به این ترتیب در حالی که هیجان ناشی از حمله تروریست های داعشی- که همه ایرانی بودند- جامعه را در بر گرفته بود، نمایندگان مجلس با آرامشی کم نظیر، و بدون آنکه از صحن مجلس خارج شوند، و نگران حمله ترورست ها باشند، به مسولیت خطیر نمایندگی خویش عمل کردند، و سه طرح مذکور در بالا را به تصویب رساندند.
این سه طرح چه بودند؟
سه طرح یاد شده که خبر آن بدون توضیح و تفسیر و به صورت خام در اختیار رسانه های رژیم قرار گرفت چنین بود: «همه مصوبات و تصمیمات قانونی از ابتدای سال 1310 تا پایان مهر ماه 1336 لغو شد. ». همانگونه که ملاحظه می گردد، در خود طرح مجلس از الغای« برخی» از قوانین سخن به میان آمده است، اما در خبری که در اختیار رسانه ها قرار داده شد، الغای «همه» مصوبات قانونی قید گردیده است.
در هر حال موضوع هر سه طرح مذکور نسخ- بی اعتبار کردن- قوانین یک دوره 50 ساله قانونگذاری در ایران بود. آغاز این دوره سال مشروطیت و آغاز بکار نخستین مجلس قانونگذاری در دولت دمکراتیک برآمده از مشروطیت ایران است و پایان آن سال 1336. قوانین نسخ شده مشتمل بر 1630 قانون است. که در همه عرصه های حقوق مدنی و حقوق عمومی به تصویب رسیده بودند. این قوانین از حیث تاریخی، سیاسی، امنیتی، بازرگانی داخلی و خارجی و مناسبات بین المللی نهایت اهمیت را داشتند. از جهت تاریخی و سیاسی قانونیت یافتن مشروطیت، تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی، ملی شدن صنعت نفت، قوانین مربوط به تحکیم و پردازش دولت سکولار، و از جهت امنیتی مناسبات ایران با جهان از جمله ایالات متحده آمریکا و از جهت اقتصادی قرار دادهای بین المللی تجاری از جمله مبانی قراردادی با کنسرسیوم بین المللی نفت از 1955 تا زمان انقلاب اسلامی که سهم ایران از 50 درصد به 94 درصد افزایش یافته بود، معاهدات بین المللی و تعهدات متقابل ایران با سازمان های بین المللی، و صدها قانون دیگر .
نسخ قانون بر مبنای بازه زمانی غیر قانونی است.
کار مجلس اسلامی در الغای قانون های یک دوره 50 ساله با یک قیام و قعود غیر قانونی است. زیرا نسخ و الغای قوانین معمولا «موضوعی» هستند و نه زمانی و فله ای. به این معنا که قوانین در موضوعات خاص در طول زمان و با تغییر شرایط و یا حدوث ضرورات تحول اجتماع اصلاح ، تکمیل ، تغییر داده می شوند، و یا نسخ می گردند. فلسفه حقوق بر بستر چنین تغییراتی در طول زمان معنا پیدا می کند. تغییر و یا اصلاح قانون به معنی حذف و بدور انداختن پیشینه قانون نیست. درک قانون جاری، بدون فهم تاریخچه و پیشینه تاریخی آن قانون دشوار است. قوانین گذشته با آنکه کاربرد روزانه خود را از دست می دهند، اما از جهت تاریخ حقوق، فلسفه حقوق و استحکام بخشیدن به سنت حقوقی اهمیت فراوانی دارند.
چرا رژیم به الغای قانون های یک دوره 50 ساله قانونگذاری دست زده است؟
این اقدام رژیم امری اتفاقی نیست و نباید آن را صرفا به نادانی حاکمان منسوب کرد. نسخ این قوانین یک اقدام آگاهانه در نفی یک دوره تاریخ سیاسی و حقوقی ملت ماست. این اقدام به معنی نفی حکومت قانون، نفی انقلاب مشرو طیت، نفی اصلاحات مترقی و سکولار در ایران است. پس ازانقلاب اسلامی، نهاد دولت ماهیتی تئوکراتیک پیدا کرد. این تئوکراسی در طی این چهار دهه مرتبا در جهت توسعه فضای سیاسی خود حرکت کرده است و مقاومت مردم را با مشت آهنین استبداد پاسخ داده است. با این حال این تئو کراسی مرتبا در اصطکاک با ساخت سکولار دولت برآمده از مشروطیت دچار مشکل بوده است. حال با نسخ پنجاه سال قانون گذاری خواسته اند، برای همیشه خود را از چالش با گذشته رها کنند. ایده آل رژیم بازگشت به مناسبات پیش از حکومت قانون در ایران است.
اما قضیه تنها به آرمان گرایی اسلامی ختم نمی شود. در پس این حمله خیانت بار به مبانی حقوقی گذشته مسایل مهم دیگری نیز وجود دارند.
الغای قوانین گذشته برای انعقاد قرارداد های جدید نفتی ضرورت داشت.
شرکت های بزرگ بازرگانی بویژه شرکت های نفتی، سرمایه گذاری های عظیم خود را بر پایه قراردادهایی مستحکم بنا می نهند. در این قرار دادها هر گونه ریسک ناشی از تعارض قوانین و یا تفسیرهای متعارض از قرارداد بایستی پیش بینی و از پیش پا برداشته شود. قانون ملی شدن نفت(1329) و قراردادهای قانونی ایران با کنسرسیوم بین المللی نفت (قرارداد امینی با کنسرسیوم 1333)، به دولت ایران در اعمال اراده در انعقاد قرار دادها و بهره برداری از منابع نفت وگاز آزادی عمل کامل می دهد. از نگاه این قوانین-قانون ملی شدن نفت و سنت های قراردادی با کنسرسیوم پیشین- انعقاد قراردادها از موضع اعمال حاکمیت ایران بر منابع ثروت کشور ودر جهت تامین منافع ملی صورت می گیرد. با چنین قانون و سنت قراردادی، دولت جمهوری اسلامی نمی توانست با کنسرسیوم توتال-چین قرارداد اخیر را (12 تیر ماه 1396) منعقد کند، که خود مبنایی شود، برای قراردادهای مشابه بعدی. به عبارت روشن تر دولت اسلامی ایران قادر به اعمال حاکمیت ملی بر منابع ثروت کشور نیست، لذا شرکت های پرقدرت توانسته اند، سدهای قانونیِ حاکمیت ملی را کنار بزنند، و ریش و قیچی را تمام و کمال در اختیار خود بگیرند.
در این مسیر فضای سیاسی نیز بایستی تضمین می شد. سلسله پهلوی از طریق قانونی و تصویب مجلس شورای ملی به قدرت رسیده بود، و قاجاریه نیز از طریق همان مجلس خلع شده بود. به این ترتیب دعوای کهنه قاجار و پهلوی نیز حل می گردید و هر دو سهم مساوی از این عقب گرد تاریخی دریافت می کردند. کلیه قوانین حافظ منافع ملی نیز مربوط به مجلس و دولت برآمده از مشروطیت ایران بوده است. با نسخ کلیه قوانین گذشته این سیگنال صادر شد که نفی گذشته علاوه بر قانون انقلاب به قانون مجلس نیز متکی است. به عبارت دیگر به شرکت های منعقد کننده قرار داد، تضمین قانونی در بازگشت ناپذیری فضای سیاسی گذشته داده می شود. طرف های خارجی نیز با امضای چنین قراردادهایی بطور ضمنی می پذیرند که رژیم اسلامی را به عنوان طرف قرار داد به رسمیت می شناسند، و خواستار تداوم وضع موجودند . دولت اسلامی نیز بنا به عادت معهود نشان داده است که برای بقای خود ابایی ازبه زیر پا گذاشتن منافع ملی ندارد. وقتی حفظ نظام اسلامی اوجب واجبات باشد، اینگونه مسایل نیز قابل توجیه می گردند.
ارتباط حمله به مجلس و نسخ قوانین گذشته.
بدون نسخ قوانین گذشته امکان انعقاد قراردادهای نفتی و گازی آنگونه که وزارت نفت آن را تهیه کرده و نمونه ای از آن در قرارداد با کنسرسیوم توتال- چین بکار گرفته شد، ناممکن بود. بحث در باره لغو 50 سال قانون گذاری گذشته، و مخالفت و واکنش احتمالی با آن می توانست عرصه را بر دولت تنگ کند. با آوردن داعشی ها به گور خمینی و مجلس، به مجلسیان و دیگران فهماندند که آلترناتیو عدم تصویب، داعشی شدن کشور است. لذا اگر طالب بقای نظامشان هستند باید داعشی وارتر به بنیادهای سیاسی و حقوقیِ ملت حمله آورند و به یک باره همه آنها را محو و نابود کنند. تفنگ بدستان مامور آنقدر در بخش اداری مجلس ماندند تا طرح های خائنانه مورد نظر به تصویب رسید. با الغای این قوانین، موانع حقوقی برای انعقاد قر اردادهایی که «قراردادهای جدید نفتی» نامگذاری شده اند بر طرف شد.
شرح چنین حوادثی شاید به نظر نوعی فیکشن بیاید. گویا در روزگار ما دیگر مرزی میان مجاز و حقیقت وجود ندارد.
احمد تاج الدینی
چهارشنبه چهارم امرداد 1396- 26 جولای2017

http://www.tribuneiran.org/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%…