چرا جمهوری اسلامی رفتنی است؟

وظیفه‌ی ما برای وقوع بهترین صورت این فرآیند چیست؟
حتی کسانی که تا یک سال پیش تحریم انتخابات را تخطئه‌می‌کردند و در آخرین انتخابات رئیس جمهور با حرارات تمام مردم را به شرکت در آن فرامی‌خواندند، امروز در تأییدِ افول و فروپاشی نظام از دیگران پیشی‌می‌گیرند، هرچند بعضی از آنان چنان به بازی در چارچوب این نظام عادت‌ کرده‌اند که گاهی همچنان از استفاده‌ی‌ «تاکتیکی از انتخابات های منحصر به دو جناح حاکمیت» دل‌ نمی‌کنند!

به دعوت
سازمان‌های جبهه ملی ایران در اروپا
جلسه‌ی همبستگی با اعتراضات ملت ایران در کلن
*
سخنرانی علی شاکری زند
عضو نهضت مقاومت ملی ایران و جبهه ملی ایران در اروپا
(رییس اولین کنگره‌ی کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایران‌ـ ۱۹۶۳ـ)

چرا جمهوری اسلامی رفتنی است
و وظیفه‌ی ما
برای وقوع بهترین صورت این فرآیند چیست

دوستان و هموطنانی که مقالات من را در یکی ـ دو ساله ی اخیر خوانده اند لابد به یاد دارند که در آن نوشته ها بنا به دلائلی پایان نزدیک رژیم حاکم در ایران را با قطعیت پیش‍بینی‌ کرده بودم.
ما پیش از همه
عدم‌مشروعیت رژیم را مطرح کردیم !
از آنجا که موضوع اصلی سخنان امروز من ضرورت تدارک آگاهانه‍ ی این پایان و تحمیل ارادی چگونگی و زمان این سقوط به رژیم است، آن هم از سوی خود مردم‍، اینجا فرصت بازگشت به همه‍ی آن نوشته‍ ها و استدلالاتی که در آنها اقامه‍ شده نخواهدبود و ناچار می‍باید به یادآوری فهرست‍ وار آنها بسنده‍ کنم.
بنابراین بار دیگر به‍ اختصار به یادآوری آن دلائل می‍پردازم.
اولین دلائل من مبتنی بر عدم‍مشروعیت رژیم بود که می‍توانست به‍گمان بسیاری از خوانندگان دلیلی نظری، انتزاعی و حتی خیالبافانه بنماید. اما تاریخ جهان و ایران نشان داده که نظریات مربوط به مشروعیت حکومت ها تنها نظری و استدلالی نیست و نتیجه‍ی تجربیات سیاسی و عملی بوده‍است.
به منشاء این اصل در ایران بعداً خواهم پرداخت اما، پیش از آن، بیان خلاصه‍ای از آن ضروری می‍نماید.
در نظریات دوران مدرن، این اصل دو تدوین‍گر تاریخی داشته؛ نخستین آنها فیلسوف انگلیسی تاماس هابز است و دومین آنها ماکس وبر.
هابز در کتاب معروف لویاتان خودـ لویاتان در تورات نام نهنگی است که یونس را بلعیده
بود ـ توضیح‍می‍دهد که برای ممانعت از تجاوزات و تعدیات مردم به یکدیگر وجود مرجعی که مردم همه‍ی قدرت خود را به او واگذارکنند لازم‍است.
لویاتان هابز کنایه از همین قدرت حکومتی است که موجودی بلعنده‌است.
به نظر هابز مردم همه‍ی سنگینی بار حکومت و قدرت منحصر به فرد آن، و گاه خودکامگی‍های آن را تحمل‍می‍کنند تا از تجاوزات روزمره‍ی یکدیگر نسبت به هم و زورگویی زبردستان به زیردستان درامان‍بمانند.
لویاتان هابز متعلق به قرن هفدهم و دوران سلطنت استبدادی انگلستان‌است که تنها قدرت اشراف و منشور کبیر تا حدی آن را محدودمی‍ساخت. هابز که سلطنت انگلستان را حق الهی و موروثی پادشاهان این کشور می‌دانست به همین دلیل پادشاه را موظف به هیچ پاسخگویی در برابر مردم نمی‌دانست. البته هموطن او جان لاک با این نظر هابز مخالف بود1.
در دوران جدیدتر، یعنی ابتدای قرن بیستم جامعه شناس بزرگ اتریشی، ماکس وبر، در کتاب دانشمند و سیاستمدار، نقد جان لاک را به‍نحو دقیق‍تری بیان‍می‍کند. فشرده‍ی نظر او این‍است که حکومت انحصار مشروع استفاده از قدرت‌ِاجبار(coértition/coercion)یا قوه‍ی قهریه را دراختیاردارد؛ اما هدف از این انحصار مشروع تأمین نظم و امنیت و پاسداری از حقوق اعضای جامعه‍است. و اضافه‍می‍کند که در صورتی که حکومت از عهده‍ی انجام این وظیفه برنیاید مشروعیت خود در استفاده از قدرت‌ِاجبار (قوه‌ی قهریه)را ازدست‍می‍دهد؛ به عبارت دیگر حکومت با ازدست‌دادن مشروعیت خود این قدرت را از دست می‌دهد و با ازدست‌دادن این قدرت نیز علت‍وجودی و امکان پایداری خود را ازدست‍می‍دهد، زیرا بدون چنین قدرت انحصاری از وسیله‌ی حکومت‌راندن چیزی برجا‌نمی‍ماند.
چون در مقالات پیشین این مسئله را به تفصیلِ بیشتری بررسی کرده‍ام اینجا از توضیح بیشتر درباره‍ی آن پرهیز می‍کنم؛ و تنها این نتیجه‍گیری را می‍افزایم که جمهوری اسلامی چون از ابتدا و بر اساس علت‍وجودی آن که پاسداری از دین و منافع رؤسای دینی بوده، نه پاس امنیت مردم، و نه فقط از عهده‍ی وظیفه‍ی اصلی هر حکومت، چنان که شرح‌شد، برنیامده بلکه با رفتار مافیایی خود درست به وارونه‍ی آن یعنی به‌صورت شر اصلی و شر مطلق که حکومت برای مقابله با آن لازم می‍شود عمل‍کرده‍است از همان ابتدای تأسیس دارای مشروعیت سیاسی نبوده؛ می گوییم مشروعیت سیاسی که معنای آن مشروعیت ملی و دموکراتیک است، تا با مشروعیت دینی که موضوع سخن ما نیست اشتباه‍نشود.
حال بازگشت کوتاهی به تجارب تاریخی.
در کشور خود ما که کشوری بسیار کهنسال‌است و تجارب کشورداری آن هم بسسیاردیرینه بوده این اصول به شکل های گوناگون، هرچند کهن، بیان‍شده‍است. از آن میان به یک مثال بس‍می‍کنم.
ایرانیان قدیم معتقد بوده‍اند که
«لا مُلک الّا بالعسکر، و لا عسکر الّا بالمال و لا مال الّا بالعماره و لا عماره الّا بالعدل.»
یعنی
پادشاهی نتوان کرد مگر به‍عدل و لشگر نتوان داشت الّا به‍مال و مال نخیزد الّا به‍عماره(یا:آبادانی) و عماره نباشد الّا به‍عدل.
این اصل که در فارسنامه‍ی ابن‌ِبلخی بیان‍شده در قابوسنامه هم به شکلی نزدیک به همین بیان دیده‍می‍شودو سالها پیش از این در جایی خوانده‍بودم که اصل آن در کارنامه‍ی اردشیر پاپکان بوده‍است؛ گرچه من آن را در ترجمه‍ای از کارنامه‌ی اردشیر پاپکان که خوانده‍ام نیافته‍ام. ابن‌ِخلدون هم آن را در شاهکار خود، المقدمه، یادآورمی‍شود و تأکیدمی‍کند که این اصلِ مملکت‍داری از آنِ ایرانیان بوده و انتساب آن به یونانیان بی‍پایه‍ و نادرست‍است.
این اصل که همه چیز را به عدل، که در اینجا یعنی پاسداری از حقوق مردم، منوط می‍داند یک اصل ساختی است(و نه ساختاری!) که خلاصه‍ی آن به‍شکل این حدیث (ساختگی؟) هم بیان‍شده‍است که می‍گوید:
المُلکُ یبقی مع‌الکفر و لایبقی مع‌الظلم
یعنی «حکومت با کفر برجامی‌ماند اما با ستم برجانمی‌ماند.»
اگر اندکی دقت‌کنیم می‌بینیم که این اصلِ ساختی مبتنی بر ساختِ سیبرنتیکی‌است، یعنی کارفندی(مکانیسمی)است که در سیبرنتیک بازخورد (فرانسوی: - rétroaction انگلیسی: feed back) نامیده‍می‍شود؛ یعنی این که نظام حکومت که برای پاسداری از حق است ـ به معنایی که در بالا ذکرشد ـ در صورت عدم‍اجرای این وظیفه یا کارکرد خود دوام‍نخواهدداشت، زیرا نتایج اختلال در کارکرد آن که موجب اختلال در ساخت آن می‌شود، چون به‌کمک مدارهای کارفند بازخورد تصحیح‌نمی‌شود، اختلال‌های درونی و کارکردی آن به‍ناچار سبب اختلال در بقای آن و مرگ آن خواهدشد.
این عیناً همان چیزی‍است که ما در جمهوری اسلامی هر روز بیشتر شاهد آن بوده‍ایم.
از ابتدا شروع‍کنیم. تأسیس جمهوری اسلامی به دست دولت موقتی صورت‍گرفته که بنا به یک حکم شرعیِ صادرشده از طرف یک مرجع دینی متعلق به دین اکثریت و مذهب اکثریت، و نه یک مرجع متعلق به همه‍ی ایرانیان که نماینده‍ی برگزیده‍ی همه‌ی آنان بوده‍باشد، صادرشده.
پس این دولت مشروعیت ملی نداشته؛ مشروعیت دینی آن هم برای کشورداری کفایت‍نمی‍کرده‍است. جز در دوران حکومت خلفای عرب این نخستین بار در تاریخ ایرانزمین بوده که مشروعیت منشاء دینی داشته‍است، نه منشاء ملی.
افزون بر این نوشته‍بودم که یکی دیگر از دلائل و بخصوص یکی از نشانه‍های بارز این عدم‍مشروعیتِ نظام را هم می‍توان به‍طور روزمره در اتهامات بی شماری مشاهده‍کرد که حکومت، بیدادگاه‍هایش، و رهبر آن، به صورت ادعا به‍وجود توطئه‍های سیاسی بی‍شمار بر ضد رژیم با عناوینی چون
«اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی و اخلال در نظم و آسایش عمومی»،
علیه مردم به‍کارمی‍برند. گفته بودم که در نظام‍هایی که در مشروعیت خود تردیدندارند صاحبان قدرت سیاسی هرگز مخالفان سیاسی خود را به‍توطئه علیه نظام یا ارتباط با قدرت‍های بیگانه متهم‍نمی‍کنند.
نتیجه‍ی این عدمِ‍مشروعیت را نیزاز همان لحظه‍‍ی نخست دیده‍‍ایم2:
ـ اعدام‍های غیرقانونی و بی‍رویه‍ی اولین روزهای این قدرت جدید که صرف‍‍نظر از هر دلیل دیگری و قطع‍نظر از گناهان فرضی قربانیان آن، به همین یک دلیل، غیرمشروع و غیرعادلانه بوده‍است.
ـ بیرون ریختن کاردانان و نشاندن پیروان گوش‍به‍فرمان قدرت جدید بجای آنان، و نتیجه‍ی آن، یعنی اختلال روزافزون امور کشور، باندبازی، خاصه‍خرجی،هجوم اجامر و اشراری چون «قاضی»‍های بیسواد، تبهکار و فاسد رژیم، رواج فساد مالی بی‍حدومرز، فساد سیاسی حیرت‍انگیز، فساد قضایی خوفناک، فساد اداری فلج‍کننده و ویرانگر، و، بالأخره، نوعی فرهنگ یا بی‌فرهنگی که تنها به‍صفت اروپایی «لومپنیسم» قابل‍بیان باشد.
ـ یکی از مهمترین این اختلالات یعنی ورشکستگی و فروپاشی اقتصاد کشور که در نتیجه‍ی آن، بدون درآمد نفت، این رژیم یک سال هم پایدار نمی‍ماند.
(یکی از علائم انکارناپذیر این ورشکستگی، سقوط ارزش پول ملی طی سی‍و‍نه سال، به حدود یک هزارم ارزش پیشین آن است( آن هم تازه در مقایسه با دلار که خود آن نیز در همین مدت بسیار سقوط کرده).
ـ یکی از نتایج و علل اختلال اقتصاد کشور، اختلال سیستم بانکی آن بوده که قادر به انجام پیش‍پاافتاده‍ترین وظائف و خدمات یک سیستم بانکی، که تأمین منافع دارندگان سپرده‍های بانکی‍ و فراهم‌ساختن منابع برای سرمایه‌گذاری‌است، نمی‍باشد و با فقدان سیستم قضایی واقعی و در نتیجه با عدم‍امنیتِ قضایی به احدی از مردم کشور هم جرأت سرمایه‍گذاری عمده نمی‍دهد؛ تا چه رسد به سرمایه‍گذاران خارجی.
ـ نتیجه‍ی اینها؟ ویرانی بیش از پیش اقتصاد، گسترش هر چه بیشتر دامنه‍ی فقر و بیکاری و انواع فساد و مصائب اجتماعی ناشی از این بلایا.
فروپاشی رژیم را نیز ما
پیش از همه پیش‌بینی‌کرده‌بودیم !
همانگونه که در این تحلیل پیش‍بینی‍شده‍بود و در مقالات دیگری بر آن استدلال‍کرده‍بودم، به‍رغم همه‍ی وسائل گسترده و تمهیدات نظام برای جلوگیری از آگاهی مردم و همه‍ی کوشش‍‍های شبانه‍روزی آن برای تحمیق جامعه، با وجود همه‍ی ممنوعیت‍ها در برابر سازمان‍ها و جنبش‍های سیاسی و فقدان کامل آزادی بیان و وابستگی همه‍ی رسانه‍ها، بل انحصار مستقیم یا غیرمستقیم همه‍ی آنها به دستگاه قدرت، و حتی با همه‍ی بازی‍های تحمیق‍کننده‍ی «انتخاباتی»، این اختلالات و مصائب اجتماعی به‍چنان شدت و حدتی رسید که بارها کار به اعتراضات شدید اجتماعی کشید؛ این اعتراضات متعدد در ابتدا محدود به بخش‍های معین اجتماع مانند دانشگاه‍ها یا کارگران یا قشرهای محدودی از جامعه بود، اما سرانجام کار آن به وسعت و عمومیتی رسید که به جرأت می توان گفت در هیچ دورانی در ایران سابقه‍نداشته‍است.
خاصه اگر به‍یادداشته‍باشیم که، برخلاف تظاهرات سبز که در هر حال با کاندیداهای شکست‍خورده و صندوق‍های رأی بی‍ارتباط نبود، تظاهرات دی‍ماه به معنای واقعی کلمه خودانگیخته بود زیرا نه از جایی هدایت‍‍می‍شد و نه حتی کسی آنها را به‍شکلی که رخ‍داد پیش‍بینی‍کرده‍بود.
این تظاهرات که در طی آنها مردمِ به‍جان‍آمده، و نترس‍ترین مردم،به‍رغم خطر مرگ و زندان و شکنجه، به‍صراحت نظام حاکم و رهبری آن را مورد سؤال و هدف حمله‍ی سیاسی قراردادند بیان عملی عدم‍مشروعیت قدرت حاکم کنونی و اظهار ضرورت پایان آن بود.
وظیفه ی ما
برای وقوع این فرآیند به بهترین صورت
سلسله اعتصابات وسیع و تظاهرات بی‍سابقه‍ای که در طی یک‍ساله‍ی گذشته در سراسر کشور رخ‍داد و در دیماه به اوج خود رسید تقریباً همه را غافلگیرساخت، و البته بیش از همه محافل و سران قدرت در رژیم را بهت‍زده‍ و متزلزل ساخت.
اینان که تا آن زمان ایران را ملک‌ِ‌طلق و ارث پدری خود می‍پنداشتند با زمین لرزه‍ی دیماه برای نخستین بار تکان شدیدی ‍خوردند و تیزهوش ترین آنها برای نخستین بار به‍یادآوردند که حتی محمدرضا شاه هم که سلطنت را واقعاً از پدر به‍ارث برده‍بود در نتیجه‍ی خلافکاری‍های خود روزی ناچار به‍ترک تاج و تخت و کشور شد.
دیگر بسیاری از آنان، از اصولگرا گرفته تا اصلاح‍طلب و از نماینده‍ی مجلس اسلامی تا رییس جمهوران سابق و لاحق، به‍ویژه از سال گذشته به این سو، بارها و بارها از همه گیرشدن فساد در رژیم و خطر سقوط آن سخن‍گفته‍اند و هر روز بیشتر می‍گویند3. حتی کسانی که تا یک سال پیش تحریم انتخابات را تخطئه‌می‌کردند و در آخرین انتخابات رییس جمهور با حرارات تمام مردم را به شرکت در آن فرامی‌خواندند امروز در تأییدِ افول و فروپاشی نظام از دیگران پیشی‌می‌گیرند، هرچند بعضی از آنان چنان به بازی در چارچوب این نظام عادت‌کرده‌اند که گاهی همچنان از استفاده‌ی‌ «تاکتیکی از انتخابات های منحصر به دو جناح حاکمیت» دل‌نمی‌کنند !
احمدی نژاد هم که تا حال برای کسب امتیاز تهدید به‍افشاگری می‍کرد، حالا دیگر از تهدید وارد عمل شده و «اسرار هویدا می‍کند».
نافرمانی مدنی را
هم که مطرح کرده بودیم
اینک همه پیشنهادمی‌کنند !
از آنجا که رژیم حاکم به مدت سی‍ونه سال جامعه را از همه‍ی امکانات سازماندهی سیاسی محروم‍ساخته‍بود، مردم که برای اعتراضات خود دارای هیچ مرکز برنامه‍ریزی و نهاد همآهنگ‍کننده‍ای نبودند نمی‍توانستند و نتوانستند به‍یکباره دستگاه قدرت را از جا بکنند؛ اما با وجود قربانیان بسیاری که دادند کار خود را بی‍حاصل نمی‍دانند.
ـ مردم کشور بار دیگر به‍نیروی عظیم خود آگاه‍شدند، نیرویی که شاید بیش از هر زمان همه به توان معجزآسای آن پی‍بردند و با کشف آن، علاوه بر احساس غروری بزرگ، به آینده‍ی خود امیدوارشدند.
ـ مبارزه را رهانکردند و به‌شکل‍های پراکنده، به‍ویژه به‍شکل اعتصاباتِ کارگری، اعتصاباتی از این پس غیرقابل‍اجتناب، و تظاهرات مدنی زنان ادامه‍دادند.
ـ با اینکه شیوه‌ی نافرمانی مدنی هنوز بخوبی شناخته‍نشده جامعه هر روز بیشتر خود روش‍های ویژه‍ی آن را کشف‍‍می‍کند.
«اعتصاب که، چون توسعه‍یافت، از عمده ترین شکل‍های نافرمانی مدنی‍است در سال گذشته در نتیجه‍ی زیرپاگذاشتن حقوق کارگران در صنایع و مناطق گوناگون، از جمله اعتصاب طولانی در شرکت نیشکر هفت‍تپه، اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، تجمع کارگران و پیمانکاران راه‍آهن دورود، اعتصاب کارگران کارخانه‍ی سیمان کارون، اعتراض کارگران آذرآب اراک، اعتراض کارگران سیمان باقران خراسان، کارخانجات فولاد اهواز، ... وسعتی بیسابقه یافت.
تظاهرات مالباختگان در برابر مؤسسات مالی و نهادهای حکومتی شکل دیگری از اعتراضات مردمی بود که در برجسته‍ساختن خلاءِ حاکمیت در برابر تجاوز، و غیبت حکومت در برابر بیعدالتی ـ بلکه همدستی با متجاوزان ـ نقش باارزشی ایفاکرد.
مردم با این نمایش‍ها به‌صورت نمایان نشان‌می‍دادند که این حکومت، برخلاف آنچه وظیفه‍ی آن حکم‍می‍کند، برای احقاق حقوق آنان نیست و امر بازستاندن این حقوق بر دوش خود آنان قرارگرفته‍است.
اما بدیع‍ترین شکل نافرمانی مدنی ابتکار دختران خیابان انقلاب بود که با مسالمت‍آمیزترین رفتار ممکن، برای احیاءِ یکی از حقوق بسیار نمادین خود و در همان حال حقی بنیادین ـ اختیار در گزینش نوع پوشش ـ با روسری‌های سفیدِ بر چوب نهاده‍ی خود، در برابر نظام حاکم دست به نافرمانی زدند.
***
با گسترش نافرمانی‌های مدنی اقتدار نظام حاکم ابتدا در هیأت جامعه ازمیان‍می‍رود و سپس اعتبار آن در میان کارگزاران امنیتی و عمله‍ی سرکوب قدرت نیز فرومی‍ریزد.
اما چنان که اشاره‍شد،اینهمه فداکاری، پیشرفت و پیروزی معنوی در مبارزه، بدون هدف‍گیری دقیق و همآهنگی ملی هنوز نمی‍توانست به نتیجه‍ی مطلوب برسد.
ضرورت حیاتی همآهنگی ملی
در این حوادث آنچه جای آن هنوز خالی بود و هست مرکزی شناخته‍شده از کسانی‍است که در دوران نهضت مشروطه، که هنوز احزاب به‍معنی امروزه‍ی آن وجودنداشتند4، «معتمدان مردم» نامیده‍می‍شدند؛ مرکزی هماهنگ کننده از افراد مورد اعتماد و گروه‍های شناخته‍شده به آزادیخواهی و ایراندوستی و همداستان در همراهی با مبارزات مردم به‍منظور جهت‍دادن به این مبارزات و همآهنگ‍ساختن آنها؛ مرکزی که همچنین بتواند در زمان لازم دست به تشکیل نهادی، از نوع دولت موقت، برای تحویل گرفتن قدرت به‍سود ملت زده، به‍منظور حرکت به سوی نظامی مبتنی بر حاکمیت ملی و شکل قانونی آن، یعنی دموکراسی واردعمل‍گردد.
امروز رسیدن به این مقصود حادترین و بزرگترین وظیفه‍ی همه‍ی کسانی است که مدعی مبارزه در راه آزادی و حاکمیت ملی هستند.
برگذاری جلسه‌ی امروز علاوه بر نمایش همبستگی با اعتراضات تاریخی ملت ایران در سال گذشته و خاصه در دیماه آن سال، و بزرگداشت آن، به‍منظور برداشتن قدمی در راه مقصود بالاست و نیز اعلام این پیام که با فقدان کنونی مرکز هماهنگ‍کننده در داخل کشور وظیفه‍ی تشکیل چنین مرکزی، ولو مرکزی موقت، بر دوش آزادیخواهان خارج از کشور قرارمی‍گیرد...،
و شرط شنیده شدن صدای آن در کشور نیز در نیروی آن است و نیروی آن بسته به درجه‍ و وسعت اتحاد گروه ها و شخصیت های آزادیخواه شناخته‍شده‍ی خارج از کشور در چارچوب آن خواهدبود.
چنان که در مقاله‌ای زیر عنوان « ضرورت گام هایی کوچک و سنجیده برای اتحاد آزادیخواهان واقعی» در حدود یک‍سال‍ونیم پیش توضیح‍داده‍بودم، این کار، مانند هر کار جدی دیگری، باید از کوچک آغازگردد.
آنجا نوشته‍شده‍بود:
«گفتیم که، با محدود شدن شیوه‌های مبارزه به راه‌های مبارزه ی منفی، توسل به وسائل خشونت آمیز که تجارب بسیار نشان داده بکار برندگانشان به هنگام پیروزی می‌توانند از برگرداندن آنها علیه رقیبان خود برای به‌کنار‌راندن آنان نیز بهره‌برداری‌کنند، از لحاظ اصولی منتفی خواهد بود. اما عقب‌راندن نظام حاکم از مواضع تعرضی همیشگی خود و وادارساختن آن به تسلیم نهایی و تن‌دادن به انتقال قدرت به نمایندگان مخالفان به‌منظور تشکیل مدیریت موقت کشور و تدارک مراجعه به آراءِ مردم برای تعیین نوع نظام آینده بدون اعمال فشار بر آن میسر نمی‌باشد؛ و در نتیجه نیز مبارزات منفی که شامل شیوه‌های مؤثر و گوناگون بسیار است به هیچ عنوان به معنای عدم فشار بر نظام حاکم و به طریق اولی انصراف از برچیدن آن نخواهد بود. نافرمانی مدنی شکل اصولی و کلی این نوع مبارزات است که مهم ترین اشکال آن شامل انواع تحریم، بویژه تحریم انتخاباتی، و انواع اعتصابات است که چون در جای خود و علیه نیروهای حساس نظام های حاکم صورت گیرد می تواند توان تعرضی آنها را در سر بزنگاه فلج‌ساخته مقدمات تسلیم آنها را فراهم سازد.
در عین حال ـ و این از هر چیز مهم‌تر است ـ : از آغوش ملتی که به کمک نافرمانی‌های مدنی و مبارزات منفی و مسالمت آمیز بر زور و رجالگی پیروز‌می‌شود، ملتی دیگر متولد‌می‌شود که اینگونه آسیب ها را با فرهنگ و مدنیت از دامن جامعه‌ی خود می‌شوید و آثار سنگواره‌ایِ آنها را برای عبرت نسل های آینده و تربیت آنان به موزه‌های تاریخ و مردم‍شناسی منتقل‌می‍سازد.»
ما مدعیان آزادیخواهی و روشن‍بینی به‍شدت از مبارزات مردم کشور عقبیم
این نظام دیر یا زود سقوط‌می‌کند؛ دیگر سخن در سقوط یا عدم‌ِسقوط آن نیست؛ سخن تنها بر سر چگونگی این سقوط است؛ سقوطی که باید به اراده‍ی آزاد آزادیخواهان اصیل و امتحان شده‍ی کشور صورت‌گیرد تا نه موقعیتی شود برای دشمنان جدید آزادی و ماجراجویی‌های فردی و پوپولیستی، نه فرصتی برای دشمنان ایران، یعنی برخی از قدرت های بزرگ و کوچک بیگانه.
اگر برای برخورد با این خطرات از هم‌اکنون آمادگی فراهم‌نشود فردا پشیمانی سودی ‌نخواهدداشت.
ـــــــــ
1 از دید جان لاک قدرت سیاسی نیست که با وضع قوانین نظم اجتماعی را به مثابه‌ی یک نهاد بنیادمی‌نهد بلکه ایجاد آن از طرف جامعه برای پیشگیری از آسیب عناصری‌است که می‌توانند به آن زیان‌برسانند. او از این مقدمات نتیجه‌می‌گیرد که:
ـ منشاءِ قدرت سیاسی در پذیرش کسانی است که اقتدار بر آنان اِعمال‌می‌شود.
ـ هدف از این قدرت برقراری احترام به حقوق طبیعی همه‌ی مردمان و وظیفه‌ی آن داوری در اختلافات و اجرای مجازات‌هاست.
2 این نتیجه‍ را، که گفتیم معلول است نه علت، اخیراً آقای محسن کدیور هم در مقاله‌ای ذکرکرده‍اند، اما به عنوان دلیل عدمِ‍مشروعیت رژیم نه به‍عنوان نتیجه‍ یا معلول آن؛ یعنی معلول عدم مشروعیتی که ما در بالا آن را به عنوان علت اصلی ذکر کرده‌بودیم. شک نیست که از دیدگاه ماکس وبر این نتیجه هم دلیل دیگری بر عدم‌مشروعیت به‌شمار‌می‌رود.
3 بعضی از آنان هم ـ مانند حمید بقایی ـ هنگامی که به‌زندان‌افتادند خبرگزاری‌های رژیم را امنیتی می‌خوانند، نان زندان را حرام می‌نامند و درخواست‌می‌کنند که اگر در اعتصاب غذا مردند در کنار شهیدان سی تیر دفن‌گردند!
4 جز یکی دو جمعیت جدید که خود را حزب‌ می‌نامیدند.

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: