سازی نیز بعهده دارند و همچنین در رابطه با موضوع توریسم، فعالیتهای فرهنگی و اقتصادی در محدوده های جغرافیایی خود تصمیم گیرنده میباشند. بدین خاطر اگر خواسته باشیم بطور مشخص تر حوزهِ وظایف شهرداریها در کشور سوئد را برشماریم عبارتند از؛ اداره و مدیریت کودکستانها، مدارس ابتدائی، دبیرستانها، مدارس برای کودکان ویژه و بزرگسالان، حل معضل تدریس زبان مادری، خدمات ورزشی برای جوانان، خدمات رفاهی برای خانواده ها و سالخوردگان، فراهم آوردن مکانهای مسکونی برای سالخوردگان، بیماران، برنامه ریزی برای ساخت مسکن، جاده سازی و احادث پارک، بهداشت و تدابیر خدمات بهداشتی، جمع آوری زباله ها، آب ، فاضلاب، کتابخانه، ترافیک عمومی بین شهری، تأمین نیازهای مسکن، انرژی، ایجاد امکانات برای شرکت های تولیدی منطقه ای میباشند. در چارچوب این وظایف معین است که مشاهده میکنیم بخش مهمی از مسئولیتهای اداری و پیشبرد سرویسهای اجتماعی برای شهروندان در این کشور برای گروههای سنی گوناگون از سوی دولت مرکزی بعهده شهرداریها محول شده اند. لازم است در همین جا متذکر شوم که بیشترین بودجه شهرداریها در حوزهِ خدمات اجتماعی اختصاص میبابد به مدارس، کودکستانها و تأمین نیازهای سالخوردگان. گاه اعلام میشود حوزهِ آموزش و پرورش و مدارس نزدیک به 65% بودجه شهرداریها را بخود اختصاص میدهند که این موضوع بدین معنا است مهمترین مسئولیت شهرداریها در سوئد، ارائه خدمات گسترده به مدارس و تدریس میباشند. حوزهِ تدریس زبان مادری برای گروههای اجتماعی با پیشینه های زبانی و فرهنگی متفاوت یکی از مهمترین وظایف شهرداریها است که میبایست با کارآمدترین شکل ممکن این نیاز جامعه چند فرهنگی سوئد تأمین گردد. گاه مشاهده میگردد در مدرسه ای محصلینی متعلق به چهل زبان گوناگون، مشغول به تحصیل میباشند. بر اساس قوانین کشوری هر کودک علاوه بر اینکه میبایست از امکانات تحصیلی عمومی برخوردار باشد، از حق تحصیل و تدریس بزبانی مادری خود نیز میبایست بهره مند باشد. از این رو بر اساس قوانین کشوری، کودکان و محصلینی که تعلقات فرهنگی و زبانی غیر سوئدی دارند، از دوران کودکستان تا سطح دبیرستان، این حق را دارا میباشند که ساعاتی در هفته را به تحصیل به زبان مادری خود بپردازند و در این رابطه مدیریت مدرسه موظف است برای آن ساعات تدریس بزبان مادری، معلمینی به زبان مادری (modersmålslärare) دانش آموزان استخدام کنند. بدین شکل است که امروز سیستم آموزش و پرورش مرکزی در کشور سوئد موفق گردیده است با توجه به ویژگیهای جامعه چند فرهنگی این کشور، زبان مادری را تبدیل به یک مواد درسی رسمی در مدارس کند. یادآور میشوم، تدریس بزبانهای مختلف مادری در مدارس سوئد برای دولت هزینه سنگینی را در بر دارد، امّا دولتمداران این کشور بدین نتیجه رسیده اند که میبایست عدالت، برابری و همبستگی سیاسی در این کشور نهادینه گردد و رعایت حقوق انسانی همهء شهروندان این کشور بنحو مطلوب و همهء جانبهء تأمین گردد. و یکی از این حقوق شهروندی تدریس و تحصیل بزبان مادری است که بطور جدی و عملی موضوعی حل شده در این کشور هفتاد و دو ملیتی است. 

3. همبستگی سه گانهء شهروندان، سیاستمداران و مدیران در حوزهِ شهرداریها

در هنگام انتخابات، شهروندان این مسئولیت را دارند رأی بدهند، سیاستمداران مسئولیت تصمیم گیری را دارند و موظف هستند  اقداماتی را به سرانجام برسانند که بسود همهء شهروندان باشند. کارمندان وظیفه دارند تصمیمات اتخاذ شده توسط سیاستمداران را بررسی کنند که آیا تحقق یافته اند و یا نه.

نمایندگان پارلمان شهرداریها  (kommunerna) از طریق یک انتخابات آزاد و عمومی توسط مردم انتخاب میشوند. نتایج آرا به نسبت بین احزاب شرکت کننده در انتخابات که میزان معینی از آرا را بخود اختصاص داده اند تقسیم خواهد شد و هر حزب بر اساس درصد آرا بدست آمده، نمایندگانی را برای تصاحب کرسیهای پارلمان شهرداریها (kommunfullmäktige) و حوزه های مدیریت سیاسی شهرداریهای (nämnderna)  معرفی و برمیگمارند. تنها شرط گزینش و انتخاب نمایندگان پارلمانها و مدیریت سیاسی شهرداریها، ساکن بودن فرد انتخاب شده در همان منطقه شهرداری است، فارغ از آنکه تعلقات فرهنگی، قومی، نژادی، مذهبی و زبانی فرد چه باشد. کار سیاسی در حوزهِ شهرداری در همهء سطوح کاری است آزاد که برگزیدگان در زمان فراغت انجام میدهند و از بابت آن نه اجرتی دریافت میکنند و نه امتیاز ویژه ای برای خود اکتساب میکنند. سیاستمداران و مسئولین سیاسی شهرداریها همگی شغلهایی را دارند که با درآمد آنها معیشت خود و خانواده های خود را تأمین میکنند و همانند هر شهروند سوئدی موظف هستند نزدیک به 30% از در آمد خود را در پایان هر ماه برای تأمین رفاه اجتماعی مردم به شهرداری محل سکونت خود بصورت مالیات بپردازند. به همین خاطر است بسیاری از کارشناسان امور سیاسی معتقدند که دمکراسی در حوزهِ شهرداریها بسیار عمیق تر و جدی تر است، چون افرادی که امروز مسئولیت های اداری و تصمیم گیری در شهرداریها را دارا میباشند از روی خلوص نیت، آزادانه و بدون چشم داشتی از اینکه بابت مسئولیتها خود مزد و یا پاداشی دریافت کنند، مشغول بکار میباشند. در پارلمان هر شهرداری حدود 51 نفر نماینده مسئول تصمیات سیاسی هستند که برگزیده شدن آنها از طریق انتخاباتی آزاد و دمکراتیک و بر اساس قوانین پارلمانهای محلی انجام میگیرد.

  1. پارلمانهای شهرداری (kommunfullmäktige)، بالاترین مرجع تصمیم گیری در شهرداریها

در واقع kommunfullmäktige همان پارلمان شهرداریها هستند که بعنوان مرجع اصلی تصمیم گیری این واحد کوچک سیاسی است که بر اساس نیازهای ضروری مردم تصمیماتی را اتخاذ میکند. در زیر نفوذ و حاکمیت پارلمان شهرداریها، مسئولین حوزه های اداری قرار دارند که در عرصه های گوناگون بمثابه وزرای (nämnder) دولت شهرداریها  (kommunstyrelsen) فعالیت میکنند که تابع تصمیمات پارلمان شهرداریها(kommunfullmäktige)  میباشند. این مسئولین بطور مثال در حوزه های خدمات پزشکی، نگهداری از سالخوردگان، ساختمان سازی، محیط زیست و آموزش و پرورش فعالیت میکنند. مسئولیت اصلی همهء وزرا و دپارتمانهای شهرداریها که مجری تصمیمات پارلمان شهرداریها میباشند نهادی است بنام Kommunstyrelsen که در واقع همان دولت شهرداریها محسوب میشوند. برای هر وزراتخانه شهرداری(nämnd) تعدادی کارمند بطور دائم به استخدام در آمده اند که مسئولیت تحقق تصمیات پارلمان شهرداریها را بعهده دارند. تقریباً هر شهرداری حدود 2500 کارمند در استخدام خود دارد که در دپارتمانهای مختلف مسئولِ به اجرا درآوردند تصمیمات پارلمان شهرداریها میباشند. در کنار تمام این فعالیت ها، حسابرسانی (revisor) هستند که موظف هستند کنترل دقیقی بر بودجه ها که توسط کارمندان و مسئولین سیاسی شهرداریها به مصرف میرسند، داشته باشند.

  1. استقلال عمل شهرداریها (självstyrelse)

استقلال عمل شهرداریها جهت اجرای تصمیمات در حوزهِ جغرافیایی خود یکی از بنیادی ترین پرنسیپ های سیاسی است که در قانون اساسی سوئد انعکاس یافته است و جزء انکارناپذیر نظام سیاسی این کشور محسوب میشود. استقلال شهرداریها بدین معنا است که شهرداریها کاملا مستقل هستند که سازمانده پارلمان (kommunfullmäktige)، دولت (kommunstyrelsen)، وزرا (nämnder) و حسابرسان (revisor) خود باشند. استقلال عمل شهرداریها بگونه ای است که آنها تصمیم میگیرند که چه میزان مردم ساکن هر منطقه شهرداری میبایست مالیات بپردازند و چگونه آنها را به مصرف برسانند. استقلال شهرداریها برای ساکنان آنها به مفهومی است که اهالی هر شهرداری قادر هستند بر تصمیمات شهرداریها تأثیر بگذارند و هرگاه از اقدام مسئولین شهرداریها ناراضی بودند میتوانند با اتکاء به قانون با انجام یک رفراندوم، تصمیم اتخاذ شده از سوی سیاستمداران را لغو کنند. 

  1. منبع درآمد شهرداریها

بالاترین منبع درآمد شهرداریها میزان مالیاتی است که شهروندان مقیم هر شهرداری به مسئولین اداره شهرداریها میپردازند. میزان این مالیاتها بستگی به آن دارد که چه بلوک سیاسی در شهرداری معینی دارای اکثریت رأی در پارلمان و دولت شهرداری است. اگر در پارلمان شهرداری بلوک چپ؛ یعنی سوسیال دمکراتها، حزب چپ و حزب محیط زیست اکثریت آرا را داشته باشند، این بدین معنا است که شهروندان آن حوزهِ شهرداری جهت توسعه و افزایش رفاه اجتماعی میبایست مالیات بیشتری را بپردازند و در مقابل اگر بلوک بورژوازی صاحب قدرت در پارلمان و دولت شهرداری است، مردم مالیات کمتری را به شهرداری میپردازند که در عوض کمی از رفاه و خدمات اجتماعی در شهرداری مزبور کاهش مییابند و استدلال میگردد با توجه به پرداخت کمتری مالیات، پول بیشتری در جیب شهروندان باقی میماند و آنها میتوانند به دلخواه و آزادانه خدمات ضروری خود را با پرداخت پول فراهم کنند.

بخشی از درآمد شهرداریها توسط کمک های پولی دولت تأمین میگردد و دولت تصمیم میگیرد چگونه این کمکها به مصرف برسند. یکی بخش دیگر از در آمدهای شهرداریها از طریق پرداخت هزینه های کوچکی است که اهالی هر منطقه شهرداری در مقابل دریافت خدماتی میپردازند؛ از جمله هزینه های اندکی است که سالخوردگان و خانواده های کودکان برای دریافت خدمات از شهرداریها به مسئولین شهرداریها میپردازند. در رابطه با نظافت و تمیز نگه داشتن محیط زیست، شهروندان مبالغی را به شهرداریهای خود میپردازند که این بخش از پرداختی ها جزء در آمد شهرداریها محسوب میشوند.

7 . تقسیمات شهرستانی و استانی

در حال حاضر کشور سوئد داری 20 مرکز شهرستان(landsting)  و استان (region) میباشد که تا سال آینده این تقسیمات جغرافیایی تغییر خواهند کرد و ارزیابی میشود تا سال 2015 این کشور تنها به 10 قسمت استانی (region) تقسیم شود.

وظایف شهرستانها و استانها با توجه به محدوده های جغرافیایی شان، متمرکز هستند بر برنامه ریزهای عملی در عرصه ترافیک عمومی شهری، تأمین خانه و تسیهلات لازم برای پیشرفت سرمایه گذاری شرکت های تولیدی و خدماتی، و فراهم ساختن امکانات ضروری برای سیستم آموزشی و مدارس، نظام پزشکی و درمانی و تأمین احتیاجات سالخوردگان و خانه سالمندان میبانشد.

به همین خاطرارزیابی شده است 20 درصد از تولید ناخالص ملی، 70% از مصارف عمومی جامعه و قریب به 25% از نیروی کار مفید کشور سوئد (نزدیک به یک میلیون سوئدی) تحت پوشش شهرداریها، شهرستانها و استانهای این کشور تأمین و زندگی میکنند.

  1. چگونگی تصمیم گیری در این تقسیمات جغرافیایی؛

شهرداریها، شهرستانها و استانها

تصمیمات سیاسی در هر بخش در حوزه های معین برشمرده در این تقسیمات جغرافیایی، شهرداریها، شهرستانها و استانها، بطور مستقل خارج از اراده هر بخش و دولت مرکزی انجام میگیرد. در واقع میتواند به صراحت اعلام داشت قدرت سیاسی در کشور سوئد به 310 واحد مستقل اجتماعی تقسیم شده است و شهروندان این واحدهای کوچک اجتماعی بزرگترین قدرت تأثیر گذار و تصمیم گیرنده برای محیط اجتماعی و سیاسی خود میباشند. تنها هر چهار سال یکبار در انتخاباتی آزاد و کاملا دمکراتیک شهروندان مقیم شهرداریها، شهرستانها و استانها نمایندگانی را از بین احزاب فعال در جامعه برای نهادهای تصمیم گیرنده (پارلمانها) و اجرایی برمیگزینند تا بمدت چهار سال از جانب مردم به وظایف سیاسی و اداری خود مشغول گردند. همانطور که تأکید میشود این تصمیات از طریق پارلمانهای شهرداریها، شهرستانها و استانها با اکثریت آرا بمورد اجراء درمیایند. 

  1. شهرداریها؛ واحدهای کوچک سیاسی مابین دولت و جامعه شهروندی

حدود بیست و پنج  سال پیش، زمانیکه ساختار نوین حکومت سوئد مورد پذیرش شورای رهبری اتحادیهء اروپا قرار میگیرد و کشور سوئد عضوی از این اتحادیهء بزرگ سیاسی میشود، بار دیگر امّا اینبار از سوی اتحادیهء اروپا بر مستقل بودن پارلمانها و شوراهای رهبری شهرداریها تأکید میشود. در سال 1989 رژیم سوئد این توافقنامه را تصویب میکند و بدان میپوندد.  در این رابطه تأکید شده است که شهرداریها نهاد مستقل سیاسی و تصمیم گیرنده از سوی دولتهای مرکزی هستند و دولتها حق دخالت در امور داخلی آنها را ندارند. بر این اساس شهرداریها به لحاظ اقتصادی مستقل میشوند و دارای این حقوق میباشند که برای نیازها و ضرورتهای اقتصادی خود مستقل برنامه ریزی کنند که چگونه و به چه شکل میخواهند از امکانات اقتصادی خود بهره مند شوند. بر اساس این توافقنامه شهرداریها این حق را نیز مییابند که در مورد ساختار و عملکرد بورکراسی اداری خود، خود تصمیم بگیرند و شهروندان ساکن هر شهرداری از این حقوق برخوردار میباشند که هرگاه تخلفی از سوی مسئولین شهرداریها سرزد، بلافاصله به دولتها و محاکمه قضایی اروپایی شکایت برند. با توّجه به تحولات سیاسی جدید سیاسی در قوانین و ساختارهای سیاسی اتحادیهء اروپا، شاهد هستیم که بورکراسی اداری شهرداریها که حال به یک بخش از بورکراسی قدرتمند تبدیل شده اند، بخشاً بزرگترترین بخش بورکراسی حکومتها محسوب میشوند. این بدان معنا است که روز بروز قدرت از مرکز به پیرامون منتقل میشود و قدرت و مسئولیت های بورکراسی دولتی در ابعاد گسترده ای در بین واحدهای کوچک سیاسی در این اتحادیهء تقسیم میشوند. در اروپای غربی، با توّجه به موجودیت زبانها و فرهنگهای گوناگون، این خطر پیش بینی میشد اگر پروسهء دمکراتیزه شدن این بخش از جغرافیای جهانی بفوریت در دستور کار قرار نگیرد، بیم نهادینه شدن مشکلات متعدد اجتماعی در این بخش از قاره جهان به امری اجتناب ناپذیر و ثابتی تبدیل شوند. بعبارتی دیگر پروژهِ تشکیل اتحادیهء اروپا و انتقال بخش بزرگی از قدرت به هزاران واحد کوچک سیاسی و کاهش قدرت حکومتهای مرکزی، سیاست بازدارنده ای بود برای گریز از بحران های ادواری اجتماعی در اروپای بزرگ.

منابع :

  1Sven Aspling – 2 100 år i Sverige – 3 August Palm – 4 Hjalmar Branting – 5 Gävle – 6 Class Emil Tholin – 7 LO (LandsOrganisationen)  – 8 –Fredrik Sterky – 9 Svenska ArbetsgivarFörbundet (SAF)  – 10 HSB – 11 Folkhögskolan – 12 Folkets Hus – 13 Konsum 14-Hjlmar Branting 15-Norra Ban Torget 16- Agda Östlund 17- Nelly Thüringen 18- Eskilstuna 19- SSU 20- Per Albin Hansson 21- Folkhuset 22- Ådalen 23- Sundsvall 24 Ernst Wigforss 25- Alva Myrdal 26- Jan Gunnar Myrdal 27- Kris i befolkningsfrågan 28- Saltsjöbaden 29- Tage Erlander 30- ATP

Ernst Johannes Wigforss 31 در سال 1922 در شهر «هالمستاد» سوئد متولد شد. او یکی از رهبران حزب سوسیال دمکرات سوئد میبود که در بین سالهای 1925 تا 1926 ، 1932 تا 1936 و در آخر از سال 1936 تا 1949 وزیر اقتصاد سوئد بود. او در سال 1977 چشم از جهان فرومیبندد، که پیش از آن در سال 1913 استاد رشته زبانهای اسکاندیناوی در دانشگاه Lund   بود.

32. Karl Gunnar Myrda در 6 دسامبر 1898 در استان «دالارنا» در سوئد متولد میشود. میتوان آنرا معمار دولت و جامعه رفاه سوئد از دهه 40 میلادی در سوئد نامید. «کارل گونار میردال» یکی از ایدئولوگهای سیاست اقتصاد ملی حزب سوسیال دمکرات بود که در رشته اقتصاد ملی تخصص داشت. او در 17 ماه مه 1987 چشم از جهان فرو میبندد.

33. Nils Teodor Karleby در ماه ژئن 1892 در یکی از شهرهای استان مالمو در سوئد بدنیا میاید. او فرزند یک نجار بود و از ایدئولوگهای حزب سوسیال دمکرات سوئد محسوب میشد. از جمله شغلهای او حرفهء روزنامه نگاری بود.Nils Teodor Karleby در سنین جوانی در دوم ماه مارس 1926 در شهر استهکلم چشم از جهان فرومیبندد.

34. Tage Fritiof Erlander نخست وزیر دولت سوسیال دمکراتها بطور ثابت از سال 1946 تا سال 1969 بود. او نخستین رئیس دولت در جهان است که بطور ثابت مسئولیت اداره دولت کشوری را بمدت 23 سال بعهده داشت. Tage Fritiof Erlander در 13 ژوئن سال 1901 در استان «ورملند» سوئد متولد میشود و در 21 ژوئن سال 1985 در استهکلم چشم از جهان فرو میبندد.

35. Kjell-Olof Feldt وزیر تجارت سوئد از سال 1970 تا 1975، و سپس وزیر اقتصاد از سال 1983 تا 1990 میلادی بود. او را میشود یکی از مؤثرترین رهبران حزب سوسیال دمکرات سوئد در دهه 80 میلادی در کنار نخست وزیران چون  Olof Palme  و   Ingvar Carlssonبرشمرد. بسیاری دوران Kjell-Olof Feldt را دوران شکوفایی اقتصادی سوئد ارزیابی میکنند.

http://www.tribuneiran.org/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%8...

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
متاسقم برای نوشته شما افای اعتمادی .