به نام خداوند جان و خرد

بیانیه تحلیلی کانون صنفی معلمان در مورد پرداخت نشدن حق التدریس و تعیین حداقل حقوق و دستمزد معلمان آزاد

در حالی که هفتمین ماه از سال تحصیلی 98-97 به پایان خود نزدیک می شود، وزارت آموزش و پرورش در نهایت ضعف و بی توجهی آشکار به ابتدایی ترین حقوق معلمان خود از تسویه ی باقیمانده حق التدریس بهار سال تحصیلی گذشته نیز عاجز مانده است. این در حالی است که همه می دانند میانگین دریافتی معلمان در میان حقوق بگیران دولتی جزو پایین ترین دریافتی هاست و همه ساله تعداد قابل توجهی از آنان هم به دلیل کمبود نیرو به ویژه در مقطع متوسطه و به خصوص در تهران، برای رفع این کمبود نیرو و کسری های حقوق ناچیز خود به ناچار ساعاتی را به صورت حق التدریس، مشغول به کار می شوند. باز هم همه می دانند که تعداد قابل توجهی از اینان معلمان بازنشسته ای هستند که شرایط دریافتی شان حتی از شاغلان نیز بدتر است و در سال هایی که لازم است به استراحت و تفریح بپردازند، به اجبار شرایط سخت معیشتی و البته نیاز آموزش وپرورش به صورت حق التدریس به کار می پردازند.
هرچند کسری بودجه مزمن در آموزش و پرورش، و عدم تأمین اعتبار لازم و در نهایت عدم تخصیص منابع مناسب و به موقع، دلیل اصلی این تأخیرهای سالانه عنوان می شود، اما به نظر می رسد خود این مسائل نیز معلول شرایط دیگری است که از نابسامانی مدیریتی و معلولیت بدنه به اصطلاح کارشناسی این دستگاه عریض و طویل و البته نگرش کاملا نادرست موجود در دولت و سازمان برنامه و بودجه نسبت به آموزش و پرورش در کشور، ناشی می شود.
در وزارت خانه و هیأت دولت بودجه آموزش و پرورش در حد همان عملکرد سال گذشته نیز بسته نمی شود. در مجلس نیز در لایحه تغییر مهمی که بتواند کمبودها را جبران کند رخ نمی دهد. این موضوع نه تنها بیانگر ضعف کمیسیون آموزش مجلس در تأمین اعتبار لازم برای دستگاه آموزشی کشور است، بلکه حاکی از ضعف بدنه ی کارشناسی وزارت خانه نیز می باشد. بارها از زبان نمایندگان مجلس شنیده ایم تنها دستگاهی که کارشناسان آن برای افزایش بودجه آن درکمیسیون های بودجه مجلس، پافشاری و اصراری نمی کنند، آموزش و پرورش است. و ایضاً در سازمان برنامه و بودجه.
از سوی دیگر این بودجه ناکافی به دلیل تمرکز گرایی شدید حاکم بر وزارت آموزش و پرورش، در حوزه ستادی متمرکز می شود و اینکه در کجا هزینه های اضافی وجود دارد، مشخص نیست. نابسامانی شدید در وضعیت نیروی انسانی وزارت خانه نیز مزید بر علت است تا این کلاف سردرگم همه ساله نه این که درجای خود بماند درجا بزند،که با سیری قهقرایی روبرو باشد.
این تأخیرهای طولانی در پرداخت ها، نارضایتی و بی انگیزگی بیشتری را در افکار عمومی معلمان دامن زده و برخی آن را نوعی لجاجت وزارت خانه با معلمانی می دانند که با عدم اعتماد و عدم استقبال از طرح مورد نظر وزارت- معلم تمام وقت – موجبات مهجور ماندن آن را فراهم آوردند. دراین میان آن چه موجب سرخوردگی بیشتر افکار عمومی معلمان شده بی توجهی به شرایط قشری است که به عنوان معلمان آزاد در شرایطی بسیار نامطلوب از نظر حقوق و بیمه در مدارس غیر انتفاعی و... به کار مشغولند. البته با کمترین میزان امنیت شغلی و پایین ترین میزان دستمزد. شرایط اسف بار این مجموعه که بسیاری از افرادی که تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند نیز در کنار آنان قرار می گیرند، پیامد سیاست ارزان سازی نیروی کار است که دست کم در سه دهه گذشته توسط دولت های مختلف دنبال شده است.

موضوع از این قرار است که جمع کثیری از مزدبگیران تامین اجتماعی، معلمان شاغل در بخش خصوصی هستند؛ ازجمله معلمان آزاد ( شاغل در غیرانتفاعی ها)، معلمان آموزشگاه ها و معلمان موسسه‌های آموزشی آزاد. این معلمان باتوجه به ساعاتی که در مدرسه یا آموزشگاه حضور دارند و نیز قراردادی که موسسه با آنها می بندد، حتی میزانی کمتر از حداقل حقوق مصوب را دریافت می کنند. بسیاری از این معلمان تنها درآمد زندگیشان از همین راه است و بسیاری از آنها در وضعیت معیشتی نامطلوبی به سر می برند. در این شرایط، اعضای شورای عالی کار در واپسین روزهای سال 97 تصمیم گرفتند حداقل حقوق کارگران و مزدبگیران تامین اجتماعی را از یک میلیون و صد و چهارده هزار تومان در سال 97 به یک میلیون و پانصد و شانزده هزار تومان در سال 98 افزایش دهند.

این در حالی است که میانگین نرخ تورم در سال 97 بیش از 40 درصد و در برخی اقلام مانند خوراکی ها و مسکن نسبت به سال قبل از آن بیش از 60 درصد بوده است و پیش بینی های انجام شده توسط اقتصاددانان و دانشگاهیان در خصوص نرخ افزایش تورم درسال 98، با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی کشور، رقم های بالاتری را نشان می دهد. در این شرایط این میزان اندک افزایش حقوق مصوب شده، نه تنها چرخ زندگی کارگران و مزدبگیران تامین اجتماعی ( از جمله معلمان آزاد) را نمی چرخاند بلکه خود عاملی است که بسیاری از کارفرماها همین حداقل را مبنا قرار داده و از افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم، خودداری کنند.

به نظر می رسد معلمان از هرنوع که باشند – رسمی، حق التدریس، آزاد - در هیچ کجای محاسبات بودجه ای جایی ندارند. کانون صنفی معلمان ایران(تهران) ضمن ابراز مخالفت با هر نوع تصمیم گیری که به تضییع حقوق فرهنگیان شاغل و بازنشسته و آزاد ... می‌انجامد ، از دولت و وزارت آموزش و پرورش می خواهد در جهت رفع کاستی‌هایی که در روند آموزش کیفی خللی ایجاد می‌کند، قدم های مثبت عملی بردارند و هر چه سریع‌تر حق الزحمه‌ های فرهنگیان را پرداخت کنند. در غیر این‌صورت همچون گذشته عواقب آن بر عهده‌ی دولت و وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
۹۸/۱/۲۸