بار دیگر صدور حکمی شنیع،غیر انسانی و قرون وسطایی بر پیکر نحیف کارگر به جرم مطالبه نان .اگر درگذشته کارگران آق دره ،کارگران اعتصابی معدن بافق،چادرملو،خبازان صنفی سنندج مورد عتاب نظام سرمایه برای مطالبه حق و نانشان قرار گرفتند ،امروز نظام سلطه و سرمایه ،با صدور حکم شلاق علیه یک فعال دیگر به نام احسانی راد ،خشم و وحشت خود را از این حق طلبی کارگران نشان داد.
اما نکته مهم و در خور توجه صدور احکام اینچنینی و استمرار آن برای کارگران اینجاست .
اگر قانون کار فعلی را علیرغم نقدهایی که به آن هست را بپذیریم،همین قانون در فصل ششم به مراجع حل اختلاف بین کارگر و کارفرما میپردازد.
ماده 157 از فصل ششم چنین می گوید.
«هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار،قردادکارآموزی،..........در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموزی نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورا در واحدی نباشد،از طریق انجمن صنفی کارگران ویا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.»
چنانچه در این ماده قانون کار ملاحظه میشود ،قانونگزارمرجع حل اختلاف بین کارگر وکارفرماناشی از کار را به صراحت و در مراحل مختلف بیان نموده است.
و در ذیل وتبصره های همین قانون ،قانونگزار ترکیب هیات تشخیص و هیات حل اختلاف را مشخص نموده است .
سوال اینجاست ،با اینکه صراحتهای قانونی مراجع حل اختلاف و شکایت به وضوح وجود دارد .چرا کارفرما این مراجع را رها می کنند و به دستگاه قضا ،برای حل موضوعی که ماهیتا ناشی از کار و روابط کار است مراجعه می کنند؟؟
پاسخ این سوال واضح است .نظام سلطه و سرمایه برای ایجاد رعب و وحشت و خفه کردن هر صدایی که حق طلبانه و مطالبت محور این را در دستور کار خود قرار داده و چون در قانون کار جرائم از نوع شنیع بودن به احکامی چون احکام شلاق برخودار نیست کارفرما به تحریک دستگاه سرکوب و درجهت نیل به بی حقوق کردن کارگر برای اعمال خشونت و ارعاب و وحشت به دستگاه قضا پناه می برد .
ماده ۱۶۶قانون کار بیان میکند،
«آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم اجرا بوده و بوسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته خواهد شد .»
در این ماده هم قانونگزار،به احکام صادره مراجع حل اختلاف ماهیت قضایی داده وتا آنجا پیش می رود که اجرای احکام این مراجع را در اختیار دستگاه قضا نهاده است .
ملاحظه میشود احکام صادره هیات های تشخیص و هیات های حل اختلاف استانی،هویت و ماهیت قضایی پیدا می کند .
دوباره همان سوال قبلی مطرح میشود .
با این ماهیت احکام مراجع حل اختلاف چرا کارفرمایان ،از دستگاه قضا برای حل اختلاف بین خود وکارگر استفاده میکنند ؟؟؟؟
وپاسخ همان پاسخ بالاست.
در فصل هفتم قانون کار نوع جرائم را چنین بیان میکند .
«متخلفان از تکالیف مقرر در قانون بر حسب مورد و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد .»
در این فصل قانون کار باز قانونگزار با صراحت نوع حکم را متناسب با نوع جرم چه از سوی کارگر ،کارفرما وکارآموز را بیان کرده و حبس،جریمه یا ترکیبی از جریمه و حبس بیان نموده و صحبتی از شلاق نیست .
حال باید پرسید اولا چرا کارفرما این مراجع حل اختلاف را رها می کند و به دستگاه قضا پناه میبرد و ثانیا دستگاه قضا با وجود صراحت قانونی و مرجعیت قانون کار برای شکایتهایی که ماهیت کار و کارفرمایی دارد به صدور جرایمی خارج از جریان مصرح در قانون کار میپردازد ؟؟؟؟؟؟؟؟
حال به به پاسخ هایی بالا مجموعا اینطور میشود پاسخ داد ،که نظام سرکوب و سیستم سرمایه داری ،برای جلوگیری از مطالبه نان و اعتراض علیه شرایط موجود و تداوم استثمار نیروی مزد بگیر ،از این اهرم های سرکوب استفاده می کند تا به ارسال این پیام به اقشار مزد بگیر ،ضمن ایجاد رعب و وحشت آنها را از پیگیری خواسته های تضیع شده نهی کند .
کارکنان معدن سنگ آهن بافق،در اعتراض به خصوصی سازی که به اعتقاد آنها سبب بیکاری آنها (چون داری قراداد موقت هستند)و کاهش دستمزدها خواهد شد .
شاکی فرماندار (دولت)است ،دولتی که باید حامی کارگر باشد،دستگاه وزارتش(وزارت کار)با قانونی که در ارتباط با روابط کارگر و کارفرما دارد (قانون کار)چرا به دستگاه قضا برای شکایت رجوع می کند ؟؟؟
دفاع عریان از نظام سرمایه داری پاسخ این سوال است ،چرا که جرائم موجود در قانون کار همانطور که در سطور بالا بیان شد ،تکلیف شکایت کارفرما از کارگر و کارآموز را به صراحت بیان نموده است.

تنفر و انتقام سرمایه داری از مبارزه کارگری است که ماهیت مبارزه اش جز مطالبه نان و اعتراض به تضیع حقوق پایمال چیزی دیگر نیست و آخرین آن صدور حکم شلاق برای فعال کارگری شاپور احسانی راد بود که حکمی شنیع و مردود است و امید است این حکم مورد بازنگری قرار گیرد و نسبت به لغو آن اقدام شود ،در غیر این صورت صدور این حکم ادله دیگری است بر دفاع از نظام سرمایه داری و له کردن کارگر و خفه کردن صدای حق طلبانه او.*

* محمدحسن پوره، معلم مزدبگیر در ایران است.