در روزهای اخیر پس از انتشار بیانیه ی سراپا دروغ و اتهام خانم ها شادی امین، شادی صدر و رها بحرینی، جوابیه ای را در پاسخ به آن نوشته و به وبسایت هایی که بیانیه ی "مثلث مدعی حقوق بشر" در آنها منتشر شده بود ارسال داشتم.
لینک در زیر:

https://www.tribunezamaneh.com/archives/156981

متاسفانه وبسایت "عصر نو" که مسئول آن کباده ی بنیانگذاری حزب چپ ایران را می کشد نه تنها از انتشار آن خودداری کرده است بلکه حتا خود را ملزم به پاسخگویی و توضیح به من ندیده است که مورد افترا و دروغپردازی قرار گرفته ام.
وبسایت "سحبانیوز" که مدعی مبارزه برای حقوق بشر است خود را در لیست فیلترکنندگان آزادی بیان قرار داد. از سویی دیگر وبسایت "اخبار نیوز" نیز برخلاف ابتدایی‌ترین نرم‌های ژورنالیستی با ارسال پاسخ زیر از انتشار آن سرباز زد.
"سلام خانم قزلو، اخبار روز پاسخ بنیاد پژوهش های زنان ایران به نامه ی مورد اشاره ی شما را هم امروز منتشر کرد و بیش از این مایل نیست در این مساله وارد شود./باپوزش

وبسایت "گویا نیوز" که روز شنبه دوم ماه ژوئن 2018 احتمالن تا حدود ساعت 20:00 آن را بر روی سایت خود منتشر کرده بود به دلایلی که برای من هنوز نامعلوم است آن را از روی وبسایت خود برداشته و حتی لینک آن را نیز غیرفعال کرد تا کسی با مراجعه به گوگل هم نتواند آن را پیدا کند.

http://news.gooya.com/2018/06/post-15386.php

این در حالی است که بیانیه حضرات دچار چنین سرنوشتی نشد!

پیج فیس بوکی "نقد فمینیستی"  یکی دیگر از این به اصطلاح‌ رسانه‌های "آزاد" است. این "پیج" ادعا می کند با رویکرد فمینیستی و برابری طلبانه برآن است به ایجاد تعامل سازنده و تبادل فکر و اطلاعات بپردازد. در عین حال یکی از مواردی که ادعا شده در این گروه رعایت آن الزامی است ممنوعیت انتشار و بازتاب مطلب، بحث، گفتگو یا حتا کامنتی است که حاوی اتهام زنی به فرد، افراد یا گروهها و ناسزا و توهین باشد. ادمین های این پیج چنانچه در گروه ذکر شده خانم ها: پروانه حسینی، سالومه رحیمی، مینا خانی، نعیمه دوستدار، آنا ایرانی، زهرا باقری شاد، آزاده دواچی و آیدا قجر می باشند.

در این پیج بسته بیانیه اعتراضی علیه من منتشر شده که حاوی اتهامات و دروغ‌های عجیب و غریب است و تاکنون باقی است اما جوابیه ی من بدون تذکر و اطلاع من حذف شده است. چگونه می توان باور کرد به اینهمه شعار توخالی و بی عملی و نقض ابتدایی ترین پرنسیب ها و دیسیپلین های دموکراتیک؟ آیا این سانسور و نقض آزادی بیان نیست؟ آیا اصول اولیه‌ی رسانه ای و ژورنالیستی حکم نمی کند جوابیه مرا در برابر آن بیانیه منتشر کنند؟ آنها که دارای هیچ قدرت و حکومتی نیستند در این جمع کوچک و بسته مشغول قلع و قمع دیگران هستند اگر قدرتی در دست آنها باشد آنگاه چه خواهند کرد؟

این‌ افراد کسانی هستند که در هفته‌های گذشته از "فیلتر" تلگرام و سانسوری که توسط حاکمان اسلامی اعمال می‌شود می‌نالند.

تردیدی نیست که رد پای شادی امین و شادی صدر در این کمپین "حذف" نیز بوضوح دیده می‌شود. آنها به طرق گوناگون می‌کوشند صدای من و نوشته‌ی من را "فیلتر" کنند تا به گوش کسانی که از وقایع مطلع نیستند نرسد. وظیفه‌ی قوه قضاییه و "کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی"  و وزارت ارتباطات را نیز یکجا در خارج از کشور به عهده گرفته‌اند و به سایت‌ها دیکته می‌کنند که چه چیزی را انتشار بدهند و چه چیزی را انتشار ندهند و یا از حافظه‌ی گوگل حذف کنند.

چه خوب که این زشت‌کاری همزمان با روزهایی  است که در داخل میهن اسیرمان نیز با جدیت به دنبال تحقق "فیلترینگ" هستند.

در این‌جا برای تنویر افکار عمومی و به ویژه امضا‌‌کنندگان بیانیه ی "سه مدعی حقوق بشر" ذکر یک نکته را ضروری دانسته و دوباره تأکید می ‌کنم کسی که حداقل دانش از الفبای حقوق داشته باشد می‌داند که "صورتجلسه‌ی دادگاه" گزارشی است از روند دادرسی و هر چه هم که در آن مطرح شده باشد، دال بر مجرم بودن، محکومیت و اثبات هیچ چیز و مجرم بودن هیچکس نیست. بلکه این حکم یک دادگاه است که مقرر می دارد چه کسی و بر مبنای چه مستنداتی، مجرم است. بنابراین براساس جرم محرز شده مجازاتی تعیین می گردد.

به منظور روشن کردن سیاه‌بازی خانم‌ها شادی صدر و شادی امین و رها بحرینی پژوهشگر فعال "عفو بین‌الملل" مجبورم به یک مثال پناه ببرم.

من چاقویی را به دوستی داده‌ام و به او تأکید کرده‌ام گفته می‌شود دسته‌ی این چاقو عتیقه است و از او خواسته‌ام در مورد ادعای مزبور تحقیق کند. فرد یاد شده با آن چاقو کسی را بدون آن که من اطلاعی داشته باشم به قتل رسانده است. در دادگاه قاضی برای روشن شدن زوایای پرونده از قاتل می‌پرسد چاقو یا آلت قتاله را از کجا تهیه کردید و او می‌گوید از «مهناز» گرفتم، قاضی از رابطه‌ی قاتل با «مهناز» و روز و محلی که چاقو را از وی گرفته و ... پرسش می‌کند. دادگاه ادامه پیدا کرده و عاقبت پس از ماه‌ها تحقیق و بررسی قاتل محکوم می‌شود. در صورت جلسه دادگاه آمده است که چاقو را «مهناز» در تاریخ فلان در فلان محل به قاتل داده است، آیا در «حقوقی» که حضرات خوانده‌اند، به این گزارش، مشارکت در قتل و محکوم شدن «مهناز» در دادگاه و توسط قاضی می‌گویند؟‌

پاراگراف 89 حکم دادگاه کانادا به طرفین "شادی امین" و "آرشام پارسی" بطور مشخص در مورد اذعان آقای پارسی به مطلبی است و نه اثبات جرمی توسط من. قاضی دادگاه بخوبی آگاه است که این مهناز نیست که دارد در دادگاه محاکمه می شود بلکه هدف تایید یا رد ادعاهای آقای پارسی است. لذا بحث قاضی تشخیص اتهام من نیست بلکه اثبات گناه متهم این دادگاه است.

هیچ دادگاهی اساسن صلاحیت محاکمه ی اتباع یک کشور دیگر را، بویژه بدون حضور او ندارد. مگر ایران است؟! کسانی که ادعا می کنید حقوق می دانید مگر این عدالتخانه‌ی ولایت فقیه است که در کشور کانادا حکم غیابی صادر شود.

اینکه در دادگاهی در آنسوی اقیانوس شخصی در مورد من حرفی زده، چه ربطی به من دارد. آیا باید باور کرد که این سه مدعی حقوق می دانند؟ آیا باید باور کرد آنها عدالت و انصاف دارند؟ آیا باید باور کرد آن‌ها دلشان برای آزادی و حقوق مدنی و دموکراسی می تپد؟

موضوع دادگاه کانادا، رسیدگی به اتهامات آقای پارسی بوده و نه محاکمه‌ی من. چطور است که پژوهشگر "عفو بین‌الملل" هنوز موضوعی به این سادگی را نمی‌فهمد. از آن دیگری که حقوق خود را در نظام اسلامی خوانده انتظاری نمی رود. چرا که در این طرف آب چنین مدرکی را به پشیزی هم ارزشیابی نمی کنند.

نکته‌ی قابل توجه آن که عفو بین‌الملل نزدیک به ۶ دهه است می‌کوشد تا مجازات اعدام را حتا در ارتباط با بدترین و شنیع‌ترین جنایات حذف کند و پژوهشگر آن امروز، تلاش برای حذف فیزیکی من به گونه‌ای دیگر می‌کند. متأسفانه خانم‌ها شادی امین و شادی صدر از طریق همکار دیگرشان رها بحرینی، سازمان عفو بین‌الملل را نیز با خود به سقوط می‌کشانند.

اقدامات خشونت‌آمیز نامبردگان در حالی صورت می‌گیرد که قاتل نروژی که عامل کشتن ۷۷ نفر از جمله ۶۹ کودک و مجروح کردن ۲۴۲ تن بوده، تنها به ۲۱ سال حبس محکوم می‌شود و از کلیه حقوق خود برخوردار است. این قاتل در دادگاه مدعی شد که در زندان قربانی نقض حقوق بشر شده است. بر اساس رای دادگاه، دولت نروژ باید ۳۳۱ هزار کرون نروژ معادل ۳۶ هزار یورو به وی پرداخت کند.

 قاضی دادگاه اعلام کرد: "ممنوعیت رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز، بیانگر یک ارزش بنیادین در جامعه ای دموکراتیک است. این ارزش در رفتار با تروریست ها و قاتلان نیز در نظر گرفته می شود".

به گزارش یورونیوز، سلول آندرس برویک قاتل نروژی در زندان سه اتاق دارد که مجهز به اینترنت و تجهیزات ورزشی است . وی در زندان به کتابخانه و سالن ورزشی و دیگر تفریحاتی که مایل به انجام آن باشد دسترسی دارد. این تفاوت برخورد یک جامعه و سیستم مدرن با یک جامعه ی عقب‌افتاده و فعالان حقوق بشر ادعایی‌‌ اش است.

پس از انتشار بیانیه ی شریرانه ی سه مدعی حقوق بشر، چند تن از دوستان حقوقدان، فعالین فمینیست، کنشگران برابری جنسیتی، مشاورین در حوزه ی حقوق بشر و حتا برخی از دوستان نادیده ی مجازی به من پیشنهاد کردند که از تنظیم کنندگان بیانیه نزد دادگاه طرح دعوی کنم.

متاسفانه من نه امکانات مالی نامحدود دارم و نه وقتی که صرف وکیل و دادگاه و هزینه های گزاف آن نمایم. اما اگر هم چنین امکان مالی داشتم حاضر نبودم صرف چنین امر حقیر و بی ارزشی کنم. اگر چنین امکان مالی داشتم بی تردید به چاپ و انتشار چهار جلد کتاب با ارزش ایرج مصداقی در مورد چهره‌های جنایتکار نظام اسلامی در ۴ دهه گذشته اختصاص می دادم که به خاطر مشکلات مالی پشت انتشار مانده است. بدین گونه می‌کوشیدم "احقاق حق" و تلاش جهت اجرای "عدالت" را در جای درست خود جستجو کنم نه آن که به خاطر حل و فصل مشکلات فردی‌ام با این و آن، عاملان بدبختی مردم ایران را رها کرده یقه‌ی قربانیان را بچسبم یا آن که تلاش کنم جلوی سخنرانی‌شان را بگیرم.

من اگر بودجه‌ای مانند حضرات داشتم صرف تحقق "عدالت برای ایران" می‌کردم نه صرف اجرای "عدالت برای خودم".  و به این ترتیب می‌کوشیدم به قدر ذره‌ای دین خود را به یاران و رفقای بر دار رفته‌ام ادا کنم که جان گرانبهای خود را در راه آزادی فدا کردند و امروز جای عزیزشان در کنارم خالی ست. خالی ست تا ببینند برخی چگونه سوار بر موج های بیعدالتی به نام و حرمت کشته شدگان دهه شصت و تابستان 67 به‌نام آن‌ها بودجه می‌گیرند و با راه‌اندازی مافیای "حذف"، صرف تمامیت طلبی و سانسور مورد نظر خود می‌کنند.

مهناز قزلو

سوم ژوئن 2018- استکهلم