صدور حکم ارتداد بعد از کسب قدرت توسط روحانيت در انقلاب اسلامی، جان هزاران انسان را گرفته است. آيت الله خمينی راسا فتوای قتل هزاران زندانی سياسی را به عنوان مرتد در سال ١٣٦٧ صادر کرد و با فتوای تنی چند از مراجع تقليد، عده ای از فعالين سياسی، نويسندگان و هنرمندان از جمله داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در سال ۷۸ و سال های قبل از آن، توسط آدمکشان وزارت اطلاعات به قتل رسیدند.

سران رژيم ايران که حکم ارتداد از بالای سر ارگان های آن صادر شده است، سکوت اختيار کرده و با اين سکوت عملا بر اجرای فتوا صحه گذاشته اند. صدور حکم ارتداد توسط مراجع و سکوت حکومتگران، نشانه بارز بی قانونی در کشور و دامن زدن به خشونت بی حد و مرز است.

حق آزادی بیان از مهم‌ترین آزادی‌های فردی است که در تمامی اسناد حقوق بشری آمده است. اگر آزادی بيان در همين اسناد مقيد به برخی قيود از جمله احترام به حیثیت و حقوق دیگران است، تهییج و تشویق دیگران به قتل، جرم به حساب آمده و مستوجب مجازات است.

صدور فتوای قتل انسان ها توسط مراجع تقليد، اقدامی فراقانونی، غيرانسانی و مجرمانه است. سازمان ما صدور حکم ارتداد شاهين نجفی را محکوم می کند و ضمن تاکيد برآزادی بيان و احترام به اعتقادات و حقوق ديگران، خواهان پايان دادن به صدور احکام ارتداد توسط روحانيت است.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
٢٩ ارديبهشت ١٣٩١ (١٨ ماه مه ٢٠١٢)