جهانی شدن، ناسیونالیسم و دولت ملی
07.01.2019 - 15:18

 

طرح مساله:

نسل جدید اروپایی و غیر اروپایی هایی که امروزه در اروپا زندگی می کنند، مشکل بتوانند تصور کنند که اروپای مرفه و آزاد امروز، در آغاز و میانه سده بیستم، جنگ هایی ویرانگر شبیه آنچه که امروز در خاورمیانه شاهد آن هستیم را از سر گذرانده باشد. ینس استولتنبرگ رییس نروژی اتحادیه نظامی اتلانتیک شمالی-ناتو- همین مضمون را سال گذشته در گفتگو با رسانه ها چنین بیان کرد:« به سادگی فراموش می شود که [وضع] اروپا [شبیه] خاورمیانه بوده است». حال با گذشت یک دوره نسبتا طولانی ثبات سیاسی و رفاه اقتصادی، بار دیگر دراروپا شاهد رشد گرایشاتی هستیم که ثبات سیاسی اروپا و غرب صنعتی و دیگر نقاط جهان را تحت تاثیر قرار داده است. گروهبندی های سنتی چپ و راست تحت تاثیر گروهبندی جدیدی قرار گرفته اند که گلوبالیست ها و ناسیونالیست ها خوانده می شوند.

 تقریبا از آغاز سده بیستم به صورت چشمگیری به سرعت تحولات صنعتی افزوده شد. تحولات صنعتی منجر به دگرگونی های بزرگ در اقتصاد و اجتماع در درون دولت های ملی گردید. از جهت بین المللی نیز روند وابستگی دولت ها به یکدیگر فزونی یافت، بطوری که در سال های پایانی سده پیشین دولت های ملی در شبکه ای از ارتباطات جهانی قرار گرفتند که برخاسته از انقلابات تکنولوژیک بود، و بر سیاست و فرهنگ نیز مؤثر واقع می گردید. با آغاز سده بیست و یکم زمزمه های مخالفت با روند جهانی شدن آغاز و حال پس از گذشت نزدیک به دو دهه، آن زمزمه ها به خروش و اعتراض های نیرومندی مبدل شده است. سمت انتقاد مخالفان روند جهانی شدن، دفاع از موجودیت دولت ملی و دمکراسی در درون دولت ملی و فاصله گرفتن از فرایندهای تصمیم گیری های فراملی است.  

 گلوبالیست ها چه می گویند

   شایسته یادآوری است که در این نوشتار از ایدئولوژی ای به نام گلوبالیسم سخن به میان نیامده است.  این به آن جهت است که نظریه پردازان روند جهانی شدن یا جهانی گردانیدن (  Globalization) خود قایل به ایدئولوژی بودن اندیشه های خویش نیستند. در این جا سخن بر سر یک روند اقتصادی-سیاسی جهانگیر- جهان روا- با پیامدهای گسترده فرهنگی و زیست محیطی است. گلوبالیست ها کسانی یا جریاناتی هستند که از روند جهانی شدن اقتصاد، فرهنگ، و سیاست جانبداری می کنند. به باور گلوبالیست ها، فراملی شدن اقتصاد، سیاست و فرهنگ یک روند است و نه یک حالت و وضعیت.  به عقیده آنها در اثر این روند، سیاست بین دولت ها همسو تر، توسعه اقتصادی سریعتر و هماهنگی فرهنگی بیشتر می گردد و آن را به سود بشریت می دانند.

  گلوبالیست ها به همکاری بین دولت ها در سایه توسعه سازمان های بین المللی- فراملی- و گسترش حقوق بین الملل اهمیت ویژه می دهند. به باور آنها صلح و امنیت بین المللی از طریق این همکاری ها استوارتر می گردد و آن را به سود ملت ها می دانند. گلوبالیست ها رفاه و امنیت جهان غرب و پیشرفت و توسعه در نقاط دیگر دنیا را محصول تقویت مناسبات فرا ملی دانسته اند. آنها توسعه ملی را در یک چشم انداز توسعه بین المللی تعریف می کنند. چنین بینشی بویژه پس از جنگ دوم جهانی و پس از فروپاشی نظام مستعمراتی و اعلام استقلال مستعمرات سابق و تاسیس دولت های جدید، طرفداران زیادی یافت.  در ادامه این روند و هم زمان با سقوط جهان کمونیسم تغییرات بزرگی نیز در سرعت تبادل اطلاعات، ارتباطات دیجیتال بوجود آمد و این تحولات به سرعت مبادلات بازرگانی افزود.

  روند گلوبال شدن در اقتصاد، سبب وابستگی هر چه بیشتر اقتصاد کشورها به یکدیگر گردیده است. تشدید این وابستگی ها و بحران سیاسی بزرگی که در پی جنگ های خاورمیانه و نیز تاثیری که اقتصاد غول آسای چین بر تجارت بین المللی گذاشته است، بر ثبات سیاسی نسبی مناسبات بین المللی پس از جنگ دوم جهانی مؤثر واقع شده است. عامل های مؤثر در تغییرات سیمای دنیا پس از سال 2000 را می توان چنین ترسیم کرد:

 1- نظام کمونیستی که مانعی در راه جهان روایی سرمایه بود از صحنه بین المللی خارج شده است.

2- در میان بخش های مختلف اقتصاد سرمایه داری، بخش خصوصی بسیار فربه تر و از جهت تحرک و پویایی اقتصادی از بخش های دولتی و عمومی بسیار پیشی گرفته است.

3- سرمایه مالی و کارکردهای آن از جهت سود آوری و تاثیر گذاری سیاسی ابعاد عظیمی یافته است. 4- قدرت دستگاه های نظارتی دولت  و بطور کلی بخش عمومی بر فعالیت های مدیران اقتصادی بویژه مدیران بخش مالی کاهش یافته است.

5- تکنولوژی های مدرن الکترونیکی و دیجیتال، اطلاعات بازار های بورس در همه جهان را به طور یک زمان و بلاواسطه در اختیار همگان قرار می دهند، و از این طریق به نقل و انتقال سرمایه مالی و خرید و فروش سهام در بازارهای بورس جهان شتاب بی سابقه داده اند.

6- تاثیر بخش خصوصی ِ اقتصاد بر سیاست های بانک های مرکزی بسیار فراتر از گذشته شده است.

7-واحدهای اقتصادی فراملی – شرکت هایی که مالکان سرمایه، تابعیت کشورهای مختلفی دارند- سود آوری بالایی یافته اند و در نتیجه بخش قابل توجهی از درآمد مالیاتی دولت ها از این شرکت ها تامین می گردد.

8- شتاب در تراکنش های بانکی و مالی در غیاب قوانین سخت گیرانه و کنترل کننده و یا در جاهایی که دولت ضعیف و قادر به اعمال وظایف نظارتی خود نباشد، عارضه فساد مالی را گسترش داده است. بخش هایی از  سرمایه های مالی از جزایر ِ امن سر در می آورند و از این راه به کارهای غیر قانونی-فرار از پرداخت مالیات، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، تامین مالی گروه های مسلح در کشورهای دیگر- هدایت می شوند. چنین فسادهایی از ماهیت روند گلوبال شدن اقتصاد برآمد نمی کند، بلکه از عارضه های ضعف قوانین نظارتی و یا ناتوانی عمدی و یا سهوی دستگاه های کنترل کننده بر تراکنش های مالی می باشد.

 9- روند گلوبال شدن هم در میان نیروی چپ گرا و هم در میان نیروی راست گرا پشتیبانانی دارد و اهداف خود را با نیروی اجتماعی به پیش می برد. در عین حال بخش هایی از نیروهای چپ و محافظه کار با این روند به شدت مخالف هستند. یکی از دلایل مهم بهم ریختن صف های چپ و راست سنتی در دوران ما همین مساله است.

  انجمن داووس نهاد مدافع روند جهانی شدن

انجمن اقتصادی جهان(World Economic Forum) که اغلب به نام محل برگزاری نشست هایش در دهکده داووس در سویس به این نام خوانده می شود، بنیادی مدنی است که از روند گلوبال شدن اقتصاد به عنوان یک الزام اقتصادی و سودمند دفاع کرده است. کلاوس.م.شواب (Klaus M.Schwab) بنیان گذار این بنیاد در کتابی با عنوان :

Fourth Industrial Revolution; what it means; how to respond  

 به توضیح دلایل روند گلوبال شدن اقتصاد پرداخته است. به باور او جهان سه دوره انقلاب صنعتی را پشت سر گذاشته و وارد مرحله انقلاب چهارم صنعتی شده است. کلاوس شوآب در مقاله ای که در سال 2016 در توضیح کتابش منتشر کرد و هم اکنون در سایت انجمن اقتصادی جهان موجود است، مراحل چهارگانه صنعتی شدن جهان که روند جهانی شدن را در پی داشته است ، چنین بر می شمارد:

1-    در انقلاب صنعتی ِ نخست، آب و نیروی باد برای به حرکت درآوردن ماشین تولید بکار گرفته شد.

2-    در انقلاب دوم صنعتی، نیروی برق برای تولید انبوه مورد استفاده قرار گرفت.

3-    در مرحله سوم تکنولوژی الکترونیکی و اطلاعاتی در خدمت تولید خودکار قرار گرفت.

4-    انقلاب چهارم، انقلاب دیجیتال است که بر پایه انقلاب سوم شکل گرفته است .

وجه مشخصه انقلاب چهارم ترکیبی از تکنولوژی است که در آن خطوط فضای مادی، دیجیتال و بیولوژیک نا پیدا می گردد.

 اریک رینرت(Erik Reinert) استاد اقتصاد دانشگاه تالین در نقد نظریه های شوآب می گوید« گوهر تغییرات بزرگ تکنولوژیک که شوآب از آن سخن می گوید، آن است که بین نهادهای موجود و نهادهایی که بکار گیری تکنولوژی های جدید نیازمند آن هستند عدم تناسب بوجود می آید.».(بنگرید به مقاله Den fjerde revolusjon- sett fra Davos).

 نگاهی به نام بنگاه های بزرگی که در نشست های سالانه داووس شرکت می کنند و  تعداد آنها که گاه به دوهزار می رسد، وسعت و شدت «جهانی شدن» را بهتر قابل درک می سازند(نام این بنگاه های عظیم در سایت WEF آمده است). کمتر جایی از جهان است که تعدادی از این بنگاه های فرا ملی حضورنداشته باشند. بخش های مختلف اقتصادی از حمل و نقل گرفته تا خدمات حسابرسی و از صنعت تا ارتباطات از بانک داری تا خدمات مهندسی ، از تولید و خدمات انرژی تا تولید و خدمات کشاورزی زیر پوشش تکنولوژی های سوپر مدرنی که از ثمرات سومین و چهارمین انقلاب صنعتی بهره مند هستند، مدیریت می گردند. در نشست های داووس در کنار مدیران اقتصادی، سیاست مداران و منتخبینی از روشنفکران و روزنامه نگاران موافق و یا مخالف روند جهانی شدن نیز شرکت می کنند.

 آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان سال گذشته با شرکت در نشست داووس از روند جهانی شدن دفاع کرد و نسبت به خود خواهی ملی(national egoism) و پروتکشونیسم اقتصادی هشدار داد. ترامپ رییس جمهور آمریکا به عکس از موضع پرو تکشونیسم خطاب یه این شرکت ها گفت«شما پول زیادی دارید، بیایید به آمریکا». منظور رییس جمهور آمریکا، تقدم و اولویت سرمایه گذاری در درون آمریکا بود.

  گلوبالیست ها و حقوق بشر

روند گلوبال شدن آنگونه که داووس به آن می نگرد مستلزم تغییرات سریع در ساختار سیاسی و اداری در درون دولت های ملی است. چنین تغییرات سریعی مستقیما به حقوق مکتسبه و روش های اداره حکومت و اقتصاد و بازار کار تاثیر می گذارد. دقیقا در همین جاست که رعایت حقوق بشر به موضوعی کلیدی تبدیل می گردد. در دستورهای کار نشست های داووس حقوق بشر مطرح نمی گردد و اگر هم اشاره ای شود چندان قابل توجه نیست. مطرح نشدن مباحث حقوق بشری در نشست های داووس از موضوعاتی است که در تعارض با دمکراسی و روش های داوطلبانه دمکراتیک توسعه در درون مرزهای ملی است. در نشست های داووس نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد نیز شرکت دارند ولی ظاهرا صدای آنها آنقدر قوی نیست که آثار عملی ببار آورد.

 

    ناسیونالیسم و انواع آن

 روند گلوبال شدن سیاست، اقتصاد و فرهنگ ، پیامدهایی داشته است که موجب واکنش های اعتراضی در قشرهایی از جامعه در کشورهای پیشرفته صنعتی و نیز کشورهای در حال توسعه شده است. این واکنش ها خود را به شکل هایی از ناسیونالیسم بروز می دهند. اما نخست باید دید که این ناسیونالیسم چگونه ناسیونالیسمی است.

 ناسیونالیسم از جهت سیاسی – ایدئولوژیک، می تواند لیبرال یا ضد لیبرال ، دمکراتیک یا استبدادی، آزادی بخش یا سلطه گر باشد. ناسیونالیسم در درجه اول واکنشی است که یک ملت در مقابل عامل های تهدید کننده و تفرقه آفرین بیرونی از خود بروز می دهد.  عامل های محرک جنبش های ناسیونالیستی جدید در غرب از جمله عبارتند از: امواج مهاجرت به این کشورها، تهدید فرهنگی از جانب فرهنگ های بیگانه بوِیژه مسلمان ها، گسترش بیکاری به جهت انتقال سرمایه به کشورهای با نیروی کار ارزان. ناسیونالیسم در کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتینی به صورت مخالفت با سرمایه گذاری دیکته شده خارجی، دفاع از تولیدات و سرمایه های داخلی، دفاع از پرداخت سوبسید به عامل های اقتصادی داخلی به منظور افزایش قدرت رقابت با رقیبان خارجی، دفاع از فرهنگ  و باورهای بومی و سنتی و بد بینی به ارزش های جهان شمول و ... خود را نشان می دهد.

 چون این نیرو عامل های بیرونی را سبب تهدید و تخریب دولت ملی می داند، لذا واکنش های آنها ناسیونالیستی تلقی می گردد. در پس این واکنش ها، هم نیروی چپ اجتماعی قرار دارد و هم نیروی راست. بطور سنتی برخی از احزاب سیاسی چپ، روند گلوبال شدن را تداوم سلطه امپریالیسم ارزیابی می کنند. اما در رهبری جنبش های اخیر ضد گلوبال، احزاب و نیروهای راستگرا  قرار دارند. در ضمن واکنش های ناسیونالیستی دهه اخیر در غرب تنها به عامل های تهدید کننده بیرونی محدود نمی شود. این جنبش ها به عامل های مهم فراملی که خود ِ کشورهای صنعتی غرب در تاسیس و توسعه اش نقش درجه اول داشته اند نیز معترض هستند. به این جهت جنبش های مخالف سیاست های جهانی شدن با موافقان سیاست های این روند که احزاب جا افتاده داخلی هستند در تعارض قرار می گیرند. این نیروها معمولا به صورت جنبش های توده ای ظاهر می گردند که سیاست های سنتی احزاب چپ و راست را در سیاست های داخلی و خارجی به چالش می کشند. آنها بر این باورند که توسعه سازمان های بین المللی و مناسبات فراملی موجب تضعیف دمکراسی در درون کشور و به حاشیه راندن کارکرد دولت ملی گردیده است. به باور آنها تصمیمات سازمان های فراملی مانند سازمان ملل متحد و نهادهای تصمیم گیرنده در اتحادیه ها و سازمان های  فراملی مانند نهادهای اتحادیه اروپا و شرکت های فراملی، جایگاهی بالاتر از مصوبات مجالس قانون گذاری در دولت ملی پیدا کرده اند و در بسیاری موارد در جهت تضعیف رای دهندگان کشور عمل می کنند. ناسیونالیست ها در نهایت به این نتیجه رسیده اند که پایداری دمکراسی در درون دولت ملی منوط به خروج از نهادهای فرا ملی یا محدود کردن آنها و بازگشت به تقویت دولت ملی است. بنا به ارزیابی آنها دخالت سازمان های فراملی جز تضعیف دمکراسی در دولت ملی حاصلی نداشته است. این گرایش، واکنش های اعتراض آمیز فراوانی را در ده سال گذشته سازمان داده و در بسیاری از کشورهای غربی بخش بزرگی از افکار عمومی را در حمایت ازخود جلب کرده است. این گرایشات ناسیونالیستی در معدودی از کشورهای اروپایی از طریق انتخابات به قدرت حکومتی دست یافته است.

با این گزاره ها که بیانگر دو دیدگاه متفاوت در عرصه سیاست بین المللی ملی در روزگار ماست، کوشش می شود تا توضیحی برای این تفاوت ها بیابیم. در شرح مطلب به اقتضای موضوع به ایجاد و تحول دولت ملی در ایران نیز اشاره می گردد.    

  دولت ملی، دولت و ملت

 دولت ملی یک واحد سیاسی است که امروزه شکل معمول دولت ها در جهان محسوب می گردد. تعداد دولت های ملی حدود 200 واحد است که در سازمان ملل متحد به عنوان دولت مستقل ثبت گریده اند. این دولت ها به صورت دمکراسی یا استبدادی و یا با درجاتی از استبداد و یا دمکراسی اداره می شوند. شیوه اداره دولت-دمکراسی یا استبدادی- تاثیری در عنوان دولت ملی ندارد. اینکه دولتی از انقلاب آزادی بخش برآمد کرده باشد و یا از کودتا، و یا با تحول تدریجی تاریخی مبدل به دولت جدید شده باشد نیز تنها به شرط داشتن قدرت اعمال حاکمیت، دولت ملی محسوب می گردد. در حقوق بین الملل، دولت ها موضوع حقوق بین الملل هستند و نه شیوه اعمال حاکمیت در آنها.

   بنا بر این واژه های دولت ملی ، دولت و کشور از نگاه حقوق بین الملل واژه های مترادف هستند. واژه ملت نیز در کاربرد حقوق بین الملل مترادف دولت و دولت ملی است. بطور مثال واژه ملت در در عنوان سازمان «ملل» متحد معنایی مترادف با دولت دارد. همین اندازه که قلمرویی بطور مستقل دارای ارگان های اعمال کننده حاکمیت سیاسی باشد و از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شود، دولت(stat)، کشور و یا دولت ملی نامیده می شود.

  اما «ملی» واژه ای است که تعلق ملت –مردم- به دولت را می رساند. «ملت» (nation) از ریشه لاتینی( natio)به معنی تولد و زادگاه است. ملت مجموعه مردمی هستند که در قلمرو یک دولت زیست می کنند. در ایران نیز واژه ملت چه در دولت ملی صفویه و چه در دولت دمکراتیک برآمده از مشروطیت به معنی مردمی است که در محدوده جغرافیایی ایران زیست می کنند. در دو بیت زیر دو نمونه از کاربرد واژه ملت در دوره صفوی و مشروطیت به عنوان مثال بیان می گردد:

   پایه بنیان این ملت تو باشی پایدار     اعظم ارکان این دولت تو باشی جاودان(محتشم کاشانی 905-996)

   فکر خود کنید ملت ضعیف    که این همه هیاهو سر شماست. (عارف قزوینی 1259-1312 ه.خ)

 دو برداشت سیاسی و فرهنگی از ملت

  در سده نوزدهم در اروپا دو برداشت آلمانی و فرانسوی از واژه «ملت» بوجود آمد. این مفهوم در انقلاب فرانسه بکار گرفته شد و بنا به برداشت فرانسویان، ملت عبارت از همه مردمی بود که در مقابل سلطنت مطلقه و اشرافیت قرار داشت. هرکس که در فرانسه زندگی می کرد صرف نظر از موقعیت اجتماعی و طبقاتی و زبانی و دینی ملت به حساب می آمد. هدف از انقلاب نیز انتقال قدرت به ملت یا مردم بود. ارنست رنان فرانسوی(1823-1892م) ملت را مجموعه مردمی می داند که خود را بمنزله یک واحد احساس کند و خواهان زندگی با یکدیگر باشد. ملت در مفهوم فرانسوی بر وجه سیاسی تاکید دارد و نه وجه فرهنگی. در ایران نیز واژه ملت در مفهوم سیاسی بکار گرفته می شد و نه در مفهوم فرهنگی. در دولت ملی صفوی با آنکه تشیع دین ِ دولت محسوب می شد، اما ملت همه مردمی بود که قطع نظر از زبان، لهجه، دین و منشآء قومی تابع دولت صفوی بودند و در محدوده مرزهای دولتی آن زیست می کردند. در دولت دمکراتیک مشروطیت نیز ملت در همان تنوع پیشین به برابر حقوقی دست یافت و دولت استبدادی به دولت قانون مدار مبدل گردید و اتباع دولت به شهروندان برابر حقوق –ملت واحد-ارتقا یافتند.

 اما در برداشت آلمانی از ملت به عامل های فرهنگی اهمیت ویژه داده شد. یوهان گوتلیب فیخته (1762-1814) در بیان برداشت فرهنگی از ملت می گوید که درون مایه ملت زبان و فرهنگ است. این تعریف و برداشت آلمانی از ملت بعضی ها را بر آن داشت تا دولت و یا کشور را بر اساس مرزهای زبانی  و فرهنگی تعریف کنند. زبان یک عامل با اهمیت فرهنگی است اما می دانیم که هیچ دولت ملی ِ تک زبانی وجود ندا رد. (norsk etymologisk ordbok. Yann De Caprona).

در نیمه دوم سده نوزدهم در روند ایجاد دولت ملی در ایتالیا و آلمان، بر شاخصه های فرهنگی چون تاریخ و فرهنگ مشترک تاکید شد. به این ترتیب مفهوم فرهنگی ملت در این کشورها وجه سیاسی دولت ملی را زیر تاثیر خود گرفت.

 در ایتالیا و آلمان به منظور ایجاد یگانگی سیاسی در مناطقی که جدا از یکدیگر بودند مسیر ایجاد دولت ملی با تاکید بر شاخص های فرهنگی ِ آلمانی و ایتالیایی پیموده شد. در پی ریزی دولت ملی در هر دوی این کشورها عامل فرهنگ در ناسیونالیسم آنها بسیار پر رنگ گردید. شاید همین پر رنگی فرهنگی در بنیادگذاری دولت ملی درایتالیا و آلمان از علل آلوده شدن ناسیونالیسم  آنها به داعیه های برتری نژادی و فرهنگی در دوران فاشیسم و نازیسم بوده باشد.

 

 دو موج بزرگ ناسیونالیسم در ایران

ایران امروز محصول دو موج بزرگ ناسیونالیستی است. موج نخست در سده 16 میلادی، دولت ملی صفوی را به قدرت نشاند. با دولت ملی صفوی، ایران ِ تاریخی به ایران ملی فرا رویید. این ناسیونالیسم با قدرت استبدادی  شدید از بسیاری از عناصر تاریخی و فرهنگی گذشته سود جست و موفق به تاسیس دولتی قدرتمند با مرزهای تثبیت شده و ارتش متمرکز و برقرای ثبات سیاسی و رونق اقتصادی گردید. دولت های افشار، زند و قاجار در سایه  همان ناسیونالسیمی که دولت صفوی را ایجاد کرده بود زیست کردند.

 موج دوم ناسیونالیسم در اصل واکنشی بود در برابر شکست های ایران از روسیه و انتزاع اجباری مناطق وسیعی در شمال غرب ایران و نیز از دست دادن هرات در شرق. در موج دوم ناسیونالیسم جنبش مشروطیت پرورده شد و انقلاب مشروطیت را آفرید. ناسیونالیسم مشروطیت از نوع دمکراتیک بود و بر بستر تداوم، تکامل و نقد ناسیونالیسم استبدای ِ پیشین شکل گرفت. در ناسیونالیسم مشروطیت مناسبات قدرت دگرگون شد و دولت استبدادی به دولت دمکراتیک مبدل گردید.

 ناسیونالیسم دمکراتیک از ارکان انقلاب مشروطیت

   ناسیونالیسم در اساس ایدئولوژی ِ جنبش های سیاسی برای ایجاد یگانگی ملی است. این ایدئولوژی در اروپای سده نوزده و مبارزات ضد استعماری در آسیا ، آفریقا و آمریکای لاتین در سده بیستم نیروی محرکه نیرومندی در ایجاد دولت های ملی جدید گردید. در ایران-زمین دولت یک مقوله تاریخی است، اما ناسیونالیسم دمکراتیک مفهوم جدید ی است. در ایران ناسیونالیسم با خصلت دمکراتیک از سده نوزدهم پس از شکست های ایران از روسیه تزاری و خدشه وارد شدن به ناسیونالیسم استبدادی آغاز به رشد کرد و در انقلاب مشروطیت به صورت یک ایدئولوژی قوام یافته تاثیر بزرگی در مشروطیت ایران گذاشت. ناسیونالیسم ِ جنبش مشروطیت ایران از نوع ناسیونالیسم دمکراتیک است و یکی از ارکان سه گانه انقلاب مشروطیت محسوب می شود.  دو رکن دیگر: قانون گرایی و هومانیسم هستند.  در مشروطیت ایران این مجموعه سه گانه - ناسیونالیسم دمکراتیک، حکومت قانون و هومانیسم- آنچنان درهم تنیده شده اند که تفکیک آنها در نگاه نخست دشوار می نماید. از پیامدهای جنبش های ناسیونالیستی سده نوزدهم شکل گیری نهادهای جدید دولت هستند. منظور از نهادهای جدید دولت، نهادهایی است که امکان مشارکت ملت در اداره دولت را فراهم می کنند.

 

  با انقلاب 1357 یک ایدئولوژی ضد ناسیونالیستی با پوشش اسلامی جایگزین ناسیونالیسم دمکراتیک مشروطیت گردید. این ایدئولوژی ضد ناسیونالیستی در تمام ابعاد در ضدیت با عناصر تاریخی و فرهنگی ناسیونالیسم ایرانی  تدوین گردیده است. برخلاف تصور رایج، این ایدئولوژی اسلامی هیچ سنخیتی با ناسیونالیسم ملی گرای ایجادگر ِ دولت صفوی ندارد. این ایدئولوژی بنیادگرا ی اسلامی ثمره تلخ پیوند بقایای استبداد داخلی و استعمار بیگانه است که در یک لحظه غفلت همگانی امکان ظهور و بروز یافت. این استبداد ضد ناسیونالیستی چون یک ستونش استعماری است، علاوه بر سرکوب سیستمایتک ملت، اساس دولت ملی ایران را نیز در معرض تهدید جدی قرار داده است.

 

  ناسیونالیسم متعادل کننده و ناسیونالیسم برهم زننده تعادل

 دولت های ملی راه درازی پیمودند تا به تعادل بین امنیت و آزادی برسند. رسیدن به چنین تعادلی با تحول در مفهوم ناسیونالیسم رابطه دارد. دولت های ملی که توانستند عناصر فرهنگی در ناسیونالیسم – مانند نُرم های اخلاقی ، دینی، حقوقی، عرف و سنت ها- را با اصول دمکراتیک که ماهیتا سیاسی هستند هماهنگ کنند، در تعادل بین ثبات سیاسی و آزادی های اجتماعی و سیاسی موفق تر از آب درآمدند. چنین ناسیونالیسمی با روح زمان هماهنگی بیشتری می یابد و مانعی در راه همکاری های بین المللی بوجود نمی آورد. چنین ناسیونالیسمی دولت ملی را قدرتمندتر خواهد کرد. اما چنانچه عامل های فرهنگی ِ ناسیونالیسم بر اقتضائات سیاسی پیشی گیرند و مانعی در سیالیت سیاست ایجاد کنند، در آن صورت ناسیونالیسم به درونگرایی می گراید و وجه سیال و سیاسیِ ناسیونالیسم را منجمد می کند. چنین ناسیونالیسمی در سیاست داخلی تبعیض گرا و در سیاست خارجی منزوی و تهاجمی می گردد. چنین گرایشی را در دولت ترامپ، پوتین و ترکیه اردوغانی می بینیم. این دولت ها مشخصه های ضد تفاهم بین المللی، درون گرا و در عین حال تهاجمی را از خود به نمایش گذاشته اند. دولت اسلامی ایران با آنکه از جهت درونگرایی و تهاجمی بودن سیاست هایش کارکردهایی مشابه دولت های یادشده دارد، اما این شباهت ارتباطی با ناسیونالیسم ندارد، زیرا دولت اسلامی در ایران دارای ایدئولوژی ضد ناسیونالیستی با خصلت ضد تمدنی است.

   ضرورت بقای دولت ملی و پیوند آن با ثبات بین المللی

وجود دولت های ملی سنگ بنای جامعه بین المللی هستند. پس از جنگ دوم جهانی و تاسیس سازمان ملل متحد و اتحادیه های سیاسی و اقتصادی و نظامی که پس از آن بوجود آمدند، سیمای مناسبات بین المللی  دگرگون گردید.  بنا به معاهدات بین المللی ، بسیاری از دولت ها پس از انجام رفراندوم  و یا تنفیذ مجالس قانون گذاری در دولت ملی، مصلحت سیاسی را چنان دیدند که بخشی از حق حاکمیت خود را به سازمان های فراملی واگذار کنند. به عبارت دیگر از بخش هایی از حق حاکمیت ملی( مانند تعیین تعرفه های گمرکی، امکان تجدید نظر احکام صادره از دادگاه های ملی در مراجع قضایی بین المللی و...) که مهمترین شاخصه دولت ملی است به سود حاکمیت مجامع بین المللی، عقب نشینی کنند. در ده سال گذشته گرایشی در دمکراسی های غربی رو به رشد نهاده است که راه را برای الترناتیوهای دیگری که با بنیادهای دمکراسی سازگاری ندارد گشوده است. این گرایش ها برای حل مشکلات خود و منطقه از دمکراسی فاصله می گیرند و خواهان رهبران قدرتمند هستند. انتخاب ترامپ در آمریکا، بوجود آمدن رهبران قدرتمند در چین و پوتین در روسیه، اردوغان در ترکیه، رهبران قدرتمند در لهستان و مجارستان، به نوعی بازگشت از ناسیونالیسم دمکراتیک به ناسیونالیسم اتوریتراست.

 به این ترتیب دونوع ناسیونالیسم دمکراتیک و ناسیونالیسم اتوریتر به چالش با یکدیگر بر خاسته اند. تا آنجا که به خاورمیانه باز می گردد، ایدئولوژی های اتوریتر ِ ناسیونالیستی و ضد ناسیونالیستی بر ناسیونالیسم دمکراتیک  برتری یافته است. توقف و گاه بازگشت از روند ناسیونالیسم دمکراتیک دولت ها در خاورمیانه و شمال آفریقا تا کنون نتیجه ای جز گسترش بی ثباتی در جهان نداشته است. ثبات بین المللی و صلح پایدار در گرو احترام به حق حاکمیت دولت های ملی است. دولت های ملی که حاکمیت شان بر ناسیونالیسم دمکراتیک استوار است، توان بیشتری در راه دمکراتیک کردن مناسبات بین المللی از خود نشان می دهند و راه را برای صلح و امنیت بین االمللی هموارتر می کنند.

 در نشست گلوبالیست ها که تا دو هفته دیگر در داووس برگزار خواهد شد، باید دید که سوپر

 میلیادرهای مدرن  در روند گسترش جهانی ِ اقتدار خویش، آیا برای هم آوایی با حقوق بشر که احترام به حق حاکمیت ملت ها جزیی از آن است، تدبیری اندیشده اند؟ نتیجه نشست داووس هرچه باشد، این وظیفه دولت های ملی است که با اتکا به ناسیونالیسم دمکراتیک، توان ملت را در همکاری با گلوبالیست ها افزایش دهد، بدون آنکه در حفظ حاکمیت ملی ذره ای عقب نشینی کنند. فرمولی که بیانش ساده اما پایبندی به آن دشوار است.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

احمد تاج الدینی
برگرفته از:
سیاست و جامعه

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما