بیانیه «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» در اعتراض به «خط سرکوب فعالان صنفی»

در حالی در آستانه آغاز سال تحصیلی قرار داریم که در طی چند ماه گذشته سرکوب معلمان از طرف وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه و نهادهای زیرمجموعه وزارتخانه، حراست و هیئت رسیدگی به تخلفات اداری هرگز متوقف نشده است گویی ارکان حاکمیت در بی‌توجهی به مطالبات فرهنگیان بازنشسته و شاغل و سرکوب فعالان صنفی و مدنی متفق‌القول هستند و بین جناح‌های سیاسی از اصلاح‌طلب و اصولگرا تا اعتدال‌گرا تفاوتی وجود ندارد.

صدور حکم زندان و شلاق برای فعالان صنفی که یادآور احکام قرون‌وسطایی است نشان از اوج این سرکوب‌هاست. قوه قضاییه به‌جای اینکه در برخورد با فاسدان و دزدان جدی باشد اراده کرده است هر صدای منتقد و مستقلِ عدالت‌خواه را در نطفه خفه کند، صدور حکم زندان برای اصغر امیرزادگان ،فعال صنفی از استان فارس، تأیید حکم ناعادلانه ۱۵ ماه حبس تعزیری برای یاسر امینی در کردستان و احضار فاطمه بهمنی ، فعال صنفی در استان مرکزی، به خاطر جمع‌آوری کمک برای سیل‌زدگان به دادگاه ، احضار زنانِ فعال صنفی در شهرهای مختلف ازجمله در کرج به اداره اطلاعات، احضار فعالان صنفی ملارد به اطلاعات سپاه ، صدور کیفرخواست علیه اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، ریاست دوره‌ای شورای هماهنگی، تشکیل پرونده برای بازرسان شورای هماهنگی و گشودن پرونده قضایی علیه فعالان صنفی در استان های بوشهر، مازندران، آذربایجان شرقی ، خوزستان ، اصفهان و ... نشان از اوج سرکوب فعالان و پرونده‌سازی به‌صورت سیستماتیک علیه آنان است.

تا جایی که معلمان دربند نیز از این سرکوب بی نصیب نمانده اند و به‌صورت مستمر مورد تبعیض واقع می‌شوند حق برخورداری از ملاقات حضوری ماهانه در زندان اوین از آنان سلب شده است. درحالی‌که زندانیان امنیتی با جرائم دزدی و اختلاس و مدیران فاسد از حق مرخصی طولانی و ملاقات حضوری ماهانه برخوردارند حق آزادی مشروط از محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی سلب شده است محمد حبیبی از مرخصی و دریافت خدمات درمانی محروم است و به امید شاه‌محمدی مرخصی داده نمی‌شود.
سایر معلمان زندانی نیز وضعیت بهتری ندارند روح‌الله مردانی و عبدالرضا قنبری و معلمان دیگری که به خاطر فعالیت مدنی در زندان هستند از حقوق اولیه خود محروم هستند.

جالب اینکه هر جا اندکی عدالت، وجدان و انصاف وجود داشته و قاضی به دفاعیات متهمان فقط گوش‌داده و از ضابطان قضایی دستور نگرفته است منجر به تبرئه فعالان صنفی و صدور حکم منطقی منع تعقیب شده است.

صدور حکم تبرئه نشان می‌دهد که مطالبات صنفی، قانونی و برحق است و این نیروهای امنیتی و قضایی هستند که می‌کوشند بر این فعالیت‌های قانونی برچسب امنیتی بزنند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواهان آزادی بی قید و شرط تمام معلمان زندانی است و نسبت به عواقب پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی هشدار جدی می‌دهد. نهادهای امنیتی باید بدانند که تهدید و زندان و ارعاب و پرونده سازی برای کنشگران صنفی راه خاموش کردن مطالبه گری نیست، چراکه پرونده‌های محدود معلمان صنفی و زندان افکندن چندتن از بهترین معلمان تلاشگردر سالهای۹۳ و ۹۴، اینک به بالغ‌بر پنجاه پرونده مختومه و باز رسیده است.
کنشگران صنفی با این پرونده‌سازی‌ها و اتهامات دروغین، از مطالبه گری،حق‌طلبی و عدالت‌خواهی دست نمیکشند ولو نهادهای امنیتی و قضایی، حراستها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ،با اهرم فشار و پرونده سازی برایشان مشکل بتراشند! کنشگران صنفی و فرهنگیان نه تنها یاران دربند خود را رها نکرده بلکه از آنان درس شجاعت و فداکاری در راستای بهبود وضعیت معیشتی معلمان و بهسازی ساختار نظام آموزشی می‌گیرند.

ما با صدای رسا می‌گوییم اگر مطالبه‌ی حق در راستای کرامت انسانی و بهبود معیشت همگان جرم است و اگر مطالبه عدالت آموزشی و دفاع از حقوق کودکان محروم، جرم است، شما می‌توانید برای ما پرونده‌سازی و علیه ما کیفرخواست صادر کنید ما را اخراج نمایید به بند بکشید و تبعیدمان کنید؛ اما بدانید ما لحظه‌ای از مطالبه گری و عدالت‌خواهی دست نخواهیم کشید.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
۲۵ شهریور ۱۳۹۸