یک نویسنده که پیشتر به اتهام “تشویق به فساد و فحشا و تهدید” به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود، در دادگاه انقلاب به اتهام “زنای به عنف” توسط قاضی مقیسه به اعدام محکوم شد. صدور این حکم در دادگاه انقلاب که رسیدگی به جرایم امنیتی و سیاسی و البته مواد مخدر را برعهده دارد به شائبه ها در مورد ماهیت پرونده ای که تاکنون شفاف سازی در خصوص آن صورت نگرفته است دامن زده.

به گزارش خبرگزاری هرانا رسانه های داخلی از جمله ایرنا مدعی شدند “این متهم ۵۷ ساله با طرح این ادعا که نویسنده است و برای کتاب جدیدش به کار تحقیقی، نظرسنجی و مصاحبه نیاز دارد، به اغفال دختران جوان اقدام می‌کرد.”

بر اساس گفته‌های یک مقام آگاه، «متهم در برخی موارد نیز قربانیان خود را در اماکن عمومی بسیار خلوت مثل کافه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و در زمان‌هایی خاص که رفت‌وآمد در آنجا نبوده است، مجبور به نوع خاصی از معاشرت جنسی می‌کرد. با توجه به بررسی‌های انجام‌شده بیشتر قربانیان دختران جوانی هستند که زیر ۲۵ سال دارند و البته نباید فراموش شود که این فرد واقعا نویسنده و چند کتاب او نیز منتشر شده است.»

پرونده این متهم دو بخش دارد که یک بخش آن در دادگاه ارشاد و بخش دیگر در دادگاه انقلاب رسیدگی شده است.

متهم در دادگاه ارشاد محاکمه و بابت “تشویق به فساد و فحشا” به ۱۲ سال و ۶ ماه و بابت تهدید به دو سال ۶ ماه و مجموعاً به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.

در دادگاه انقلاب نیز ماده چهار قانون سمعی و بصری به این متهم تفهیم و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه محاکمه شد و نهایتاً قاضی مقیسه متهم را به اعدام محکوم کرد.

در ماده چهار قانون سمعی و بصری آمده است: «هرکس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشا و انتشار آثار مزبور کند و از این طریق با وی زنا کند به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود.»

زنای به عنف به معنای آن است که مثلاً زنی به عمل زنا راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او زنا (رابطه جنسی برقرار) کند. مجازات زنای به عنف اعدام است.

این متهم یک سابقه کیفری مانند همین پرونده نیز در شاهین شهر داشته و به سه سال حبس محکوم شده اما پس از گذراندن یکسال و نیم حبس، با رضایت شکات و آزادی مشروط از زندان آزاد شده است.

صدور این حکم در دادگاه انقلاب که رسیدگی به جرایم امنیتی و سیاسی و البته مواد مخدر را برعهده دارد به شائبه ها در مورد ماهیت پرونده ای که تاکنون شفاف سازی در خصوص آن صورت نگرفته دامن زده است.

پیش از این در مواردی مانند پرونده محسن امیراصلانی و کریم زرگر، افراد با طرح موضوعاتی مانند تجاوز اعدام شدند در حالی که فعالیت های عقیدتی در پرونده آنها نقش پررنگی داشته است، پرونده هایی که معمولا با سکوت یا فرافکنی دستگاه قضایی همراه بوده است.