سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب بنیاد تعاون سپاه و قرارگاههای سازندگی به عنوان بزرگترین کنشگر اقتصادی ایران در بخشهای صنایع پایین دستی نفت و گاز, معادن بزرگ, بازرگانی خارجی , مسکن , صنایع تبدیلی, کشاورزی, ترابری و کشتیرانی فعالیت می‌کند و اخیرا فعالیتهای بانکداری خود را در یکسان سازی منابع و روشها و در قالب بانک سپه هماهنگ خواهد نمود.معامله و تعامل با شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، از سکوی آمریکا، نه تنها با خطر نقص تحریم که با خطراتی جدی تر چون "حمایت از تروریسم" و عقوبتی چون بازداشت، استرداد، یا زندانی شدن افراد مسئول در آمریکا منجر شود. از همین روی این اقدام مانعی جدی تر بر سر معامله با ایران را ایجاد می‌کند چرا که هر معامله ای می‌تواند در نهایت منجر به روبرو شدن شرکت یا فرد مربوط با سپاه شود.

با توجه به سابقه تنش میان قایق‌های سپاهی و نیروی دریایی آمریکا و با در نظر گرفتن اینکه در موازین ایالات متحده مذاکره با تروریست‌ها جایی ندارد، درصورت اتفاق افتادن تقابل مجدد با قایق‌های سپاه، دیگر نیروی دریایی آمریکا نمی‌تواند با هشدار صرف به قایق‌های فوق مماشات کند و از آنجایی که عدم پاسخگویی از سوی ایالات متحده موضوعی حیثیتیست و با توجه به عدم وجود امکان برای مذاکره، از این جهت احتمال وقوع درگیری و جنگ بین طرفین بالا می‌رود. یکی از دلایل عمده مخالفت پنتاگون با این اقدام ریاست جمهوری وقت، دونالد ترامپ، نیز همین مسئله ارزیابی شد.

این حرکت ایجاد سازوکار مالی اروپا را که چندان نیز کارآمد نبود ضعیف تر کرد.

این اقدام احتمال اجرایی شدن لوایحی چون اف ای تی اف در ایران را به حداقل رساند.

ترامپ در بیانیه‌ای، این اقدام را در چارچوب ماده ۲۱۹ قانون مهاجرت و تابعیت اعلام کرد. طبق این ماده، وزارت خارجه آمریکا مجاز است هر نهاد خارجی را که در «فعالیت تروریستی» نقش داشته یا «توانایی و قصد مشارکت در فعالیت‌های تروریستی را داشته باشد» و همچنین «امنیت اتباع ایالات متحده یا امنیت ملی» این کشور را «تهدید» کند به‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی» معرفی کند.بر اساس قانون فوق، کلیه «اتباع خارجی» که در خارج از آمریکا آگاهانه از نهادهایی که وارد این فهرست می‌شوند «حمایت مادی» کنند، بلافاصله مشمول «پیگرد کیفری فرا سرزمینی» می‌شوند.یکی از بندهای این قانون می‌گوید «اشخاصی که آگاهانه از یک سازمان تروریستی خارجی حمایت کرده یا منابعی در اختیار آن بگذارند و یا در این راستا تلاش کرده و یا تبانی کنند، مستوجب جریمه نقدی یا حبس به مدت حداکثر بیست سال (مگر در مواردی که اقدام ممنوعه به مرگ منجر شود) خواهند بود. تعریف حمایت مادی مشتمل بر هر نوع اموال یا خدمات است.»در راستای همین قانون، پیگرد قانونی حتی «چنانچه ...پس از ارتکاب جرم، مجرم به آمریکا آورده شود یا در داخل آمریکا باشد، و حتی اگر جرم در خارج از آمریکا صورت گیرد» همچنان برقرار است. این بدان معناست که اتباع خارجی حتی در صورتی که فاقد شخصیت حقوقی در آمریکا بوده و خارج از این کشور با اعضای فهرست سازمان‌های تروریستی همکاری کرده و تاثیرات این همکاری در داخل آمریکا مشاهده نشود، باز مشمول پیگرد قانونی خواهند شد. از جمله عواقب این اقدام آن است که ایرانیانی که خدمت سربازی خود را در نهادهای وابسته به سپاه به پایان برده باشند ممکن است از ورود به آمریکا منع شوند.

محتمل ترین هدف دولت آمریکا از این اقدام مجبور نمودن جمهوری اسلامی برای مذاکره اما در حالت ضعف و ازروی ناچاری میباشد.