در مقاله ای مفصل که تسنیم و بنقل از مصاحبه باشگاه خبرنگاران پویا با ابراهیم ارزاقی استاد اقتصاد دانشگاه تهران منتشر شده، آمده است:

ابراهیم ارزاقی: نه تنها در مسکن بلکه در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز که نقصهایی داریم به جهت اتخاذ شیوه غلط و ذهنیت نادرست برخی از مسئولان است که ثمره رویکردشان به وجود آورنده وضعیت نامناسب در برخی از حوزه‌های اقتصادی کشور است گفت: خط مشی و رویه دولتمردان باید بر اساس قانون اساسی باشد که اگر اینگونه باشد وظیفه اساسی اولیه دولت بر اساس اصل 3 و 43 قانون اساسی و همچنین اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) در وصیتنامه‌شان پیش از هر اقدامی حل معضل مسکن طبقات ضعیف جامعه است.

ابراهیم رزاقی در پاسخ به این پرسش که نقش تحریمها در نابه سامانی‌های مسکن را چگونه ارزیابی می‌کنید و اساسا با توجه به نوسانات بازار سکه،‌ طلا و ارز شاید وزارت مسکن نقش آنچنانی در این وضع نا به سامان مسکن نداشته باشد گفت:‌ بخش عظیمی از این نابه سامانی ها به جهت سوء‌ مدیریت است مثلا جلوگیری نکردن از احتکار در حوزه مسکن؛ اکنون حدود 3 میلیون خانه خالی وجود دارد اما دولت مالیات این خانه‌های را نمی‌گیرد و علاقه‌ای به شناسائی آنها نیز ندارد در صورتی که با همین راهکار ساده بخش عظمیی از نوسانات حداقل در زمینه اجاره بها حل می‌شد اما دولت در این حوزه کاری انجام نداد تا  سوداگران بازار از این نوسانات نهایت سود را ببرند و بدون پرداخت مالیات سودهای میلیاردی نصیبشان شود.

این استاد دانشگاه تهران افزوده: مسأله دیگری که وجود دارد سوداگری بانکها در این آشفته بازار است که بدون هیچ نظارتی برخی از بانکها از هزار تا چهارصد هزار خانه خریدند تا گران شود و بفروشند.

مکمل:

بخاطر داریم که در سال ۱۳۹۲ ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی وقت بخشنامه جدیدی به بورس ابلاغ کرده بود که طی آن واگذاری صرافی، شرکت لیزینگ، دارایی های غیرمنقول مازاد و غیره بانک ها را لغو  و دست بانک های کشور را برای بنگاه داری و کارخانه داری بسیار بازگذاشته بود. اکنون مشخص شد که این حرکتِ خردمندانه سیف، برای تصاحب املاک در کشور نیز حکمتی داشته است که با رفتنِ جناب سیف، آرام آرام خدماتِ این یار ارزنده نظام و مدیر ده ها ساله ی منابع مالی کشور افشا میشود. احتمالا در هر زمان که واگذاری صرافی، شرکتهای لیزینگی و اموال غیر منقول را بر بانکها حرام نموده، بجایش برادرانِ مسولان را جایگزین بانکها در این عرصه کرده است.

الحمدلله در شرایطی که بانک ها طی خدمات چهل ساله اسلامی با سود حاصل از سپرده های مردم ایران سودهای هنگفتی کسب کرده اند به فکرِ اصل ِ مبالغ ِ سپرده های مردمی نیز بوده اند و نقشه ها داشته اند که یک به یک عملی گردیده است.

از همین رو بوده است که طی چند سال اخیر توجه و علاقه بسیار برای تاسیس بانک های متعدد در ایران، بیشتر انگیزه فعالیت های اقتصادی و کسب درآمدی است که بانک ها در آن بسیار فعال بوده و درآمدهای هنگفتی کسب کرده اند بعبارت دیگر در گستردگی ِ خوانِ پرنعمت ِ انقلاب جدّ و جهد بسیار بخرج داده اند.

اکنون باید از حامیانِ رنگ ِ عشق یعنی بنفش بپرسیم آیا جابه جایی افراد و تغییر روسای بانک مرکزی راهکار ِ نهایی برای اصلاح ساختار بانکی و کاهش نظارت بانک های خصوصی و دولتی بر نظام اقتصادی کشور است؟ آیا تا زمانیکه بانک ها مجاز باشند به صورت علنی و یا زیر چتر نهادهای دولتی در بخش های صنعتی سرمایه گذاری کنند، ارزش سپرده های مردم در بانک ها در معرض خطر قرار نمی گیرد؟ تورم چطور؟

جالب است که در سال جاری وزارت دارایی آمریکا ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران را در لیست تحریمهای خود قرار داده است!

عاقلان دانند!

امیرعلی متولی

https://goo.gl/Zmt2tS