اقبال اقبالی

فدرالیسم از نظر تاریخی و سیاسی، پاسخی وحدت طلبانه به واحدهای سیاسی پراکنده و در حال ستیز بوده تا زیر سقف مشترک، همزیستی مسالمت آمیز مردم تامین شود. در کشوری که گروهی از محافل سیاسی فدرالیسم را سکوی پرش برای جدائی و تقسیم اراضی کشور قرار داده اند، هدف مضمونی آن گم می شود.

ایران ما متشکل از مردمانی ست که در متن جامعه، با هم جنگ و ستیز ندارند و زندگی، تاریخ و فرهنگ مشترک شان عمری چند هزارساله دارد. گرچه تهاجم مردمان غیر ایرانی تبار و حکومت های قومی به  آسیمیلاسیون دینی و زبانی (تغییر اجباری دین و زبان) انجامید، اما اسکلت ایران بر بنیاد همبستگی ملی، زبان فارسی، فرهنگ و تاریخ مشترک اکثریت  جامعه، به حیات خود ادامه داد.

اکنون مسئله کلیدی در جامعه ما تعیین تکلیف با استبداد در اشکال نظام های موروثی و دینی (شاه و شیخ) بوده و  استقرار نظامی سیاسی در انطباق با شرایط  مشخص ایران تاریخی و پاسخگوئی به نیاز کشور تشنه آزادی، پیشرفت و رفاه می باشد.

ساختار نظام فدرالی بر عدم تمرکز و تقسیم قدرت میان همپیمانان استوار بوده و در ایران ما، تقسیم قدرت میان مرکز و استان ها مطرح می باشد. البته گرایشاتی ارتجاعی با مشی قوم پرستانه از تقسیم قدرت میان اقوام سخن می گویند که پیش شرط این اقدام سیاسی، تقسیم اراضی کشور و سپری شدن جنگ های طولانی و ترسیم مرزهای اقوام است که  با واقعیات جامعه و کشور ما همخوانی ندارد..

از اینرو برای ترسیم مرزهای روشن با تقسیم اراضی کشور بر مبنای قومیت،  ترجیح می دهم آلترناتیو نظام لائیک دمکراتیک و سوسیال را که با جمهوری خودمدیریت ایران (جمهوری ایرانی) معرفی می شود،  در برابر فدرالیسم قومی قرار دهم.

جمهوری خودمدیریت ایران مانند مثلثی از سه ضلع  دولت جمهوری خودمدیریت ملی لائیک دمکراتیک  منتخب مهستان ایرانیان (مجلس ملی)، مهستان های استانی خودمدیریت (مجالس استانی)، مهستان های شهری خودمدیریت (شهرداری ها) تشکیل می شود. آنچه گفته شد، مدخلی می باشد بر پاسخ به پرسش های “ندای آزادی” که در سطور مکتوب می شود..

.

ندای آزادی: آیا دولت غير متمركز همان دولت فدراتیو است؟ اگر نه تفاوت انها چيست؟

اقبال اقبالی: جوامع بشری همواره فرایندهای تغییر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را از سر گذرانده و ایستائی در مقوله سیاست، اجتماع و فرهنگ وجود ندارد. هنگامی از سیستم نامتمرکز سخن گفته میشود، برای یک ایرانی، تاریخ هخامنشیان، اشکانیان  .. و تسامح و مصلحت اندیشی آنها برای حفظ آرامش، ثبات و تداوم امپراطوری های گسترده تداعی می شود که سیستم مرکزی مدیریت، بر بنیاد نوعی فدراتیو استوار بود.

از سوی دیگر جنگ های صلیبی در اروپا و کشت و کشتارها در غرب، فدرالیسم (پیمان سیاسی زندگی مسالمت آمیز) را به آنها تحمیل کرد. نظام های سیاسی نامتمرکز شکل های گوناگونی دارند و هر کدام در بستر تحولات تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خودویژه تکوین یافنه اند.

تعاریف نظام های نامتمرکز متفاوت هستند و به تناسب ماهیت سیاسی پیمان نامه میان مرکز و اقتدارهای محلی (بومی) ویا همپیمان ها تعریف می شوند.

سیستم فدرالی که خصلت ارتجاعی یا مترقی آن را مضمون قومی، زبانی، نژادی، دینی ویا انسانی- لائیک دمکراتیک ملی و جغرافیائی تعیین می کند، بر عدم تمرکز (تقسیم قدرت) استوار است. در حالی که نظام سیاسی فدراتیو، شکلی از حاکمیت دوگانه می باشد.

تئوری سیاسی فدرالیسم در ایران امروز، از سوی بخشی کنشگران قومی، چپ دگماتیست و همچنین  قدرت های بزرگ، بعنوان  سیاستی هدفمند برای مدیریتی نامتمرکز سیاسی بجای مدیریت متمرکز فاشیسم اسلامی طرح می گردد. موقعیت کنونی حکومت اسلامی در ایران، بلحاظی مانند قدرتگیری فاشیسم در آلملن است که پس از شکست آلمان، فدرالیسم  را متفقین در برابر آلمان شکست خورده قرار دادند. در آنزمان برای پیشگیری از سربلند کردن دوباره آلمان، فدرالیسم بمثابه نقطه مقابل تمرکز و مدیریت سیاسی فاشیستی، به آلمان تحمیل شد.

هر نظام نامتمرکز، الزامن یک نظام فدراتیو و با یک تعریف یکسان نیست. شرایط تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران با هیچ کشوری قابل قیاس نیست و خودویژگی های آن، سیاست (راه حل) مشخص در شرایط مشخص را می طلبد.

ندای آزادی: در كشورى مانند ايران با توجه به تنوع زبانى، ملى و قومى ايا نظام فدرليسم نظام مناسبى است. اگر ارى چه نوع فدراليسمى براى كشور ما مناسبت: فدراليسم بر اساس تقسيمات جغرافيايى (استانى) و يا بر اساس زبانى-ملى/قومى؟

اقبالی: جهان امروز بدون آزادی، لائیسیته، دمکراسی، دادگری و سالم سازی محیط زیست، دوزخی برای مردمان است. مدیریت سیاسی خردگرایانه جوامع بشری، نمی تواند برون از ارزش های بنیادی گفته شده باشد. این منطق در مورد کشور ما هم صدق می کند.

ما هنگامی در مورد مدیریت سیاسی فردای ایران گفتگو می کنیم که بشکل اجتناب ناپذیری یکی از حلقه های زنجیر “تسبیح” جامعه جهانی هستیم و نمی توانیم روندهای جهانی و تاثیرات مستقیم آنها (سیاست، اقتصاد، فرهنگ ، محیط زیست و ..) بر سرنوشت کشور و مردم مان  را نادیده گیریم. در ایران ما مفهوم شهروند در سایه دولت ملی تکوین یافت. می دانیم که دولت ملی طی سه فرآیند بوجود آمد. دولت های باستانی به دولت های جدید (نظیر ایران) تحول یافتند. دولت های ملی که در جریان جنگ های ضد استعماری شکل گرفتند و دولی که آمرانه و به اراده قدرت ها و بر اساس منافع آنها در شابلون گنجانده شدند.

انقلاب مشروطه اغاز سمتگیری ایران برای آزادی، دمکراسی و لائیسیته در ایران بود. تاریخ ایران با رنگارنگی نژادی، فرهنگی و قومی نگاشته شده و هرگز بخشی از مردم ایران به خواست خود جدا نشده اند. اما شمشیر تجاوز، اشغالگری و غارتگری همواره توسط همسایگان فزون طلب بر فراز سرمان چرخیده است.

تنوع زبانی، قومی، نژادی و دینی موضوع جدیدی برای مردم ما نیست، مردمی که عمر همزیستی مسالمت آمیزشان به هزاره ها میرسد. مسئله ما دمکراتیزاسیون ایران و استقرار نظامی سوسیال (دادبنیاد) و لائیک دمکراتیک خودمدیریت بر بنیاد نوترین تجارب بشریت است.

دولت ملی و لائیک دمکراتیک بر خلاف دولت های باستانی ویا دینی در ایران، حقانیت خود را نه از اشرافیت خونی و الله، بلکه  از اراده آزاد و دمکراتیک جامعه ایرانی (شهروندان) می گیرد.

ساختن ایران فردا با حضور  سیاسی مردم امیدوار به آینده، احزاب و نهادهای سیاسی خردمند، تشکل های خودمدیریت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی (جامعه مدنی)، و تثبیت ارزش های جهانشمول جمهوری خواهانه، خودمدیریتانه لائیک دمکراتیک و سوسیال میسر است. مردمی که بر مدار برنامه سیاسی ملی برای رسیدن به  افق های بزرگ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متشکل و همپیمان می شوند، ریل درست پیشرفت و آینده ساز را انتخاب کرده اند. پس از دو تجربه  نزدیک دیکتاتوری پهلوی ها و استبداد  پیشاقروسطائی اسلامگرایان، هنگام آن رسیده که جامعه ایرانی ریل تحولات  سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خود را تغییر دهد. یعنی حکومت اسلامی برچیده شود و سیاست و فرهنگ از جنس دیگری (سیاست سوسیال و لائیک دمکراتیک) آینده کشور و مردم را رقم زند.

حاکمیت سیاسی باید ابزاری برای زندگی بهتر مردم باشد. در شرایطی که محافل قومی – قبیله ای همسو با با سیاست های قدرت های بزرگ در اندیشه ایجاد دولت های مستقل بوده و فدرالیسم را هم بعنوان تاکتیک 5 سال و سکوی پرش برای اعلام استقلال سیاسی در نظر دارند، ما موظف هستیم از هم اکنون بر پیوند ناگسستنی آزادی، همبستگی و برابری،  ارزش های پیشرو همبستگی ملی و لائیک دمکراتیک تاکید کرده و پیرامون مشی سیاسی خود  روشنگری کنیم تا فردا مردم از چاه حکومت اسلامی درآمده، به چاه های دیگر سقوط نکنند.

در نظام جمهوری خودمدیریت لائیک دمکراتیک و سوسیال، خاستگاه ما ایجاد سیستم نامتمرکز، تقسیم قدرت و نفویض تعریف شده و شفاف قدرت به استان ها می باشد.

اصل ” ازادی تا حد ممکن و اقتدار تا حد ضروری” راهنمای سیاست می باشد. به بیان دیگر، میزان خودمدیریتی لائیک دمکراتیک و سوسیال در متن جامعه، عیار قضاوت در باره میزان دمکراسی دولت ملی می باشد. دولت ملی ای که از این امتحان سر بلند بیرون آید، با پتانسیل خردگرائی سوسیال و لائیک دمکراتیک خواهد توانست مدیریت طبقات، اقشار و گروها و نهادهای رنگارنگ را با تامین رشد، رفاه و توسعه پایدار تضمین کند.

هنگامی خودمدیریتی مهستانی در محیط زیست، کار و در حوزه های شهری و استانی نهادینه شود، دست بورکرات های مرکزنشین قطع شده و هدایت آمرانه جامعه ناممکن می گردد. مجلس موسسان نظام آتی چارچوب اختیارات مجالس محلی، منطقه ای، شهری، استانی و مرکز را تعیین خواهد کرد.

ندای آزادی: ساختار و محتواى نظام فدراليسم براساس تقسيمات جغرافيايى چه تفاوتى با فدراليسم بر اساس ملى/قومى دارد؟ بعنوان مثال شرط برخوردارى از حقوق شهروندى (مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن) در هر كدام از ايالات، ساكن بودن هر شهروند ايرانى در ان شهر و منطقه است، يا داشتن تعلقات قومى و ملى  ان منطقه؟

اقبالی: نظام سیاسی، خود بستر (ظرف) سیاست هائی می باشد که می تواند به تقویت همبستگی باشندگان (ملت)  ایران کمک کند و نقش سازنده داشته باشد، و هم می تواند مخرب و ویرانگرانه باشد.

سه نظریه برای اداره ایران وجود دارد که نخستین آن، بقاء سیستم فاجعه بار حکومت اسلامی را توصیه می کند. دومین کلاه دمکراسی روی تاج سلطنت گذاشته و بازگشت نظام های موروثی تشویق و تبلغ می شود. سومین اعلام جمهوری در ایران و رهائی از شر همیشگی شاه و شیخ و کوشش برای برقراری نظامی لائیک دمکراتیک در کشور مبتنی بر اراده آزاد شهروندان است.

در ایران امروز، در کنار دو گرایش ارتجاعی حفط حکومت دینی و بازگشت به حکومت موروثی، گرایش سومی از فدرالیسم قومی سخن می گوید.

اینها تخم جنگ های قومی و تقسیم اراضی کشور را می پاشند. آنها با نفی موجودیت ایران و از خاستگاه تشکیل دولت های جدید بر بنیاد زبان های قومی، همانند اسلامگرایان که در حکومت پهلوی بذر طاعون اسلام سیاسی را کاشتند، اینها با تقسیم جامعه بر اساس قوم و زبان و پاشیدن بذر تنفر و شکاف میات ملت،  جنگ قومی و  برادرکشی را تدارک می بینند. در این شرایط چه بادی کرد؟

در گام نخست پس از  سرنگونی حکومت اسلامی، الویت جامعه ایرانی نه ژن شناسی تباری و تقسیمات کشوری بر مبنای خون و زبان، بلکه بازگرداندن سلامت جامعه و حل فوری ترین نیازهای مردم است و این مهم در سایه آزادی و همبستگی ملی میسر می باشد.جمهوری خودمدیریت و لائیک دمکراتیک راه را برای حضور همه افراد و اقشار اجتماعی از هر گروه، صنف، طبقه، قبیله ..  باز می کند تا با برخورداری از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، سرنوشت میهن خود را تعیین کند. در یک دمکراسی چرخشی مبتنی بر حقوق بشر و ارزش های سوسیال و لائیک دمکراتیک (جمهوری خودمدیریت ایران)، رعایت حقوق شهروندی فرای تعلقات دینی، طبقاتی، جنسی، قومی و نژادی اصل بوده و همواره امکان برکناری قانونمند دولت با استفاده از آزادی و موجودیت مکانیزم های دمکراتیک، قانونمند وجود خواهد داشت.

ندای آزادی: آیا  این چند حوضه‌‌ای که نام می‌بریم بايد در اختيارات دولت مركزى فدرال باشند؟: نيروى نظامى و دفاع از مرزها؛ روابط خارجى (وزارت امور خارجه)؛ برنامه ريزى هاى کلان و بلند مدت اقتصادى؛ سياست‌هاى مالى، پولى و مالياتى؛ استخراج معادن و منابع زير زمينى؛ نظارت بر انتخابات و حسن اجراى قوانين در هر ايالت؛ دادگاه‌ها و كل سيستم قضايى.

اقبالی: نزدیکترین حافظه تاریخی ما از سیستم نامتمرکز در کشور، انقلاب مشروطه است. رخدادهای پس از مشروطه اجازه نداد تا جامعه ایرانی نهادهای خودمدیریت و مجلس دمکراتیک را تجربه کند.

در مورد تقسیم اختیارات میان دولت و استان ها، الگوی آلمان امروز می تواند برای ما بسیار آموزنده باشد. مدیریت سوسیال و لائیک دمکراتیک  مرکز در پیوند تنگاتنگ با استان های می تواند سازنده باشد. موضوع نیروی نظامی و دفاع از مرزها امری ملی و وظیفه دولت مرکزی می باشد. از سوی دیگر انتظامات شهری و  اجرای قوانین از اختیارات استانی است.

روایط خارجی و سیاست های کلان در مرکز انجام می گیرد و سیاست خارجی، سیاست های مالی، پولی و مالیاتی، دادگاهها و سیستم قضائی، نظارت بر حسن اجرای قوانین با مدیریت مرکز انجام می گیرد و در مورد اکتشاف، برداشت و فروش نفت، گاز، آب و ..  نظارت و جلب توافق مردمان مستقر در جغرافیای منابع، ضروری می باشد.

تجربه شوم 100 سال غارت نفت، گاز و اکنون آب مردم لر باعث شده تا در آینده با استفاده از مکانیزم های دمکراتیک،   اجازه داده نشود سرمایه زیر پای آنها هزینه شبکه های مافیائی قدرت گردد. از همینرو شایسته است که مردمان ساکن سرزمین های لر، شیرهای نفت، گاز و آب را بروی شبکه های مافیائی حکومت اسلامی ببندند و سرچشمه مالی حکومت را قطع کنند.

در مورد زبان ها و مدارس بومی ، مردم در نهادهای خودمدیریت ضمن  پیروی از سیستم سراسری آموزش و پرورش، باید آزاد باشند تا تدریس زبان های بومی را به تشخیص خود در  دستور آموزش قرار دهند. برای مثال در کنار زبان سراسری (فارسی)، زبان های دوم (مادری) و سوم  (بین المللی) هم تدریس شود.

http://nedayeazady.org/category/%D8%B9%D8%AF%D9%8…