عدالتِ سربدار!

بدین اعتبار در بستر تشدید بحران اقتصادی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی، اکنون هر اقدام اعتراضی‌ای می‌تواند برچسب «ناامن‌سازی» دریافت نماید.

تابستان (1367) به موجب فرمان آقا[ی] خمینی در یک فرآیند غیرعادلانه و ناروشن هزاران زندانی اعدام شدند. که در این راستا مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری و سید ابراهیم رئیسی کاندیدای انتصابات ریاست جمهوری (96) همچنین منتصب به رئیس دستگاه قضایی (97)، دو تن ازاعضای هیأت تصمیم گیرنده (موسوم به هیأت مرگ) بوده اند.
به بیانی دیگر هنگامی که فردی که در آبانماه (1389) در واکنش به اجرای حکم قطع ید یک سارق، آن را « بر اساس قانون و حدود الهی » توصیف می‌کند و می افزاید که چنین احکامی « در آینده نیزدر صورت تشخیص قاضی و به موجب قانون تکرار می شود.» و ایضاً اجرای این حکم را از « افتخارات بزرگ جمهوری اسلامی » می داند. اکنون پرچمدار« عدالت اجتماعی » شده است! حال آنکه آقای منتظری خطاب به آقای رئیسی و سه عضو دیگر گفت که تاریخ از آنها با عنوان «جنایتکاران» یاد خواهد کرد.

به یاد داشته باشیم که در این باره موضع مصطفی پورمحمدی در خصوص اعدام زندانیان نمونه اشکاری از این تغییر موضعِ رسمی از انکار به توجیه است. پورمحمدی( عامل قتل های زنجیره ای دگراندیشان و...) پیش از این نقش خود در اعدام ها را تکذیب کرده بود؛ اما پس از انتشار نوار( توسط احمد منتظری) اعلام نمود که افتخار می‌کند که دستور خدا و رسول را اجراء کرده است!

رییسی از ابتدای دهه(60)شمسی، به‌مثابه بخشی از دستگاه سرکوب نظام ایفای نقش کرده است. او از «دادیاری» و «دادستانی» کرج آغاز و، با دادستانی همدان و جانشینی دادستان پایتخت ادامه داد و در‌نهایت، به دادستانی تهران رسید. این‌ها همه در دهه آکنده از خشونت و سرکوب و اعدام (1360)رخ داد، سال‌هایی که برخورد امنیتی‌ـ‌قضایی خارج از حداقل‌هایِ قانونی رایج بود و اوج آن همانا کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان(1367)بوده است.

شایان یادآوری است که وی طی چند دهه در پرونده‌های مهمی همچون انفجار دفتر نخست وزیری (با همکاری اسدالله لاجوردی)، اعدام‌های (1367) و پرونده کهریزک مباشرت داشته و در تمامی آن‌ها تندترین و خشن‌ترین برخوردها را با استفاده از هر روش و ابزاری تایید یا عملی کرده است.

بیش از این موارد ابراهیم رییسی افزون بر آن که از سوی خانواده‌های هزاران قربانی تابستان سیاه(67)به عنوان قاتل عزیزانشان متهم است؛ به شهادت روشن[آقا]ی منتظری "جنایتکار" خوانده شده است.

پیش از منصوب شدن به عنوان هفتمین رییس قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی، وی در سمت‌های مختلف قضایی از جمله ریاست سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، دادستان کل کشور و دادستان ویژه روحانیت کار کرده است. او همچنین تولیت آستان قدس رضوی، یکی از پرقدرت‌ترین نهادهای اقتصادی-مذهبی در ایران را در اختیار داشته است.

اکنون با آگاهی بر پیشینه و مناصب قضاییِ سید ابراهیم رئیسی از سال‌های آغازین جمهوری اسلامی تا امروز و با امعان نظر بر مواضع و سخنان وی، به روشنی بیانگر این است که تا چه میزانی خشونت، کینه و بی رحمی در وی نهادینه گشته به نحوی که به منظور حفظ نظام وکسب جایگاه در این رژیم آماده دست زدن به هر جنایتی است.

و این در حالی است که رییسی با وجود آن‌که در سخنرانی نخستش(20،12،1397) در مقام رییس قوه قضاییه از اجرای «قانون» برای تحقق «عدالت» گفت!

رییسی در این جلسه از تقدم«امنیت!» بر «عدالت!» در نگاه مدیریتی‌اش پرده برداشت. او تصریح کرد: «در مقابل هرگونه اخلال در امنیت به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد؛ کوچک‌ترین ناامنی را در جمهوری اسلامی تحمل نمی‌کنیم. همه اقدامات ما فرع بر امنیت است؛ اجرای عدالت فرع بر این است که در کشور امنیت داشته باشیم. مساله امنیت، مساله‌ای نیست که بشود نسبت به آن کوچک‌ترین اغماضی کرد.»

سخنان ابراهیم رییسی، رییس تازه قوه قضاییه، را در آیین معارفه و آغاز به کارش، از یک‌سو می‌توان مُهر پایانی بر خوش‌بینی‌های [خوش بینان!] به اصلاح رویکردها در این نهاد توصیف کرد.

و از دیگر فراز با تاکیدی که در بالا به آن اشاره شد، نشان داد که وی برای تامین امنیت جمهوری اسلامی از سربدار نمودن عدالت و قانون پروایی ندارد.

از این بیش ابراهیم رییسی، روز سه‌شنبه(21)اسفند، در ششمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری، به عنوان نایب رئیس نخست این مجلس انتخاب شد. پیش از این، محمود هاشمی شاهرودی که در دی‌ماه درگذشت، این سمت را برعهده داشت.انتخاب رییسی به نایب رییسی مجلس خبرگان رهبری، یک روز پس از آغاز رسمی دوران ریاستش بر قوه قضائیه است.

و این درحالی است که برجسته ترین وظیفه این مجلس، پس از انتخاب(!) یا عزل رهبر جمهوری اسلامی، نظارت بر عملکرد او و دستگاه‌های تحت امر رهبری است.

 

سخنان رییس قوه قضاییه هنگامی از اعتناء و اهمیت‌ بیشتر برخوردارمی‌‌شود که پیشینه و کردار قضایی‌‌ـ‌‌امنیتی وی مورد بازخوانی و تأمل قرار گیرد.

از یاد نبریم که رییس قوه قضاییه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند. رییسی تداوم‌بخش نگاه قضایی، سیاسی و امنیتی [آقا]  ی خامنه‌ای است.

فراتر از این‌که، شخص اول نظام سیاسی با اطلاع از سابقه قضایی و امنیتی رییسی، او را برای این مقام مهم (ریاست قوه قضاییه) برگزیده است.

هنگامی که توسعه سیاسی و رعایت حقوق بنیادین شهروندان و مفاهیم همسو در گفتمان سیاسی رهبر جمهوری اسلامی ایران جایی ندارد، از بدیهیات است که در ادبیات و مدیریت رییس قوه قضاییه نیز بازتابی نخواهد داشت. چنین است که رییسی(20،12،1397) در نخستین سخنرانی‌اش در مقام شخص اول دستگاه قضایی، از رعایت «حقوق شهروندی» و «حقوق عامه» گفت و مصداق‌های آن را «آب، خاک، جنگل، محیط زیست و سلامت غذایی مردم» برشمرد!

اگرچه دستگاه قضایی به استناد اصل(156) قانون اساسی مکلف به «احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع»است.» اما از نظر هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی و نیز به باور رییس قوه قضاییه، اصل «امنیت جمهوری اسلامی» است و مقابله با هرگونه عنصر «ناامن‌کننده» در حقیقت این.اصل ـ همچنان‌که [آقا]ی خمینی نیز تصریح کرده بود:«حفظ نظام» به‌مثابه «اوجب واجبات» است؛ پس چه باک در این بستر، مقوله‌هایی چون آزادی و عدالت و حاکمیت قانون قربانی «امنیت نظام» ابراهیم رییسی شوند

همچنین به موجب اصل(157) همان قانون:«به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرای آن مقام رهبری یک نفر [مجتهدعادل] و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می کند.»

اگر چنانچه معیارها و ملاک‌های سنجش حقوق بشری و دموکراتیک را نادیده انگاریم؛ اما با معیارهای اصل یاد شده، خامنه ای نمی‌توانسته رئیسی را به ریاست قوه قضائیه بگمارد!

محاکمه ابراهیم رئیسی در دادگاه بین‌المللی جزایی/کیفری

از دیگر فراز می‌توان اذعان داشت که هیچ یک از مسئولان بلندپایه امریکا، از ارتش و سازمان سیا تا پیمانکاران خصوصی به دلیل جنایت های جنگی و جنایت های علیه بشریتِ ارتکابی در چارچوب برنامه شکنجه در ایران که زندانیان برای شکنجه اعزام می شدندو یا زندانیان را بدون اعزام کردن به محلی دیگر و در همان سلول ها/ زیرزمین های زندان و یا در«سوله هایی چون کهریزک » و با توجه به تقاضاهای رسمیِ ارائه شده از سوی سازمان های حقوق بشر و یاNGOسازمان های غیر دولتی، مورد پیگرد و تعقیب قانونی اقرار نگرفتند.

در این باره دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی در آخرین گزارش خود در خصوص بررسی جاریِ مقدماتی که در نوامبر (2016) به نشر سپرده شد؛ اعلام نمود که دفتر دادستانی « به زودی» در مورد درخواست مجوز از شعبه یِ پیش از محاکمه به منظور گشایش تحقیقات برای نمونه در خصوص اتهام ارتکاب جنایت های علیه بشریت و جنایت های جنگی بدست طالبان و گروه‌های مسلح وابسته به آن، دولت مردان افغان، اعضای نیروهای مسلح آمریکا و سازمان مرکزی اطلاعات (سیا) پس از ماه می سال یاد شده که تاریخ آغاز صلاحیت دادگاه بین‌المللی جزایی در افغانستان است، « تصمیم » خواهد گرفت.

در حال حاضر پرسشی مطمح نظر است که ابتناء دارد بر اینکه: آیا می‌توان درخواست گشایش تحقیقات در خصوص اتهامِ ارتکاب جرائم علیه بشریتِ سید ابراهیم رئیسی که از تاریخ انتصاب وی به سمت های قضایی در نظام جمهوری اسلامی تاکنون مرتکب گردیده را به دادگاه بین‌المللی جزایی/ کیفری تسلیم نموده و تقاضای رسیدگی نمود؟

البته توجه داشته باشیم که با امعان نظر به «نبود قانون قابل اجراء »، جبران قضایی و اراده ی سیاسی دولت مردان افغان برای تحقیق واقعی و پیگرد قضایی مسئولان جنایت های بین‌المللیِ ارتکابی و فرهنگ آشکار «معافیت» از مجازات در کشور، دادگاه بین‌المللی جزایی باید با گسترش اقدام های خود از قربانیان در پیگیریِ طولانی عدالت پشتیبانی نماید.

 

سخن پایانی

رییسی با وجود آن‌که در سخنرانی نخستش(20،12،1397) در مقام رییس قوه قضاییه از اجرای «قانون» برای تحقق «عدالت» گفت، اما با تاکیدی که در بالا به آن اشاره شد، نشان داد که برای تامین امنیت جمهوری اسلامی از ذبح عدالت و قانون پروایی ندارد.

بدین اساس، او تکلیف فعالان سیاسی منتقد و مخالف حاکمیت سیاسی و نیز کنشگران مدنی پیگیرِ حقوق بشر را روشن کرد.

بنابراین، .همان‌طور که احتمال داده می‌شد، دادگاه‌ انقلاب، که بازوی سخت‌افزاری و بوروکراتیک حاکمیت برای مقابله با کنشگران جامعه مدنی محسوب می‌شود، با خیالی آسوده‌تر از پیش، هر صدای اعتراض و مطالبه اساسی را «اقدام علیه امنیت نظام» تفسیر و با احکام قضایی سنگین مواجه می‌کند.

مصداق بارز این امر همانا اعلام حکم غریب و بی‌سابقه (38)سال زندان تحت عناوین« اقدام علیه امنیتِ نظام ،اشاعه فحشاء، اهانت به رهبری و...» و(148) ضربه تازیانه برای نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر، هم‌زمان با معارفه رییسی، معنادار و همراه با پیام بود.

بدین اعتبار در بستر تشدید بحران اقتصادی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی، اکنون هر اقدام اعتراضی‌ای می‌تواند برچسب «ناامن‌سازی» دریافت نماید. دستگاه قضایی، چنان‌که رییسی تاکید کرده، آماده‌ است، همگام با دیگر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، «هرگونه اخلال» را مجازات کند؛ به بیانی دیگر این پیامی صریح و روشن به فعالان صنفی و مدنی و سیاسی است.

به هر روی و بنابر آنچه پیش گفته رئیسی باید به دلیل ارتکاب جرایم «علیه بشریت و نسل کُشی» توسط دادگاه های بین‌المللی کیفریمحاکمه شود، و نه این که درباره‌شان تحقیق شود!

 

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده و کوشنده حقوق بشر

13،3،2019

22،12،1397

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: