نقض اصول،آشفتگی مناسبات بین المللی و مسؤولیت صاحبخانه

مناسبات و روابط بین المللی مبتنی بر مجموعه ای ازاصول و قراردادهای بین المللی است. این قراردادها و اصول در بروز جنگ ، ایجاد تنش و یا استقرار صلح نقش مهمی بازی می کنند. موضوع این مقاله پرداختن به سه قرار داد و یک مجموعه اصولی است که بر جهان معاصر تاثیر فراوان داشته اند.

جغرافیای سیاسی و تاریخ دیپلماسی دوران ما تا حد زیادی از سه معاهده صلحی که در پی سه مجموعه از جنگ های  گسترده منعقد گردید تاثیر پذیرفته است. معاهده نخست در پی پیروزی بر جنبش های انقلابی و جنگ های ناپلئون که به بنیادهای اشرافیتِ اروپای کهن  ضربات سنگین وارد کرده بود، در کنفرانس وین(1814-1815) بسته شد. شخصیت های سیاسی که سرنوشت اروپای سده نوزدهم را مستقیما و روند تحول در آسیا و آفریقا را غیر مستقیم در کنفرانس وین رقم زدند عبارت بودند از : تزار الکساندر اول از روسیه، وزیر خارجه انگلیس رابرت استوارت، وزیر خارجه اتریش مترنیخ، و تالیران وزیر خارجه فرانسه. هدف اصلی کنفرانس بازگرداندن حقوق«مشروع» پادشاهانی بود که در اثر جنگ های ناپلئون از بین رفته بود. نظم سیاسی که این کنفرانس«صلح» برقرار کرد، نه تنها آرامش پایداری بوجود نیاورد، بلکه خود مبنایی شد برای شورش هایی که در سده نوزدهم در نقاط مختلف اروپا بوقوع پیوستند. اما این کنفرانس توانست بر رویاهای ناپلئونی در تسلط بر اروپا نقطه پایان گذارد.، و راه و رسمی محافظه کارانه را در روند تحول اروپا عملی سازد.  با این معاهده دولت های محافظه کار بر دیگ جوشان اختلافات خود در اروپا سرپوش گذاشتند، و میدان تضاد و نبرد را به درون سر زمین های مستعمره انتقال دادند.

 معاهده دوم، کنفرانسی بود که تقریبا یک سده بعد از قرار داد وین بوسیله فاتحان جنگ اول جهانی (1914-1918) در سال 1919 در پاریس منعقد گردید. این قرار داد صلح چون در سالن آیینه کاخ ورسای بسته شد، به قرارداد «صلح ورسای» نیز شهرت دارد. در این کنفرانس فاتحان جنگ – بریتانیای کبیر، فرانسه، آمریکا و ایتالیا سرنوشت مغلوب شدگان در جنگ – اتریش، مجارستان، امپراتوری عثمانی و آلمان – را مشخص کردند. از ویژگی های این قرار داد آن بود که ایالات متحده از لاک انزوای (ایزولاسیون) آمریکایی خود خارج شد و مستقیما در معادلات سیاسی و امنیتی اروپا از جمله در انعقاد معاهده ورسای نقش مهمی ایفا کرد. ورود آمریکا موجب گردید که دیدگاه های بسته و اشرافی اروپایی به دیپلماسی بازتری تعدیل گردد و روح تازه تری در مناسبات دیپلماتیک دمیده شود. تاثیر دیدگاه های آمریکایی به روشنی در ایده هایی که وود ویلسون رییس جمهور آمریکا(wood wilson. 1856-1924) برای صلح مطرح کرد دیده می شود. از جمله این ایده ها آن بود که ملیت بیانگر و نشانگر مرزهای دولت باشد. این طرح در دنیای وسیعی که در آن زمان در زیر سیطره دولت های استعمارگر اروپایی بود امید آفرید. از ایده های دیگر ویلسون ایجاد سازمان اتحاد ملل (سلف سازمان ملل متحد فعلی) برای برقراری صلح و حل اختلافات بین المللی از طریق گفتگو، و تلاش برای کاهش تسلیحات بود.  این سازمان بین المللی به عنوان جزیی از پیمان ورسای در 1920 بوجود آمد، اما خود آمریکا به دلیل مخالفت کنگره به عضویت آن درنیامد.

 شکست و فروپاشی دولت عثمانی در جنگ اول جهانی تاثیر بزرگی در خاورمیانه گذاشت و به عرب های زیر سلطه عثمانی وعده آزادی و استقلال داده شد. اما در عمل انگلیس و فرانسه متصرفات عربی و خاورمیانه ای عثمانی را در اختیار گرفتند. عراق، اردن، لبنان و سوریه نیمه استقلالی یافتند. با آنکه مرزهای فرهنگی، دینی و ملی سر زمین های عرب زبان مشخص بود، با این حال بریتانیا و فرانسه اقدام به کشیدن مرزهایی در منطقه کردند که در آن شاخصه های ملی بعضا نادیده گرفته می شد. نادیده گرفتن مرزهای ملی وسیله ای بود برای جلوگیری از شدت گرفتن جنبش های ناسیونالیستی و ملی گرا. ریشه برخی از جنگ های ویرانگری که در سال های اخیر در خاورمیانه و برخی از دولت های بیرون از خاورمیانه شاهد آن هستیم از بقایای همان سیاست های استعماری پس از قرار داد ورسای است. از پیامدهای دیگر قرارداد پاریس تاسیس دولت های ملی جدید در اروپای شرقی بود.

 یکسال پیش از پایان جنگ اول جهانی در روسیه انقلاب سوسیالیستی رخ داد. کنفرانس پاریس در مقابل دو وضعیت کاملا متفاوت قرار گرفته بود. یکی تعیین تکلیف شکست خوردگان و تعیین تکلیف میراث آنها و دیگری اتخاذ سیاست هایی برای مهار دولت شوراها و جلوگیری از اتنشار کمونیسم. نتیجه آن شد که کمربندی از دولت های ملی ضد کمونیستی در پیرامون دولت روسیه سوسیالیستی ایجاد گردید تا بتواند حد فاصلی بین دنیای آزاد و دنیای کمونیستی باشد، از جمله این دولت های دولت های بالتیک مانند: لاتویا(latvia)، لیتوان(litauen) و استلند(estland) بودند. ایجاد یک دولت ملی نیرومند در ایران نیز در راستای همین سیاست جهانی صورت گرفت( جریان به قدرت رسیدن رضا شاه در ایران).

 در کنفرانس ورسای دولت آلمان بخشی از سر زمین هایش را ازدست داد، و علاوه بر آن به پرداخت خسارات عظیم جنگی نیز محکوم شد. تحمیل خسارت های فوق طاقت به آلمان بعدها مورد انتقادهای شدید قرار گرفت. به باور بسیاری از سیاست مداران و پژوهش گران، تحمیل خسارت عظیم جنگی  به شکست خوردگان نه تنها به پایداری صلح کمک نمی کند بلکه می تواند زمینه ساز فاجعه جنگ جدیدی گردد. باور بسیاری بر این است که از جمله دلایل قدرت گرفتن نازی ها در آلمان، شدت عملی است که در ورسای علیه دولت شکست خورده آلمان اعمال شد. مجازات شدید آن دولت منجر به واکنش شدید ناسیونالیستی در آلمان گردید. قرارداد ورسای در آلمانی ها این احساس را که همه دنیا علیه آلمان متحد شده اند تقویت کرد. این احساس سرخوردگی موجب فوران احساس ناسیونالیستی آلمان ها شد و حزب ناسیونال سوسیالیست و هیتلر با مانوری ماهرانه  بر روی امواجی از احساس ملی گرایانه زیر شعار نیاز آلمان به lebensraum (فضای حیاتی) قرار گرفت، دست به تهاجم زد و شعله های جنگ دوم را برافروخت.

 عبرت از گذشته

دیدگاه های حاکم بر قرارداد ورسای چون علاوه بر تنبیه شکست خوردگان بر انتقام و کینه جویی نیز استوار بود، عمر آن کوتاه و حدود بیست سال بیش تر دوام نیاورد و جنگ جهانگیر دیگری را در پی داشت. جنگ دوم جهانی ( 1939-1945 ) که دامن همه بشریت به آن آلوده شد، از توحش های کم نظیر تاریخ بی فرهنگی بشر است. بشریت دو گونه تاریخ دارد: تاریخ فرهنگ و تمدن، و نیز تاریخ بی فرهنگی و ضد تمدنی.

فاتحان جنگ  دوم جهانی این بار بر آن شدند که با عبرت گرفتن از پیامدهای معاهده ورسای، بنای قراردادهای صلح و تعیین و تحمیل خسارت به شکست خوردگان در جنگ  دوم جهانی بگونه ای باشد که آنان نیز بتوانند روی پای خود بایستند و اقتصاد خود را رشد و سر و سامان دهند و در ساختن آینده با فاتحان همراه باشند.

 در کنفرانس یالتا فرانکلین روزولت رییس جمهور آمریکا، وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیای کبیر و استالین رهبر شوروی(سابق) در 1945 سه ماه پیش از پایان قطعی جنگ دوم جهانی اصول رفتار با آلمان  در گرفتن خسارت، و نازی زدایی از جامعه آلمان را بگونه ای پی ریختند که آلمان ویران شده بتواند بار دیگر قد علم کند و روی پای خود بایستد.

 فاتحان جنگ در کنفرانس دیگری در پاریس تصمیم گرفتند که حق حاکمیت ملی کشورهای دیگری که علیه متفقین جنگیده بودند(بجز آلمان و ژاپن) مانند ایتالیا، مجارستان، بلغارستان، و فنلاند محفوظ بماند به این شرط که حقوق بشر و حقوق اقلیت ها و حقوق کسانی که با دولت های متفق همکاری کرده بودند محفوظ بماند. 

 اما مهمترین اقدام جهت پیشگیری از فاجعه جنگ، تصویب پیمان سازمان ملل متحد در نشست سانفرانسیسکو توسط 51 کشور بود(26 ژوئن1945). در این عرصه نیز آمریکاییان پیشگام و مبتکر بودند.  پایداری صلح و پیش گیری از جنگ بدون همکاری بین المللی ناممکن بود. تاسیس سازمان ملل متحد با اهداف انسانی که در چارتر آن بازتاب یافت، واکنشی بود متکی بر عبرت گرفتن از جنگ و ویرانی و حرکت بسوی آینده ای مبتنی بر احترام و مناسبات صلح آمیز.  اصولی که در این پیمان جهانی به تصویب رسید، راهی نوین در مناسبات جهانی گشود. بنیاد این پیمان بر اصل احترام به حق حاکمیت دولت های عضو و ممنوعیت کاربرد نیروی نظامی در مناسبات بین المللی در چارچوب اهداف سازمان ملل متحد است.  

 در پیمان سازمان ملل متحد برای تامین صلح، امنیت بین المللی و آزادی، اصول مختلفی بیان گردیده است از جمله این اصول:

-همه دولت های عضو حق حاکمیت دارند و برابر حقوق می باشند.

-همه دولت های عضو باید تکالیف مقرر در پیمان سازمان ملل متحد را پذیرا باشند و از آن پشتیبانی کنند

-همه دولت ها مکلف به تلاش هستند تا عدم تفاهمات بین المللی را از طریق ابزار صلح آمیز و بدون نقض صلح  حل و فصل کنند.

-همه دولت های عضو مکلف هستند تا از تهدید و یا کاربرد خشونت علیه دولت های دیگر امتناع کنند.

-سازمان ملل متحد در مسایل مربوط  به مسایل داخلی دولت ها مداخله نمی کند.

 شیوه در مجموع معقول و انسانی فاتحان جنگ دوم در معاهدات مربوط به حل وفصل مسایل پس ازجنگ موجب گردید که گردونه گردش مناسبات بین المللی بهتر به گردش در آید. به رغم وجود دو سیستم متضاد اجتماعی و اقتصادی- سوسیالیستی و سرمایه داری- جهان تعادل خود را حفظ کرد و جنگ های موضعی و پراکنده در اینجا و آنجای دنیا سرانجام مغلوب ِ صلح شدند و جنگ سرد میان دو سیستم به جنگ گرم متحول نشد. در نتیجه فضای بین المللی مساعدی که پس از تاسیس سازمان ملل متحد، بوجود آمد، همه مستعمرات سابق از راه مبارزه و یا مذاکره آزاد شدند و موفق به تشکیل دولت های ملی با حق حاکمیت گردیدند. علاوه بر آزادی مستعمرات سابق، سقوط دنیای کمونیستی نیز از نتایج روند صلح آمیز مناسبات بین المللی بود که پس از جنگ دوم پایه گذاری گردیده بود.

  مناسبات بیم المللی در تقابل با قوانین بین المللی

 هنگامی که در نوامبر 1991 مردم از دیوار برلین بالا رفتند و سمبل جدایی ایدئولوژیک دنیا را تخریب کردند، امیدی از صلح پایدار و زندگی انسانی تر بر دل ها پرتو افکند. اما رخ دادها مسیر دیگری پیمودند. توربیورن یاگلند (Thorbjørn Jagland) رییس شورای اروپا در باره علت کوتاهی زمان شادی پس از فروریختن دیوار برلین چنین می گوید: «متاسفانه دوران شادی کوتاه بود. یک جنگ قدرت ژئوپولیتیک در گرماگرم الحاق غیر قانونی کریمه به روسیه و مداخله در گرجستان و اوکراین[رخ داد]. پیش از آن لشگر کشی غیر قانونی آمریکا به عراق، سوء استفاده ناتو(NATO) از ارگان های ذیصلاح سازمان ملل متحد در [جنگ] لیبی و جنگ داخلی سوریه. اینها فضای بین المللی را مسموم کردند. شورای امنیت[سازمان ملل متحد] و سازمان همکاری و امنیت اروپا(OSSE) نادیده گرفته شدند.( Aftenposten-05.07.2019).»  

 تصریح رییس شورای اروپا به اینکه قدرت های بزرگ اروپایی (از جمله روسیه) و آمریکا به دلیل ورود به یک جنگ قدرت  در بین خود، قوانین بین المللی را به هیچ شمرده اند و حتی مهمترین ارگانهای سازمان ملل متحد  را نادیده گرفته و یا مورد سوء استفاده قرار داده اند، به روشنی گویای نقش دولت های قدرتمند در جنگ های خاورمیانه و تیرگی نگران کننده در روابط بین المللی است. مدت کوتاهی پس از فروپاشی جهان دو قطبی، مناسبات بین المللی در مسیر تصادم با اصول سازمان ملل متحد که برخی از آنها در بالا بیان گردید، سیر کرده است. در این تصادم ها حق حاکمیت ملی برخی از دولتها نقض گردیده اند و  از جنگ و نیروی مسلح برای پیشبرد سیاست استفاده شده است. در نتیجه به دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی دولت هایی که مورد حمله نظامی قرار گرفتند خسارت های سنگین وارد گردید. زیر ساخت های این دولت ها عمدتا نابود شده اند وعدم امنیت و بی ثباتی سیاسی و خطر تجزیه ،  دمکراتیزه کردن این جوامع را به خواب و خیال تبدیل کرده است. نصیب اغلب دولت های خاورمیانه از تغییرات بزرگ جهانی در دهه 1990-2000 انتقال از نظام های دیکتاتوری و اغلب با ثبات نسبی سیاسی به شبه دولت هایی ضعیف، بی ثبات و به درجات مختلف آنارشیسم بوده است. عراق، افغاتستان، سوریه، لبنان، یمن و لیبی در زمره چنین دولت هایی هستند. کشور ما نیز از این تغییرات برکنار نمانده است. تغییرات منفی در ایران یک دهه زودتر با انقلاب اسلامی و تاسیسس یک دولت توتالیتر اسلامی آغاز شد. دولت بنیادگرای اسلامی در ایران و دولت بنیادگرای عربستان سعودی (تاسیس1932 ) الهام بخش جنبش های بنیادگرا در همه کشورهای مسلمان نشین گردیدند. اصول دولت گردانی در این دولت ها و جنبش های پیرو آنها از اساس با اصول منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی مغایرت کامل دارد. چنین پتانسیل های مخربی در دهه های اخیر در راستای اهداف ژئوپولیتیک قدرت های بزرگ عمل کرده اند. دولت های اسلامی و ایدئولوژی های بنیادگرا در این سال ها چیزی جز ابزار پیشبرد مقاصد استعماری نبوده اند.  شاید بی مناسبت نباشد که این دولت های ایدئولوژیک  را دولت های «آلت دست» در دوران پس از جنگ سرد بنامیم. بی سبب نیست که این دولت ها در سیاست داخلی دیکتاتوری وحشتناکی را علیه مردم آن کشورها اعمال می کنند، و از سوی دیگر، بود و نبود خودشان در دست قدرت های خارجی و بیگانه است. کافی است به رابطه رژیم اسلامی ایران و قدرت های بزرگ در «برجام» نگاه کنیم و ببینیم که چگونه قدرت های بزرگ این دولت مفلوک را بازیچه تسویه حساب های ژئوپولیتیک فی مابین قرار داده اند.

  مسؤلیت صاحب خانه

 آگاهی از اینکه در دنیا چه می گذرد و قدرت های بزرگ چه می کنند مهم است، اما وظیفه مقدم هر شهروند حراست از خانه خویش است.  مسؤلیت حفاظت و اداره هر خانه در درجه اول با صاحب یا صاحبان آن است. ساکنان خانه با کشیدن دیوار، گذاشتن درب و پنجره خانه را از گزند دزد و رهگذران مزاحم حفاظت می کنند. ورود به خانه تنها از طریق درب خانه و کسب اجازه قبل از ورود امکان پذیر می گردد. اداره دولت و حفاظت از کشور نیز چنین است. اما وسایل و ابزار حفاظت در اینجا نام دیگری دارد: سیاست امنیتی دولت. سیاست امنیتی مجموعه اقداماتی است که دولت برای حفاظت از قلمرو، نظام قانون اساسی، امنیت و رفاه شهروندان در مقابل خطرات خارجی مانند حمله نظامی، اعمال تروریستی، افت اقتصادی و اجتماعی، تخریب محیط زیست به اجرا می گذارد. سیاست امنیتی کلیه منابع انسانی و منابع ثروت را تحت پوشش قرار می دهد. در تدوین سیاست امنیتی به دو بخش اولویت خاص داده می شود. نخست سیاست خارجی که در آن سمت عمومی مناسبات بین المللی دولت مشخص می گردد و سیاست اتحادها و یا بی طرفی را مشخص می کند. دوم سیاست دفاعی است که در ان ایجاد سیستم دفاعی و منابع اطلاعاتی برای حفاظت از کشور مشخص می گردد.

 از دهه 1990 و پس از پایان جنگ سرد، سیاست های امنیتی سنتی تحول و گسترش یافته اند. در این گسترش همبستگی ملی از طریق گسترش دمکراسی، تحول در فرهنگ و گسترش شعور عمومی و رفاه عملی می گردد.

 کلیه عناصر سیاست امنیتی با نظام قانون اساسی و ساختار حقوقی دولت پیوند خورده است. ساختاردولت اسلامی در ایران بگونه ای است که به دلیل مغایرت با اصول پذیرفته شده بین المللی راه را برای تدوین سیاست درست امنیتی  می بندد. بی سبب نیست که سیاست های امنیتی در دولت اسلامی مترادف با سرکوب و شکنجه و اعدام معنا می دهند. مناسبات سیاسی و دیپلماتیک آن نیز کلا زیر زمینی و به اصطلاح قاچاقی است.

 جمهوری اسلامی و قدرت های بزرگ با بازی های برجامی کشور را در پرتگاه سقوط قرار داده اند. تدوین یک سیاست امنیتی جدید با حذف نظام جمهوری اسلامی با طرحی مدون و به دست مردم ایران پیوند خورده است. اگر چنین تحولی صورت واقعیت به خود نگیرد، قطعا شاهد سناریوهای وحشتناک تری خواهیم بود. 

 احمد تاج الدینی

چهارشنبه، 10 ژوئیه.2019/ 17.تیر ماه 1398 

 

منبع: 
سایت شخصی نگارنده:سیاست و جامعه
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: