یک مقام ارشد نظامی آمریکایی هدف قرار گرفتن پهپاد توسط یک سامانه پدافندی جمهوری اسلامی را تأیید و مدعی شده است که این پهپاد خارج از آسمان ایران و در حال پرواز بر فراز آب‌های بین‌المللی بوده است.

حال آنکه بر اساس ادعای سپاه پاسداران یک فروند پهپاد دنورثروپ وارد حریم هوایی ایران شده که توسط سامانه پدافند هوایی سوم خرداد نیروی هوافضای سپاه پاسداران منهدم شد. سپاه پاسداران انقلاب افزوده است این پهپاد( گلوبال هاوک) پس از پرواز از جنوب خلیج فارس، « برخلاف قوانین هوانوردی کلیه تجهیزات مربوط به معرفی خود را خاموش کرده و در نهایتِ پنهانکاری از تنگه هرمز به سمت چابهار ادامه مسیر داده و نهایتاً درون فضای سرزمین ایران هدف قرار گرفته و ساقط شده است.

آب‌های بین‌المللی به هرجایی که هریک از اقیانوس ها، دریاهای منطقه ای بسته یا نیمه بسته و مصب رودها، دریاچه ها، سامانه های آب‌های زیرزمینی و تالاب ها گفته می‌شود که فراتر از مرزهای بین‌المللی باشد.

وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ تازه‌ای گفته است «تا زمانی که حکومت ایران خشونت را کنار نگذارد و دیپلماسی ما را با دیپلماسی پاسخ ندهد» کارزار فشارهای اقتصادی و سیاسی بر تهران افزایش خواهد یافت.

افزون بر این محدوده دریای سرزمینی بر اساس کنوانسیون (1982) حقوق دریاها، دوازده مایل دریایی از خط ساحل دریاست و حقوق بین الملل و کنوانسیون مورد نظر،به ایران حق اِعمال حاکمیت بر حریم دریایی خودش را داده است. اما چالشی که در حال حاضر وجود دارد ادعاهای متفاوت جمهوری اسلامی از یک سو و آمریکا از دیگر سونسبت به مختصات جغرافیاییِ «گلوبال هاوک« است.

جمهوری اسلامی سرنگونی پهپاد یاد شده را واکنشی به تجاوز و تعدی بر حریم هوایی و دریایی خود قلمداد کرده است.

سازمان نقشه برداری می‌گوید پهپاد آمریکایی در (8) مایلی خط ساحلی جمهوری اسلامی در سواحل هرمزگان و «حدفاصل کرتان و کوه مبارک» منهدم شده است.

اما فرمانده نیروی هوایی ستاد فرماندهی مشترک امریکا، فاصل پهپاد سرنگون شده با مرز ایران را (34) کیلومتر خوانده است.

جمهوری اسلامی می‌تواند سرنگونی پهپاد آمریکایی را حق اِعمال حق حاکمیت خود تحت عنوان «حق دفاع مشروع» بیان نماید. حال آنکه ارتش آمریکا نیز با اعلام اینکه هیچیک از هواپیماهای این کشور برفراز آسمان ایران پرواز نکرده و اساساً در حریم هوایی ایران عملیاتی صورت نگرفته است؛ می‌تواند با استناد به «حق دفاع مشروع» به ساقط شدن هواپیمایش واکنش نشان دهد و سپس حمله ای صورت گیرد!

بیانیه مایک پومپئو در روز اول تیر ماه سه بند دارد، که در آن‌ها از جمله فرستادن پیام از طریق عمان برای ایران، نقشه‌های منتشر شده از سوی محمد جواد ظریف در مورد محل هدف قرار گرفتن پهپاد آمریکایی و یا خروج پرسنل آمریکایی از پایگاه بلد در عراق، رد شده‌اند.

او با اشاره به واکنش منفی تهران به تلاش‌های دیپلماتیک شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، حمله به نفتکش ژاپنی و سرنگونی پهپاد آمریکایی می‌گوید «وقتی حکومت ایران تصمیم بگیرد خشونت را کنار بگذارد و دیپلماسی ما را با دیپلماسی پاسخ دهد، می‌داند چگونه به ما دسترسی پیدا کند».وزیر خارجه ایالات متحده سپس افزوده «تا آن زمان انزوای دیپلماتیک و کارزار فشارهای اقتصادی علیه حکومت [ایران]، تشدید خواهد شد».

مایک پومپئو در بخش پایانی بیانیه خود مجددا جمهوری اسلامی را متهم کرده که «بزرگ‌ترین دولت حامی تروریسم» است و تصمیم‌ها و سیاست‌های آمریکا در راستای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی و تسلیحات مربوط به آن و «تهدید» آمریکایی‌ها و منافع آن‌ها است. پومپئو افزوده است که رهبران جمهوری اسلامی می‌دانند این‌ها واقعیت دارد و «به همین دلیل به خشونت و ارائه اطلاعات نادرست متوسل شده‌اند».

تنش‌ها بین ایران و آمریکا در هفته‌های گذشته بالا گرفته‌است. شماری از کشورها اقداماتی را در راستای کاستن از این تنش‌ها و یا میانجی‌گری میان دو طرف انجام داده‌اند، اما شدت این تنش‌ها کم‌تر نشده‌است.سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه هشدار داد که «اجازه تجاوز به حریم جمهوری اسلامی را نمی‌دهیم و آماده هستیم که با هرگونه تهدید علیه تمامیت جمهوری اسلامی ایران مقابله کنیم».

نقش حقوق بین الملل در منازعات بین المللی

درباره اهميت نقش حقوق بين الملل و ديپلماسي در حل منازعات بين المللي، بسياري بر اين باور هستند كه سياست بر حقوق ارجحيت دارد و اين سياست است كه در عرصه بين المللي حقوق را بازيچه دست خود قرار داده است.

در مقابل، حقوقدانان بين المللي بر اين عقيده اند كه حقوق بر سياست اولويت دارد و بايد جايگاه آن در حل و فصل منازعات بين المللي و تحقق صلح و سازش در گستره جهاني برجسته تر باشد. در اين راستا برخي پيروان ديدگاه آرمان گرايان ادعا مي كنند كه اين حقوق است كه زمينه رفع اختلافات را فراهم مي آورد و بدون دخالت حقوق، منازعات به شكل پايدار ريشه كن نخواهند شد، در مقابل اما واقع گرايان با رد اين ادعا مدعي هستند كه سياست مي تواند عامل حل اختلاف ها باشد و در اين راه حقوق ابزار دست سياست است.

فارغ از مجادلاتی كه همواره بين سياستمداران و حقوقدانان وجود داشته، یادآوری اين مطلب مهم است كه ديپلماسي و حقوق بين الملل هر دو ابزاري براي حل منازعات جهاني و به عبارت بهتر تحقق شرايط مطلوبي نظير صلح و امنيت بين المللي هستند.

هدفي كه آتش پيدايش حقوق بين الملل و روابط بين المللي با جرقه هاي آن روشن شده است: اينكه اعضاي جامعه بين المللي چگونه با استفاده از اين ابزارها جهت تحقق آمال جامعه بين المللي قدم بردارند.

.آنچه مسلم است تحقق صلح و امنيت بين المللي در ميان آمال جامعه بين المللي در اولويت قرار دارد. براي نمونه همكاري فاتحان جنگ جهاني دوم براي پايان بخشيدن به اين جنگ و در نهايت اجراي عدالت كيفري و مجازات عاملان اين جنگ و جنايتكاران نازي گواهي بر اين ادعاست.

در حال حاضر نيز با گسترش مخاصمات و درگيري هاي مسلحانه داخلي در قياس با مخاصمات مسلحانه بين المللي، تحقق صلح و امنيت بين المللي همچنان در درجه اول اهميت قرار دارد.

از دیگر سو در سال هاي اخير نيز موج اين منازعات داخلي وارد منطقه خاورميانه هم شده است. حركت هاي انقلابي در كشورهاي عرب خاورميانه حكايت از گسترش روزافزون ابعاد منازعات داخلي دارد. منازعاتي كه گرچه در قلمرو سرزميني و داخلي كشورها اتفاق مي افتند، اما داراي آثاري فراتر از كشور محل درگيري به دنبال دارد.

به نحوي كه اعضاي جامعه بين المللي را براي برقراري صلح در كشور محل درگيري به تكاپو وا مي دارند. زيرا اين اعتقاد وجود دارد كه تداوم منازعات در يك كشور به تدريج به كشورهاي همسايه نيز تسري مي يابد و نهايتا منجر به نقض صلح و امنيت بين المللي خواهد شد.

در پاسخ به اين پرسش كه كدام يك از ابزارهاي سياسي (ديپلماسي) يا حقوقي جهت پايان بخشيدن به منازعات و نيز تحقق صلح و امنيت بين المللي موثرتر هستند بايد توجه كرد كه در هر مورد، بسته به وضعيت و اوضاع و احوال حاكم بر منازعه موردنظر، كاركرد ها هم متفاوت است. چه بسا دخالت يكجانبه سازوكارهاي حقوقي منجر به وخامت منازعه شوند.

اما از سوي ديگر اتكاي صرف به ديپلماسي و راهكارهاي سياسي نيز شايد در دراز مدت نتواند صلحي پايدار به ارمغان آورد و در بسياري از مواقع، دسترسي به آرامش داخلي و صلح از طريق سازوكارهاي حقوقي مانند مجازات جنايتكاران و جبران خسارت قربانيان محقق مي شود. بنابراين واقعيت آن است كه حقوق بين الملل و ديپلماسي دو بال پرنده صلح هستند.

در اين ميان اين نكته نبايد مغفول بماند كه حقوق بين الملل و ديپلماسي در يك موضوع اشتراك وجه دارند: اينكه عمل بدون توجه به واقعيات سياسي در هر قضيه نه تنها منجر به بهبود وضعيت نخواهد شد، بلكه منجر به وخيم تر شدن شرايط نيز خواهد شد. نگاهي به شيوه حل و فصل بحران داخلي سوريه از سوي جامعه بين المللي، حاكي از لزوم توجه به واقعيت هاي سياسي حاكم بر اين وضعيت است.

اينكه بدون توجه به توازن قوا در بحران و صرفا با تكيه بر مذاكره و ديپلماسي خواهان انتقال مسالمت آميز قدرت شويم، كليد حل بحران نخواهد بود و اين در حالي است كه آمار بالاي قربانيان كه اغلب از غيرنظاميان هستند، نشان دهنده وقوع تخلف هاي حقوق بشري سنگين و سازمان يافته است.

پایان سخن

با وجود آنكه حقوق بين الملل و ديپلماسي هر دو مدعي وجود سازوكارهايي براي حل منازعات بين المللي هستند، اما چگونگي بهره مندي از آنها در هر مورد به شدت به واقعيت هاي موجود وابسته است. بنابراين بحث اصلي در حل منازعات بين المللي، اولويت حقوق بين الملل يا ديپلماسي نيست بل، بحث اصلي ميزان كارآمدي اين دو ابزار جهت تحقق اهداف و آمال جامعه بين المللي در هر بحران است.

در نتيجه گرچه ديپلماسي اغلب موارد پيش شرط استفاده از راهكارهاي حقوقي است، اما اين به معناي اولويت بخشيدن به آن در قياس با حقوق بين الملل نيست بل، بسته به اوضاع و احوال هر منازعه تلفيق مناسبي از اين دو مي تواند راه حل پيش روي جامعه بين المللي باشد.

از این بیش در خصوص ادعا هریک از این دو کشور نسبت به اِعمال «حق دفاع مشروع» می‌توان بیان داشت که در حال حاضر بحث بر سر مدارک، شواهد محکم و مستندات قوی و تئید شده بین‌المللی است.

در این باره نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دبیرکل و رئیس شورای امنیت این سازمان، آورده است:« ضمن مطلع ساختن این شورا از آنچه آن را « اقدام غیرقانونی و خطرناک ارتش آمریکا علیه تمامیت ارضی ایران»، جمهوری اسلامی پس از اخطارهای رادیویی لازم به پهپاد آمریکایی که به آن بی توجهی شده بر اساس ماده(51) منشور ملل متحد از آمریکا شکایت می کند»!

فراتر از این ج.ا و آمریکا روایتهای خود از مختصات جغرافیایی «گلوبال هاوک» را تکرار می‌کنند و این در حالی است که ادعاهای آن‌ها در خصوص حملات پیشین به نفتکش ها در خلیج فارس مورد بررسی مستقل و کارشناسی قرار نگرفته اند.

رسانه‌ها عموما بیش از شفاف سازی و ارزیابی های تائید شده توسط سازمان ملل متحد به بازنشر اطلاعات و اتهاماتی مشغول اند که هریک از طرفین مطرح کرده اند.

حال آنکه اساساً مسئله حقوقی و کارشناسی در منازعات اخیر «جنبه ثانوی» یافته و موضوع ها به تصمیم نظامی و سیاسی بدل گشته است.

اگرچه رهبران جمهوری اسلامی بی علاقه هم نیستند که جنگی دیگر افروخته شود زیرا در رفع تحریم ها ناموفق بودند و بر این اساس از جنگی دیگر بیمناک نیستند. همچنانکه جنگ با عراق را نیز به منظور ایجادبحران در مسیر بقای حیات شان آغاز کردند…

از دیگر فراز جمهوری اسلامی در ادامه سیاست «فشارحداکثری امریکا» به نتیجه رسیده‌اند که حمله نظامی می‌تواند رخ دهد و از همین رو مصمم هستند که خود «آغازگر» این درگیری و جنگ باشند.

در حقیقت آن‌ها نمی‌خواهند پس ازاینکه شروع جنگ و اینکه تحریم ها اثرات ویرانگر خود را برجای گذاشت، حکومت ضعیف‌تر از حال شود و مردم نیز ناراضی تر. به هر روی محاسبات رهبران و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی بر چنین مبنایی استوار و پایه ریزی شده است.

از دیگر سو ما مشاهده می‌کنیم که هر دو کشور [ دو دولت] در حال جنگ هستند و برای پرهیز از جنگِ تمام‌عیار و کامل، هرگونه اطلاعاتی که از هر سو آید را با توجه به تجربیاتی مانند حمله به کویت و عراق در سال‌های (1991 و 2003) باید این‌ها را با احتیاط کامل و توسط نهادهای بین‌المللی مورد « کارشناسی و راست آزمایی» قرار گیرند.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

27،6،2019

6،4،1398