بعد از هجوم ارتش فدرال اسپانیا به ایالت کاتولونیا و باطل کردن رفراندوم ۹۰درصدی استقلال و بازداشت و زندانی کردن رهبران آن، نوبت به دولت فدرال هند رسید تا با لغو ماده ۳۷۰ قانون اساسی فدرال، حق خودمختاری ایالت جامو کشمیر را بعد از ۷۰ سال بطور یک جانبه و با توسل  بزور نیروی ارتش مرکزی از آنان بگیرد و به اشغال کامل خود در آورد. نمونه های زیاد دیگری از ناکارآمدی سیستم معیوب فدرالیسم در کشورهای چند ملیتی را میتوان ذکر کرد اما همین دو نمونه اخیر میتواند درس عبرت خوبی برای فعالین ملی جنبشهای رهایی بخش ملل غیرفارس در ایران از جمله بعضی از فعالین حرکت ملی آزربایجان باشد که خوش باورانه دل در گرو فدرالیسم از نوع ایرانی- فارسی گذاشتند!

سیستم فدرال  در هند و نوع تقسیم ایالتها

سیستم فدرال در هند جمهوری- پارلمانی است. ارکان اصلی قدرت در جمهوری فدرال هندوستان در کنار رئیس جمهور سمبولیک اما با قدرت ویژه، تحت یک سیستم چند حزبی پارلمانی فدرال و دولت فدرال مرکزی و دولتهای خودگردان ایالتی با مجالس محلی است. تقسیمات سیستم فدرال در هند براساس جغرافیا و بیشتر بر طبق تقسیمات بجا مانده از دوره استعمار انگلیس بوده است و متشکل از 29 ایالت و 7 اقلیم اتحادیه (کانتون) اداره می شود.  باستثنای پنج قلمرو اتحادیه  که  بدون مجلس هستند و مستقیماً از طرف دولت مرکزی توسط فرماندارهای انتصابی اداره می شوند همه ایالت ها از جمله  ایالت جامو کشمیر و سایر اتحادیه ها دارای مجلس ها و دولت های منتخب خود هستند.

سرزمین کشمیر

سرزمین کشمیر که امروز بین کشورهای هند، پاکستان و چین تقسیم شده است در سال 1320 میلادی(۶۹۹ هجری شمسی) تا زمان یوسف شاه چک،  بیش از دو قرن یک کشور مستقل بود، اما از سال 1586 میلادی به اشغال حکومتهای مختلف درهند از جمله دولت استعماری انگلیس درآمد. هنگامی که انگلیسی‌ها نتوانستند بر کشمیر مسلط شوند، با وجود ساکنان اکثریت مسلمان(۷۰ درصدی) تحت شرایط ویژه اداره آنرا به سران قومی "دوگراهای" هندوها واگذار کردند.  اقلیت هندوهای ساکن کشمیر ، تحت نظر انگلیستان و به مدت ۱۰۱ سال طی 1846 تا  1947 میلادی بر کشمیر حکومت کردند. هنگام تقسیم مستعمره هند به دو کشور مستقل هند و پاکستان، قرار بود سرزمین‌های مسلمان‌نشین به پاکستان و سرزمین‌های هندونشین به هند واگذار شود، اما فرمانروای کشمیر که هندو بود شخصاً تصمیم گرفت سرزمین خود را در اختیار هند بگذارد. بمدت دوسال بر سر کشمیر بین هند و پاکستان جنگ در گرفت و هنگام برقراری آتش‌بس سال 1949، حدود یک سوم از سرزمین کشمیر، در تصرف پاکستان باقی ماند و هند نیز در سال 1954 انضمام رسمی بخش تحت کنترل خود  موسوم به "جامو و کشمیر" را به خاک خود اعلام کرد. براساس اصل ۳۷۰ قانون اساسی فدرال هند، به جامو و کشمیر اختیارات ویژه ای در مقایسه با سایر ایالت‌های هند برای اداره امور داخلی‌شان داده شده است. کشمیر تحت کنترل هند می‌تواند قانون اساسی و پرچم مخصوص به خود و همچنین اختیارات مستقل داخلی به جز موارد بین‌المللی و دفاعی و ارتباطات را داشته باشد. دولت هند به رهبری حزب ناسیونالیست هندو "بهاراتیا جاناتا "(بی‌جی‌پی) با لغو اصل ۳۷۰ از قانون اساسی این کشور، پس از هفتاد سال، خودمختاری و امتیازات ویژه را از جامو و کشمیر سلب کرد. دولت هند این اقدام را اصلاح "یک اشتباه تاریخی" نامید! این اقدام هند با استقبال ساکنان هندی منطقه و خشم مسلمانان رو به رو شد.

هجوم نظامی دولت فدرال هند به ایالت کشمیر

دهها هزار نیروی اشغالگر ارتش فدرال هند وارد ایالت خودمختار کشمیر شدند بعد از انحلال دولت و مجلس ایالتی، کلیه مدارس و دانشگاه‌ها و مراکز عمومی بسته شد و از گردشگران خواسته شد که منطقه را ترک کنند. خطوط تلفن و سرویس‌های موبایل و اینترنت را قطع کردند. بنا به گزارشات رسمی تنها در سه روز اول اشغال بیش از پانصد نفر از نخبه گان و سیاستمداران محلی از جمله وزرای دولت کشمیر بازداشت شدند. دهها نفر از آنان روانه زندان فدرال مرکزی دهلی نو شدند. حکومت نظامی شرایط زندگی را برای ۱۴میلیون کشمیری بدتر از زندان کرده است. دولت باصطلاح دموکراتیک فدرال هند تمامی کنوانسیونهای بین المللی از جمله کنواسیون جهانی حقوق بشر را زیرپا گذاشته است. متاسفانه جوامع مدعی دمکراسی عکس العمل در خور توجهی از خود نشان نداده اند.

پرچم کشمیر بعد از ۷۰ سال توسط دولت اشغالگر هند در پنجم آگوست ۲۰۱۹ پایین کشیده شد.

اصل ۳۷۰ چه بود؟

اصل ۳۷۰ به ایالت جامو و کشمیر هند نوعی خودمختاری ویژه ای می‌داد، بطوری که این ایالت به جز در مسائل روابط خارجی، دفاعی و ارتباطات و مخابرات که در کنترل دولت مرکزی هند بود، قانون اساسی مستقل و پرچم ملی خودش را داشت و آزاد بود کلیه قوانین مدنی و قضایی ایالت را خود وضع کند.

در نتیجه براساس این قانون (ماده ۳۷۰)، همراه با ماده 35A (قانون تابعیت)، دولت جامو و کشمیر در مقایسه با دولتهای سایر ایالات هند میتوانست قوانین مربوط به اقامت دائمی، مالکیت و حقوق اساسی شهروندان را خود تعیین کند و این مساله مانع از این می‌شد که شهروندان هندی‌ از سایر ایالت‌های هند در این منطقه خانه و املاک تجاری خریداری کنند و به این ایالت مهاجرت کرده و دست به تغییر ترکیب جمعیتی ایالت کشمیر بزنند.

اختیارات ریاست جمهوری طبق ماده 356

سیستم فدرالیسم هندی طبق ماده 356 اختیارات ویژه گسترده ای را تحت عناوین مختلف ازجمله تمامیت ارضی، امنیت ملی، حفظ وحدت و یکپارچگی کشور به رئیس جمهور و دولت مرکزی داده است تا در صورت بروز ناآرامی های مدنی، اقتدار خود را بر کشور اعمال کند و دولت ایالتی ابزاری برای مقاومت در برابر آن ندارد. گرچه هدف (ماده 356) از اعطای اختیارات بیشتر به دولت مرکزی برای حفظ وحدت و یکپارچگی کشور است ، اما اغلب توسط احزاب حاکم در دولت مرکزی  مورد سوءاستفاده قرارگرفته است و از آن به عنوان بهانه ای برای انحلال دولت ایالتها استفاده کرده است. بنابراین،  بسیاری از منتقدان آنرا به عنوان تهدیدی برای دولتهای منتخب و دمکراتیک ایالتهای خودمختار تلقی می کنند. از زمان تصویب قانون اساسی هند در سال 1950 ، دولت مرکزی از این ماده چندین بار برای انحلال دولت های منتخب ایالتی با اعمال قانون اختیارات ویژه رئیس جمهور استفاده کرده است. البته طبق قانون دولت مرکزی میتواند حداکثر بمدت سه سال حاکمیت انتصابی و تحمیلی خود را اعمال کند. اما لغو اصل ۳۷۰ که مختص به ایالت کشمیر و خودمختاری آن در حد شبه کنفدرالیسم بود درعین حال اقدامی نادر و دیکتاتورمابانه میباشد که علاوه بر جامو کشمیر حساسیت مسئله بخش پاکستانی و چینی کشمیر را نیز حادتر میکند.

تکه پاره کردن دوباره کشمیر 

در 5 آگوست 2019 ، رئیس جمهور هند " رام نات کوویند " طی فرمانی ماده ۳۷۰ قانون اساسی 1954 را باطل كرد و با سلب اختیارات ویژه (فدرالیسم ملی) کشمیر را تبدیل به ایالت غیر ملی ( ایالت فدرالیسم جغرافیای) همانند دیگر ایالات کرد. علاوه بر غیرقانونی اعلام كردن تمام بندهای ماده 370، لایحه  تقسیم ایالت جامو و کشمیر را به دو اتحادیه (کانتون)  تحت عنوان جامو و کشمیر و جداکردن( کانتون لاداخ) از تصویب هر دو پارلمان گذراند.

در قضیه اخیر کشمیر برای اولین بار از ترفند تقسیم کشمیر و جدا کردن بیش از یک سوم سرزمین کشمیر و تبدیل أن به اقلیم اتحادیه ( کانتون) " لاداخ " بدون داشتن مجلس محلی تحت کنترل مستقیم دولت مرکزی نیز استفاده شده است.

توجیهات بی اساس حاکمان هندی

مدعیان بزرگترین دموکراسی و سیستم فدرالیسم جهان، لغو یکجانبه و غیرقانونی و لشکرکشی صد هزارنفره و دستگیری غیرقانونی صدها نفر و سرکوب اعتراضات و نفی ابتدایی ترین حقوق مردم و ایجاد خفقان با قطع اینترنت و تلفن و منع عبور و مرور و غیره را بنام دمکراسی در قرن ۲۱ و در روز روشن اینگونه توجیه میکنند.

وزیرکشور هند:  لغو خودممختاری کشمیر را " اصلاح  یک اشتباه تاریخی" نامید!  آقای مودی نخست‌ وزیر هند گفت: دولت کشمیر حقوق شهروندان خارج از ایالت را رعایت نمیکرد و امنیت هند را بخطر میانداخت. "از بین رفتن بند ۳۷۰، آغاز دورانی تازه است. " منطقه را "از تروریسم و ترویست‌ها" پاک خواهیم کرد.

نخست‌وزیر هند آقای مودی با وقاحت تمام که دست کمی از وقاحت آخوند حسن روحانی ندارد وعده های دروغین و پاپیولیستی داده و میگوید:"ما کشمیر را خواهیم ساخت. جاد‌ه‌ها و خطوط آهن بهتری خواهیم ساخت به منطقه توریستی تبدیل خواهیم کرد." همچنین فردای تجاوز به حقوق شهروندان کشمیر با وقاهت بی نظیر میگوید: "همه شهروندان به حقوق کاملشان دسترسی پیدا خواهند کرد."

سیاست پنهان دولت ملی گرای هند

آنچه میدیای غالب بدان توجه چندانی نمیکند ماهیت واقعی دولت کنونی فدرال هند برهبری "نارندرا مودی" رهبر حزب حاکم راستگرای ملی هندوها «باهاراتیا جاناتا» است که پشت پرده دمکراسی و فدرالیسم، سیاست پنهان یکسان سازی و تغییر ترکیب جمعیتی بنفع هندوها را مخصوصاً در ایالتهایی که در آن هندوها در اقلیت هستند پیش میبرد. لغو اصل ۳۷۰ قانون اساسی فدرال نیز در این راستا میباشد. با اجرایی شدن این فرمان شهروندان هندو قادر خواهند بود به کشمیر مهاجرت کرده و مالک زمین و تابعیت قانونی و حق رای در ایالت شوند و با تغییر ترکیب جمعیتی به نفع هندوها در انتخابات مجلس ایالتی اکثریت آرا را بدست آورده و بتدریج ایالت کشمیر را در انقیاد کامل هژمونی شوونیستی هندوها در بیاورند.

سخن آخر

سخن آخر اینکه سیستم فدرالیسم در گوشه و کنار دنیا از اسپانیا گرفته تا هندوستان با معایب و تناقضات مختلفی روبرو است و بعلت مشخص نکردن تضمینات امنیتی برای دولتهای ایالتی در برابر سوء استفاده از قانون توسط دولت مرکزی و لشکرکشی، سرکوب و براندازی دولت ایالتی، در عمل سیستم دمکراتیک فدرال را تبدیل به دیکتاتوری در بطن دموکراسی میکند. تجارب تلخ در هند ، اسپانیا و نقض «قرارداد قوام السلطنه - پیشه وری» توسط دولت مرکزی ایران و حمله وحشیانه ارتش شاه به آزربایجان(۱۳۲۵) و قتل عام بیش از ۲۵ هزار نفر از ملت تورک آزربایجان میتواند درس عبرتی باشد تا بدون تضمین نظامی در تله فدرالیسم پوشالی نیافتیم.  چرا که حل مسئله ملی در کشورهای کثیرالملله ای چون ایران از طریق سیستم فدرال بدون تضمین امنیتی غیر ممکن میباشد و هژمونی فاشیستی فارس هرگز تن به تضمین نظامی نخواهد داد.  لذا تلاش برای احقاق حقوق ملی از طریق فدرالیسم چرخ باطل زدن بدور خود و هدر دادن وقت است.  تنها آلترناتیو موجود  در حرکت ملی آزربایجان و سایر ملل غیر فارس گزینه استقلال است که  میتواند به اشغالگری فاشیسم فارس پایان داده و با تشکیل دولت ملی مستقل خود، به اهداف عالیه خود برسد.