نظامِ جمهوری اسلامی حاکم بر ایران در ۱۲  تیر ماه  ۱۳۹۶ شمسی برابر با سوّم ژوئیه ۲۰۱۷ میلادی قراردادِ انرژیِ نفت و گاز جدیدی را با کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه و شرکتِ ملّیِ جمهوریِ چین به امضاء رساند. در این قرارداد سهمِ توتالِ فرانسه ۵۰.۱۰ درصد و سهم شرکتِ ملّی چین ۳۰ درصد و سهم ایران فقط ۱۹.۹۰ درصد میباشد.

رهبریِ این کنسرسیوم را تنها توتال فرانسه بر عهده دارد و طبقِ مدّتِ زمانِ این قرارداد، ایران  حداقل در ۲۵ سالِ آینده در برنامه ریزی و کنترلِ این کنسرسیوم و برمنابعِ انرژیِ مندرجِ در این قرارداد، نقشی را ایفا نخواهد کرد.

این قرارداد در نوعِ خود، بنا به شرایطِ  زمانی در قرنِ ۲۱ و مطابق با قوانین و پرنسیپ هایِ داد و ستدهایِ جهانِ گلوبال امروز و در زمینهء همکاریهایِ اقتصادی، بويژه درحوزهء استخراج و بهره وری از منابعِ انرژیِ فسیلیِ نقت و گار، آنهم در موازنه با بازارِ بحرانیِ انرژیِ جهانِ پیرامونی که  این منابعِ انرژی میتوانست برای ایران امتیازاتِ اقتصادی و سیاسی چشمگیری را به ارمغان آورد، یک قراردادِ همه جانبه استعماری و استثماریِ ننگینِ مربوطِ به قرونِ گذشته است که اگر از قراردادهایِ نفتیِ دورانِ قاجار و از قراردادهای گلستان 1813 و ترکمن چای 1828 میلادی زیانبارتر و سنگین تر نباشد، با آنها همسانی دارد، ولی امروز این قرارداد مطابق با پارامترهایِ حقوقی بوسیلهءِ حاکمانِ نظامِ جمهوری اسلامی بر دوشِ ملّتِ ایران تحمیل و سوار شده است.

هم میهنان ! نظام جمهوری اسلامی در مدّت نزدیک به ۴۰ سال بجای توسعهء صنعت و افزایشِ سطحِ تکنولوژی و فن آوری، تربیّتِ نیرویِ انسانی ماهر و کارشناسان در حوزه هایِ نیازمندیهایِ ضروری کشور، پرورش پرسنلِ برنامه ریز و مدیریّتِ کارآمد، بجایِ بهره برداری از منابعِ انرژیِ کشورمان با استاندارد ها و تکنولوژیِ جهان پیشرفتهء امروزی در حجم و میزانِ مطلوب، بجای سرمایه گذاری در رونقِ انرژی هایِ غیر فسیلی تجدید پذیر، به اسلامِ سیاسی و ایدئولوژیکِ  شیعه گری و به پرورش و حمایتِ تروریسم اسلامی در خاورمیانه و فراتر از آن، به بحران و تشنج آفرینی و به جنگهایِ دینی و قومی، همچنین به استبداد و سرکوب درونِ کشور پرداخته و ایران را در ساختارهایِ سیاسی، اقتصادی، صنعت و تکنولوژی وفن آوری های توسعه نیافتهءِ پسا مدرنِ قرونِ وسطایی در عقب ماندگی نگهداشته است.

حاکمانِ جمهوریِ اسلامی با انقلاب فرهنگیِ خود، نظام آموزشیِ کشور از دبستان تا دانشگاه را به مکتب خانه ها و به حوزه هایِ دینیِ قرونِ وسطایی تبدیل کرده است و هدفمند امکاناتِ رشد و شکوفایی استعداد هایِ سرشار نسل جوان کشور را در امورِ پژوهشی و دانش تجربی غیر ممکن ساخته است. شیوهءِ گزینشِ بدونِ رعایتِ شاخص هایِ شایسته سالاریِ کارشناسان، شرایطِ بازار کاریابی، فضایِ حاکمِ بر محیطِ کار و پژوهشهای علمی، روابط اجتماعی، برخورداری از امکانات و شانسِ ارتقاء کارشناسان به درجاتِ علمی بالاتر، چنان سامان داده شده است که فقط خودی هایِ استصوابی بدون کارآمد و با کمبودِ دانشِ تجربی، شانس ورودِ به مدار بستهء فضایِ آکادمیک و گردشِ اقتصادِ رانت خوار و مصرف محورِ کشور را دارند،

در نتیجه سالانه هزاران نفر از نخبگان کشور که سرمایه های اصلی و لوکومتیو و نیروی محرکهء رشد و توسعهء  این سرزمین میتوانند باشند، به کشورهایِ دیگر مهاجرت و یا آنها را در درونِ کشور محروم، منزوی ، زندان و در بعضی مواقع بطور فیزیکی آنها را از میان برمیدارند که پیامدِ این سیاست و روش، یک وابستگیِ علمی و کارشناسی به کشورهای بیگانه از جمله: چین، روسیه، فرانسه، و از دیگر کشورها با پرداخت هزینه هایِ کلان میباشد.

هم میهنان ! طبق رسانه های گروهی تنها رهبر انقلاب دارای۱۰۰ میلیارد دلار در حسابهای مرموز خود، سپاه پاسداران بیش از ۵۰ میلیارد دلار، بسیج و مسئولین و رؤسایِ  نهادهای دولتی و غیر دولتی، وابستگان به بیت رهبری، خدمتگزارانِ حلقه بگوشِ نظام جمهوری اسلامی چنین رقمهایِ نجومیِ دلار و یورو در بانکهایِ درون کشور و در مؤسساتِ صنعتی و تولیدی و خدماتی و در انیستیتوتهایِ پولی و مالیِ کشورهای دیگر از سرمایه هایِ ملّتِ ایران سرمایه گذاری و یا سپرده بانکی دارند.

تنها با توافق هسته ای با گروه ۵+۱ کشورهای غربی رقم  دوازده میلیارد و شصد هزار دلار پولهای مسدود شدهء ایران آزاد شد، ولی با وجودِ اینهمه سرمایه، مسئولین نظام جمهوری اسلامی یکی از دلایلِ گردن نهادن به این قراردادِ ننگین را کمبودِ بودجهء کشور درسرمایه گذاری درچنین پروژه هایی  به خوردِ ملّتِ ایران داده اند.

جوانان آگاهِ  ایران ! نظام جمهوری اسلامی ایران از آغاز برپایی تا کنون میلیاردها دلار از سرمایه هایِ ملّی شما و ایرانیان را در سوریه، در عراق، در جنوب لبنان، در یمن، در آفریقا، در آمریکای لاتین، در سایر کشورهایِ دیگر بر باد داده است، میلیاردها دلار برای صدور انقلاب اسلامی، بوسیلهء سازمانها و ارگانهای اسلامی رادیکال مانند حماس و حزب الله لبنان، فلسطین و سپاه قدس، و غیره هزینه کرده است. میلیاردها دلار از سرمایه هایِ ملّیِ ایران را در برنامهءِ هسته ای بیمورد و غیر ضروری خود بر آتش نهاد و دستِ آخر با فشار ودستور آمریکا و غرب، همین مؤسسات اتُمی تقریبأ به اتمام رسیده را با بتون آمریکایی پُر کردند، آنگاه حکمرانانِ نظام جمهوری اسلامی ادعا میکنند که نمی توانند تنها ۴ میلیارد دلار هزینهء بهره برداری از منابع انرژی نفت و گاز در جنوب کشور را سرمایه گذاری کنند، این نوع سیاست ورزی نه اینکه فریب و کلاهبرداریِ بی پرده هست، بلکه فاجعه ای است هم برای امروز و هم برای فردا، برای نسلهای آیندهء این مرز و بوم است. چنین فجایعی در کارنامهءِ سراسر ننگ و سیاهِ نظامِ جمهوریِ اسلامی تا ابد باقی خواهد ماند.

هم میهنان ! جهانیان بخوبی میدانند که تصمیم گیریها، سیاست ورزیِ درونی و برون مرزی نظام جمهوری اسلامی در عرصهء بین المللی، برنامه هایِ اقتصادی، سیاسی و تن دادن به چنین قراردادهای انرژیِ نفت و گاز در راستایِ بهبودِ استانداردِ زندگی شهروندانِ ایرانی، احترام و ارج نهادن به جایگاهِ ملّت و سرزمینِ ایران در خانوادهءِ جهانی، همچنین  در راستای بالا بردن و توسعهء تکنولوژی و فن آوری ها، و برای بهره برداری مفید و سازنده از منابعِ انرژیِ نفت و گاز ایران نبوده و نیست،

 بلکه صرفأ باج و رشوه و امتیاز دادن به بیگانگان، حراج و فروش منابع و سرزمین ایران، گسست و خدشه دار کردن حاکمیّت و امنیّت ملّی ایران است، آنهم برای اینکه فقط دوام و استحکامِ این نظام ولایت فقیهی را تأمین کند، از فشار کشورهای خارجی بر خود بکاهد، از سویی دیگر کشورهایِ طرف ِقرارداد، از جمله فرانسه را در راهِ مهار و سرکوب کردنِ اپوزیسیونِ ایرانی در این  کشورها با خود همسو سازد.

این عملکردِ خائنانه و ضدِ ایرانیِ نظام جمهوری اسلامی بر همگان و بر ایرانیان آشکار است که هرگاه با بر هم خوردنِ توازنِ قدرت در سطح جهانی پایه های نظام ولایت به لرزه می افتد، هرگاه حاکمانِ نظامِ جمهوریِ اسلامی مسندِ حاکمیّت و تسلطِ خود بر منابعِ نفت و گاز و بر سایر منابع دیگر و بر سرمایه هایِ ملّیِ ایران را در خطر می بیند، هرگاه جنبشی سازنده و مؤثر در جبههء اپوزیسیون، در بین طبقات جامعهء ایرانی در حال شکل گیری است، چوبه های دار بیشتری برای قربانی کردن زنان و مردان و جوانان ایران بر پا میکند و یا بخشی ا ز تمامیّت ارضی، و منابع انرژیِ کشور،امنیّت و سرمایه های ملّی را به دیگران هدیه میکند، تا خود چند صباحی دیگر در قدرت بماند.

کشور فرانسه با پناه دادن به خمینی و فرستادن او با هواپیمای ایر فرانس با محافظتِ هواپیماهایِ جنگیِ میراژ ارتش فرانسه به ایران، ترور دکتر شاپور بختیار این شخصیّتِ برجستهءِ سکولار دمکراتِ راسیونالیست و دوراندیشِ سیاسی در تاریخ گذشته و امروز ایران با یارانِ وفادارش، ترور دیگر اپوزیسیون ایرانی، پروندهء خوبی در روابطِ دیپلماسیِ دمکراتیکِ پای بندِ به حقوقِ بشر با ملّت و سرزمین ایران نداشته و نخواهد داشت. این قرارداد جدید هم ادامهء همین بند و بستهای سیاسی و اقتصادی خیانت بار است، که باید دید به پاداش این قراردادِ جدید، کدام دسته از اپوزیسیونِ ایرانی با همکاریِ حکومتِ فرانسه در این کشور قربانی خواهد شد.

هم میهنان ! حاکمانِ نظام جمهوری اسلامی ایران در موردِ چون وچند این قراردادِ مهّم ملّی با شما شهروندانِ ایران بطور مستقیم و یا با واسطه ، در یک همه پرسی مشورتی و یا یک نظرخواهی بعمل نیاورده اند، در مجلس شورای اسلامی که نمایندگان آن حداقل در حرف و تئوری نمایندهءِ شما میباشند، چکونگی و ابعادِ این قراردادِ استعماری هم به بحث گذاشته نشد، رئیس جمهور و کابینهء دولت هم تنها خادمانی هستند که حرفی  برای گفتن ندارند. بنا براین چون این قرارداد بنا به خواست و رأی شما صورت نگرفته ، پس مشروعیّتِ قانونی ندارد و طبقِ قوانینِ بین المللی بی اعتبار است.

هم میهنان ! امروز زمانِ یک خیزش و همبستگیِ ملّی، از هر قشر و طبقه، از هر قوم و قبیله، از هر گوشه و دیار جغرافیای ایران، فرا رسیده است، که متحّد و هم آواز به جهاینان اعلام کنیم که چنین قرار دادهایی برخاسته از ارادهء ملّت ایران نبوده و نیست، بلکه طرف ایرانیِ چنین قراردادهایی یک باندِ مافیاییِ اقتصادی، سیاسی ایدئولوژیکِ دینیِ متشکل از سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به سیستم ولایت فقیه است که بطور مستقیم تحتِ هدایت و کنترل فردیِ شخص رهبر انقلاب میباشد و ربطی به رأی و خواست و منافعِ و امنیّت ملّی ایرانیان ندارد.

امروز وقت آن است که ملّتِ ایران رسا و راسخ به گوش جهانیان برساند که ملّت ایران با تمدنی کهن و با فرهنگی ریشه دار در بستر آفرینشِ تاریخِ تکاملیِ انسانها، با منشی نمادین در همزیستیِ مسالمت آمیز در طول تاریخ، مانند گذشته خواهانِ احترام متقابل و برقراریِ روابطِ دوستانهءِ سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی با همهء ملّتها و کشورهایِ جهانِ امروز بر پایهءِ ارزشهایِ دمکراتیک و حقوق بشر میباشند،

امّا با تأکید و هشدار به کشورهایِ فرانسه، چین، روسیه، و سایر کشورهایی که به شیوهء غیر دمکراتیک و بدونِ پای بندی به لایحهء حقوقِ بشر با نظام جمهوری اسلامی واردِ میدانِ کار و زار اقتصادی و سیاسی، همکاری در عرصه هایِ معادلات و معاملات پنهانیِ بدونِ مشروعیّتِ مردمی و دمکراتیک میشوند و چنین قراردادهایِ چپاولگریِ یک جانبه ای را در غیابِ نمایندگانِ واقعیِ سرزمین ایران را بر ملّت ما تحمیل میکنند، در صورت نبود و برکناریِ این نظامِ ولایتِ قرونِ وسطایی، تمامی این قراردادها، بی اعتبار و لغو خواهد شد و از سرمایه گذاریهایِ آنها در کشور ایران پاسداری نخواهد شد، مگر تحتِ قراردادهایِ جدیدی که برخاسته از ارادهء واقعی و قانونمندِ ملّی و بنا بر منافع و امنیّت ملّی ایرانیان در کوتاه و درازمدّت، بازنگری و از نو تنظیم شده باشند.

سوّم مرداد ۱۳۹۶-  ۲۵ ژوپیه ۲۰۱۷ میلادی، آلمان