این تأکید را بارها در مصاحبه یا مقاله‌هایم آورده‌ام که جمهوری اسلامی مبتنی بر همان که هست و همان میزان که در حق مردم جفا می کند، به همان میزان که ناکارآمد است و موجب بر باد رفتن سرمایه‌ها و امکانات کشور شده است، با ذکر بی‌شمار مواردی که مربوط به این حوزه‌ها هستند، قابل سرزنش است و ضرورت مبارزه سیاسی و اجتماعی علیه خود را به آزادی‌خواهان و عدالت‌جویان ایرانی تحمیل می‌کند.

با حرکت از این تأکید مکرر، اعتراض و بیم و شرم خودم را نسبت به تلاش پرشور برخی از ایرانیان در جوسازی کاذب و انتشار دروغ‌های غیرلازم و ایضاً مصادره اذهان عمومی به بهانه‌ی کاذب مبارزه سیاسی طرح می کنم. از نسبت دادن مجاز بودن آدم‌خواری در شیعه به فلان آخوند، یعنی که ما سکولاریم! تا انتشار کلاژ و کلیشه‌ای که به زنان ایرانی توصیه می‌کند به عقد موقت زائران عراقی درآیند، بر پایه اینکه حقوق زنان در جمهوری اسلامی تضییع می شود، تا خبر رژه مسلحانه حشدالشعبی در سرزمین سیل‌زده خوزستان و گلاویز شدن‌شان با اهالی، با سوء استفاده از گرایش‌های ضد عربی بخشی از مردم، ایضا یعنی که ما میهن‌پرستیم؛ تا گنجاندن مواد دروغین در یک قرارداد رسمی که حداقل به شش زبان در آرشیو پیمان های بین‌المللی قرار دارد!

مسئله فروش برق و خدمات به عراق و سوریه را که اکنون رقابتی را علیه ایران شکل داده و یکی از دلایل مخالفت‌ها با حضور ایران در منطقه است، گروهی به عمد و جماعتی بر پایه ی بی‌اطلاعی، اصرار دارند که به عنوان بخشش و دارایی‌های مردم به این کشورها در افکار عمومی جا بیندازند! در حالی که در قضیه توقیف کشتی حامل نفت ایران به سوریه ترامپ صحبت از دور زدن تحریم‌ها و «تجارت نامشروع» می کند، ایرانیانی هستند که معتقدند؛ ایران درصدد بوده است تا در این اوضاع اقتصادی‌اش دو میلیون لیتر نفت را به سوریه هدیه کند! و در واقع در فضاسازی علیه کشور در این موقعیت لغزنده، روی دست دارو دسته کاخ سفید بلند می شوند.
قضیه‌ی سالگرد امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر یکی از همین نمایش‌ها را برای بار دوم روی صحنه برده است، علیرغم اینکه همان سال گذشته پاسخ گرفته بودند این اهل غوغا که هر چه در توان داشتند با سوء استفاده از احساسات میهن دوستانه مردم کردند که مضمونی جعلی از پیمان را به مردم القا کنند.

بیست و یکم مرداد ماه سال گذشته، در چنین روزهایی بود که پس از سالها مذاکرات بی نتیجه در مورد نحوه استفاده ایران و چهار کشور حوزه ی دریای خزر که جایگزین کشور واحد اتحاد جماهیر شوروی شده اند، کنوانسیونی میان ایران و این دولت‌ها امضا شد. همان روز، به موازات انتشار خبر ولوله ای از سوی اپوزیسیون ایرانی در داخل و خارج از کشور و بویژه مخالفان دولت روحانی درگرفت. به سختی می‌شد باور کرد که در فاصله‌ی کوتاه انتشار خبر و متن نسبتا طولانی کنوانسیون، مفاد آن توسط معترضین خوانده شده باشد! چرا؟ چون هیچکس به بندی یا ماده ای از آن اشاره نمی کرد. ولی در فضای مجازی ادعاهایی مطرح می‌شد که با رنگ و لعاب ملی گرایی بغض و غیض تولید می کرد. شعارها بیانگر تسلیم در برابر بیگانگان بود، بخشیدن سهم مردم ایران به روسیه، بازگشت به قرارداد ترکمانچای و در نهایت حدیث فروش و واگذاری میهن و بسیار مظلمه‌های دیگر.

فقط دو روز بعد از انتشار خبر و متن مقاوله‌نامه، یعنی ۲۳ مرداد تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی مصاحبه مفصلی را با سه کارشناس انجام داد. یک کارشناس امور نظامی و راهبردی، یک پژوهشگر حقوق بین الملل از کمبریج، و یک کارشناس امور بین الملل که تز دکترایش را در باره منابع انرژی در دریای خزر نوشته است.
هر سه نفر به علت ارتباط کار و مطالعات خود هم به قراردادهای پیشین میان ایران و شوروی اشراف داشتند و هم کاملا بر متن کنوانسیون جدید مسلط بودند.
در این مصاحبه مجری همه‌ی ابهامات در باره پامال شدن حقوق ایران و حیف و میل شدن سهم هایی از آن با این متخصصان مطرح کرد و هر سه نفر به تفصیل توضیحاتی دادند که به سادگی نشان می داد:

یکم؛ سهم پنجاه، پنجاه میان ایران و اتحاد شوروی جز برداشت ناصحیح و عامیانه ای که تحت تأثیر تبلیغات خاص شکل گرفته نیست.
دوم، در کنوانسیون نیز هیچگونه ارقامی برای مشخص کردن سهم ایران یا چهار کشور دیگر نیامده و همه چیز به توافق و اجماع همه طرف‌ها واگذار شده است.
این مصاحبه هیچ نکته یا نقطه ای را مبهم باقی نگذاشت.

چند روز بعد،‌۳۱ مرداد ماه،  سایت دویچه وله گفتگویی با سعید محمودی کارشناس سرشناس حقوق بین الملل انجام داد. دکتر محمودی نیز در آنجا بر همه موارد بالا یعنی غیر واقعی بودن سهم پنجاه درصدی ایران در هیچ برهه‌ای از تاریخ و عدم تعیین ارقام معینی برای تقسیم سهام هر یک از پنج کشور تأکید کرد.
او در مقابل این ادعای مصاحبه کننده که گویا کشورهای استقلال یافته از شوروی همه قراردادهای شوروی را پذیرفته اند و این را نیز باید… گفت:
«هیچ کدام از این پنج کشور به کنوانسیون ۱۹۷۸ مربوط به جانشینی کشورها در رابطه با معاهدات نپیوسته‌اند».

پرسشی که قابل تأمل می‌نمود و در مطبوعات و محافل ایران نیز بسیار به ان اشاره می‌شد این بود که در شرایط فعلی که ایران در حوزه ی سیاست خارجی با مشکلاتی دست به‌ گریبان است و به نظر می رسد که روسیه دست بالاتر را دارد، آیا رفتن پای این قرارداد مغفول مانده ضرورت داشت؟ و آیا در چنین موقعیتی امکان دسترسی ایران به حقوق خود از طریق مذاکره و مقاوله نامه ضعیف به نظر نمی رسد؟

در این مورد جواد ظریف همین چند روز پیش در مجلس در توضیح کنوانسیون گفت که:
«..از سوی دیگر این توافق اجازه نمی‌دهد پهنه آبی مشترک باعث شود تا دریای خزر منطقه‌ای برای حضور نیروهای خارجی شود.در قراردادهای گذشته اجازه داده شده بود تا نیروی دریایی روسیه بتواند تا بندر انزلی ایران بیاید اما این کنوانسیون اجازه نمی‌دهد که هیچ کشوری بدون اجازه ما حتی تا مرز ۱۵ مایلی ما در آب‌های سرزمینی کشور وارد شود.»

واقعیت هم این است که در بند ۳ متن کنوانسیون آمده است:
«…عدم حضور نیروهای مسلحی که به طرف‌ها تعلق ندارند در دریای خزر؛
در اختیار قرار ندادن قلمرو خود توسط هریک از طرف‌ها به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هرطرف‌…»

دکتر محمودی نیز در مصاحبه ای که به آن اشاره کردم ضمن تأکید بر اینکه هیچ سهمی برای هیچیک از کشورها تعیین نشده ست می گوید:
«آن چیزی که ایران موفق شده در کنوانسیون بگنجاند و بسیار به نفع ایران است و برای من تعجب‌آور است که بقیه کشورها گنجاندن این مسئله در کنوانسیون را پذیرفته‌ا‌‌‌ند، این است که اولا خط مبدا مستقیم هر کشور باید با توافق هر پنج کشور تعیین بشود، در حالی که از نظر حقوق بین الملل و مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها خط مبدا را هر کشوری خودش تعیین و اعلام میکند. ثانیا و مهمتر این که در کنوانسیون تاکید شده که “چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق (خط مبدا مستقیم) به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرفها مد نظر قرار خواهد گرفت. مفهوم این ماده این است که ایران در مذاکرات پنج جانبه آینده برای تعیین خط مبدا با وجود بدشانسی ناشی از شرایط جغرافیایی در موضعی مساوی با سایر کشورها قرار دارد و می‌تواند برای تعین خط مبدا مناسب‌تری اصرار کند. این را کشورهای دیگر پذیرفته‌اند و به نظر من یک موفقیت عمده برای ایران است.»

اما در همان روز در همین کشوری که من زندگی می کنم ( آلمان) تظاهراتی که در شهر هامبورگ توسط ایرانیان سراسر آلمان مقابل سفارت روسیه برگزار شد. مقابل سفارت روسیه زیرا به ادعای دروغ این ایران دوستان، روسیه سند را نوشته و تنظیم و تحمیل کرده که فقط کشتی های نظامی روسیه حق حضور در این آبها را دارند؛ که سهم ایران کمتر از سیزده درصد است؛ برخی چهره های شرکت کننده در تظاهرات را می شناختم و مطمئن بودم که برای معرکه‌گردانی نرفته اند و از صمیم قلب نگران میهن هستند. ولی کلیپ گفتگوهای شان را که توسط یکی از تلویزیون‌های فارسی زبان خارج از کشور روی اینترنت می آمد، فقط حاکی از حس و هیجان بود. با همان ادعاها و شعارها که بر پلاکاردها نقش بسته بود و باز دریغ از یک ماده از متن کذایی روی آن تابلوهای پر از خشم و کین. قرارداد ترکمنچای دیگری بود؛ غیرت ایرانی را طلب می کردند و خبر تحقیر شدن ایران و ایرانی را در خیابانهای هامبورگ با خط و زبان آلمانی اعلام می کردند.

هیچ‌یک از مواد و مستندات این قرار که روی کاغذ تصریح شده است نه در ذهن و نه در کلام تظاهرکنندگان جایی نداشت. آنچه از هر چیز نمایان تر بود عزم یکپارچه و آهنینی بود که برای خائنانه نامیدن این قرارداد و خائن جلوه دادن ظریف و همکارانش به هر ادعایی متوسل می‌شد. پلاکاردها فارسی و آلمانی پر از ناسزا و دروغ در باره قراری بود که امضا شده بود و پرچم‌های بزرگ شیرو خورشید که حمل می‌شد، یادآور مناجاتی که حاملان این پرچم به هر مناسبتی تکرار می کنند و از اهورمزدا می خواهند که این کشور را از دروغ و دشمن و خشکسالی حفظ کند.

و امروز در سالگرد امضای آن قرارداد همچمان همان ادعاهای نادرست، همان از خود ساختن واز اسناد گریختن، همان شعارهای از فرط تکرار بی اثر شده، همان …
همیشه همان
شگرد همان…
شب همان و ظلمت همان
تا «چراغ»
همچنان نمادِ امید بماند.

باری همان که گفتم؛ جمهوری اسلامی در زمینه ی آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی و سیاسی مردم ایران به تاریخ این سرزمین بدهکار است. فقط یک قلم کشتار دهه شصت کفایت می کند برای محکومیت ابدی او. آنچه همین روزها در دشمنی با آزادی بیان و اندیشه مرتکب می شود، غیر قابل چشم پوشی و محکوم است. امکان رشد فساد و فاسدان اقتصادی که گریبان جامعه ما را گرفته است، قبل از هر چیز محصول استبداد سیاسی و سیستم چاکر پروری آنهاست. گفتنی اینهمه زیاد است و مورد برای بازخواست اینگونه بیشمار. پس این چه دردی ست در میان ما و شما که به بهانه و یا به نمایش مبارزه جویی و عدالتخواهی، دروغ را تا آنجا نهادینه کرده ایم که از تحقیر خودمان و مردم میهنمان در منظر جهانی باکی نداریم؟ این شیوه ای که ما در مبارزه با فساد و بی اخلاقی حکومتگران برگزیده ایم، بنیاد های اخلاق و فرهنگ ایرانی را هدف گرفته است. کاش حداقل رسانه های فارسی زبان در خارج از کشور با این پدیده مقابله، مقابله ی حرفه ای بکنند.

*ماده ۱۸: مفاد این کنوانسیون می‌تواند با توافق همه طرف‌ها اصلاح یا تکمیل شود.
اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های این کنوانسیون جزء لاینفک کنوانسیون خواهد بود و باید در قالب پروتکل‌های جداگانه‌ای تنظیم شود که از تاریخ دریافت پنجمین اطلاعیه مبنی بر تکمیل تشریفات داخلی مورد نیاز طرف‌ها برای لازم الاجرا شدن آنها توسط امین، لازم الاجرا خواهد شد.