انقلاب اسلامی زلزله‌آسا چنان دست آوردهای مدنی و فرهنگی جامعۀ ایران را نابود کرد، که به سختی می‌توان نمائی از امکان بازسازی آنها بدست داد. واقعیت این است که پیشرفت‌های بشری از جمله پیشرفت‌های علمی فقط به آرامی و در هماهنگی با هم صورت می‌گیرند. بویژه پیشرفت‌های اجتماعی و سیاسی نیز بر خلاف تصور موجود در دراز مدت و بطور نامحسوس به پیش می‌روند. باید از این تصور نادرست رها شد که بهبود اوضاع جامعه به «ضربتی انقلابی» شدنی است، زیرا تجربۀ همۀ انقلابات نشان داده، که آنها جز ویرانگری نبوده‌اند.

ویرانگری به زمانی دراز نیاز ندارد، اما سازندگی و پیشرفت دست در دست رشد آگاهی، ژرفش اعتماد و تحکیم پیوندهای اخلاقی در جامعه است و بدین سبب بصورت بالا رفتن آب در استخر محسوس نیست.

نمونه وار، قوانین مدنی ایران به سال ۱۳۱۳ به کارگردانی علی‌اکبر داور تدوین شد و پس از آنکه سالیانی طول کشید تا در سطح جامعه «جا بیافتد»، در دهه‌های آتی رفته رفته در اغلب زمینه‌ها، بویژه قوانین مربوط به حمایت از خانواده، چنان پیشرفت کرد که ایران در آستانۀ انقلاب از نظر قوانین مدنی در میان کشورهای منطقه انگشت نما بود

نگاهی به «قوانین مدنی» در سایۀ حکومت اسلامی باز هم نمونه‌وار نشان می‌دهد که ضربات وارده بر دست‌آوردهای پیشین، چنان گران بوده است که بازسازی آن (حتی در حدّ دوران پیش از انقلاب) بسیار دشوار و نیازمند زمانی دراز خواهد بود و تازه پس از آنکه به همان سطح پیش از انقلاب رسیدیم، خواهیم توانست گام‌هایی به سوی پیشرفت‌های جوامع مدرن برداریم.

طبعاً نظام حکومتی نیز بعنوان والاترین نهاد کشور از این قاعده برکنار نیست و مادامیکه انقلابی نهادهای آن را درهم نکوبد، می‌تواند فقط بصورتی آرام و هماهنگ با پیشرفت اجتماعی دگرگون شود. از این نظر در دوران پهلوی روندی پیوسته و هماهنگ را مشاهده می‌کنیم که طی نیم قرن همۀ زمینه‌های زندگی اجتماعی را به پیش می‌راند. تا آنکه در دهۀ پیش از انقلاب، ساختار سیاسی به سبب ناهماهنگی با رشد اجتماعی رفته رفته به بحران دچار آمد. بحرانی که نشان می‌داد، ادارۀ جامعه‌ای در حال پیشرفت همه جانبه، نیاز به نوسازی دمکراتیک دارد.

اما کوشش‌های حکومت برای رفتن به سوی فضایی باز و دمکراتیک در زیر فشار تصاعدی چپ ـ اسلامی چنان نبود که بتواند راه بسوی نوسازی دمکراتیک بگشاید و سیل بنیان‌برکن انقلاب اسلامی چنان تر و خشک را سوزاند که امروزه نمی‌توان دانست، اگر تحول دمکراتیک کشور ممکن می‌شد، ایران اینک پس از چهل سال کجا می‌بود. برعکس، ایران در این چهار دهه چنان ضربات ویرانگری متحمل شده که اینک دغدغۀ اصلی ایران دوستان بایستی این باشد که چگونه می‌توان برکناری حکومت اسلامی را با کمترین هزینه به سامان رساند!

گذار به آینده‌ای مطلوب برای ایران به حدّ بالایی از خردمندی دوراندیشانه نیاز دارد و تکرار شعارها و دامن زدن به احساسات گروهی، نه تنها سازنده نیست، بلکه به جدایی هرچه بیشتر میهن دوستان دامن می‌زند. به حدّی که هر گروهی، گروه‌های دیگر را مانع گسترش جنبش مطلوب می‌یابد.

برعکس، از آنجا که خردورزی دهشی همگانی و هم‌ارز است می‌توان با تکیه بر آن به هم‌فکری سازنده دست یافت. بنابراین اکنون مهمترین وظیفه کوشش برای استواری خردجمعی است، تا به کمک اندیشه آمادگی داشته باشیم، دلاورانه بر باورهای نادرست غلبه کرده و راهگشایی کنیم.

البته هیچ کس خود را عاری از اندیشه نمی‌داند، اما آنچه اندیشه می‌پنداریم، اغلب «اندیشۀ دست آموز» است که در واقع باورهای موجود را با ظاهری عقلانی توجیه می‌کند. درحالیکه اندیشه‌گر باید آمادگی داشته باشد که به نتیجۀ دیگری از باورش برسد.

اینک نمونه‌وار ببینیم، اندیشه چگونه می‌تواند به نتایج غیرمنتظره‌ای برسد:
"جدایی حکومت از دین" خواست مورد قبول و پشتیبانی همۀ گروه‌های مخالف حکومت اسلامی است. بدین معنی روشن، که دستگاه حکومت صرفنظر از اینکه شهروندان در اکثریت به چه مذهبی وابسته‌اند، در ادارۀ کشور موازین و احکام دینی را دخالت ندهد و نسبت به همۀ شهروندان صرفنظر از هرگونه وابستگی، رفتاری برابر و عاری از تبعیض داشته باشد.

در دوران پهلوی، حکومت از یک سو ناگزیر از رعایت خط قرمزهایی بود که متولیان مذهب رسمی تعیین کرده بودند و از سوی دیگر می‌کوشید در جهت منافع ملی گام بردارد. در نهایت همین دوگانگی نیز مانع اصلی در برابر تمایلات دمکراتیک بود. چنانکه نخستین گام در جهت رعایت حقوق پیروان دیگر ادیان و گسترش حقوق زنان به مخالفت قاطع رهبری مذهبی دامن زد.

اما با تسخیر انحصاری قدرت حکومتی از سوی رهبری مذهبی برای همیشه امکان برقراری «توازن» دوران پهلوی از میان رفته و دیگر بازگشت به اوضاع نیم‌بند گذشته ممکن نیست. زیرا حکومت اسلامی با برقراری جنایتکارانۀ احکام اسلامی (در مورد دگراندیشان و زنان..) و مثلاً اعلام حجاب اجباری بعنوان امری «ناموسی»، امکان هرگونه عملکرد اعتدالی به نام اسلام را منتفی کرده است.

حال اگر فرض کنیم که پس از برکناری حکومت اسلامی مجلس ملی و سپس هیأت دولت از میان شیعیان انتخاب شود، آیا آنان خواهند توانست آزادی پوشش برای همه، لغو روزهای مذهبی شیعه، آزادی خورد و نوش،... و همۀ دیگر موازین مدنی را که مخالف با اسلام هستند، تصویب و اجرا کنند؟

از این، به مذهب پادشاه می‌رسیم که بر عهدۀ اوست که ضامن وحدت ملی و نمایندۀ هویت فرهنگی مشترک ایرانیان باشد. اما اگر او شیعه‌مذهب باشد چگونه خواهد توانست هویت دگراندیشان ایرانی را ارج نهد و از هویت مشترک ملی، ورای هویت اسلامی دفاع کند؟ وانگهی بنا به عقاید شیعی بر هر فردی واجب است که به مجتهد مشخصی اقتدا کند. آیا در این صورت بقا و اعمال نفوذ دستکم بخشی از ملایان بر مقدرات کشور ادامه نخواهد یافت؟

بدین ترتیب اندیشه‌گری به نتیجۀ نامنتظره‌ای می‌رسد و آن اینکه برکناری حکومت اسلامی با جنبشی که از سوی وابستگان به مذهب شیعه رهبری شود، اصولاً نمی‌تواند به هدف برسد و همین علت اصلی برای آن است که چرا در چهار دهۀ گذشته چنین جنبشی پانگرفته است.

بنابر این خرد حکم می‌کند که پس از برکناری حکومت اسلامی بالاترین مقامات کشوری به اسلام وابسته نباشند. این نتیجۀ منطقی رفتاری است که حکومتگران اسلامی در چهار دهۀ گذشته با مردم ایران کردند و نه تنها اسلام واقعی را نشان دادند، بلکه همۀ ادعاهای دروغین و فریبنده پیشین را نیز برملا کردند.

نشان داده شد، که اسلام برخاسته از شرایط زیست بدوی بیابانگردان، با ستیزه و انتقام و خونریزی عجین است و هیچ دین و آیین دیگری را تحمل نمی‌کند. بدین سبب نیز نمی‌تواند تأثیری بر نظام آتی کشور داشته باشد.

ایرانیان مجبور به تحمل بزرگترین ضربات ممکن بر پیکر جامعه شدند، زیرا هشدار روشنگرانی مانند احمد کسروی را درنیافتند، برملا کرده بودند که اسلام درست بخاطر بدویت خود و اینکه در زمان پیدایش آن، عرب‌ها اندیشیدن به منطق ارسطویی را نمی‌شناختند، از سنجش منطقی ناتوان است. اینستکه مسلمان می‌تواند در عین مسلمانی، خود را به هر جریان فکری دلخواهی، مانند مشروطه خواهی، سوسیالیسم و یا حتی بودیسم، وابسته کند، بدون آنکه تضاد منطقی اسلام با دیگر افکار را دریابد و حتی فراتر رود و مدعی شود که همۀ نیکی‌های دیگران از اسلام است!

چنین وارونه‌کاری‌هایی در طول سده‌ها بکار گرفته شد تا ایرانیانی که به زور مسلمان گشته بودند، باور کنند که رفتار و منش ایرانی از اسلام برآمده است. این سؤتفاهم بزرگ موجب دوگانگی هویت، اخلاق و منشی شد که جامعۀ ایرانی را در سده‌های گذشته تا به امروز زمین‌گیر کرده است. زیرا دوگانگی هویت به روان‌گسیختگی (اسکیزوفرنی) فرد و جامعه منجر می‌شود و میدان را برای ایران‌ستیزانی مانند عبدالکریم سروش (که ایرانیان را دارای هویتی سه پاره (ایرانی، اسلامی و غربی) می‌خواهد) باز کرده است.

اینک باید صدمات روحی و معنوی توان‌فرسایی را در نظر گرفت، که جامعۀ ایران متحمل شده است و پس از برکناری حکومت اسلامی نیز به دوران ثباتی نیاز دارد تا کشور دستکم به سطح رشد پیش از انقلاب برسد. این دوران در سایۀ همبستگی ایران دوستان و همکاری زاینده با کشورهای دوست نباید چندان طولانی باشد، اما فقط در صورتی می‌تواند موفق شود که از پشتیبانی جامعۀ مدنی و گسترده‌ترین گروه‌های شهروندان برخوردار گردد.

بدین سبب برخورد فرهنگی و روشنگرانه با جریان چپ ـ اسلامی از اهمیت حیاتی برخوردار است و این وظیفۀ مهم فقط از نخبگان میهن دوست ایرانی برمی آید، که در کارزاری روشنگرانه هویت فرهنگ ملی ایران را به ایرانیان و جهانیان بشناسند و بکوشند رهبری فکری جامعه را بدست گیرند.

نکات یاد شده نشان می‌دهند که حکومت اسلامی، ایران را به مغاکی فرو برده که نجات از آن به فراهم آمدن شرایطی نیاز دارد که نمی‌توان به آینده واگذاشت، زیرا آنها در واقع پیش شرط‌هایی هستند که اصولاً برآمدن جنبشی که بتواند حکومت اسلامی را برکنار کند ممکن می‌سازند.

بگذارید اکنون به دور از هیجان فزایی گروه‌های مسئولیت‌ناپذیر، با خونسردی و خردورزی، بالاترین‌ها را برای میهن خود آرزو کنیم و دربارۀ راه‌های غلبه بر خواری‌ها بیاندیشیم. گروه‌های اپوزیسیون در چهل سال گذشته همواره چنان جلوه داده‌اند که تحولاتی سریع در کار است و سرنگونی حکومت اسلامی دیری نخواهد پایید. اینک از خیالات واهی دست برداریم و بگذاریم اندیشه، هوایی بخورد، تا راه‌ها را از کژراهه‌ها بازبشناسیم.

آنان که چنان جلوه می‌دهند که کافیست مخالفان حکومت اسلامی متحد شوند، تا بتوان آن را یک شبه برکنار کرد، دستکم دچار ساده اندیشی‌اند و کافیست جنبش مردم الجزایر در همین روزها را در نظر گیرند، تا ببینند دامن زدن به جنبشی فراگیر بسیار آسان‌تر از یافتن نخبگانی است، که با برخورداری از اعتماد ملی بتوانند گذار به «دمکراسی ملی» را هدایت کنند.