آسو صالح
بخش دوم از سلسه یادداشتهای “روحانی، مهره ای حیاتی برای نظام”
در بخش اول این یادداشت چگونگی مهندسی انتخابات ریاست جمهوری گذشته بررسی شد و سپس دلیل اینگونه مهندسی و آوردن روحانی بیان گردید. در این بخش و بخشهای آتی این یادداشت، نگاهی به کارنامه چهار سال اخیر روحانی و مقایسه آن با شعارهای سرداده شده انداخته خواهد شد.
بررسی کارنامه چهار سال اخیر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور برآمده از آن مهندسی روانی، یک تقابل را عیان می کند: تقابل وعدههای داده شده (از سوی روحانی به مردم) و وظایف تعیین شده (از سوی حاکمیت به روحانی). در حالی که روحانی تقریبا توانست از عهده وظیفه تعین شده برایش برآید، ولی به هیچ یک از وعدههای داده شده به مردم و در راس آنها ملیتهای تحت ستم ایران، عمل نکرد.
در این بخش به وعدههای داده شده از سوی روحانی در زمینه اقلیتها (ملی و مذهبی) و عملکرد دولت وی در چهارسال گذشته در این باره، نگاهی انداخته خواهد شد.
حسن روحانی مانند دیگر کاندیدای مورد حمایت اصلاحطلبان، محمد خاتمی، که شعار ایران برای همه ایرانیان و حل مساله ملیتها و دیگر اقلیتها را در ایران سر میداد، او نیز با انتشار بیانیه حقوق ادیان، اقوام و مذاهب در نهم خرداد ۹۲، ادعا کرد که قصد دارد زمینههای آموزش زبان مادری ملیتها را فراهم کند، فرهنگستان زبان ترکی و کوردی دایر نماید، خانه اقوام در تهران تاسیس کند و حقوق شهروندی مطرح در قانون اساسی درباره ملیتها و دیگر اقلیتها در ایران را اجرا نماید. همین شعارهای انتخاباتی باعث شد که درصد قابل توجهی از آن دسته از اقلیتها که در انتخابات شرکت کرده بودند، به وی رای دهند. در چهار استان کوردستان ایران طبق آمار غیرقابل اعتماد رژیم، رای روحانی به شکل زیر بود:
آذربایجان غربی (ارومیه): ۶۳،۹۱ درصد
ایلام: ۵۶،۴۰ درصد
کردستان: ۷۰،۸۵ درصد
کرماشان: ۶۲،۴۳ درصد
همچنین در دو استان بلوچ و آذری نشین نیز به این صورت بود:
سیستان و بلوچستان: ۷۳،۳۹ درصد
آذربایجان شرقی: ۵۷،۸۷ درصد
اما حسن روحانی با گذشت چهار سال نخواست و نتوانست هیچ یک از شعارهای انتخاباتیش در زمینه اقلیتها (ملی و مذهبی) را اجرا نماید، در عوض پس از گذشت دو ماه و با موج انتقادات از بیتوجهی به شعارهایش در این باره، یکی از مهرههای اطلاعاتی و امنیتی رژیم به نام علی یونسی (چهارمین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی) را به دستیار خود در “امور اقوام و اقلیت های دینی” انتخاب کرد. روحانی در حکم خود به یونسی از “تخصص و تجارب” یونسی درباره مساله اقلیتهای نوشته بود. بدین ترتیب روحانی با این انتصاب نشان داد که نگاه امنیتی حاکمیت به اقلیتها، کماکان در دولت وی نیز وجود دارد و وعدههای انتخاباتیش در این رابطه هیچگاه عملی نمیشوند.
یونسی که برای پیگیری حقوق اقلیتها در دولت مسئولیت داشت، ولی گفتهها و موضع گیریهایش چیز دیگری را نشان میدهد. در حالی که تعدادی از نمایندگان اقلیتهای ملی در مجلس قصد داشتند که فراکسیون اقوام مجلس را تشکیل دهند، یونسی از زاویه امنیتی به این مساله نگاه کرد و به صراحت مخالفت خود را با تشکیل چنین فراکسیونی اعلام کرد.
روحانی از همان آغاز همواره در گفتههایش قصد داشت وعدههای داده شده در زمینه اقلیتهای ملی در ایران را نادیده بگیرد و به باد فراموشی بسپارد. برای نمونه در حالی که در گزارش یکصد روزه، در رابطه با وعدههای دیگرش نکاتی ذکر شده بود، ولی هیچگونه اشارهای به وعدههایش در رابطه با اقلیتها نشده بود.
یکی از ادعاهای انتخاباتی روحانی انتصاب استاندار بومی (کورد) در استانهای کوردنشین بود. این مساله از سوی فعالین کورد نیز که دیداری با جهانگیری معاون اول روحانی انجام دادند، مورد تاکید قرار گرفت. ولی هیچگاه این وعده نیز عملی نشد. این امر موجب نگرانی بسیاری از هواداران وی در میان ملیتها شد. اما روحانی به جای برطرف کردن این نگرانی، با انتصاب استاندار غیرکورد و غیربلوچ برای استانهای کوردستان و بلوچستان، که بیشترین رای را به روحانی داده بودند، در جلسه هیات دولت اعلام کرد: “دشمن درصدد سوءاستفاده از قومیتهاست”.
دلیل عدم برگزیدن استاندار بومی برای کوردستان و بلوچستان از سوی رحمان فضلی، وزیر کشور دولت روحانی به وضوح اعلام شد. وی گفت: “فردی بومی که تواناییهای اجرایی لازم را برای تصدی استانداری داشته باشد، نیافتهاند”. بدین ترتیب دولت روحانی تمامی کوردها، بلوچها و دیگر ملیتهای ساکن ایران را فاقد چنین تواناییای دانست که در مدیریت کلان کشور حضور داشته باشند.
دولت روحانی در کوردستان اقداماتش را با اعدام سه فعال سیاسی کورد و در بلوچستان با احداث یک دیوار مرزی میان بلوچستان پاکستان و بلوچستان ایران آغاز کرد. وزیر ارشاد این دولت در زمان معارفه با تاکید بر اینکه” ایران سرزمین پارس” است، خواستار تقویت زبان فارسی و ایجاد اتحاد با کشورهای فارس زبان شد. همزمان در لایحه بودجه سال ۹۳ کمترین توجه به استانهای محروم متعلق به ملیتهای ایران صورت گرفت، به گونهای که ارائه این بودجه استعفای دسته جمعی نمایندگان استانهای کوردستان و خوزستان را در پی داشت.
در زمینه اقلیتهای مذهبی نیز در زمان روحانی وضعیت نه تنها هیچ بهبود نیافت، بلکه روند سرکوب پیروان اقلیتهای مذهبی افزایش یافت. در تهران مسجد اهل سنت تخریب شد. در بندرعباس عطاءالله رضوانی از شهروندان بهایی ترور شد و با سرکار آمدن روحانی شمار بازداشت شهروندان مسیحی افزایش خیرکنندهای یافت. تعطیل کردن کلیسای ربانی در تهران، کلیسای ربانی در اهواز و کلیسای جنت آباد توسط وزارت اطلاعات روحانی، در کنار بازداشت گسترده کشیش و نوکیشان مسیحی (برای نمونه روبرت آسریان، ابراهیم فیروزی، محمدرضا پیری، یاشار فرزین نو، فرشید مدرس اول، نسیم زنجانی، مریم نقاش زرگران و دهها نفر دیگر)، ممانعت از حضور نوکیشان مسیحی به کلیساها، عدم اجازه انتشار انجیل به فارسی و عدم اجازه مراسمهای مذهبی مسیحی از سوی همین وزارتخانه، کسانی را که به روحانی برای بهبود وضعیت اقلیتهای مذهبی رای داده بودند، ناامید کرد.
روحانی اگرچه با استفاده از وعدههای مطرح شده در بیانیه شماره ۳ خود در رابطه با حقوق اقلیتهای ملی و مذهبی طبق آمار رژیم توانست رای سرنوشت ساز آنها را بدست آورد، ولی هیچگاه نخواست و نتوانست هیچکدام از وعدههایش در رابطه با این مردم را عملی کند. این امر حتی با اعتراض نمایندگان ادوار مجلس از اقلیتهای ملی و مذهبی مواجه شد.
این نمایندگان در آغاز سال ۱۳۹۳ با انتشار بیانیهای به پشت کردن روحانی به وعدههایش واکنش نشان دادند. همزمان بیش از ۱۸۰۰ دانشجوی ترک زبان نیز با ارسال نامهای به روحانی از وی خواستند که به وعدههایش درباره “تدریس زبان مادری” و “تدریس فرهنگستان زبان و ادب ترکی” عمل کند. کاری که روحانی هیچگاه نکرد!
از سوی دیگر افزایش شدید شمار اعدامها و بازداشتهای فعالین ملیتهای ایران و اقلیتهای مذهبی موجب شد که سازمان ملل متحد در گزارش سالانهاش در اسفند ۱۳۹۳، از روحانی انتقاد کند که به هیچ یک از وعدههایش در مورد حقوق اقلیتها عمل نکرده است.
حسن روحانی پس از گذشت چهار سال، نخواست به هیچ یک از وعدههایش که در بیانیه حقوق ادیان، اقوام و مذاهب خود عملی کند. روحانی که سابقه بسیار طولانی در مقامهای مختلف حکومتی داشت، هیچگاه نمیتواند ادعا کند که دولت توانایی عملی کردن این وعدهها را نداشته، در این صورت تنها به فریبکاری برای کسب رای سرنوشت ساز استانهای ملیتهای ایران متهم میشود. کاری که محمد خاتمی در دو دوره توانست آن را کشف کرده و با این رای سرنوشت ساز به ریاست جمهوری برسد. اصلاح طلبان ۱۲ سال بالاترین مقام اجرایی رژیم (رئیس جمهور و دولت) و چهار سال قوه مقننه (مجلس) را در اختیار داشتند، ولی هیچگاه نتوانستند به کوچکترین وعدهها در رابطه با اقلیتهای ملی و مذهبی در ایران عمل کنند. ایشان، اما کماکان با سردادن شعارهای انتخاباتی، در پی تصاحب دوباره رای سرنوشت ساز این استانها هستند، کاری که روحانی و اصلاحطلبان در این دوره از انتخابات، باردیگر در پی آنند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید