این گردهمایی به ابتکار "جامعه بین‌المللی برای حقوق بشر" روز پنجشنبه (۱۰ مه/ ۲۱ اردیبهشت) در شهر دوسلدورف در شمال غرب آلمان برگزار شده بود و نمایندگانی از اقلیت‌های قومی و دینی ساکن ترکیه مانند ارمنی‌ها، یزیدی‌ها، آسوری‌ها و کردها در آن شرکت داشتند.

به گفته عبدالله دمیرباش، شهردار شهر سور (Sur) واقع در شرق ترکیه که از شرکت‌کنندگان در گردهمایی دوسلدورف بود، هم‌اکنون دست‌کم ۷ هزار فعال مدنی و سیاسی تنها به این دلیل که خواستار رعایت حقوق بشر و احترام به حقوق اقلیت‌ها شده‌‌اند، در زندان‌‌های ترکیه محبوس‌اند.

دمیرباش توضیح داد که در میان زندانیان، ۳۲ تن از آنها شهردار، ۱۳ نماینده شهر و ۶ نفر نیز نمایندگان منتخب مردم برای پارلمان هستند. خود دمیرباش، به گفته خودش، تاکنون به‌خاطر ۷۳ مورد اتهام هدف پیگرد قضایی بوده است. او می‌گوید به خاطر این اتهام‌ها محکومیتی معادل ۴۸۰ سال زندان تهدیدش می‌کند.

عثمان گودن، جانشین رئیس شورای مرکزی یزیدیان ترک‌تبار ساکن آلمان و یکی از شرکت‌کنندگان در گردهمایی دوسلدورف، از فشارهای اقتصادی و تهدید به خشونت در مورد اقلیت یزیدی‌ها در ترکیه سخن گفت. او علاوه بر این از "تمایلات بنیادگرایانه" در ترکیه ابراز نگرانی کرد.

آزات اوردوخانیان، رئیس شورای مرکزی ارامنه‌ی ترک‌تبار ساکن آلمان، نیز به شدت از ترکیه انتقاد کرد. او گفت دولت ترکیه همچنان از پذیرش "نسل‌کشی" ارامنه خودداری می‌کند. او خواستار ممنوعیت قانونی "انکار نسل‌کشی" شد.

صبری آرکان، از سازمان دموکراتیک آسوری‌ها که از سوی آسوری‌های ترک‌تبار ساکن آلمان تشکیل شده، تاکید کرد که ترکیه هنوز از الزامات رعایت حقوق بشر فاصله بسیاری دارد. به گفته او اقلیت مسیحی در ترکیه هنوز هم ممنوع است. او با اشاره به تدوین قانون اساسی جدید ترکیه که هم‌اکنون در پارلمان این کشور در جریان است، گفت: «تنها حرف زدن از اصلاحات کافی نیست».

مانعی در راه ورود ترکیه به اتحادیه اروپا

مارتین لسنتین، سخنگوی شعبه آلمان "جامعه بین‌المللی حقوق بشر" که برگزارکننده گردهمایی دوسلدوف بود، در سخنرانی خود گفت، ترکیه شرایط لازم برای عضویت در اتحادیه اروپا را ندارد زیرا در وضعیت بد حقوق بشری این کشور، پیشرفت قابل‌توجهی دیده نمی‌شود.

به گفته مارتین لسنتین، حقوق بشر در ترکیه همچون سابق از طریق قوانین یا مقام‌های این کشور نقض می‌شود، بدون آنکه این موارد به اندازه کافی از سوی اروپا مورد توجه قرار گیرد. به گفته این فعال حقوق بشری قربانیان نقض حقوق بشر در ترکیه بیش از همه اقلیت‌های قومی و مذهبی مانند کردها، علوی‌ها، ارمنی‌ها، آسوری‌ها و یزیدیان هستند.

سخنگوی شعبه آلمان "جامعه بین‌المللی حقوق بشر" ابراز امیدواری کرد که با توجه به تدوین قانون اساسی جدید در ترکیه وضعیت در زمینه حقوق بشر در این کشور بهبود پیدا کند. در غیر این صورت به گفته او، ترکیه خود در راه ورود به اتحادیه اروپا مانع ایجاد خواهد کرد.

از آغاز ماه مه امسال (۲۰۱۲) پارلمان ترکیه کار بر روی قانون اساسی جدید این کشور را آغاز کرده است. در تدوین قانون اساسی جدید نمایندگان تمام احزاب اسلامی، سکولار و کرد ترکیه مشارکت دارند.

گفته شده که قانون اساسی جدید در سطح و منطبق با قوانین موجود در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تدوین خواهد شد. قانون اساسی فعلی ترکیه در سال ۱۹۸۲ تدوین و تصویب شده است.