ما در نهایت آموختیم که بخش مالی در حال رشد، آن چیزی نیست که به عنوان بهبود واقعی وضع اقتصادی مطرح شود. پس چگونه می توان اقتصاد واقعی را به تحرک واداشت؟

خشم عمومی در مورد بسته نجات مالی سال 2008 وال استریت ، نگرانی ها در مورد بدهی ها، و ترس عمیق و فراگیر از یک سقوط مالی دیگرکه هر آن احتمال آن میرود، موقعیت زمانی مناسبی بوجود آورده است برای یک مباحثه بی پایان عمومی در مورد هدف های خدمات مالی واقدام های لازم برای اطمینان از این موضوع که آیا بخش مالی این منظور را برآورده می سازد؟

بخش عمده ای از بحث های اخیر اصلاحات مالی، متمرکز شده است بر محدود کردن افراط کاری های وال استریت برای جلوگیری از تقلب و کاهش خطر ابتلا به یک سقوط مالی دیگر. این مهم و حیاتی است، اما راه حلی برای نگرانی مطرح شده توسط «شیلا بیر» مدت کوتاهی قبل ازترک موقعیتش از ریاست ( اف دی ای سی) در سال گذشته، ندارد.

«از لحاظ سیاسی، موفقیت بخش مالی به خودی خود پایان کار نیست، بلکه وسیله ای برای رسیدن به یک هدف است که درخدمت حمایت از حیات واقعی اقتصاد و معیشت مردم آمریکا باشد. آنچه واقعا برای زندگی ملت ما مهم است آن چیزی است که برای کارآفرینان امکاناتی را ایجاد کند در جهت ایجاد کسب و کار جدید و مشاغل خوب و پردرآمد که خانواده ها را قادرسازد بتوانند یک سقفی بر روی سر خود بنا کرده وامکان آموزش فرزندان خود رابدست آورند.»

این بسیار ساده است. هدف مناسب برای بخش خدمات مالی، خدمت به اقتصاد واقعی است که در آن هرکسی برای نیازهای روزانه خود، تعالی زندگی خود، و فرصت برای عرضه خلاقیت های خود، به کمک اعضای جامعه متکی  است ومتقابلا درخدمت دیگران است.

با این استاندارد عملکرد، وال استریت به ما خدمت خوبی نمی کند. در واقع، پاداشهای عمد تا زائد وال استریت به کسانی تعلق نمی گیرد که دیگران را قادر به تولید ثروت میسازند، بلکه عمدتا به کسانی تعلق می گیرد که ماهر ترین و بی رحمانه ترین افراد در تصرف ثروت دیگران هستند، رفتارهای غیر اخلاقی یی که هر مذهب بزرگی آنرا محکوم میکند. برای توجیه اعمال خود، نقش آفرینان وال استریت و هواداران توجیه گرآنها به نوبه خود واقعیت و منطقی را در سر می پرورانند که معیارش سودآوری در بخش مالی به عنوان هدف نهایی، و افزایش میزان بهره وری این بخش است.

از آنجا که خدمات مالی وسیله هستند نه هدف غایی، به درستی به عنوان هزینه سربار منظور شده اند، که باید به حداقل برسند. با این حساب، رشد درمقیاس بخش مالی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، نشان دهنده رشد هزینه های سربار در"وال استریت" است که ازکارآمدی یک درصدی در سال 1850 به ناکارآمد ی شدید هشت ونیم درصدی در سال 2010 رسیده و بر بخش واقعی اقتصاد تحمیل شده.

نمودار زیر چشم اندازی مشابه دال بر رشد سود وال استریت ارائه میدهد.از 1929 تا اواسط دهه 1980 سود سرمایه مالی دقیقا مشابه بخش غیر مالی ( اقتصاد واقعی) کورپوراسیونها پیش میرفت. به موازات بازتر شدن دست وال استریت از دهه 1980 در چپاول، سودش نیز به نسبت بخش واقعی اقتصاد به طور تصاعدی افزایش یافت که ممکن است یک افزایش در بهره وری از دیدگاه وال استریت به حساب آید. اما از دیدگاه اجتماعی، به هر حال، این معیار دیگری از هزینه های سربار وال استریت بشمار می آید.

طرفداران بازارآزاد به درستی خاطر نشان می کنند که بازار قابلیت فوق العاده ای در جهت خودتنظیمی علایق عمومی دارد. هنگامی که استدلال طرفداران بازار در بحث پیرامون راه حل شکست های بازار آزاد، از سر راه برداشتن دولت است، آنها کاملا به اصول اولیه اقتصاد بازار آزاد پشت می کنند. خود تنظیمی بازار در جهت منافع عمومی تنها در صورتی امکان پذیر است که مشوق ها با منافع عمومی همخوان باشد.

همانطور که جوزف استیگلیتز اقتصاددان برنده جایزه نوبل به درستی بیان می کند: «وقتی محرکهای خصوصی به خوبی با اهداف اجتماعی  همخوانی دارند، کارها به خوبی پیش می روند، زمانی که غیر از این است، مسائل می توانند تهوع آور باشند.»

همانطور که فروپاشی سال 2008 نشان داد، سیستم محرک وال استریت ثابت کرد که ناتوان ازارائه خود تنظیمی در جهت علایق عمومی می باشد. علاوه بر این، موسسات مالی وال استریت آنچنان قوی و در عین حال به هم آمیخته شده اند که فروپاشی یکی باعث فروپاشی همه آنها و در نتیجه، بالقوه موجب تهدید کل اقتصاد جهان می شوند. اقدام اصلاحی لزوما به گردن حکومت می افتد، که شکست های سیاست خودتنظیمی وال استریت را با یکی از چهار روش زیرترمیم کند.

1.      ادامه پرداخت وثیقه نجات بانک های ورشکسته ازکیسه ی مالیات دهندگان .

2.      بنا نهادن یک سیستم خنثی سازی (جبرانی) مقررات خارجی برابر یا بزرگتر از اندازه و با قدرت سیستم مالی؛ تهیه یک لیست روشن و با جزئیات دقیق از رفتارهای ممنوع، وبریدن حکم زندان و جریمه مناسب برای هر عمل خلاف تا رفتارهای مناسب را در برابر رفتارهای نامناسب جذاب تر کند.

3.      پیاده سازی یک سیستم بودجه مشوق های مالی مالیات دهندگان برای درست رفتارکردن در جهت رسیدن به نتایج مشابه، و یا

4.      ایجاد یک سیستم محرک ها برای سازمان دهی مجدد سیستم مالی وتجدید ترازمندی پاداش های داخلی درجهت شفافیت مطلوب، پاسخگویی، و خدمات اجتماعی. یک کار پایه برای چنین سازماندهی یی که در گزارش " گروه جدید کاری اقتصادی" مشخص شده است، آزادسازی *"مین استریت" از مقررات "وال استریت" است.

نخستین گزینه، نتیجه اش ریسک پذیری بیشتر و در نهایت ورشکستگی است حتی برای ثروتمندترین دولت ها. گزینه دو و سه فوق العاده پیچیده اند، موجب رقابت شدید بین نهادهای خصوصی و دولتی وبالاگرفتن احتمال  فساد عظیم شده، و نیازمند هزینه های بزرگ عمومی می باشند.

تنها گزینه چهارم می تواند یک سیستم انطباقی، خود تنظیم، و نسبتا ارزان قیمت ایجاد کند، و با نظارت یک دولت متعادل، پابرجا بماند. در اینجا دو نمونه وجود دارد.

خدمات بانکی پایه. این مورد توسط یک سیستم از بانکهای کوچک وبا سرمایه و تعلق محلی ایجاد می شود که عملکرد خوب تنظیم شده ای در جهت منافع عمومی دارد و از طریق بیمه سپرده ها و هزینه اعتباری پایین حمایت میشود. برای ایجاد انگیزه های مناسب جهت نگهداری بانکها در مقیاس کوچک، هزینه های بیمه، نرخ بهره، و ذخیره و سرمایه مورد نیاز باید بر اساس کل دارایی های بانک بنا شود. بانکهای بزرگ نرخ بهره و هزینه بانکی بالاتری می پردازند و باید ذخایر و سرمایه ی بالاتری به نسبت وام پرداختی داشته باشند. بنابراین، یک مزیت رقابتی ذاتی برای بانکهای کوچک وجود دارد. بانکهایی که به صورت تعاونی سازماندهی شده اند، از قبیل تعاونی های اعتباری و بانکهای تعاونی که مستقیما به دریافت کنندگان خدمات پاسخگو هستند، چیزهای مفیدی میتوانند باشد و مشوق برای ایجاد مالکیت های تعاونی .

تجارت انحصاری. اگر یک گروه از سرمایه گذاران و مدیران مالی تصمیم بگیرند برای ایجاد یک شرکت با یکدیگردر زمینه تجارت انحصاری شراکت کنند، می توانند دست به کار شوند. این شرکت باید، به هرحال، به عنوان یک شراکت سازمان یابد  با حمایت از تمام بدهی ها و زیان وارده به دارایی های شخصی همکاران، درجهت ارائه یک انگیزه قوی برای شرکت مسئولانه و خود تنظیم.  تجارت انحصاری تنها عمل کرد مجازشرکت خواهد بود. چنین شرکتی نباید ازتضمین دولتی و یا محرک های مالیاتی برخوردار شود وباید از پذیرش سرمایه  بازنشستگی و یا سایر سرمایه گذاری های که به عنوان امانت سپرده می شوند، منع شود .

تجربه وال استریت اهمیت محدود و جداسازی عملکردهای مالی متفاوت را (بمنظور ایجاد موسسه های مالی کوچکتر که مدیران آنها در برابر مشتریانی که همیشه ریسک ها بر گرده شان سنگینی می کند، مسئول و پاسخگو باشند) نشان می دهد. با ایجاد محرکهایداخلی سیستم، اولویت ها و برآورد خطر از بخش مالی به طرز چشمگیری تغییرمکان خواهد یافت، موسسه ها کوچکتر خواهند شد، بهره وری واقعی افزایش خواهد یافت، و هزینه های نظارتی و خطاها کاهش خواهد یافت. بازسازی برای ایجاد انگیزاننده های داخلی باید پایه واساس همه تلاش های اصلاحات مالی در آینده باشد.

2 فوریه  2012