مسعود کاظمی روزنامه‌نگار روز دوشنبه ۱۴ آبان ماه در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. سیدعلی مجتهدزاده وکیل این روزنامه‌نگار یک روز پس از بازداشت او در توییتر خود اطلاع داده که برای موکلش وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی صادر شده و اظهار امیدواری کرده تا روز شنبه و با تودیع قرار وثیقه او آزاد شود. با این حال هنوز از اتهام، دلیل بازداشت و نهاد بازداشت‌کننده مسعود کاظمی اطلاعی در دست نیست.
سیدعلی مجتهدزاده وکیل در روز بازداشت این روزنامه‌نگار در توییتر خود نوشت او برخلاف قانون و «بدون اخطار قبلی» بازداشت شده است: «بازداشت بدون اخطار قبلی در موارد بسیار محدودی در آئین_دادرسی_کیفری پیش بینی شده است که بیشتر در خصوص جرائم خاص و مجرمین خطرناک است اما متاسفانه تکرار این موضوع در خصوص روزنامه_نگاران در حال تبدیل شدن به روال عادی است
شیما تدریسی نامزد مسعود کاظمی روز ۱۴ آبان ماه با اطلاع‌رسانی از بازداشت این روزنامه‌نگار در توییتر خود نوشت: «به گفته همسایه‌ها امروز قبل از ظهر چند نفر با ورود به خانه ما مسعود را با خود برده‌اند. از نهاد بازداشت کننده و علت بازداشت بی‌خبریم و لپ‌تاپ‌ها و هارد و فلش برخی وسایل را برده‌اند.»
سیدعلی مجتهدزاده وکیل یک روز پس از بازداشت مسعود کاظمی در تاریخ ۱۵ آبان ماه برای ارایه وکالت‌‌نامه خود به دادگستری رفته که با مشکل قانونی مواجه شده است. سیدعلی مجتهدزاده در توییتر خود درباره این اتفاق نوشت: با مراجعه به دادسرای فرهنگ و رسانه بدلیل ایراد قانونی درستی که قاضی محترم شعبه نسبت به وکالتنامه وارد نمود امکان اعلام وکالت در پرونده مسعود_کاظمی راپیدا نکردم .نهایتا وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی برای مسعود صادرشد که انشاالله خانواده روز شنبه از عهده تودیعش برآیند.»
کمتر از دو هفته پیش پویان خوشحال خبرنگار روزنامه ابتکار به اتهام توهین به مقدسات روز سوم ابان ماه در فرودگاه بازداشت شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه او را خبرنگار هتاک به ساحت امام حسین و ائمه هدی معرفی کرده که در فرودگاه و در زمانی که قصد خروج از کشور را داشته بازداشت شده است. از این روزنامه‌نگار تاکنون خبری در دست نیست.
محمدحسین میراسماعیلی روزنامه‌نگار دیگر نیز به دلیل انتشار مطالبی در توییتر خود متهم به توهین به مقدسات شد و در تاریخ چهارم اردبیهشت ۹۷ بازداشت و پس از ۲۴ روز حبس با قرار وثیقه آزاد شد. او در اواخر مرداد از سوی دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس، دو سال محرومیت از فعالیت در رسانه‌ها و فضای مجازی، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
در طی سال‌های اخیر روزنامه‌نگاران بسیاری بازداشت و با اتهام‌های امنیتی به حکم‌های سنگینی مواجه شد‌ه‌اند.
زهرا ارشادی نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل اوایل آبان ماه با اعتراض به گزارش دیوید کی گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه آزادی بیان و عقیده درباره ایران گفت «دولت جمهوری اسلامی ایران به طور جدی به حفظ محیط رسانه ای باز و پویا برای همه شهروندان خود اعتقاد دارد.» با این حال و علیرغم گفته‌های این دیپلمات ایرانی، این حمایت نماد بیرونی ندارد.