انتخابات ترکیه و دوران جدید اردوغان

اردوغان برای سر و سامان دادن به اقتصاد نیازمند تنش زدایی و آرامش در درون و جذب سرمایه از برون است که بتواند بار دیگر به رشد اقتصادی پیشین دست یابد، در حالی که هنوز کشور در حالت فوق العاده اداره می شود و هر 3 ماه، باردیگر تکرار می گردد و ادامه می یابد و در بخشی از ترکیه...

انتخابات ترکیه و دوران جدید اردوغان
از مدت ها پیش تب انتخابات زودرس که از سوی رجب طیب اردوغان با توجه به مداخله نظامی در آنسوی مرز ها ( آفرین سوریه، چند کیلومتر در عمق خاک عراق ) و بحران رو به گسترش اقتصادی با کاهش شدید ارزش لیر ترک ( 20 درصد در چهار ماه ) مطرح شده و جامعه ترکیه را فرا گرفته و به تحرک آورده بود در 24 ژوئن برگزار شد. در این انتخابات بر خلاف پیش بینی ها و نظر سنجی های منتشره از سوی نهاد ها و موسسات نظرسنجی که یک صدا می گفتند و منتشر می کردند که انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده خواهد شد و در دور دوم شانس پیروزی اردوغان کاهش پیدا کرد، در همان دور نخست اردوغان با کسب نزدیک به 53 درصد آراء برای دور دوم به ریاست جمهوری ترکیه انتخاب شد، هرچند سعدی گوون رئیس شورای عالی انتخابات نتایج قطعی انتخابات را در 5 جولای اعلام خواهد کرد ولی نتایج کنونی نشان می دهد اردوغان پیروز انتخابات است.
انتخابات ترکیه در شرایطی برگزار شد که نمی توان آن را عادلانه، دمکراتیک و آزاد، در مقایسه با کشور های اروپایی و کریتر های آن خواند، هرچند ناظران جهانی تقلب در آن را به صورت جدی مخابره نکرده و در مصاحبه مطبوعاتی خود نیز آن را بر زبان نیاوردند ولی باید یادآور شد که انتخابات کنونی در حالت فوق العاده و ویژه ای برگزار شد که نزدیک به 2 سال است بر جامعه سیاسی، مطبوعاتی، فرهنگی، قضایی ترکیه سایه افکنده، هزاران نفر به بهانه طرفداری از فتح اله گولن از کار برکنار و یا محکومیت زندان گرفتند، در این میان 146 روزنامه نگار همراه با یکی از کاندیدا ها ( صلاح الدین دمیرتاش ) در زندان به سر می برند. با انتخابات تغییرات مهمی در گزینش نمایندگان مجلس ملی ترکیه رخ نداد، از تعداد نمابندگان آک پارتی ( حزب عدالت و توسعه ) به رهبری اردوغان کاسته شد و از اکثریت ( 300به اضافه یک ) افتاد و حزب تازه تاسیس خوب ( ایی ) به رهبری مرال آکشنر با 43 نماینده وارد مجلس شد و برخی از دوستان و همرزمان اردوغان هم به نمایندگی از حزب جمهوری خواه خلق به مجلس راه یافتند در این میان حزب دمکراتیک خلق ها ( ح د پ ) شگفتی آفرید و با گذر از سد 10 درصد با 67 نماینده وارد مجلس شد. مجلس ملی ترکیه 600 نماینده دارد که تنها 103 نماینده زن از احزاب گوناگون در آن حضور دارند که آنهم با معیار های اروپایی و دمکراتیک و تساوی حقوق زن و مرد همسویی و همخوانی ندارد.
انتخابات 24 ژوئن ترکیه پیآمد های مهمی در ترکیه و منطقه به بار خواهد آورد، ترکیه با این انتخابات از نظام پارلمانی که در چند دهه حاکم بود ( به استثنای سال های حاکمیت کودتا ها ) گذر می کند و به نظام ریاستی با اردوغان پا می گذارد که این گذر و تغییر برخی از روشنفکران و تحلیلگران سیاسی و اجتماعی ترکیه را به شدت نگران کرده است. در نظام جدید همه قدرت نظامی، اجرایی در دست یک شخص که از سوی مردم بطور مستقیم انتخاب شده جمع می شود. رئیس جمهور همزمان رئیس دولت و هیئت وزیرانی است که خود گزینش کرده و نیازی به رای اعتماد مجلس ندارد، در نتیجه مجلس حق استیضاح و پرسش از رئیس جمهور و هیئت دولت را ندارد. در نظام جدید قوای مقننه، اجرائیه و قضائیه در هم می آمیزد. رئیس جمهور نیمی از شورای قضایی را خود انتخاب و نیم دیگر را به مجلس ملی می سپارد. مخالفین نظام جدید بر این باورند که با قدرت گیری یک شخص با تیم منتخبش زمینه های دیکتاتوری فردی را فراهم می آورد، زیرا نظارتی بر عملکرد آن از سوی هیچ نهاد و ارگانی متصور نیست بویژه این افراد باور های شدید مذهبی و دینی داشته باشند و در آرزوی حاکمیت قوانین و قواعد شرعی باشند.
اردوغان در تشریح نظام ریاستی به سرعت عمل در تصمیم گیری های سریع و ضروری اشاره می کند و می گوید که گاهی نمی توان به انتظار رای نمایندگان مجلس نشست و صبر کرد که گاهی ماه ها به درازا می کشد، از آن گذشته برخی از اقدامات، تدابیر و تصمیمات ضروری در دالان های مجلس ملی گیر می افتند و یا موقعی به تصویب می رسند که دیگر ضرورتی به اجرای آن ها نیست. به هر رو مردم ترکیه با این گزینش به دوران جدیدی پا گذاشته اند، که شاید در آینده از پیآمد های آن با خبر شوند ولی آنچه مسلم است خرد جمعی و نظارت بر عملکرد آن از سوی مردم یکی از مولفه های مهم دمکراسی و دستآورد بشر در طول تاریخ است.
ترکیه در سال های گذشته ( 16 سال ) از سوی حزب عدالت و توسعه اداره و هدایت شده و قدم های مهمی در رشد و توسعه اقتصادی برداشته است که تحلیل آن در این نوشته نمی گنجد ولی در سال های اخیر بار دیگر گرفتار کاهش رشد، افزایش بدهی های خارجی، کسری بودجه شدید و افزایش تورم و بیکاری شده است که نتیجه آن را در کاهش شدید ارزش لیر ترک، تنش های اجتماعی و جناح بندی اجتماعی می توان مشاهده کرد.نبض اقتصادی ترکیه در استانبول می طپد در این کلان شهر حداقل 50 درصد از مردم با نظام جدید و ریاست جمهوری اردوغان مخالفند و در دو کلان شهر دیگر ( آنکارا، ازمیر ) درصد مخالفت بیشتر است از آن گذشته اردوغان در ائتلاف با حزب راستگرای حرکت ملی ( م ح پ ) به این پیروزی شکننده دست یافته و این حزب خواسته های مشخصی دارد که از آن جمله مخالفت شدید با کرد گرایی و شناسایی حقوق کرد ها است و این چالش بزرگی برای ترکیه اردوغان و منطقه است.
اردوغان برای سر و سامان دادن به اقتصاد نیازمند تنش زدایی و آرامش در درون و جذب سرمایه از برون ( بویژه اتحادیه اروپا ) است، که بتواند بار دیگر به رشد اقتصادی پیشین ( در حدود 8 درصد ) دست یابد، در حالی که هنوز کشور در حالت فوق العاده اداره می شود و هر 3 ماه، بار دیگر تکرار می شود و ادامه می یابد و در بخشی از کشور تنش گاهی با برخورد های نظامی و ترور ادامه دارد این نیاز ضروری اقتصادی و ورود سرمایه خارجی اجرایی نخواهد شد. سرمایه پیش از ورود به امنیت خود می اندیشد، از مکان های پر تنش سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می گریزد که ما شاهد این گریز از ترکیه در چند ماه گذشته بودیم. به هر رو اردوغان با چالش بزرگی در اجرای نظام نوین روبروست و به نظر نمی رسد که با پیشبرد سیاست کنونی به آرزو های دیرین خود دست یابد
محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.se .

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: