ژرفای اختیارات استانی در جمهوری نامتمرکز ایران فردا

09.09.2019 - 00:30

اکنون یک وفاق عمومی در میان اپوزیسیون برانداز جهت ساختار سیاسی ایران فردا ایجاد شده است. به نظر می رسد که این وفاق ناظر بر تقسیم قدرت سیاسی استانی – جغرافیائی مردمان ساکن ایران است. اما خاستگاه عدم تمرکز، مبناهای تقسیم بندی استانی و دامنه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن، هنوز به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است. گرایشات سیاسی شناخته شده ای وجود دارد که گروه های فرقه ای کمونیستی، مذهبی و قومی، از خاستگاه منافع طیف مورد نظر خویش، مرزهای طبقاتی، دینی، و خونی – قومی برپا کرده و ایران را جدا از بستر فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و جغرافیای دیرینه مردمانش و مصلحت گرایانه و سلیقه ای تقسیم می کنند.

اساس تقسیم بندی سیاسی بوده و زمینه های واقعی بازتولید قدرت بر فراز جامعه را نادیده می گیرند. ما می دانیم که در صد سال گذشته، هر نیروئی به قدرت رسیده، با اتکاء به منابع طبیعی نفت و گاز توانسته دستگاه بوروکراتیک استبدادی فردی، قومی و ایدئولوژیک عریض و طویلی را شکل دهد.

تجربه دزدی ها و غارتگری های دو نظام شاه و شیخ از منابع نفت و گاز و نیز استفاده از این امکان برای سرکوب مردم، بر کسی پوشیده نیست. ساختار نامتمرکز در ایران فردا، اگر به اقتصاد و منابعی نظیر نفت، گاز و آب بسط نیابد، و این ابزارها همچنان در اختیار حکومت مرکزی باقی بمانند، باز چرخه تولید شبکه ها و مافیاهای غارتگر و استبداد بازتولید خواهند شد.

حکومت در ایران اگر قدرت خود را از جامعه نگیرد، به خدا هم پاسخگو نخواهد شد. بنابراین باید سیاست به کوی و برزن و خیابان منتقل نشود و محلات و شهرها و استان ها در سرنوشت خود و تصمیم گیری در مورد آینده خود و میهن شان و دارائی های شان سهیم شوند، تا تهران نشین ها، خوشه چین فصل های برداشت نباشند و هر استان خود در ساماندهی اقتصاد شرکت مستقیم داشته و در یک مناسبات تعریف شده سوسیال و دمکراتیک در ارتباط با مرکز، خدمات هر استان به جامعه تعیین و تعریف می شود.

ایجاد ساختار حکومتی نامتمرکز در ایران، اگر از گردونه ارزش های دمکراتیک، لائیک و سوسیال خارج گردد، به بازتولید ارتجاع، استبداد و تداوم نابرابری ها و تداوم وضعیت کنونی منجر خواهد گشت. از اینرو نظارت و کنترل فعالیت های اقتصادی استانی و پیشگیری از تسلط حکومت مرکزی بر منابع نفت، گاز، آب و .. بعنوان یک فیلتر جلوگیری از شکل گیری حکومت مستبد و غیرپاسخگو، شکل گیری شبکه های مافیائی غارتگر، ارتباط ناگسستنی با دمکراسی سیاسی داشته و گوهر واقعی ساختار سیاسی حکومت نامتمرکز استانی است.

مشخص تر سخن می گویم!

حکومت اسلامی با سیاست غارت نفت، گاز، آب و .. توانسته شبکه های مافیائی خود را در ایران و منطقه ایجاد کند و از انها برای سرکوب جامعه استفاده نماید. این سلاح باید از دست رژیم گرفته شود. نویسنده این سطور بکرات نوشته است که؛

در گام نخست: وظیفه مردمان لر در جغرافیای خود (البته باید استان ها بازتعریف و غیرمغرضانه تعیین شوند) می باشد که با خارج ساختن کنترل منابع نفت، گاز و آب از دست رژیم اسلامی، کل نظام را فلج کنند و بر تمام پروسه انکشاف، تولید و فروش سرمایه زیر پای شان نظارت کنند. این سیاست می تواند نخست منافع مردمان جغرافیای نفت، گاز و آب را تامین کند و دوم، تامین عدالت در کل جامعه ایرانی را میسر سازد.

گام دوم: نظارت های سوسیال دمکراتیک استان ها، سوپاپ های کنترل و نظارت از پائین بر اجرای برنامه های ملی و سراسری در کشور بوده و مانع بازتولید شبکه های مافیائی قدرت و استبداد می گردد.

در پایان باید تاکید کرد که مردمان جغرافیای لر (مستقر در جغرافیائی با بیش از 90 درصد نفت، گاز و 60 درصد آب)، می توانند نقش تعیین کننده در فلج مالی حکومت اسلامی و هر حکومت ارتجاعی دیگر در آینده داشته باشند و با پیروی از سیاست های سوسیال دمکراتیک، الویت منافع جامعه و مصالح کشور را به حکومت های آتی تحمیل نمایند.

مردمان آگاه به منافع خود و میهن می توانند سد ایجاد رژیم های آمرانه، استبدادی و مافیائی نفت فروش گردند و دمکراسی اجتماعی را در کشور نهادینه سازند.

از گفتار بالا نتیجه گیری می کنم که؛

اگر قرار است ساختار سیاسی فردای ایران نامتمرکز باشد، عدم تمرکز استانی نمی تواند در حوزه فرهنگی و سیاسی حبس شده و در اقتصاد تبلور سوسیال دمکراتیک نیابد.

سیاست سوسیال دمکراتیک مرزهای روشن با چپ نماهائی دارد که بنام طبقه کارگر و در فقدان جامعه کارگری سوسیالیست، می خواهند بنام آنها شبکه های مافیائی مشابه آخوندها را سازمان دهند و جامعه را بچاپند و نیز ملی گرایانی که بنام ملت، برانند تا کیسه های قبیله خود را پر کنند.

اقتصاد ملی که فاقد گوهر سوسیال باشد، تنها ابزار فربه گشتن مافیاهای دینی، قومی و .. در کشور خواهد شد و چنین مباد!

اقبال اقبالی

09.09.2019