[نزدیک به دوسال پیش در جمعی از کنش گران سیاسی که مانند بسیاری از هم میهنان دیگر در پی راه چاره ای برای اوضاع کشور بودند، طرحی را مطرح و ارایه دادم. نام آن طرح «گذار از استبداد به دمکراسی بود». اساس طرح ارایه شده آن بود که شرایط همکاری برای همه سیاست ورزانی که استبداد را نفی و دمکراسی را تصدیق می کنند ، فراهم گردد. در این روند می بایست «مدیریت موقتی» برای گذار از استبداد به دمکراسی شکل گیرد. وظیفه این مدیریت پس از تصویب قانون اساسی دمکراتیک و انتقال قدرت به نهادهای قانونی جدید به پایان می رسید. حال شاهد آن هستیم که جریان های سیاسی مختلف زیر فرنام گذار از استبداد به دمکراسی و یا فرنام های مشابه تحرک های سیاسی جدیدی را آغاز کرده اند. لذا شایسته دیدم متنی را که در همین ارتباط مدت ها پیش در روشنگری بَرنهاد «گذار از استبداد به دمکراسی» نگارش یافت را انتشار دهم. اما موضوعی همواره مرابه عنوان یک شهروند معمولی نگران می کند. همانطور که نتیجه بیش از 70 سال زحمات مردم ایران در برقراری حکومت قانون و پیشرفت اجتماعی با انقلاب 1357 از صحنه روزگار محو گردید، یک بار دیگر کوشش های 40 ساله نیک اندیشان در نفی استبداد و استقرار دمکراسی از فاجعه ای دیگرسر درآورد. ]
نزدیک به چهار دهه است که مردم ایران گرفتار حکومتی جبار شده اند. این جباران، دولتی بوجود آورده اند که بی کم و کاست توتالیتر(تمامیت گرا) و فاشیستی است. به این معنا که جباران حاکم قدرت خود را بنا بر ایدئولوژی وِیژه ای بنا کرده اند که بر حسب آن مشارکت سیاسی اکثریت مردم در سیاست و اجتماع منع و قدرت سیاسی در دست گروه کوچکی متمرکز گردیده است. انحصار قدرت در دست این گروه اندک به قیمت سرکوب اکثریت مردم عملی گردیده است. اسلام ِ سیاست زده پوششی است برای پوشاندن و پنهان کردن ماهیت فاشیسم.
فاشیسم اساسا با هیچ قشر و طبقه ای احساس همبستگی نمی کند، همه را دشمن خود می داند و خود را دشمن همه. حاکمان فاشیست با شعار نجات کشور از هرج و مرج به قدرت می رسند، اما خود به منبعی مخرب برای جنگ داخلی و تحریکات خارجی مبدل می گردند. برآمد فاشیسم غربی(کلاسیک) محصول ناتوانی طبقه کارگر و زحمتکشان(چپ اجتماعی) و طبقه متوسط (راست و میانه اجتماعی)در همکاری با یکدیگر در یک دمکراسی و یا عدم همکاری با یکدیگر در استقرار یک دمکراسی است. فاشیسم در ایران بر اثر بحران انقلاب سال 57 در موقعیتی قرار گرفت که در لباس فرهنگ سنتی اسلامی و با شعار وحدت امت اسلام ، توانست تمایلات سیاسی آزادی خواهانه طبقات جدید برآمده از انقلاب مشروطیت- طبقه کارگر و طبقه متوسط مدرن- را قلع و قمع و دولتی را که این طبقات محصول آن بودند، نابود سازد.
کشتار نظامیان و تضعیف ارتش ملی و پاک سازی اسلامی آن، کشتار کمونیست ها و شبه کمونیست ها، سرکوب نیروهای ملی که قشرهای مختلف طبقات متوسط و بالای جامعه را نمایندگی می کردند، تصفیه دستگاه قضایی سکولار و مدرن و اسلامی کردن آن، تصفیه گسترده آموزش و پرورش و مکتبی کردن آن، انقلاب فرهنگی و تغییر فضای دانشگاه ها و اخراج استادان و دانشجویان نا هماهنگ با انقلاب اسلامی، مستقر کردن انجمن های اسلامی در کلیه وزارت خانه ها و اتحادیه های صنفی، و ایجاد رژیم ترور دولتی و قتل عام در زندانها و خیابان ها، منجر به استقرار کامل نظام فاشیستی در کشور گردید. این نظام در ساخت دولتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی انعکاس یافت شکل قانونی و رسمی به خود گرفت . این ساخت حقوقی با چنین کارکرد ویرانگر همچنان در میهن ما پابرجاست.
حال پرسش آن است که طبقاتی که به دلیل ناهمسازی با یکدیگر به فاشیسم اجازه بروز و ظهور دادند، آیا به آن حد از بلوغ رسیده اند، که از ناپختگی گذشته پند گیرند، و برای استقرار دمکراسی دست همکاری به یکدیگر دهند، تا بساط دولت فاشیستی حاکم را برچینند؟ آیا راه نجاتی جز همکاری برای گذار از استبداد به دمکراسی وجود دارد؟
کاهش پایگاه توده ای فاشیسم
در چهار دهه گذشته واکنش های ضد استبدای به صورت های اجتماعی، صنفی، مدنی، فرهنگی، هنری و ادبی در داخل و خارج کشور انجام گرفته اند. این فعالیت ها با آنکه در ماهیت خود سیاسی نیستند، اما در عمل همه آنها در تقابل با استبداد، سمت وسوی سیاسی گرفته اند. فعالیت های سیاسی و احزاب سیاسی بیرون از ایدئولوژی حاکم همه غیر قانونی اعلام شده اند. با این حال جریان های سیاسی نیز در کار زار استبداد ستیزِ خود در برون مرز و درون مرز فعال بوده اند. حاصل این کنش های سیاسی، فرهنگی ،مدنی وصنفی ، کاستن وسیعِ پایگاه توده ای رژیم بوده است که بخودی خود توفیق بزرگی است.
مهمترین نقطه قوت فاشیسم پایگاه توده ای آن است. از همین پایگاه است که حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مورد حمله قرار می گیرند. امروزه رژیم در موقعیتی قرار گرفته است که برای جمع کردن مردم در نمازهای جماعت نیز دچار مشکل است. در این سال ها با کاستی گرفتن پایگاه توده ای رژیم، به همان نسبت فضای جامعه امنیتی تر شده است.
واکنش های فاشیسم برای حفظ پایگاه توده ای
مبارزات مردم ایران به پایگاه توده ای نظام حاکم ضربه سختی وارد کرده است. فاشیسم برای تصرف سنگرهایی که ازدست داده است، و برای بازگرداندن مردمی که دَم به دَم از پیرامون رژیم پراکنده می شوند، دست به اقداماتی زده و خواهد زد. ازجمله این اقدامات طرح های بزرگ دولتی است که در زیر به شکل هایی از آن اشاره می شود.
1-چینی-رفسنجانی : این راه حل از کارکرد حزب کمونیست چین به عاریت گرفته شد. مطابق این طرح، قدرت سیاسی نظام فاشیستی حراست می گردد و در عوض توسعه اقتصادی بدون نظارت مردمی انجام می شود. این طرح در دو دوره ریاست جمهوری رفسنجانی به اجرا گذاشته شد. نتیجه اش شکاف عظیم طبقاتی و ایجاد نظام رانت خواری بود.
2-ترویج سلفی گری زیر نام اصلاحات. این طرح با نام محمد خاتمی کلید خورد. هدف ازاین طرح عقیم کردن جوشش تحول طلبی مردم با شعارهای دروغین اصلاح طلبی بود. دراین پروژه اسلام خشن و خشونت اسلامی مورد انتقاد قرار می گیرد و در عوض سلفی گری جای آن می نشیند . اسلام گرایان سلفی یک شبکه جهانی هستند و مبلغین آن در دانشگاه های چهارگوشه جهان بویژه در اروپا و آمریکا در سایه نظریه نسبیت فرهنگی، بنیادهای فکری اسلام را گسترش می دهند. ایجاد مرکز گفتگوی ادیان و نهادهای مشابه که محمد خاتمی در ایجاد آن نقش دارد، چیزی جز ایجاد مراکزی برای رسمیت بخشیدن به سلفی گری نیستند. سلفی های سنی و شیعه در اساس تفاوتی با هم ندارند. هر دوی آنها پیش قراولان تخریب دمکراسی و به زعم خودشان غربی، و نجات جهان از آفت سکولاریسم هستند. سلفی ها وظیفه شان فریب افکار عمومی مردم غرب ازیک سو و نهادینه کردن بنیادهای ایدئولوژی اسلامی از سوی دیگر است. برخی از این سلفی ها تا آنجا که سکولاریسم غربی راه را برای حضور آنان بگشاید، با آن همراهی نیز نشان می دهند، اما چنانچه قوانین سکولار جلوی زیاده طلبی آنها را سد کند، فریادشان گوش فلک را کر خواهد کرد. سلفی گری اصلاح طلبان در سیاست داخلی جمهوری اسلامی موفقیت هایی بدست آورده است، از جمله میان مخالفان فاشیسم شکاف انداخت، صندوق های رای انتخابات تقلبی رژیم را در خارج کشور فعال کرد، راه را برای بازگشت کسانی که دلشان برای مملکتشان تنگ شده بود، و دوست داشتند بین ونکاور، لندن و پاریس و تهران ییلاق و قشلاق کنند باز کرد، عده ای خواننده را با دنبک و دستک برای اجرای کنسرت به خارج فرستاد تا دل مبارزانی را که غم فرهنگ کشور را داشتند اندکی بدست آورد. اما نصیب مردم ایران از این سیاست بازی ها به جز تداوم عمر فاشیسم و گسترش فقر و تشدید استبداد چیز دیگری نشد.
3-پروژه سبز- بازگشت به دوره طلایی امام : این پروژه پس از دوره نخستِ ریاست جمهوری احمدی نژاد به اجرا گذاشته شد. این پروژه به منظور منحرف کردن خشم مردم به امان آمده از استبداد فاشیستی به اجرا درآمد. قرار بر این بود که برای نسل هایی که پس از انقلاب رشد کرده بودند، و بخت دیدن دوران طلایی امام را نداشتند، اینگونه وانمود شود که فلاکت مردم نه نشات گرفته از نظام اسلامی است که امام خمینی بنیاد نهاده ، بلکه به خاطر عدول از راه امام و ایده آل های امام راحل بوده است. در تاریخ اسلام دو رنگ ، معرف خلافت های ضد ایرانیِ اموی و عباسی هستند. رنگ سبز معرف امویان و رنگ سیاه معرف عباسیان. جنبش بازگشت به عصر امام راحل، رنگ سبز اموی را به عنوان نشانه برگزید. این انتخاب هیچ نسبتی با رنگ سبزی که جنبش های محیط زیست از آن استفاده می کنند ندارد. پتانسیل عظیمی با ایجاد مفری که در رقابت های ریاست جمهوری در نظام ایجاد شد ، به خیابان ها ریخت. موسوی و کروبی این پتانسیل عظیم را به هدر دادند تا نظام اسلامی که خود آنان از کارگزاران آن بوده و هستند، پابرجا بماند. بار دیگر مردم قربانی شدند و استبداد برقرار ماند. واکنش آزادی خواهانه مردم اجازه نداد تا رژیم بتواند پروژه گسترش پایگاه مردمی اش را به اجرا دراورد. نفوذ توده ای رژیم باز هم محدودتر شد.
4- پروژه کلید. طرحی برای جلوگیری از فروپاشی از درون
تنگ شدن پایگاه توده ای فاشیسم و ترس از فروپاشی، همه جناح های رژیم را به یکدیگر شدیدا نزدیک کرده است. محصولِ فشردگی جناح ها ، روی کار آوردن کابینه روحانی است. وظیفه روحانی، امضای قرار داد سری در ملا عام ، با شش قدرت جهانی و تسلیم در عرصه چالش اتمی و تقدیم کلیدِ تاسیسات اتمی به بیگانگان در مقابل الغای محاصره اقتصادی است. کلید تقدیم شد، محاصره اقتصادی در روی کاغذ ملغی شد، اما چیزی نصیب مردم نشد، استبداد همچنان بیداد می کند. دولت امید خیلی زود به دولت سرخوردگی تبدیل شد.
5-جنگ نیابتی، سیاست خارجی بیمار، خطر سرایت جنگ های نیابتی به داخل ایران
پس از امضای قرار داد ژنو، دخالت نظامی ایران در سوریه، عراق و یمن تشدید شده است. روزی نیست که پیکر کشته شدگان در این جنگ ها روانه کشور نشود. این قربانیان فرزندان ملت هستند. اما تا کنون دولت هیچ گزارش رسمی در این مورد به ملت نداده است. خودشان گهگاه گفته اند که این جنگ ها نیابتی است، اما نمی گویند جمهوری اسلامی ایران به نیابت از کدام قدرت خارجی در این نبردها شرکت دارد. این جنگ ها ی برون مرزی که شکل مذهبی به خود گرفته اند، با سیاست خارجی و دیپلماسی بیمار نظام درهم آمیخته اند و بیم آن می رود که کشور را به فاجعه ای جبران ناپذیر دچار سازند. شعله های جنگ در این سالها استقلال ملی کشورهای منطقه را به خطر انداخته است و به زیر ساخت های دولتی آنها ضربات سنگینی وارد کرده است. چه تضمینی وجود دارد که بادهای جنگ به درون ایران نورزد و اسقلال ملی کشور را به خطر نیاندازد؟ فاشیسم ابایی از چنین خطر کردن ها ندارد. اگر ملت خودش از درون نتواند فاشیسم رامهار کند، بیم آن می رود که آنان در آخرین لحظه های حیات خویش کشور را در جنگی خانمان سوز درگیر کنند، که در آن نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان.
کدام نیرو باید کشور را نجات دهد؟
نیروی نجات بخش کشور به جز ملت ایران نیست و نمی تواند باشد. هرگونه مداخله خارجی نقض حاکمیت ملی و مخالف با قواعد حقوق بین المللی است.
اما نیروهای محرکه تغییر و تحول ملی، نیروهای سازمان یافته و یا نیروهایی هستند که قدرت سازمان یابی و سازماندهی دارند. این نیروها به صورت احزاب، سازمان ها و گروهای متشکل
سیاسی- چپ،راست و میانه- و نیز سازمان ها و تشکل های صنفی ، مدنی و فرهنگی وجود دارند. این تشکل ها بنا به برنامه های سیاسی شان منافع قشرها و طبقات مختلف اجتمای را نمایندگی می کنند. علاوه بر اینها ما دارای شخصیت های سیاسی و فرهنگی برجسته ای نیز هستیم که بویژه در دوران گذار می توانند نقش برجسته ای در تحولات سیاسی ایفا کنند. بقای این نیروها در دوران طولانی مبارزه با فاشیسم خود بخود نشان از اهمیت آنها دارد.
آنچه باید صورت پذیرد آن است که این نیروها هویت اجتماعی و طبقاتی یکدیگر را به رسمیت شناسند و همگی در عام ترین خواست ملی با یکدیگر همکاری جدی نمایند.
محور همکاری برای غلبه بر فاشیسم چیست؟
عام ترین مطالبه ملی برای غلبه بر فاشیسم حاکم عبارت است : نفی استبداد و گذار به دمکراسی این مطالبه ملی دارای دو مؤلفه است:
1-نفی استبداد : به این معناست که کلیت نظام استبدادی حاکم نفی گردد. این استبداد بوسیله ساخت دولتی که نظام حقوقی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ثبت شده است، اعمال می شود. پس نفی استبداد مترادف است با نفی و طرد کامل قانون اساسی آن.
2-گذار به دمکراسی: مؤلفه دیگر و بلافصل این مطالبه ملی ، گذار به دمکراسی است. مؤلفه دوم به اندازه مؤلفه نخست اهمیت دارد. در اینجا به روشنی اعلام می شود که چه نمی خواهیم –نفی استبداد- و چه می خواهیم – استقرار دمکراسی.
اما چرا می گوییم نفی استبداد به تنهایی کافی نیست. زیرا برافتادن نظام استبدادی فعلی الزاما به معنی گذار به نظام دمکراسی نیست. گزینه های پس از فروپاشی این نظام می توانند متفاوت باشند. آلترناتیو های این نظام می توانند: 1- آنارشسیم-هرج ومرج- و یا 2- استبدادی دیگر با شکلی دیگر-دیکتاتوری نظامی زیر شعار ملی گرایی افراطی،دیکتاتوری طبقاتی تک حزبی و….و یا 3- خلاء قدرت و مداخله خارجی باشد
لذا ضرور است که برای جلوگیری از خلاء قدرت و یا تحمیل استبدادی دیگر ، مبارزه برای نفی نظام حاکم با مبارزه برای استقرار دمکراسی همزمان و لاینفک از یکدیگر به پیش برده شود.
دو روش ناکارآمد برای گذار از استبداد به دمکراسی:
در حال حاضر برای گذار از استبداد به دمکراسی به دو شیوه برخورد شده است
1-گذار انقلابی : عده ای نفی استبداد و گذار به دمکراسی را از طریق انقلاب ممکن می دانند. این رمانتیسم انقلابی، به توده ها نقش اول را می دهد.
2-گذار تدریجی: عده ای نیز به اصلاح و تغییرات تدریجی از درون، انتقال به دمکراسی را ممکن می دانند. این طرز فکر نباید با اصلاح طلبی دروغین که همه روش هایش در جهت حفظ نظام استبدادی است مشتبه شود. چنین نیروی اجتماعی تحول خواه واقعا وجود دارد. این نیروها کسانی هستند که نیروی سیاسی متشکل رهبری کننده ای را نمی یابند و در عین حال استبداد راهم برنمی تابند و به ابتکار خود در هر کجای جامعه که هستند در حد مقدورات خود از طریق مبارزات صنفی، مدنی و فرهنگی با استبداد می ستیزند.
این دو طرز تلقی در چهار دهه گذشته وجود داشته اند اما هیچ یک به تغییر استبداد نیانجامیده اند. نه انقلابی رخ داده و اگر هم رخ دهد نتیجه اش نامعلوم است و نه مبارزات روزانه بدون سازمان دهی سیاسی به تغییرات ساختاری ِ سیاسی منجر می گردد.
راه سوم : ایجاد آلترناتیو سیاسی بر محور نفی استبداد و گذار به دمکراسی.
در اینجا سخن از بهره گرفتن از خرد برای حل یک معضل ملی است. امید بستن به یک انقلاب دیگر پر خطر است به ویژه که مردم از انقلاب گذشته خاطره تلخی دارند. اما اگر راه حلی یافت نشود و استبداد ادامه یابد وقوع انقلابی دیگر با نتایجی نامعلوم منتفی نیست.
مبارزات فرهنگی ، صنفی ومدنی گرچه در این سالهای سیاه تحسین آفرین بوده است، اما این مبارزات، پراکنده و فاقد رهبری و سازماندهی سیاسی بوده اند و لذا منجر به نتیجه نشده اند.
برای رفع این نقایص باید طرحی خردمندانه ریخته شود، تا بتواند حرکات حق طلبانه مردم را هدایت کند. به این نحو که نخست همه میهن دوستانی که مخالف استبداد و موافق دمکراسی هستند-احزاب، سازمان ها ، تشکلهای مدنی و شخصیت های سیاسی -،بر گرد همین خواست عام ملی – نفی استبداد و گذار به دمکراسی – موافقت خود را اعلام و ملتزم به این دو مؤلفه تفکیک ناپذیر از یکدیگر گردند. این نیروها – چپ،راست و میانه – در یک پیوند سیاسی، هدایت مبارزات صنفی و سیاسی داخل کشور را به عهده می گیرد. برای ایجاد رهبری سیاسی مبارزات روزمره مردم، بایستی بر گرد مطالبه ملی ِ «نفی استبداد و گذار به دمکراسی» یک پیوند همکاری سیاسی برقرار گردد. رهبران واقعی تحولات طبیعتا در داخل و در روند مبارزات تعیین خواهند شد. اما برای آغاز حرکت و مصون ماندن مبارزان داخل کشور از گزند، نمایندگانی از تشکل های سیاسی و یا شخصیت های سیاسی در خارج کار را شروع می کنند. وظیفه این ارگان هدایت مبارزات در جهت سلب حاکمیت فاشیسم بر کشور و انتقال قدرت به نمایندگان مردم در داخل کشور خواهد بود.
انقلاب سیاسی به جای انقلاب اجتماعی
در دولتی که جمهوری اسلامی ساخته است گذار از ساختِ دولت فاشیستی به دولتی با ساختِ دمکراتیک بدون یک انقلاب سیاسی ناممکن است. انقلاب سیاسی به این معناست که قانون اساسی موجود لغو شود، نهادهای ایدئولوژیک برچیده شوند، نیروهای مسلح به صورت ارتش ملی تجدید سازمان شوند به صورتی که قادر باشند درمقابل هرگونه مداخله مسلحانه بیگانه در مرحله گذار به دمکراسی واکنش نشان دهند. نیروهای ارتش ملی-زمینی،دریایی ، هوایی و نیروی انتظامی- در نظام دمکراسی آینده جایگاه بایسته و رفیع خویش را باز خواهند یافت. هم زمان با این اقدامات ، احزاب و سازمان های مدنی فعال می گردند، مجلس مؤسسان برای تصویب قانون اساسی که سند سیاسی حقوقی برای بنیاد گذاری نظام دمکراسی است را تصویب خواهد کرد. و سپس کشور بر اساس آن قانون اساسی خود را سازمان خواهد داد.
با چنین نگاهی به انقلاب سیاسی می توان آگاهانه از انقلاب اجتماعی دوری جست. در انقلاب اجتماعی همواره این خطر وجود دارد که دمکراسی نابود شود و نیروهای دمکراسی خواه طرد گردند. در انقلاب اجتماعی امکان سر درآوردن یک دیکتاتوری دیگر و یا آنارشیسم وجود دارد . در انقلاب سیاسی نیروهای دمکراسی خواه مساله رهبری سیاسی و طرح نظام دمکراسی را مدون می کنند و این مسایل حیاتی را به اتفاق و یا انقلاب کنترل نشده واگذار نخواهند کرد.
16آوریل 2018 – برابر با 27 فروردین 1397
افزودن دیدگاه جدید