نزدیک به چهار دهه از دیکتاتوریِ حاکم بر ایران گذشته و هنوز راهکارِ کارآمدی برایِ گذار از آن ارائه نه‌شده ست. بی‌شک جمهوریِ اسلامی همچون یک بیماری‌ در پیکرِ ایران ست و باید هر چه زودتر از شّرِ آن رهایی پیدا کرد. ما به دنبالِ حکومتی دموکراتیک که قوانین آن بر اساسِ بیانیه‌یِ جهانیِ حقوق بشر استوار باشد، استیم. نخستین لازمه‌یِ یک حکومتِ دموکراتیک، سکولاریسم (جدایی دین از دولت) است و در چنین حکومتی نه‌می توان اصولِ قانونِ اساسی را بر مبنایِ دین گذاشت. تجربه‌یِ قرونِ وسطا و ۳۹ سال گذشته‌یِ ایران به ما نشان می‌دهد که در حکومتِ دینی، هرگز نه‌می‌توان به دموکراسی رسید. بنابراین به سادگی می‌توان نتیجه گرفت که تنها راه رسیدن به دموکراسیِ مبتنی بر حقوق بشر، از بین رفتنِ ریشه‌هایِ این نظام ست؛ ریشه‌هایی همچون حکومتِ دینی (ولایت فقیه و قوانینِ مبتنی بر دین)، عدم رعایتِ حقوقِ بشر (تبعیض جنسیتی، فقدانِ آزادی‌هایِ سیاسی-اجتماعی و ...) و انتخاباتِ غیردموکراتیک (شورای نگهبان).

استبدادِ حاکم بر ایران یک مشکلِ سیاسی یا به نوعی یک بیماری ست که باید به دنبالِ حل و درمان آن بود. برای از میان برداشتنِ مشکل و درمان بیماری باید به سراغِ روش‌ها رفت و همه‌یِ بیماری‌ها را با یک روش نه‌می توان درمان کرد. برای رهایی از رژیمِ استبدادیِ حاکم بر ایران، تا کنون دو پاسخ ارائه شده ست؛ اصلاحات (Reformation) و انقلاب (Revolution).

اصلاحات سیاسی، همان گونه که از نام‌اش پیدا ست به دنبالِ اصلاح (form) ست. فُرم جایی مرکزِ اصلیِ توجه قرار می‌گیرد که در بنیاد و اساس مشکلی وجود نه‎داشته باشد. به عنوان مثال  اگر از مقداری «خمیر»، قالبی همچون استوانه یا مکعب بسازیم، ظاهر آنها متفاوت است، اما ماده یکسان می‌باشد و ماهیت و ماده‌ همان «خمیر» ست. اگر همان استوانه یا مکعب را یک بار از «خمیر» و بار دیگر از «یخ» بسازیم، ظاهر آنها یکسان و به شکل استوانه یا مکعب خواهد بود، اما ماده‌ و ماهیت آنها متفاوت شده ست.

در سیاست و در مورد رژیمی که با آن مشکلِ ماهیتی و ریشه‌ای داریم، مسئله با تغییرِ فرم حل نه‌خواهد شد؛ ماهیت و مفهوم این رژیم باید تغییر کند. از این رو، روش و استراتژیِ اصلاحات کارآمد و عملی نه‌خواهد بود. بدون رفتن به سراغ ریشه‌ها و چنانچه در اصلاحاتِ درون حکومتی متداول ست، انتظار تغییرات ریشه‌ای، نگرشی ست ایده‌آلیستی و غیرممکن. از آن جا که با این رژیم مشکل ریشه  داریم، روش انقلاب سیاسی می تواند در تئوری، خروجی آن چه ما به دنبال‌اش اَستیم را به ارمغان بیاورد. اما چرا استراتژی انقلاب سیاسی -که سال‌ها در اپوزیسیون مطرح بوده و ما نیز از آن پشتیبانی می‌کردیم- در شرایط کنونی ناکارآمد و غیرعملی بوده و بایستی از آن صرف نظر کرد؟

برای هر حرکت سیاسی-اجتماعی باید به شرایط زمانی و تحولاتِ درونی و بین‌المللی توجه نمود و از سوی دیگر بایستی بر اساسِ اولویت‌ها تصمیم گرفت. اولویتِ نخستِ ما حفظ چهارچوبِ ملیِ ایران ست، سپس رسیدن به آزادی و دموکراسی؛ از این رو انتخاب روش‌ها باید بر اساس حفظِ ایران باشد. با توجه به محاصره‌یِ ایران توسط گروهک‌هایِ جدایی‌خواهِ مسلح  و تروریست، انقلاب سیاسی خطرِ تکه‌تکهِ شدنِ ایران را در بر خواهد داشت. از سوی دیگر برایِ به ثمر رساندنِ انقلابِ سیاسی باید آلترناتیوی (جایگزینی) از ائتلاف نیروهایِ سیاسی اپوزیسیون وجود داشته باشد تا با سازمان دهی تظاهرات و اعتصابات، هم مرگ رژیم را رقم بزند و هم دوران گذار پس از دیکتاتوری را اداره کند. چنین چیزی در وضعیت کنونی به هیچ روی وجود خارجی نه‌دارد. هر گونه سناریویِ دخالتِ خارجی از هر سو و به هر بهانه محکوم است. چرا که باید استقلال سیاسی خود را حفظ کرده و مشکل داخلی‌مان را خودمان حل نمائیم، وگرنه سرنوشتی همچون عراق، لیبی و سوریه در انتظار ما ست و خطر تجزیه‌یِ ایران را نیز در پی خواهد داشت. با توجه به دلایلِ یاد شده، استراتژیِ انقلاب سیاسی، هر چند که در تئوری ما را به هدف می‌رساند، اما با زیان‌هایِ بالا و ریسک‌‌هایِ فراوانی که دارد، باید از آن صرف نظر نمود.
پس برای حل مشکل  و تغییر چه باید کرد؟
بطور کلی، تغییراتی که در هر واکنش بر روی مواد واکنش‌دهنده صورت می‌گیرد، به دو نوع تغییر فیزیکی و تغییر شیمیایی تقسیم‌بندی می‌شوند. تغییرات شیمیایی در سطح مولکولی رخ می‌دهند و یک ماده جدید تولید می‌کند. تغییرات فیزیکی به انرژی و حالت ماده مربوط است و یکک ماده‌یِ جدید تولید نه‌می‌کند. از آن جایی که به دنبالِ تغییر ماهیت و ماده (matter) می‌باشیم، باید به دنبالِ تغییرات شیمیایی و بیولوژیک رفت. چرا که تغییرات فیزیکی و فرمال (form) -که در استراتژیِ اصلاحات (Reformation) مد نظر می‌باشد- بدیهی ست که ماهیت را تغییر نه‌می‌دهد و ما را از رسیدن به هدفِ خود باز می‌دارد. اگر از یک برگِ کاغذ استوانه‌ای ساخته و یا همان کاغذ را ریزریز نمود، فرم و ظاهر فیزیکی آن تغییر یافته ست، اما به ماده‌یِ دیگری تبدیل نه‌می‌شود. در واقع بایستی روشی را برگزید که ریشه، محتوا و مفهوم این نظام را از بین ببرد و ماده ای به ماده‌یِ دیگر تبدیل شود. بایستی سَم را از پیکر ایران بیرون کشید، بی آن که بخشی از آن از بین برود یا جدا شود. برای تغییرِ شیمیایی که ما به دنبال آن می‌باشیم، باید ماده (نظام حاکم بر ایران) را به بخش‌هایِ کوچک تقسیم نمود تا فرآنید تغییر ساده‌تر و سریع‌تر انجام بپذیرد.

به عنوان مثال اگر بخواهیم ریشه‌هایِ نظامِ جمهوری اسلامی را بخش‌بندی کنیم، بایستی به «حکومت دینی»، «انتخابات غیردموکراتیک» و «عدم رعایت حقوق بشر» اشاره کنیم. اگر این ریشه‌ها از بین برود، دیگر چیزی از این حکومت باقی نه‌مانده و ما با موجود جدیدی روبه‌رو خواهیم بود. بر خلاف آن چه در استراتژیِ اصلاحات به عنوانِ خطوطِ قرمز وجود دارد، در این استراتژی هیچ چیز از تغییر مستثنا نه‌خواهد بود و هیچ خط قرمزی وجود نه‌دارد. تک‌تک سلول‌ها و مولکول‌ها در معرضِ این فراروند شیمیایی و تغیییر قرار دارند و این فراروند تا محو کامل ریشه‌ها ادامه خواهد داشت. این رژیم به قدری وارد حوزه‌های حریم خصوصی مردم شده و به قدری در رفتارش و کردارش پلیدی وجود دارد، که به درستی می توان با هدف قرار دادن بخش های مختلف، در روند سم‌زدایی مشارکت کرد.

برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده در استراتژی سوم باید برای محوِ ریشه‌ها برنامه‌ریزی کرده و اقدامات پیگیر و مستمر داشت. به عنوان نمونه برابری جنسیتی و حجابِ اختیاری، مطالبه ای ست که زیرمجموعه‌‌یِ حقوق بشر می‌باشد و با برپایی کارزاری در این زمینه می‌توان به این خواست رسید. چنین خواستی همیشه در جامعه مطرح بوده است؛ از کمپین یک میلیون امضا در سال‌های پیش گرفته تا سخنرانی چند روز پیش آقای روحانی، که برابری جنسیتی را مطرح و با شعار " میرحسین، رهنورد، تساوی زن و مردِ" حاضران روبه‌رو شد، و یا خانم پروانه سلحشوری که پس از راهیابی به مجلس دهم، در پاسخ به پرسش خبرنگار ایتالیایی اختیاری شدن حجاب را بخشی از روندِ پیشرفت و توسعه ‌نامید.

آزادی زندانیان سیاسی و لغو کامل مجازات اعدام، موضوع‌هایی می‌باشند که با به راه انداختن کارزارهایی در این زمینه و پیگیری مستمر آنان تا رسیدن به نتیجه نهایی، باید در دستور کار قرار بگیرد. رئیسِ جمهوری کنونی ایران در چند روز گذشته ضمن محکوم کردن زندان و اعدام، وعده‌یِ برداشته شدنِ همه‌ی تحریم‌ها را داد. لازمه‌یِ برآورده شدن چنین وعده‌هایی، با رعایتِ حقوقِ بشر و عادی سازیِ روابط با امریکا عملی خواهد بود، چرا که تحریم‌هایِ باقی مانده علیهِ ایران مربوط به «نقضِ حقوقِ بشر، تروریسم و برنامه‌یِ موشکی» است و این نشان می‌دهد که پتانسل‌هایِ لازم برای رسیدن به خواسته‌های ما در استراتژیِ سوم در جامعه وجود دارد. روند حقوقیِ اجرایی شدن و به نتیجه رسیدنِ چنین خواسته‌ها و مطالباتی، تصویب قوانین مرتبط در مجلس است و این مهم با تائید بیش از نیمی از نمایندگان مجلس میسر خواهد بود. اما چگونه می شود از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده و نیمی از کرسی‌های مجلس را تصاحب کرد؟

رسیدن به چنین هدفی نیازمند آن ست که به نحوی از سدِ شورایِ شورایِ نگهبان گذشت. با توجه به فشارهای روزافزونِ کنونی از جانب  برخی نمایندگان مجلس و رئیسِ جمهور وقت که اشاره کرده بود "شورای نگهبان باید چشم باشد و چشم نباید کار دست را انجام بدهد"، با استفاده از کمپین‌هایِ هماهنگ و پیوسته در داخل و خارج کشور در مسیرِ لغو نظارتِ استصوابی و کمرنگ کردن نقش شورای نگهبان در انتخاباتِ مجلس در سال ۱۳۹۸ و سپس ریاست جمهوریِ ۱۴۰۰ تلاش کرد. با راه اندازی یک کارزارِ فعال و پویا، دستیابی به یک مجلسِ «نسبتا» آزاد و غیروابسته به جریان‌هایِ حکومتی در انتخابات آینده در سال ۱۳۹۸ دور از دسترس نه‌خواهد بود. تجریه انتخابات ۹۴ و پیروزیِ قاطعِ لیستِ امید در تهران و چندین شهر دیگر، نشان داد که رسیدنِ به چنین خواسته‌ای شدنی است.

یکی از مهمترین پرسش‌هایِ پیش‌رو چگونگیِ استحاله، محو و عبور از ولایتِ فقیه به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرمجموعه‌هایِ حکومتِ دینی ست و اینکه در استراتژیِ سوم با این مسئله‌یِ مهم چگونه برخورد خواهد شد؟
از اخبار محدودی که درباره ی ِ وضعیت جسمانی ولی فقیه کنونی وجود دارد، می توان این نتیجه را گرفت که سایه‌یِ ایشان در سال‌هایِ نزدیک پیش‌رو از ایران پر خواهد کشید و در آن مرحله ما به خودیِ خود در شرایط جدیدی قرار خواهیم داشت. با توجه به چگونگیِ شکل و انسجامم جامعه‌یِ مدنی می‌توان گام هایِ موثری برای بستنِ همیشگیِ این جایگاه سیاه در تاریخ کشور اقدام کرد.
در استراتژیِ سوم با توجه به این که سطح توقعات واقع بینانه ست، می توان پیروزی‌هایِ گام به گام را احساس نمود، بر خلاف  استراتژی انقلاب و اصلاحات که موجبِ ۳۸ سال سرخوردگی و ناامیدی بوده ست. در واقع به جایِ استراتژیِ نخست (نقلاب سیاسی) و استراتژیِ دومم (اصلاحات) باید از استراتژیِ سوم (تغییر ماهیتی و تکاملی) بهره گرفت. در مورد استراتژی سوم در مقاله‌یِ دیگری به شکل جامع به ابعادِ گسترده و مختلف‌اش پرداخته خواهد شد.

رژیمِ حاکم بر ایران ماهیتی واحد نه‌دارد. تعبیرِ دعوایِ زرگری و این گونه رویکردها ۳۸ سال است که شکست خورده و باید به جایِ رفتارِ احساسی، با مسائلِ سیاسی واقع‌بینانه‌ برخورد کنیم. جمهوریِ اسلامی بسیار کوشید تا فرهنگِ ایرانی را از میان بردارد و تا نابودی تختِ جمشید و حذفِ جشن‌هایِ ایرانی همچون نوروز و چهارشنبه‌سوری پیش‌رفت و تلاش کرد تا فرهنگِ اسلامی را جای‌گزین فرهنگِ ایرانی کند. اما نه‌تنها ناموفق بود، بلکه خود در فرهنگِ ایرانی گرفتار شد و فرهنگِ قدرت‌مندِ ایرانی اجازه نه‌داد که ایران کره‌یِ شمالی شود. جمهوری اسلامی ماهیتی دیکتاتوری دارد اما حاضر ست که تن به انتخاباتِ –هر چند غیردموکراتیک و درجه دو- بدهد و زیستی دوگانه داشته باشد. باید از این زیست دوگانه و ظرفیت‌هایی که وجود دارد بهترین بهره را برد؛ باید از قانون علیه قانون استفاده کرد.

برجام یاری‌گرِ توسعه

در جامعه شناسیِ سیاسی، «توسعه اقتصادی» سنگ زیربنا و پیش‌نیاز توسعه‌ی ‌سیاسی (سیر تحول دموکراتیک) است. توسعه‎یِ اقتصادی بدون وجود «امنیت» میسر نه‌خواهد شد و این تضمینی برای پیش‌گیری از رفتنِ جامعه به سوی بی‌نظمی و آنارشی در جامعه خواهد بود. از آن جایی که هدفِ اصلی ما توسعه‌یِ سیاسی ست، ناگزیر باید نخست بسترهایِ توسعه‌یِ اقتصادی را فراهم کرد. اگر این اولویت‌ها را در نظر بگیریم (۱.امنیت ۲.توسعه اقتصادی ۳.توسعه سیاسی) آن وقت می توانیم مسیرمان را مشخص و استراتژی و تاکتیک‌ها را بر اساس آن تنظیم کنیم.

پیش از اجرایی شدنِ برجام، ما امنیت (اولویت نخست) را از دست داده بودیم. چندین قطعنامه زیرِ فصلِ ۷ منشورِ سازمانِ ملل علیه ایران صادر شده بود و تهدید حمله‌یِ نظامی به ایران، از سوی امریکا یا اسرائیل به خبری عادی تبدیل شده بود. به دلیل تحریم‌ها، فروشِ نفت به روزانه  ۷۰۰ هزار بشکه رسیده بود و از آن جایی در انزوایِ سیاسی به سر می‌بُردیم، هیچ گونه سرمایه‌گذاری در کشور صورت نه‌می‌گرفت. در نتیجه اقتصاد کشور در حالِ فروپاشی بود و مردم روزبه‌روز فقیرتر می‌شدند و بدین ترتیب اولویتِ دوم نیز تقریبا از میان رفته بود.

برجام باعث شد که با خروج از فصلِ ۷ منشور سازمان ملل، خطرِ فوریِ جنگ موقتاً از آسمانِ ایران دور شود. نُه ماه پس از اجرایی شدنِ برجام، ۲۲ رئیسِ جمهور و نخست وزیر و ۳۰ وزیر خارجه به ایران سفر کردند. در سال ۱۳۹۵، ۱۹ رئیس جمهور و نخست وزیر و همچنین ۱۷ وزیر خارجه با رییسِ جمهور ایران دیدار داشته و قطعنامه‌یِ عادی سازی روابط با اتحادیه اروپا نیز به تصویب رسید. این یعنی بیرون آمدن از انزوایِ سیاسی و تحققِ اولویتِ نخست (امنیت) که برای رسیدن به اولویت دوم (توسعه‎یِ اقتصادی) حیاتی است. از سویِ دیگر فروشِ نفت به نزدیک ۳ میلیون بشکه در روز رسید و تورم که پیش از برجام ۴۰ درصد بود، پس از ۲۵ سال تک رقمی (۹ درصد) شد. بر اساسِ گزارشِ بانک جهانی، رشد اقتصادیِ ایران تحت تاثیرِ افزایشِ تولید نفت، از منفی ۶ درصد به مثبت ۶ درصد رسیده ست و خانم کاتریونالد پرفیلد (اقتصاددانِ ارشدِ صندوقِ بین‌المللیِ پول) در این زمینه چنین می‌گوید: "از زمان امضای توافق‌نامه برجام یک چرخش اساسی در حرکت اقتصاد ایران مشاهده می‌شود". در واقع برجام با از میان برداشنِ تحریم‌ها، دور کردنِ سایه جنگ از آسمانِ ایران و خروج از از انزوایِ سیاسی، شرایط را برای فراهمم  آوردن پیش نیازی‌هایِ توسعه‌یِ سیاسی –یعنی امنیت و توسعه‌یِ اقتصادی- هموار نمود.

دو راهی انتخابات؛ تحریم یا مشارکت

در سیاست مسائل به دو سطح خُرد و کلان بخش‌بندی می‌شوند و مسائلِ کلان همیشه بر رویِ بسیاری از پارامترها از جمله مسائلِ خُرد تاثیر گذار اَند. انتخابات –حتا انتخابات غیردموکراتیکِ جمهوریِ اسلامی- یک رخدادِ کلانِ سیاسیِ ست که نتیجه و خروجی آن بر رویِ بسیاری از مسائل فردی و اجتماعی تاثیر گذار خواهد بود. کار سیاسی با تاثیرات و نتایج اش تعریف می‌شود. لازمه‌یِ هر کنشِ سیاسی اعمال زور و قدرت و وادار نمودن حاکمیتِ به تن دادن به خواسته‌هایِ جامعه است. این زور و اعمال قدرت، با ایجاد جنبش و به ویژه با رای دادن نمود پیدا می‌کند، که نمونه‌یِ آن را در جنبش دانشجویی سال ۷۸ و جنبش سبز دیدیم.

برای انتخابات دو پاسخ وجود دارد: تحریم یا مشارکت. استدلالِ افرادی که که از تحریم انتخابات دفاع می کنند، چنین ست: "رای ما شمرده نه‌می شود. رای به نظام مشروعیتِ بین‌المللی می دهد. رای ما مشارکت در جنایاتِ حکومت و تائید آنها ست. با هر رای ما، حکومت مقبولیتِ مردمی می گیرد. رژیم به خارج نشان می‌دهد که انتخابات دارد و دموکراسی دارد. با تحریم انتخابات، نظام بی‌آبرو خواهد شد. با تحریم انتخابات این حکومت از بین خواهد رفت."
هر دو سالی یک بار که در ایران انتخابات برگزار می‌شود، اپوزیسیون این استدلال ها را کنار هم می‌چینید و پس از ۳۹ سال هنوز با همین استدلال‌ها روبه رو ایم و نظام جمهوری اسلامی هم در ایران، بر سر قدرت ست. پس از چهار دهه تکرار و عدم نتیجه‌ گیری از این فهرست، منطقق حکم می‌کند، که باید این فهرست را عوض کرد. شاید دلیلِ این ناکامیِ اپوزیسیون، تصمیم گرفتن‌هایِ احساسی باشد. اما در یک تصمیمِ مهمِ سیاسی، باید از احساس فاصله گرفت و تمام استدلال‌ها را روی «منطق» گذارد.

موسسه‌یِ بین‌المللی دموکراسی و کمک به انتخابات(International Idea)  از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ میزان مشارکت را در ۶۷ کشور دنیا بررسی کرده ست. میانگین مشارکت در انتخابات در ۱۱ کشور دموکرات جهان ۶۰ درصد ست. از این رو سخنِ افرادی که می‌گویند ۴۰ درصد در انتخاباتِ ایران شرکت نه‌کردند، پس به این نظام «نه» گفتند و انتخابات را تحریم کردند، نادرست ست. چرا که اگر استدلالِِ آنان را بپذیریم باید بگوییم، در انتخابات امریکا، سوئیس، کانادا، اتریش و ... مردم به نظام «نه» گفته و انتخابات را تحریم کرده اند. پس تحریم اگر بخواهد معنی پیدا کند، بایستی میزانِ مشارکت، دست‌کم زیر ۲۰ درصد باشد تا تحریمِ انتخابات به موفقیت برسد. اما چنین چیزی در ایران امکان پذیر ست؟ همه نیک می‌دانند که نظام و جناح‌هایِ وابسته به آن، توانایی رقم زدن ۲۰ درصد مشارکت را دارند. به ویژه این که در هفته‌ی آینده (۲۹ اردیبهشت)، انتخابات شوراهای شهر هم برگزار می‌شود. از این رو، انتظار مشارکت زیر ۲۰ درصد و پیروزیِ تحریم انتخابات، رویا گونه و محکوم به شکست ست. 

باید از افرادی که معتقد اَند با تحریم انتخابات نظام بی‌آبرو خواهد شد، پرسید: "آبرو در مناسبات سیاسی کجا جای دارد؟" بی‌آبروترین شاه جهان، شاه سابقِ عربستان بود؛ شاهی که در کشورش زنان اجازه‌یِ رانندگی نه‌دارند و زنان در بدترین شرایط به سر می برند، کشوری که متهم به پشتیبانی از تروریست‌ ست و یکی از ضد حقوق بشرترین کشورهایِ دنیا می‌باشد. اما زمانی که از دنیا می‌رود بسیاری از رهبرانِ جهان نامه‌یِ تسلیت داده و از ایشان ستایش می‌کنند. بشار اسد و سوریه هم نمونه دیگری از این مقوله ست. در مناسبات سیاسی آبرو هیچ جایی نه‌دارد، بلکه این منافعُ ملی، اقتصادی و محاسباتِ استراتژیک ست که مناسباتُ سیاسی را تعیین می‌کند.

تحریم انتخابات یکی از تاکتیک‌هایی ست که در مبارزه‌یِ بی‌خشونت از آن استفاده می‌شود. بر اساس مبارزه‌یِ بی‌خشونت، اگر از تاکتیک تحریمِ انتخابات برای استراتژیِ تغییر رژیم بخواهد استفاده شود، می بایست، بی درنگ از دیگر اکسیون‌ها، از جمله تظاهراتِ خیابانی و اعتصاباتِ سراسری یاری جست. اما در شرایط کنونی که هیچ سازمان‌دهی و انسجامی برای چنین استراتژی وجود نه‎دارد، استفاده از تاکتیکِ تحریمِ انتخابات با هدفِ تغییر رژیم کاملا بی‌نتیجه خواهد بود. به موجب پژوهشِ موسسه‌یِ بروکیز که در ۱۷۱ کشور جهان انجام گرفته، تحریم انتخابات به هیچ تغییر رژیمی منجر نه‌شدهه ست. بررسی جامع این پژوهش بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۹ نشان می‌دهد که به‌جز نادر موارد استثناء، تحریم انتخابات برای احزابِ تحریم‌کننده، نتایج فاجعه‌باری داشته، به ندرت به توجه جهانی یاا اجرایِ تنبیه‌ها انجامیده، و حتا قدرتِ رهبر یا حزب حاکم را چند برابر ساخته است. نتیجه‌یِ تحریم انتخابات چیزی جز به حاشیه رانده شدنِ اپوزیسیون و بخشیدنِ قدرت دوچندان به حاکمان وقت نی ست.

هر نوع مبارزه‌ای مقدس نی ست؛ رای دادن یا ندادن مقدس نی ست که بخواهیم همیشه در انتخابات شرکت کنیم یا آن را تحریم کنیم، بلکه این استراتژی و تاکتیک‌های ما ست که مشخص می کند که چه راه کاری در پیش بگیریم. این که ما هم‌صدا با حاکمیت می‌گوییم که باید در انتخابات شرکت کرد و سخن ما با آنان یکی ست، اما نیت و هدف ما با آنان متفاوت ست. این تاکتیکی ست که در جامعه شناسی سیاسی به آن «این همانی شدن با دشمن» Identification with the aggressor می‌گویند.

بر اساسِ دستگاهِ ارزشی و اولویتیِ ما، هر تصمیمِ سیاسی باید بر پایه‌یِ حفظ چهارچوبِ ملیِ ایران، امنیت، توسعه‌یِ اقتصادی و سپس رسیدن به توسعه‌یِ سیاسی باشد. با تحریم انتخابات، دولت کنونی به کنار رفته و دولتی اصول‌گرا و تندرو حاکم خواهد شد. در این صورت خطر لغو برجام و بازگشتِ شرایط تحریم وجود دارد، و با حضور آقای ترامپ در کاخِ سفید، وقوع یک جنگ دور از انتظار نه‌خواهد بود. در چنین وضعیتی نه‌تنها ما اولویت‌هایِ کلیدیِ مثلِ امنیت و توسعه‌یِ اقتصادی را از دست می‌دهیم، بلکه خطرِ تجزیه‌یِ ایران در صورتِ وقوعِ حمله‌یِ نظامی ناگزیر خواهد بود.

اکثرِ گروه‌ها و افرادی که اکنون از تحریم انتخابات دفاع می‌‌کنند، همان کسانی اَند که با برجام مخالف بوده، چهارچوبِ ملیِ ایران را زیر پا نهاده و با نامه‌نگاری به دولت‌مردان جهان، چشم به دخالتِ بیگانگان و یاری جستن از آنان دوخته اند. برخی از این افراد که به اصطلاح چهره‌یِ ملی دارند، بی‌پروا از بدخواهانِ ایران همچون عربستان، اسرائیل و امریکا درخواستِ کمک نموده اند. این در حالی ست که ده‌ها سندِ انکارناپذیر در حمایت این کشورها از گروهک‌هایِ تروریستِ جدایی‌خواه برای تجزیه‌یِ ایران وجود دارد. یکی از اهداف‌ِ دشمنان ایران این ست که با تبلیغِِ  تحریمِ انتخابات، شرایط به قدرت رسیدنِ نیروهایِ تندرو و جنگ‌طلب در ایران را فراهم کنند، تا زمینه‌یِ حمله‌یِ احتمالی به ایران فراهم گردد. شرم‌آور این جا ست که برخی از گروه‌هایِ اپوزیسیون هم، آگاهانه در این راستا گام بر می دارند.

در رَسایِ راهِ پیشرفت و توسعه‌یِ ملی، استراتژیِ سوم به ما حکم می‌کند که از انتخابات به عنوان یک فرصتِ در سیاستِ کلانِ کشور منفعلانه و بی‌بار نه‌گذریم و اثرگذارانه در آن ظاهر شویم. باور ما بر این ست که در انتخاباتِ غیردموکراتیکِ پیش‌رو، از میانُ گزینه‌هایِ انتخاب شده توسط شورایُ نگهبان، باید به فردی رای داد که بتواند ضمنِ حفظ دستاوردهایُ برجام که زمینه‌سازِ امنیت و توسعه‌یِ اقتصادی ست، شرایط جذب سرمایه و اقداماتِ مورد نیاز برای به حرکت درآوردنِ چرخ‌ِ اقتصاد کشور را فراهم آورد. حرکتِ با قدرت در جهتِ محوِ ریشه‌هایی که در استراتژی سوم از آن سخن گفته شد و همچنین اعمال زور در برابر حاکمیت تنها با مشارکتِ گسترده‌یِ مردم در انتخابات امکان‌پذیر ست. نه‌باید از یاد برُد که نظام با بحرانِ حصر خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی روبه‌رو می‌باشد. در صورتِ مشارکتِ بالایِ مردم در انتخابات که پیروزیِ دولتِ کنونی را رقم خواهد زد و با توجه به خواستِ اکثریتِ جامعه که در گردهمایی‌هایِ اخیر به تکرار بیان شده ست، رهایی آنان از حصر دور از دسترس نه‌خواهد بود. با در نظر گرفتنِ موضع‌گیری‌ها و ایستادگیِ آنان بر سرِ مواضعِ خود و عبور از برخی خطوطِ قرمز، رهاییِ آنان به منزله‌یِ عقب‌نشینی و شکستی برای حاکمیت خواهد بود.

برایِ دستیبابی به هدف‌هایِ استراتژیِ سوم و برایِ کسبِ پیروزی‌هایِ گام‌به‌گامِ، این را نه‌باید از نظر دور داشت که در کنارِ مشارکتِ بالا، به جایِ آرامش و فراموشی در فردایِ انتخابات، برای تحقق خواسته‌هایی که در گردهمایی‌هایِ انتخاباتی مطرح شده بود اَند، فعالیت دامنه‌دار و مستمری را برنامه ریزی کرد و با تشکیلِ جبهه‌یِ سوم، از رئیس جمهور و دیگر مسئولان تقاضای پاسخ‌گویی کرد. در این راه باید هیچ گونه مرزی ‌قائل نه‌شد، حاکمیت را در همه‌یِ عرصه‌ها به عقب راند و تا استحاله و محوِ کاملِ ریشه‌های شناخته شده‌یِ نظام ادامه داد.