دبیرکل سازمان بین‌المللی کار، آقای گای رایدر

احتراما ما حقوقدانان امضاء کننده این نامه، خواهان آزادی فوری کارگران و اعضای تشکلهای مستقل کارگری و فعالین حقوق کارگران در ایران هستیم. ما معتقدیم که بازداشت آنها بوسیله حکومت ایران، ناقض قوانین داخلی ایران و قوانین بین المللی است که ایران به آن پیوسته است.

نظر به اینکه اصل (۳۵) قانون اساسی ایران مقرر داشته است: «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل تعیین نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل رانداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم آید.».؛

نظر به اینکه به موجب مواد ۱۰ (بند ۱) و ۱۱ (بند ۲) اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر در دادرسی آشکار و شفاف توسط دادگاهی بی‌طرف و مستقل است.؛

نظر به اینکه به موجب ماده (۱۴) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین حق دفاع متهمین از وظایف دولت است و مفاد این قانون از تاریخ تصویب آن در ایران (۱۷ اردیبهشت۱۳۵۴) لازم الاجرا است.؛

نظر به اینکه به استناد بند (۳) از ماده واحده احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی مصوب (۱۵،۲،۱۳۸۳): «محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت نموده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را فراهم آورند.».؛

نظر به اینکه در قوانین گوناگون جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که «دادگاه بدون حضور وکیلِ متهم تشکیل نمی شود...» و باید «حق دسترسی به وکیل وسایر حقوق دفاعی تضمین و به مورد اجرا گذارده شود. در غیر این صورت سلب این حقوق موجب بی اعتباری...» رسیدگی است. رجوع شود به مواد (۵ و ۱۹۰ و ۳۴۸ آئین دادرسی کیفری مصوب (۴،۱۲٫۱۳۹۲).؛

درحالیکه دادگاه ها و دادسراها مکلفند برای متهمان امکان وکیل و کارشناس فراهم کنند، هم‌اکنون نمایندگان معلمین، کارگران، فعالان صنفی و سندیکایی بدنبال بازداشت های خودسرانه و خشونتهای عوامل حکومت، به بهانه‌های گوناگون و به ویژه بدون رعایت و تضمینِ حق دفاع یا محکوم شده و یا در زندان های جمهوری اسلامی در انتظار محکومیت هستند. آنها در تلاش برای برگزاری گردهمآئی های صنفی و سازمان دادن اعتصابات بدون توسل به خشونت بوده اند؛

نظر به اینکه کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (ITUC) در گزارش ۶ آوریل ۲۰۱۹ خود، ایران را از خشن ترین ناقضان قوانین و کنوانسیون های جهانی خوانده است.؛ 

نظر به اینکه کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا نیز در ۲۱ می ۲۰۱۹، خواستار آزادی فوری و حمایت اتحادیه های کارگری شده و در بند ۱ بیانیه قویا نسبت به سرکوب و خشونت علیه کارگران و مردم ایران اعتراض کرده است.؛

ما امضاء کنندگان این نامه، با توجه به تمامی موارد تخلفات جدی حکومت ایران از قوانین داخلی و بین المللی و توافقنامه های بین المللی، بااحترام از برگزار کنندگان کنفرانس خواستار موارد زیر هستیم:

- محکومیت عملکرد جمهوری اسلامی ایران 
- محکومیت حکومت ایران در عدم پایبندی به توافقنامه های بین المللی و قوانین داخلی خود در قبال دستمزدبگیران و درخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی قربانیان این بازداشت های خودسرانه
- فرستادن نماینده ی سازمان بین المللی کار به ایران جهت بازدید از متهمان و دیدن شرایط موجود آنها و درخواست داوری عادلانه برای آنها.

ما امیدواریم که توجه کنفرانس به مشکلات عدیده بازداشت شدگان که در موارد فوق به آنها اشاره شد، در روشن شدن وضعیت قربانیان و خواست آزادی و بازنگری حقوقی آنان مدد رساند.

بااحترام
کارگروه داد (دادبان دستمزد بگیران ایران)

- محمد علینژاد قاضی سابق دادگستری
- دکتر نیره انصاری حقوقدان سوئد
- آزاده عرفانی وکیل دادگستری، واشنگتن آمریکا
- بهنام دارائی زاده عضو کانون وکلای کانادا
- احمدعلی عرفانی وکیل دادگستری و عضو سابق کانون وکلای مرکز، واشنگتن - آمریکا
- منیژه حبشی وکیل دادگستری و عضو سابق کانون وکلای مرکز، واشنگتن - آمریکا
- مهرانگیز کار وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر، واشنگتن - آمریکا
- ناصر کاخساز قاضی سابق دادگستری ایران، آلمان
- نقی محمودی عضو کانون وکلای ایران، آلمان
- دکتر رضا مریدی عضو سابق پارلمان اونتاریو، وزیرسابق تحقیقات، نوآوری و علوم و وزیر سابق آموزش عالی، کانادا
- محمد مصطفائی وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، نروژ
- سارا رفیعی وکیل دادگستری، استرالیا
- محمدرضا روحانی وکیل دادگستری و عضو سابق کانون وکلای مرکز، فرانسه 
- عبدالحمید وحیدی وکیل دادگستری و عضو سابق کانون وکلای مرکز
- حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری، هلند

۱۵ خرداد ۱۳۹۸