خانم نسرین ستوده نامه ای از زندان (بیدادگاه حکومت اسلامی) خطاب به مردم و کنشگران حقوق بشر نوشتند که توسط آقای رضا خندان بازتاب یافته و متن کامل آن بشرح زیر است.
هم میهنان گرامی و فعالان حقوق بشر
با سلام و تبریک سال نو و اعلام مراتب تشکر خود بابت همه‌ی حمایت‌هایی که بیش از حد انتظارم بوده است، دوست دارم توضیحاتی را پیرامون رایی که توسط دادگاه انقلاب در محکومیت اینجانب صادر شده است ارائه دهم و از این فرصت استفاده کنم تا خاطر نشان سازم کلیه‌ی احکام دادگاه انقلاب با شرایطی کم و بیش مشابه صادر می‌شوند و تا روشن شود که فقدان وکیل در دادسرا و خیلی اوقات در دادگاه تا کجا حقوق متهمان را تضییع می‌کند و از طرف دیگر چگونه می‌شد تابوی سنگین پوشاندن موی سر زنان را تا این اندازه به دیگران نشان داد.
دوست دارم به یاد بیاورم اقداماتم جز برای انجام وظیفه نبوده است. اما در خصوص احکام صادره به توضیحات زیر اشاره می‌کنم.
– اینجانب به موجب حکم غیابی که در سال 1395 صادر شده بود به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و به استناد تحصن در مقابل کانون وکلای دادگستری به 5 سال حبس محکوم شده بودم.
-پس از بازداشت اینجانب در تاریخ 97/3/23 مجددا پرونده‌ی جدید با 7 اتهام علیه من تشکیل شد که منجر به احکام محکومیت به شرح زیر گردید:
1 – اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور 7/5 سال
2 – عضویت در کمپین لگام 7/5 سال
3 – فعالیت تبلیغی علیه نظام 1/5 سال
4 – تشویق به فساد و فحشاء 12 سال
5 – ظاهر شدن بدون حجاب شرعی 74 ضربه شلاق
6 – نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی 3 سال حبس + 74 ضربه شلاق
7 – اخلال در نظم و آسایش عمومی 2 سال
مجموع احکام صادره علیه من 38/5 سال به اضافه 148 ضربه شلاق بوده است.
به موجب مفاد ماده 134 قانون مجازات اسلامی وقتی اتهامات متعدد باشد قاضی مجازات هر اتهام را جداگانه تعیین می‌کند و در مرحله‌ی اجرا، ابتدا مجازات اشد اجرا می‌گردد.
در این پرونده، مجازات اشد 12 سال حبس است که در ابتدا این حکم اجرا می‌گردد اما سوال اساسی این است که تکلیف مابقی مجازات‌ها چه می‌شود؟ باز به موجب ماده 134 “……اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تعدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد….”. پس در چنین مواردی باید تکلیف کلیه‌ی مجازات‌ها معلوم شود تا منجر به آزادی فرد محکوم گردد. در این حکم قاضی:
اولا- وکالت مرا در پرونده‌های مربوط به دختران خیابان انقلاب و همچنین گذاشتن دسته گل بر سکوی خیابان انقلاب را از مصادیق فساد و فحشاء محسوب کرده است و بابت آنها 12 سال حبس تعیین کرده است.
ثانیا- بر خلاف شان قضاوت در خصوص دختران خیابان انقلاب واژه‌ی زشت به کار برده است که در جای خود قابل تعقیب کیفری است.
ثالثا – دادگاه بدون حضور متهم و وکیل تشکیل شده است و صریحا از حضور وکیل در مرحله‌ی دادسرا جلوگیری به عمل آمد که به این موضوع در کیفر خواست نیز اذعان شده است.
در این پرونده مانند بسیاری از پرونده‌های دیگر، اصول دادرسی عادلانه نادیده گرفته شده است. البته که مایل نیستم در هیچ شکلی در این بازی ناعادلانه شرکت کنم. اجازه دهید قضات دادگاه انقلاب تک نفره بازی کنند. اما آنچه مهم است آن است که اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های دادگاه انقلاب با نقض اصول دادرسی عادلانه صادر شده‌اند. من از این فرصت استفاده می‌کنم و یادآور می‌شوم این روند چندان گسترده و سیستماتیک است که بسیاری از محکومان نادیده گرفته می‌شوند. جمع کثیری از فعالان سیاسی و مدنی و معتقدان به عقیده و مذهبی دیگر همگی با مخاطرات ناشی از دادرسی ناعادلانه مواجه‌اند. دادرسی‌یی که از حضور وکیل در پرونده جلوگیری به عمل می‌آید و دادگاه برای صدور حکم، دلیل و مدرکی از نهادهای امنیتی مطالبه نمی‌کند و به متهم وقت کافی برای دفاع داده نمی‌شود. این صحنه‌ی دادگاه هایی است که برای افراد احکام چند ده ساله صادر می‌کنند و اکنون بسیاری از آنها در شرایطی دشوار طی سالیان طولانی زندان تحمل کرده‌اند و می‌کنند.
روزی نه چندان دور خورشید عدالت بر سرزمین ما نیز می‌تابد و ما برای رسیدن به آن روز، صبر و صلح تمرین می‌کنیم تا شاید از این مسیر به هدف برسیم.
نسرین ستوده
اوین- بند زنان
فروردین 1398
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید