منابع محلی سازمان حقوق بشر اهواز گزارش دادند که حمله بازداشت‌های خودسرانه و جمعی علیه شهروندان عرب اهوازی همچنان ادامه دارد و شمار بازداشتی ها از مرز 700 تن گذشت.
شامگاه دوشنبه ۱۴ آبان‌ماه ۹۷ ده‌ها تن از شهروندان عرب در اهواز با هجوم نیروهای امنیتی به کوی مندلی و ملاشیه و کوی علوی اهواز بازداشت شدند.
بيش از 200 نفر از بازداشتی ها زندان شيبان و شمارى به زندان سپيدار منتقل شدند اما بيشتر بازداشت شدگان در بازداشتگاههاى مخفى اداره اطلاعات واقع در ملى راه و بلوار گلستان اهواز و بلوار 22 بهمن و همچنين بازداشتگاههاى مخفى سپاه بسر مى برند.
در ساعات بامداد امروز سه شنبه 15 آبان ماه ۹۷ نیز دوتن از فعالان عرب به نام های صالح تامولى طرفى(منابی) و عبدالله چلداوی از اهالی كوى علوى، توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت شدند.
اين دو فعال مدنى عرب چندين بار توسط اداره اطلاعات بازداشت و سابقه حبس در زندان شيبان اهواز بدليل فعاليتهاى مسالمت آميز خود را دارند.
صبح 15 آبان ماه 1397 ، خانم آمنه ظاهری سارى 23 ساله فرزند حطاب ساكن كوى علوى توسط اداره اطلاعات بازداشت شد.
پدر و برادر خانم آمنه ظاهر سارى بنامهاى حطاب سارى و امين ساری ديروز بعد از احضار در ناحيه امام على تابع اطلاعات سپاه بازداشت شدند.
تعداد خانمهای بازداشت شده به ٤ تن رسيده كه علاوه بر خانم ظاهري ساري ، خانمهاي لمیا حمادی ۲١ ساله، زودیه عفراوی ۵۵ ساله و قیسیه عفراوی ۶۰ ساله نيز مدت سه هفته است در بازداشت هستند.
این بازداشتهای کور و بی رویه پس از حمله ی مسلحانه به رژه ی نیروهای مسلح در اهواز در ۲۲ سپتامبر( ۳۱ شهریور ۱۳۹۷) آغاز شده و علیرغم اینکه مقامات سیاسی و امنیتی اعلام کرده اند که ۲۲ نفر را در رابطه با این حادثه دستگیر کرده اند اما این مساله بهانه شده است تا دستگاه نظامی - امنیتی حاکم بر استان اقدام به پاکسازی منطقه از فعالان مسالمت جوی سیاسی و فرهنگی عرب کرده و و این بازداشت ها به منظور ایجاد رعب و وحشت و به هدف سرکوب کل جنبش مسالمت آمیز بعد از یک ماه همچنان ادامه یابد.
همچنین برخی از گروههای سیاسی ، نهادهای امنیتی ایران یا بخشی هایی از آن به ویژه اطلاعات سپاه پاسداران را با هدف تغییر نگاهها از بحران های داخلی و خارجی ، به دست داشتن در این حادثه متهم می کنند.
بسیاری از بازداشت شدگان طی تماسهای تلفنی با خانواده هایشان از اعمال شکنجه و ضرب و شتم شدید جهت کسب اعترافات اجباری سخن گفته اند و خانواده به شدت نگران سرنوشت فرزندانشان هستند.
حکومت جمهوری اسلامی می خواهد فضای استان را نظامی امنیتی کرده و برای سرکوب موج اعتراضات گسترده، اعدام زندانیان سیاسی و کنترل و تحریف نارضایتی های فزاینده ی مردم عرب در برابر سیاست های تبعیض آمیز و نژادپرستانه آماده سازد.
سازمان حقوق بشر اهواز ضمن محکوم کردن این دستگیریهای بی رویه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت شدگان و پایان دادن به سرکوب فعالیت‌های مسالمت‌آمیز می باشد و از هر گونه شکنجه جهت کسب اعترافات اجباری همانند گذشته هشدار می دهد.
سازمان حقوق بشر اهواز
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷
۰۶ نوامبر ۲۰۱۸