احتمالا کشور دیگری را در جهان نمی‌توان یافت که در صفوف اپوزیسیون و پوزیسیون آن تا بدین حد شخصیت، دسته، گروه، سازمان و حزب به سیاست مشغول باشند، و فضای سیاسی تا این حد آشوبزده و بحرانی باشد. چنین آشوبی پیش از آنکه مشکل این یا آن جریان باشد، مشکل «سیاست» است. حال «سیاست» در ایران خوب نیست. به بیان دقیق‌تر، سیاست در ایران دچار بحران است و بدون کالبد شکافی و ریشه یابی این بحران، گره کور آن گشوده نخواهد شد.

ایران روی کمربند زلزله قرار دارد و تقریبا در هر دهه، گوشه‌ای از کشور گرفتار قهر طبیعت می‌شود و زلزله، هزاران و گاه، ده‌ها هزار نفر را نابود و بی خانمان می‌کند. با اندکی تسامح و استفاده از مدل‌سازی تمثیلی می‌توان گفت که کشور ما بر کمربند زلزله سیاسی هم بنا شده است و از جنبش مشروطه تا امروز، به دفعات، شاهد زمین لرزه‌های کوچک و بزرگ سیاسی بوده‌ایم.

بررسی این زمین لرزه‌ها نشان می‌دهد سیاست ایران بر زمینی بنا شده که در لایه‌های تحتانی آن دو گسل «سنت و مدرنیته» و «نگاه به درون و برون» فعالند و در این زمین لرزه‌ها و پس لرزه‌ها، نقش تعیین کننده‌ای دارند.

چالش سنت و مدرنیته در جنبش مشروطه، از مشروعه شیخ فضل الله، تا مشروطه آخوند خراسانی، تا تلاش ملکم خان برای آشتی دادن سنت و مدرنیته از طریق کش آوردن مفاهیم دینی از یک سو و و تقلیل مفاهیم مدرن از سوی دیگر، تا قانون گرایی امثال مشیرالدوله وتا باور امثال تقی‌زاده که باید از نوک پا تا موی سر غربی بشویم، گسترده بود و سیاست ایرانی نتوانست به درک مشترکی از این رابطه دست یابد و فعالیت این گسل را مهار کند.

نه تلاش روشنفکران دوران پهلوی اول که زور سیاست را در کفه مدرنیته گذاشتند و نه برنامه‌های سیاستمداران عصر پهلوی دوم که پا به پای مدرنیزه کردن معیوب و شتابناک و روی آوردن به سنن پیش از اسلام، میدان فراخی را در اختیار ارباب دین سنتی قرار دادند، هیچ کدام نتوانستند این گسل را آرام کنند و جلوی زلزله ویرانگر بهمن را بگیرند.

در همه این برآمد‌ها، گسل «درون- برون» هم به شدت فعال بوده است و اتفاقا وقتی این دو گسل با هم و در یک جهت فعال شدند، شدت زلزله نیز بیشتر بوده است.

در مشروطه، در حالی که امثال محمد علی شاه، نگاهشان متوجه روسیه بود، بسیاری از مشروطه خواهان عضو لژ‌های فراماسونری بودند، با سفارت انگلیس رفت وآمد داشتند و در وقت تنگ، در همین سفارت بست می‌نشستند. این سخن منصوب به سید ضیا که در دنیای سیاست ایران، اگر دوست انگلیس نباشی، نوکرش خواهی شد، بیانگر فضای سیاسی آن روزگار و نقش عامل بیرونی در آن است.

بعد از جنبش مشروطه، تصمیم به انتقال سلطنت به رضا خان میر پنج هم، نه در تهران که در لندن گرفته شد و در شهریور بیست هم باز این دولت انگلیس بود که همراه با تبعید رضا شاه به جزیره موریس، برای انتقال سلطنت به فرزندش، به سراغ فروغی رفت و برای فروغی به عنوان یک سیاستمدار کارگشته و ایران دوست، اجابت درخواست دولت انگلیس، اگر امری مثبت نبوده باشد، کراهتی هم نداشت!

بعد از شهریور بیست و آغاز جنگ سرد، گسل «درون-برون» باز هم فعال‌تر شد. در صعود و افول فرقه دموکرات در آذربایجان، نیرو‌های خارجی نقش مهمی داشتند و با در غلطیدن بیش از پیش حزب توده به دامن شوروی و کرنش چاکرمآبانه‌تر سیاستمداران راست و روحانیون در مقابل انگلیس و قدرت تازه نفس آمریکا، بار دیگر زیر ساخت سیاست در ایران لرزید و با زلزله ۲۸ مرداد، زمین دهان باز کرد و نهال نورس دولت ملی دکتر مصدق را بلعید.

بعد از کودتا، هر دو گسل کماکان در لایه‌های تحتانی جامعه و سیاست ایران حیات داشته‌اند. در آغاز دهه چهل، این گسل‌ها بار دیگر همزمان فعال شدند. از سوئی کندی، ریئس جمهور آمریکا از حزب دموکرات، شاه را مجبور کرد که اصلاحات پردامنه اقتصادی و اجتماعی را آغاز کند و از سوی دیگر، نیرو‌های سنتی در مخالفت با اصلاحات ارضی، آزادی و حق رای زنان سر به شورش برداشتند. نیرو‌های ملی، درون نگر وآزادیخواه نتوانستند با مدرنیزاسیونی که تصمیمش در واشنگتن گرفته شده بود، رابطه درستی تنظیم کنند و تکنوکرات‌های حامی «اصلاحات شاهانه»، هم از درک اهمیت همراهی روشنفکران و هم از درک نیروی سنت و دین عاجز ماندند.

زمین لرزه بزرگ ۵۷ هم، ابتدا از واشنگتن آغاز شد. کارتر، ریس جمهور وقت آمریکا که نگران رشد بحران در ایران بود، با این ارزیابی نا درست که ایران می‌تواند از یک نظام بسته و مبتنی بر دسترسی محدود، با اقدام ضربتی و از بالا و از فراز سر نیرو‌های ملی و مذهبی، به نظامی با دسترسی نامحدود و کم و بیش دموکراتیک عبور کند، شاه را برای اصلاحات سیاسی تحت فشار گذاشت. با شروع «جیمی کراسی»، بار دیگر دو گسل مذکور به شدت فعال شدند. مرتجعان و سنت گرایان که از شکست سال‌های چهل درس گرفته بودند، با استفاده از غفلت روشنفکران و حماقت و روشنفکر ستیزی شاه که به کاهش حضور عنصر روشنفکری در سپهر عمومی منجر شده بود، این سپهر را فتح کردند و بویژه جمعیت عظیم حاشیه نشینان از روستا آمده و فاقد هر نوع پیوند با یکدیگر و با جامعه شهری را با چسپ مذهب، یکپارچه کردند و همزمانی فعال شدن دو گسل، زلزله سنگین و ویرانگر بهمن را رغم زد.

آنچه گفته آمد، صرفا نگاهی گذرا به سر فصل‌های تاریخی است که نشان می‌دهد عدم تفاهم جامعه سیاسی ایران از رابطه سنت و مدرنیته از یک طرف و رابطه عوامل داخلی و لینک‌های خارجی از سوی دیگر، چه ضرباتی بر پیکر سیاست وارد ساخته و چگونه سیاست در کشور ما تحت تاثیر این عدم تفاهم‌ها، همواره دچار بحران بوده است.

بعد از حوادث بهمن ۵۷ فصل نوینی در تاریخ میهن ما آغاز شد که در آن اولا- سنت در قالب دین، دست بالا را در حکومت گرفت و تا توانست تلاش کرد که دمار از روزگار مدرنیته در آورد و ثانیا-نگاهی به شدت رجعتی و عقب نگر، جایگزین نگاه باز، بیرون نگر و غالبا متکی بر خارج دوران پهلوی دوم شد و انزوا طلبی به فضیلت بدل گردید. این جابجایی‌ها اما، نه تنها آن دو گسل تاریخی را خاموش نکرد، بلکه آنها را به مراتب بیش از دوران پیش ازتحول بهمن فعال نمود. چهل سال تهاجم بی امان روحانیت حاکم به همه مظاهر تجدد و مدرنیته و چهل سال مقاومت نیرو‌های متجدد جامعه، گسل سنت و مدرنیته را به فعال‌ترین فاز ممکن ارتقا داد و همزمان اجنبی ستیزی حاکم، شدید‌ترین مقاومت را در سطوح مختلف جامعه پدید آورد.

زلزله بهمن آن چنان شدید و ویرانگر بود که بعد از چهل سال، کشور همچنان گرفتار پس لرزه‌های آن است و مادام که جامعه سیاسی ایرانی در وجه غالب خود، به تفاهمی ملی و فراگیر از رابطه سنت و مدرنیته از یک طرف و چگونگی تعامل با جهان و مدیریت اثر گذاری عوامل خارجی در تحولات داخلی، از طرف دیگر دست نیابد، این پس لرزه‌ها پایان نخواهند یافت.

در سال‌هائی که به حوادث بهمن ۵۷ ختم شد و تا چند سال بعد از آن، فضای سیاسی ایران تحت سیطره و هژمونی چپ کلاسیک مارکسیست- لنینست قرار داشت. شریعتی، مجاهدین و تا حدود زیادی طالقانی، منتظری و سایر روحانیون سیاسی، همگی تحت تاثیر گفتمان عدالت خواهی و توتالیتاریسم لنینستی قرار داشته‌اند. شکست سیاسی و برنامه‌ای چپ سنتی در روند «انقلاب بهمن» و فروپاشی اردوگاه شرق که به فروپاشی ایدئولوژیک چپ در جهان و طبعا در ایران منجر شد، به هژمونی گفتمان «عدالت خواه- توتالیتر» چپ در ایران پایان داد. گذار بخش بزرگی از چپ سنتی به باور‌های سوسیال-دموکراتیک و گذار جریانات چپ موسوم به «خط امام» به اندیشه‌های رفرمیستی، از جمله نتایج پایان این هژمونی بوده‌اند. در سایه این تحولات بزرگ و انقلابات شتابناک در حوزه علم و فن و در روند پر درد آزمون و خطا، سیاست در میان نیروهای اپوزیسیون ایران به مرحله عبور از بحران درحوزه نفوذ این دو گسل نزدیک شده است. برای اثبات این مدعا چند سند مهم از جناح‌های مختلف اپوزیسیون را برگزیده ام که هر یک به دلیلی حایز اهمیت است.

منشور جمهوریخواهی که در سال ۲۰۰۳ به امضای حدود ۱۱۰۰ تن از کنشگران، اغلب سرشناس سیاسی با پیشینه‌های متفاوت، از چپ سنتی تا ملی، مذهبی و مجاهد رسید، بدون تردید بیانگر نقطه عطف بزرگی در گذار سیاست ایرانی از حوزه تاثیر گذاری آن دو چالش است. در این منشور که می‌توان آنرا سند مادر سایر بیانیه‌ها دانست، رابطه سنت و مدرنیته و نگاه به جهان به شکل زیر فرموله شده اند:

ـ نظام جـمهوری بر اساس جدايی دين و مسلک از حکومت استوار خواهد بود، بدون آنکه مانع حضور و مشارکت پيروان هيچ مذهب و مسلکی در عرصه سياست باشد. اين جدايی امکان همزيستی دموکراتيک پيروان همه اديان و مذاهب و عقايد را در کنار يکديگر فراهم می‌آورد و دولت را از دخالت در عرصه خصوصی و زندگی شخصی شهروندان باز می‌دارد.

- پايه و اساس سياست خارجی کشور، بايد منافع ملی و صلح جهانی باشد. ما خواهان گسترش روابط سياسی ايران با هـمه کشورها، بر اساس استقلال، حقوق مساوی و منافع متقابل هستيم.

در «منشور رنگین کمان ۹۱» که چند سال بعد به امضا چند صد تن از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با تعلق به نحله‌های گوناگون ملی، مذهبی، جمهوریخواه و سلطنت طلب رسیده، ضمن پرهیز معنی دار از ورود به حوزه رابطه با جهان، فرمول بندی مشابهی در مورد رابطه دین و دولت به کار گرفته شده و چنین آمده است:

- حکومت و نهادهای دینی می‌باید از یکدیگر جدا باشند، زیرا که دخالت و نفوذ نهاد دین در حکومت یا حکومت در نهاد دین به هر دو لطمه میزند و زمینه ساز استبداد، تک صدایی و پایمال شدن حقوق بخش بزرگی از جامعه است.

در منشور جنبش سبز فرمول‌بندی‌ها به لحاظ فرمی ومحتوائی تا حدودی متفاوتند:
- تحکیم پیوند میراث دینی،ملی و پرهیز از اجبار مردم به پای بندی به مرام، مسلک، رویه و سلیقه‌ای خاص، مبارزه با استفادة ابزاری از دین و حفظ استقلال نهادهای دینی از حکومت، از جمله مهمترین راه‌های حفظ جایگاه والای دین و تداوم نقش برجستة آن در جامعة ایران است که به عنوان یکی از اصول بنیادین جنبش سبز در سرلوحة هویت آن جای می‌گیرد.

- جنبش سبز خواهان سیاست خارجی عقلانی و عزت مند مبتنی بر تعامل شفاف و سازنده با دنیا و طرد دیپلماسی ماجراجویانه و عوام فریبانه و ارتقاء شأن ملت بزرگ و تاریخی ایران در جهان است. ملتی که بسیار بیش از این شایسته احترام و تکریم در تمام جهان است. طرد خشونت، ترور، مداخلة سلطه جویانه در امور داخلی کشورها و احترام به حق تعیین سرنوشت برای همة ملت‌ها، نیازمند تغییر بنیادین نگرش‌ها در رابطه با امنیت ملی، منطقه‌ای و جهانی است که راه را بروی گسترش همکاری و تعامل بین ملت‌ها باز کند. جنبش سبز از اقدامی که در این جهت انجام شود استقبال می‌کند.

و سرانجام در بیانیه ده ماده‌ای سازمان مجاهدین خلق می‌خوانیم:

- مقاومت ايران از جدايی دين و دولت، دفاع خواهد كرد. هرگونه تبعيض در مورد پيروان كليه اديان و مذاهب، ممنوع خواهد بود.

- سياست خارجی ما مبتنی بر همزيستی مسالمت‌آميز، صلح و همكاری‌های بين‌المللی و منطقه‌ای و احترام به منشور ملل‌متحد خواهد بود. ايران آزاد فردا يك كشور غيراتمی و عاری از سلاح‌های كشتار جمعی خواهد بود.

با این توضیح که امروزه در کشور ما چالش سنت و مدرنیته در بخش اصلی خود به صورت چالش دین و دولت در آمده و «سنت» در بخش‌های دیگر یا نقش آسیب رسانی ندارد و یا حتی نقش مثبتی هم بازی می‌کند، می‌توان به مقایسه فرمولبندی‌ها نشست. جنین مقایسه‌ای به خوبی نشان می‌دهد که در میان این چهار سند در دو عرصه نگاه به جهان و رابطه سنت – ودر اینجا دین- با مدرنیته و دولت مدرن، علیرغم تمایزات روشن، اشتراک نظر زیادی پدید آمده است.

روشن است که پرونده قطور سازمان مجاهدین خلق ایران در روی آوردن به مبارزه مسلحانه، همراهی با عراق در جریان جنگ، انحصار طلبی، فقدان دموکراسی درونی و مناسبات همه جانبه با راست‌ترین جریانات سیاسی در آمریکا، جای چندانی برای باور به اعتقاد آنها به بیانیه ده ماده‌ای که ظاهرا در همایش تیرماه ۹۳ در پاریس رو نمائی شد، باقی نمی‌گذارد. اما با این حال، نفس انتشار این بیانیه را نه فقط به عنوان نشانه پیروزی گفتمان مندرج در منشور جمهوریخواهی، بلکه به مثابه نشانه‌ای از شانس حضور مسولانه‌تر این سازمان در حوزه سیاستورزی دموکراتیک، باید به فال نیک گرفت

این نزدیکی گفتمانی چهار سند، متاسفانه وقتی به حوزه سیاست عملی نزدیک می‌شود، رنگ می‌بازد. گرچه در دفاع از سکولاریسم نزدیکی کم وبیش تداوم می‌یابد، اما در زمینه تنظیم رابطه با قدرت‌های خارجی، همراهی کم رنگ و کم رنگ‌تر می‌شود. در حالی که جریانات جمهوریخواه، چپ، ملی و ملی- مذهبی، در یافت کمک‌های مالی، اطلاعاتی و نظامی از دول خارجی در شرایط فعلی را خط قرمز خود می‌دانند، رضا پهلوی که در کنار شمار بزرگی از شخصیت‌های دموکرات، ملی و جمهوریخواه، منشور ۹۱ را امضا کرده است، بدون آنکه خود را ملزم به پس دادن حساب به ملت ایران بداند، از کمک‌های همه جانبه دولت‌های خارجی از جمله عربستان و آمریکا، با روی گشاده بهره می‌برد. مجاهدین هم در مسابقه با سلطنت طلبان، از هیچ تلاشی برای جلب حمایت محافل و سیاستمدارن اردوی راست افراطی آمریکا، فروگذار نمی‌کنند. این امر نشان می‌دهد که گرچه نزدیکی‌های گفتمانی مهم هستند و برتری یافتن چشمگیر گفتمان مندرج در منشور جمهوریخواهی باید به عنوان یک پیروزی، به فال نیک گرفته شود، اما در تحلیل نهائی این سیاست‌های عملی هستند که نقش تعین کننده را دارند و در این رابطه سیاست اپوزیسیون همچنان گرفتار پس لرزه‌هایی است که زمین را زیر پای سیاست به شدت شکننده کرده است.

بر خلاف نزدیکی‌های گفتمانی و عملی که در میان نحله‌های گوناگون اپوزیسیون پدید آمده، شکاف میان اپوزیسیون و پوزیسیون، به‌طرز بی‌سابقه‌ای عمیق شده است. حکومت به‌جای دیدن تحولات در متن جامعه، هم در زمینه نقش و جایگاه دین در حکومت و هم در تعامل با جهان، به منتهی علیه راست افراطی، جهان هراس و ماجراجو، زن و کافر ستیز کوچ کرده است.

شاید بتوان حضور ۴۰ ملیون ایرانی در شبکه پیام‌رسان تلگرام و همزمان، ممنوع بودن آن از نگاه حکومت را نمادی از عمق شکاف سنت و مدرنیته و آتش‌زدن پرچم آمریکا در مجلس شورای اسلامی از یک سو و دعوت جمعی از روشنفکران مهاجر از ترامپ برای کوبیدن کشور از سوی دیگر را هم نماد حدت فاصله میان دو نگاه عقب نگر و بیرون نگر دانست.

علاوه بر این واقعیت نمادین، حاکمیت جمهوری اسلامی با همه مظاهر مدرنیته سر ستیز دارد. «قانون» که از جمله، به باور درست پیشگامان مشروطیت، هسته مرکزی مدرنیته را تشکیل می‌دهد، در جمهوری اسلامی چنان بی بها شده است که عضو فقهای شورای نگبان با وقاحتی خیره کننده اعلام می‌کند که نظر و حکم ولی فقیه بر قانون اساسی ارجحیت دارد.(۱)

«حقوق زن» رکن دیگر مدرنیته است که در ج.ا. لگد مال شده و می‌شود. تا جائی که در قضاوت مبتنی بر شرع که هم اینک در کشور جاری است، جان یک زن ارزشی کمتر از بیضه یک مرد دارد و زن باید، نه به مثابه انسان، بلکه به مثابه کالا و سوژه سکس مرد، در حجاب دوران پیش از جاهلیت، مستور بماند.

«کرامت انسان» به مثابه رکن دیگر مدرنیته در ج.ا. لجن مال می‌شود، به گونه‌ای که به فتوای صریح فقهائی نظیر خمینی، دروغ بستن به مخالفین نه تنها مجاز، که واجب است.

جدای از این حوزه‌های کلان، هیچ حوزه مهم دیگری در اقتصاد، فرهنگ، هنر و اجتماع نمانده است که ج.ا. آنرا با سم ستیز با مدرنیته مسموم نکرده باشد.

این همه بدان معنی است که در زیر ساخت سیاست در ایران، دو گسل مذکور کماکان بسیار فعال هستند. به‌همراه فعال‌تر شدن گسل‌های فقر و غنا، قومی، دینی، بین نسلی و گسل بسیار فعال آزادی و استبداد، شکاف میان بخش سنتی و اجنبی‌ستیز از یک سو و بخش مدرن و تعامل‌گرای جامعه که اینک به شکاف میان حاکمیت ج.ا. و بیش از ۸۰ در صد جمعیت کشور بدل گردیده، بسیار عمیق و خطرناک شده و در چشم‌انداز آینده باز هم عمیق‌تر و خطرسازتر خواهد شد و اگر کار بدین منوال پیش برود، زلزله دیگری در راه خواهد بود.

———————————-
۱. محمد مومن عضو فقهای شورای نگهبان در گفتگو با سایت اندیشه چنین اظهارنظر کرده است:«اختیارات مقام ‌معظم‌ رهبری بعد از اصلاحاتی که در سال ٦٨ در قانون اساسی به وجود آمد، ولایت مطلقه است؛ یعنی ولی‌فقیه بر تمام آن چه در کشور می‌گذرد، اختیار ‌تام دارد و این‌ طور نیست که به آن چه در قانون اساسی آمده است، مقید باشد. ولایت‌ مطلقه را حضرت امام(ره) اعمال کردند. به‌ عنوان مثال حضرت امام(ره) دادگاه ویژه روحانیت را تشکیل دادند با این که اصلاین دادگاه در قانون اساسی نیامده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در قانون اساسی نیامده است اما حضرت امام(ره) تشخیص به تشکیل چنین شورایی داد. بنابراین ولایت امری رهبری نظام، ولایت‌ مطلقه‌ است و پایبند به آن چه در قانون اساسی آمده باشد، نیست. به‌ عنوان ‌مثال، مجلس حق ندارد در جایی دستوری بدهد که حتما از طرف مقام ‌معظم ‌رهبری انجام شود؛ یعنی شورای نگهبان می‌گوید حق این که بخواهید مقام ‌رهبری را مقید کنید، ندارید.»